توقعات بارتفاع وشيك في اسعار الفائدة بامريكا

المعطيات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً تمنح المجلس الفدرالي المزيد من الوقت للتصرف
مع انتهاء فترة العطلات الرسمية يحين موعد صدور العديد من المعطيات الاقتصادية الاميركية والتي أتت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، حيث ان ذلك قد عزز الآمال في السوق فيما يتعلق بالتقلبات الاخيرة خاصة مع الارتفاع المحتمل في نسبة التضخم ومع ارتفاع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من جديد. وبالتالي فإنه بعد صدور البيانات الجديدة للناتج المحلي الاجمالي، لم يتردد المستثمرون في دفع سعر الدولار الاميركي للارتفاع، حيث استمر بالارتفاع بشكل ثابت وذلك مقابل غيره من العملات الاخرى ذات الايرادات المتدنية، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

وفي الساحة الاوروبية، شهدت فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا وهو الامر الذي يثير قلق المستثمرين في السوق، أما اليورو فقد استمر المستثمرون في بيعه لقاء الدولار الاميركي، مع العلم ان سعر اليورو ما يزال قوياً بالرغم من المعطيات الاقتصادية القوية الصادرة في الولايات المتحدة الاميركية.

وفي المقابل في اميركا اللاتينية، تخلفت الارجنتين عن سداد دفعات السندات الحكومية، كما أن المستثمرين يترقبون الآن التأكيد الرسمي على بدء العمل في اتفاق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS).

وفيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترليني بعض الشيء وذلك مقابل الدولار الاميركي، حيث تراجع سعر اليورو الى ادنى مستوى له خلال عام 2014 مع العلم ان تداولاته ما تزال ضمن نسبة 3.9%، وهو ما يضيق الخناق على المستثمرين من أجل المحافظة على مواقعهم قصيرة الأجل في السوق.

من ناحية أخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليصل إلى 1.6814 وليقفل الاسبوع عند 1.6821، أما اليورو فقد شهد أداءَ مشابهاً لأداء الجنيه الاسترليني حيث أقفل الاسبوع متدنياً خاصة مع تردد المستثمرين في شرائه، ليقفل الأسبوع اخيراً عند 1.3430.

وفيما يتعلق بأسواق السلع، تراجع سعر سبيكة الذهب إلى ما دون مستوى 1,300 دولار أميركي، خاصة وأن المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل خارج الولايات المتحدة تسير ضمن النصاب الصحيح.
ارتفاع قوي واستثنائي في سعر الدولار الاميركي خلال الربع الثاني
شهد الاقتصاد الاميركي اداءً قوياً فاق التوقعات خلال الربع الثاني والذي أتى بعد فترة صعبة شهدتها البلاد خلال بداية عام 2014، حيث شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا سنويا سريعا بسبب الارتفاع الحاصل في حجم الانفاق الاسري والانفاق في قطاع الاعمال، وبالتالي فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4% سنوياً بحيث فاق نسبة 3% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، مع العلم ان الاقتصاد في البلاد قد شهد تراجعاً مع بداية السنة بنسبة 2.1%. بالاضافة إلى ذلك، فإن التقارير السنوية الصادرة يوم الاربعاء تدل على ان الاقتصاد الاميركي قد حقق نمواً بلغ نسبة 4% خلال نصف السنة الثاني من عام 2013، وهو النمو الاسرع له خلال السنوات العشر الاخيرة.
تحسن قوي بنسبة العمالة في الولايات المتحدة، ولكن المجلس الفدرالي يحافظ على سياساته الحالية
أفاد تقرير العمالة الاميركي الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة ان عدد الملتحقين بسوق العمل في القطاعات غير الزراعية قد ارتفع هذا الشهر الى 209 الف شخص وذلك بعد ان كان عند 298 الف شخص خلال الشهر الماضي، والذي تم تعديله لاحقاً بعد ان كان عند 288 الف شخص، وبالتالي فإن العدد الحالي عند 209 الف شخص قد أتى دون العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين والمقدر بـ 233 الف شخص. أما نسبة البطالة فقد ارتفعت لتصبح 6.2% بدلاً من 6.0% المتوقعة. وتجدر الاشارة الى ان تقرير العمالة المذكور لا يعبر سلبياً بالضرورة فيما يتعلق بسعر الدولار الاميركي، بل يشير الى وجود حيّز اكبر يكون فيه الدولار الاميركي قادراً على الارتفاع بشكل اكبر، اما في حال قرر المجلس الفدرالي تأخير مسألة رفع أسعار الفائدة، فإن الامر سيخدم الاقتصاد وعملية نموه.

تجدر الاشارة الى انه تم تحديد المرحلة الاولى التي سيتم فيها رفع اسعار الفائدة وذلك مع حلول الاجتماع الذي سيعقد في يونيو 2015 وبحيث ستكون النسبة أقل بعشرة نقطة أساس عن نسبة 2% والتي سيتم بلوغها مع نهاية عام 2016، وبالتالي فإن السوق يسير حالياً ضمن المخطط الخاص بيالن.
فيشر يدلي بتصريح حول رفع نسبة الفائدة
صرح محافظ البنك الفدرالي لمدينة دالاس الاميركية ريتشارد فيشر هذا الاسبوع ان النمو الاقتصادي القوي الذي تحققه البلاد بالاضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم يشير الى ان الوقت قد حان للقيام بالمرحلة الاولى من عملية رفع سعر الفائدة، وأضاف فيشر في احدى المقابلات التلفزيونية ان موعد القيام بهذه الخطوة قد أصبح اقرب مما كان متوقعاً. تجدر الاشارة الى ان فيشر قد صوّت بالايجاب على قرار المجلس الفدرالي لخفض حجم برنامج شراء السندات الشهري بمقدار 10 مليارات دولار اميركي ليصبح عند 25 مليار دولار، وكذلك صوّت فيشر من اجل المحافظة على نسبة الفائدة متدنية لفترة مطوّلة.
أوروبا
مؤشر PMI الاوروبي أتى دون التوقعات
صدرت يوم الجمعة التقارير المتعلقة بمؤشر PMI الصناعي في منطقة اليورو حيث تراجع المؤشر من 51.9 الى 51.8، وفي حين ان القطاع الصناعي الالماني شهد تحسناً قوياً فإن مؤشر PMI الفرنسي تراجع الى ادنى مستوى له خلال فترة الاشهر السبعة الاخيرة، كما تراجع النمو الاقتصادي في كل من اليونان واسبانيا وايطاليا، وبالتالي تبددت مخاطر حصول ارتفاع في نسبة التضخم خاصة مع تراجع النشاط الصناعي في المنطقة بالرغم من ان المصانع تكاد لم تقم برفع اسعارها، الا ان البنك المركزي الاوروبي سيمنح المنطقة بعض الوقت لتبدأ التأثيرات المنتظرة للتدابير الاخيرة بالظهور.
مؤشر CPI الاوروبي يتراجع الى ادنى مستوى له خلال السنوات الخمس الاخيرة
اشارت التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً في منطقة اليورو ان مؤشر CPI قد شهد تراجعاً كبيراً خلال شهر يوليو وصل للمستويات التي بلغها خلال فترة الازمة المالية العالمية التي حصلت منذ 5 سنوات، فقد ارتفعت الاسعار الاستهلاكية في الدول الـ18 ضمن منطقة اليورو وذلك بنسبة 0.4% سنوياً خلال شهر يوليو، وهو الارتفاع السنوي الادنى له منذ اكتوبر 2009 حين تراجعت فيه الاسعار بنسبة 0.1%.

يعود هذا التراجع اساساً الى المعطيات الاقتصادية السلبية الخاصة بإيطاليا واسبانيا، مع العلم ان نسبة التضخم الاساسية قد بقيت ثابتة عند نسبة 0.8% وذلك للشهر الثاني على التوالي، اما ردة فعل الاسواق على ما ذكر فتكاد لا تذكر خاصة وان البنك المركزي الاوروبي قد المح الى انه سيقدم المزيد من الوقت لعمليات اعادة الهيكلة طويلة الاجل وذلك قبل القيام باي خطوات اضافية تتعلق بالسياسات. بالاضافة إلى ذلك، سيعقد البنك المركزي اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل وحيث من المتوقع ان يقرر المجلس الحاكم ان المنطقة بحاجة للمزيد من الوقت من اجل تقييم تأثيرات السياسات الاخيرة على الاقتصاد.
المعطيات الاقتصاية القوية في المملكة المتحدة بدأت بالتراجع
اما في المملكة المتحدة فقد اشار مؤشر PMI ان القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يوليو قد حقق النمو الادنى له خلال العام حيث تراجع من 57.2 الى 55.4 ليكون ضمن حد 56 و58 خلال الاشهر الـ11 الاخيرة، وأشارت Markit الى ان النمو المتوحقق يعتبر قوياً مقارنة مع المعطيات التاريخية، وبالتالي فإن التراجع الحالي يأتي بالتطابق مع توقعات بنك انكلترا المركزي، حيث قد توقع البنك ان يتراجع النمو الاقتصادي للبلاد خلال الاشهر القادمة. من ناحية اخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي بمقدار 50 نقطة حيث ان تداولاته قد تراجعت لتصبح عند نسبة 0.34% وذلك عند 1.6829، هذا وقد تراجع سعر زوج العملات هذا بنسبة 1.84% خلال الاسبوعين الاخيرين.
المنطقة الآسيوية وأسواق السلع
الارجنتين تتخلف عن سداد ديونها السيادية
شهد هذا الاسبوع فشل المفاوضات الارجنتينية المتعلقة بسداد ديونها السيادية، وبالتالي فقد اقدمت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف يوم الخميس وبعد ان اقفل السوق الاميركي على خفض التصنيف الائتماني للارجنتين ليصبح عند 'تخلف دزئي عن سداد الديون'، وذلك بعد ان صرح اصحاب السندات انهم لم يقوموا باستلام الدفعة الاخيرة المستحقة، هذا وقد فشل المتفاوضون الارجنتينيون في التوصل الى اتفاقية قبل الموعد المحدد لتسديد الدفعة المستحقة والتي تبلغ 539 مليون دولار اميركي. من ناحية اخرى، ما يزال غير واصخ ما ستقوم به الحكومة الارجنتينية كخطوة تالية تجاه دائنيها.

وباعتبار ان تخلف الارجنتين عن سداد ديونها قد اصبح امراً محتوماً، فإن ذلك سيفسح المجال امام اجراء اتفاق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، وهو الامر الذي سيتم البت فيه قريباً خلال اليومين المقبلين.
مؤشر PMI الصيني يصل الى اعلى مستوى له منذ عام 2011
بلغ مؤشر PMI الصيني الرسمي حد 51.7 بدلاً من حد 51.4 المتوقع وهو الحد الاعلى له من مايو 2011، وقد اشار المحللين الاقتصاديين الى حصول تحسن قوي على كامل مركبات المؤشر الفرعية، كما أفادوا بأن حجم الطلب المحلي قد بدأ بالارتفاع بفضل الحوافز المقدمة، اما المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بما تزال ضمن فترة حذرة. من ناحية اخرى، بدأ مؤشر العمالة بالتراجع، وبالتالي فمن المتوقع ان تقدم السلطات في البلاد المزيد من الحوافز النقدية، هذا وان التحسن الحاصل في مؤشر PMI الصينيمن شأنه ان يساعد في تخفيف المخاوف في السوق بما يتعلق باسواق تداول العملات في المنطقة الآسيوية وذلك ضمن المدى القصير على الاقل.
التوقعات تشير الى تراجع في النمو الاقتصادي الاسترالي خلال عامي 2015 و2016
في حين ان المحللين الاقتصاديين لا يتوقعون ان يقوم البنك الاحتياطي الاسترالي بإجراء أي تغيير على نسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الادارة، الا انهم يتوقعون ان يتبدّل موقف السادة الاعضاء على الاقل فيما يتعلق بالسياسات المتبعة، وهو الامر الذي سيكون جلياً ضمن البيان الذي سيعقب الاجتماع المنتظر، وذلك خلافاً للموقف الذي اعتمده البنك خلال الاشهر الستة الاخيرة.

والامر الذي يدعم هذا الموقف بقوة هو البيان الاخير الذي سيصدر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال الاسبوع القادم، حيث يتوقع المحللين الاقتصاديين ان يسلط المجتمعون الضوء على التراجع الاقتصادي الذي سيصيب البلاد خلال عامي 2015 و2016. اما فيما يتعلق بنسبة التضخم، فليس من المتوقع ان يتم اجراء اي تعديل على التوقعات المستقبلية، بالرغم من ان التوقعات قريبة الاجل لمؤشر CPI سيتم تخفيضها الى مستويات اقل نتيجة للإلغاء الذي تم مؤخراً على ضريبة الكربون.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ0.28310
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28310