لم يتم تعديل وضعه بالفعل

ألزمت المحكمة الكلية دائرة عمالي كلي-1- برئاسة القاضي عطية مطر بإلزام الممثل القانوني لشركة نفط الكويت بترقية المدعي إلى وظيفة مهندس بحري بطريقة الخدمات البحرية وذلك من تاريخ
23-8-2008 .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلان عن المدعي الذي إلتحق بشركة نفط الكويت بوظيفة مساعد ملاحظ صيانة بحرية وتدرج فيها حتى وصل إلى وظيفة مشغل محرك قاطرة سفن ، وأثناء عمله وبموافقة من الشركة واصل دراسته الجامعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البحرية من كلية الهندسة والتكنولوجيا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل في جمهورية مصر العربية في فبراير 2008 بتقدير جيد جدا وتمت معادلة شهادته في التعليم العالي .

وزاد المحاميان العفاسي والحسيني أن موكلهما تقدم إلى الشركة لتعديل وضعه الوظيفي وتمت الموافقة على نقله للعمل كمهندس بحري بفريق الخدمات البحرية بتاريخ 1-10-2008 ، بيد أن إدارة الشركة لم تقم بتفعيل ذلك ، وإزاء المطالبات المستمرة من المدعي ، قامت الشركة بعدها وفي عام 2011  بإصدار موافقة جديدة على تعديل وضعه ومع ذلك فالشركة لم تقم بتفعيل الموافقة بنقله مرة أخرى ، والأدهى والأمر أن الشركة نشرت إعلانا صحفياً عن حاجتها لتعيين مهندسين تخصص هندسة بحرية رغم أحقية المدعي بشغل الاماكن الشاغرة كونه عاملا بالشركة أولا وقبل توظيف من هم خارجها .

وخلص العفاسي والحسيني بتعديل الوضع الوظيفي للمدعي وتعيينه بوظيفة مهندس بحري بفريق الخدمات البحرية من تاريخ 23-8-2008 ، وأستجابت المحكمة لطلباتهما ، منصفة المدعي بعد 6 سنوات .

23-8-2008