روسيا تندّد بـ 'حملة تشهير' أميركية

توصلت دول الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتفاق مبدئي لتشديد العقوبات الاقتصادية والعسكرية على روسيا، فيما حضت بريطانيا الغرب على «التصدي» لموسكو و «إنهاء الصراع» في أوكرانيا. (للمزيد)

لكن وزارة الخارجية الروسية اتهمت الولايات المتحدة بشنّ «حملة تشهير» ضد موسكو وإشاعة «أفكار نمطية معادية لروسيا»، معلنة «رفضها تلميحات بلا أساس» في شأن مساعدة عسكرية تقدّمها موسكو للمتمردين، وقصفها مواقع للجيش الأوكراني. واعتبرت الوزارة أن الولايات المتحدة «التي دعمت الانقلاب غير الدستوري في كييف، تشارك في المسؤولية عن إراقة الدماء».

ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها استعادت مدينة من الانفصاليين في شرق البلاد، مشيرة إلى عثورها على أول مقبرة جماعية في مدينة سلافيانسك، وهي معقل سابق للمتمردين الموالين لروسيا.

في المقابل، أعلن الانفصاليون إحباط محاولات شنّتها القوات الأوكرانية للتقدّم على أطراف دونيتسك، إحدى أبرز معقلين للمتمردين.

واتهم مسؤول أمني روسي القوات الموالية لسلطات كييف بإطلاق نحو 30 قذيفة مورتر سقطت في إقليم روستوف الروسي المحاذي لشرق أوكرانيا، مشيراً إلى أنها «استهدفت قتل شرطيين روس».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية امتلاكها أدلة على استخدام الجيش الأوكراني قنابل فوسفورية في الشرق، من خلال تفاصيل عن سرعة سقوط القذائف ووهجها ومساحة التدمير التي أحدثتها.

وأشارت موسكو إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قررت نشر 16 مراقباً في نقطتي عبور دونيتسك وغوكوفو على الحدود الروسية- الأوكرانية لمدة 3 أشهر، ووضعت القرار في إطار تطبيق أحد بنود إعلان برلين لوزراء خارجية ألمانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا.

في بروكسيل، أعلنت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوشيانيتش أن مبعوثي الدول الأعضاء في الاتحاد الذين اجتمعوا أمس والخميس، سيلتقون مجدداً الثلثاء المقبل، بعدما أعدّوا اقتراحات لتشديد العقوبات على موسكو، ستُنقَل إلى مسؤولي الاتحاد.

الوثيقة التي أعدها المبعوثون تقترح تقييد وصول المؤسسات المملوكة للدولة الروسية إلى الأسواق المالية الأوروبية، وحظر بيعها أسلحة و «تكنولوجيا حساسة»، خصوصاً في قطاع الطاقة الاستراتيجي والمعدات «ذات الاستخدام المزدوج» المدني والعسكري.

لكن مصادر أوروبية أشارت إلى أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي وجّه رسالة إلى قادة الاتحاد تحضهم على قصر أي عقوبات على وصول روسيا إلى تكنولوجيا حساسة، على قطاع النفط، مستثنين الغاز، لـ «حفظ أمن الطاقة بالنسبة إلى الاتحاد».

وكانت دول الاتحاد اتفقت الخميس على إضافة 15 شخصاً و18 شركة أو منظمة في روسيا أو لأوكرانيين موالين لموسكو، إلى قائمة العقوبات، لاتهامهم بتقويض سلامة أوكرانيا.

وحض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الاتحاد الأوروبي على تشديد عقوباته على روسيا، بعد إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا، إذ كتب في صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»: «إيذاء روسيا اقتصادياً سيحمل معه ألماً لاقتصاداتنا أيضاً، ولكن الضغوط الاقتصادية الشديدة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمها روسيا». وزاد: «إضافة إلى أميركا، على أوروبا أن تفعل ما هو ضروري للتصدي لروسيا ووضع نهاية للصراع في أوكرانيا».

وأفادت وكالة «إيتار تاس» الروسية للأنباء بوقف العمل في مشروع إيطالي - روسي لبناء جيل جديد لغواصة صغيرة، بسبب «الوضع السياسي».

وأعلنت روسيا أنها ستحدّ من بعد غد الإثنين، من واردات منتجات الحليب الأوكرانية، متذرعة بأخطار صحية، فيما ذكرت مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية أنها تُعدّ خطة، «مع شركات النفط الكبرى في العالم»، لـ «تخفيف عواقب» العقوبات الأميركية التي تستهدفها.