خصخصة التعاونيات..في مصلحة المساهمين أم لا؟ بقلم عبدالله فهد العبدالجادر

تأسست في عام 1962م أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من ثلاث وأربعين جمعية تعاونية. والهدف الرئيسي لوجود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المناطق السكنية هو خدمة أهالي المنطقة والمساهمين وتتمثل في توفير سلع ومنتجات بأسعار منافسة للأسواق المركزية الخاصة وأقل من السوق وكما توفر خدمات للمنطقة السكنية من خدمات اجتماعية وتطوير المنطقة السكنية والمشاركة والدعم لتوفير الرعاية الاسرية والصحية وتقديم الفعاليات والمناسبات والرحلات الترفيهية .
ولكن وللأسف هنالك بعض الجمعيات التعاونية انحرفت عن المسار وتفشى الفساد فيها حتى وصل الى الرشوة والسرقة والغش ولم تحقق اغلب الجمعيات التعاونية الأهداف التي أنشئت من اجلها والتي ذكرناها سابقاً وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسعار تنافسية وارخص من الأسواق المركزية الخاصة حيث الأسعار قد تكون نفس السوق وحتى أكثر وتصل أرباح بعض الجمعيات التعاونية الى ملايين الدنانير يعني أحسن من الشركات الاستثمارية والغريب أن نفس السلعة تجدها بأسعار مختلفة بين الجمعيات التعاونية وكما كانت بعض الجمعيات التعاونية تمنح 15% أرباح للمساهمين وتم تخفيضها الى 10% بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية ...ليش مادري ؟ ولوجود فساد بين بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتعديل قانون الجمعيات التعاونية وخاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأصبح صوت واحد لتجنب القوائم التي تدعمها مجموعات معروفة في المناطق السكنية .
هنالك اقتراح من وزارة الشئون الاجتماعية بخصخصة الجمعيات التعاونية وتفاعل المجتمع الكويتي معاها بحيث هنالك من يؤيدها ويقول هي خطوة في الاتجاه الصحيح حتى تخفف الدولة من أعباء إدارة- وإن كان بشكل غير مباشر- قطاع اقتصادي وتجاري ضخم، توزيع جميع التعاونيات جغرافيا بالتساوي على شركتين أو ثلاث، بحيث يكتتب المواطنون بجزء من كل شركة على أن يطرح جزء آخر للهيئة العامة للاستثمار، والجزء الأخير للمزايدة بين الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التجزئة، وبذلك نخلق تنافسا يحد من ارتفاع الأسعار بحيث إذا كبرت الحصة السوقية لكل شركة فإنها ستعتمد على زيادة المبيعات بأسعار منخفضة ،وهنالك من يعارض خصخصة الجمعيات التعاونية ويقول ستنهي مبدأ الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي للخصخصة هي بيع قطاع تعاوني للتجار، وتسليم رقاب المستهلكين لهم من خلال تحكمهم بالأسعار، وانتهاء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية.
أعتقد هنالك هنالك مبررات حكومية لخصخصة التعاونيات لم تتضح لحد الآن وياريت نسمع أو نقرأ توضيح من الحكومة لماذا خصخصة التعاونيات ؟ وخاصة أن الشعب الكويتي شاهد وسمع ماذا حدث عندما تم خصخصة محطات البنزين وكذلك خصخصة الكويتية وهل يقبل القطاع الخاص التعاوني بالاستمرار في الاهتمام بتطوير المنطقة السكنية وخدمة أهاليها وهل هنالك ستكون رقابة حكومية عليها وهل ستوزع أرباح على المساهمين مثل الجمعيات التعاونية الاهلية ولا سيقولون والله السنه ماربحنا ويمكن يقولون خسرنا السنه مثل الشركات الاستثمارية وخاصة هنالك منافسة شديدة بالأسواق المركزية الأخرى مثل مركز سلطان وكارفور واجياد ولولوهايبر وسافكو وغيرها .
ولذلك ارجو من الحكومة التأني في خصخصة التعاونيات وصحيح نريد أصلاح الفساد والرشوة والغش وارتفاع أسعار السلع في بعض الجمعيات التعاونية ولكن بالمقابل لانريد سيطرة شركة على السلع والمنتجات الاستهلاكية وتحكمها بالأسعار بدون ضوابط وشروط من وزارة الشئون الاجتماعية وعلية اقترح على الحكومة واتحاد الجمعيات التعاونية بديل الخصخصة وذلك بتوحيد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وتكون منافسة أو اقل من مراكز التسوق الخاص لمصلحة المساهمين وتوحيد الهيكل التنظيمي والوظائف والرواتب ولوائح الموارد البشرية والنظام المحاسبي وتكون مسطرة واحدة لجميع الجمعيات التعاونية لأنها واحدة في أهدافها وأغراضها وتحت قانون واحد مثل قانون البنوك والشركات الاستثمارية وغيرها وذلك لمصلحة الجمعيات التعاونية والعاملين فيها وتشجيع الكويتيين للعمل في الجمعيات التعاونية .