للرد على استفسارات اللجنة

قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي اليوم ان وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم حدد نهاية شهر اغسطس المقبل موعدا لرده على استفسارات اللجنة بشأن تنفيذ توصيات المجلس عقب الاستجواب الذي وجه له سابقا.

وأوضح النائب الخرافي في تصريح للصحافيين ان اللجنة بحثت مع الوزير الإبراهيم تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس بعد مناقشة الاستجواب الذي قدم له سابقا مبينا ان اللجنة بعد استماعها لردود الوزير وجدت ان ما تم تنفيذه لا يتوافق مع توصيات المجلس.

واشار الى قيام الوزير الابراهيم بتوقيع عقد (الالتفافات العلوية) 'معتقدا بان هذا الإجراء يتوافق مع التوصيات' مبينا ان اللجنة طلبت من الوزير توضيح بعض الامور واعادة الإجابة على موضوع (الالتفافات العلوية) مكتوبة مذكورا فيه اذا كان الإجراء يتوافق مع التوصيات.

ولفت الى ان دور اللجنة يقتصر على رفع تقرير للمجلس عن مدى التزام الوزير بالتوصيات وليس النظر بمساءلة الوزير بدور الانعقاد المقبل من جهته قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم في تصريح مماثل ان الاجتماع مع لجنة المرافق العامة البرلمانية اتسم بالصراحة وكان في الصالح العام مؤكدا ان وزارة الاشغال ستعمل على توفير المعلومات التفصيلية التي طلبتها اللجنة.

وذكر ان الاجتماع كان لمتابعة التوصيات الذي ترتبت على الاستجواب الذي وجه اليه في فبراير الماضي مبينا انه قام بارسال كتاب الى للجنة التي 'رأت ان الكتاب ليس فيه تفاصيل كافية وانه سوف يجهز الردود'.
واوضح ان الاجتماع جاء صريحا وتمحورت نقاشاته حول تحقيق الصالح العام 'حيث تم وضع النقاط على الحروف' مبينا انه سيقوم بتسليم اللجنة البيانات التي طلبوها عقب عطلة عيد الفطر.

وردا على ماذكره رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي من ان تنفيذ الالتفافات العلوية مخالف للتوصيات قال الوزير الابراهيم 'انه كان امامه عقدين الاول بشأن الالتفافات العلوية والتوصيات طلبت تنفيذه فنفذت بينما اوقفت العقد الثاني المتعلق بالتوسعة الشاملة للطرق'.
واوضح ان رئيس اللجنة ذكر ان هذا الامر تم تعديله بمضبطة التوصيات في مجلس الامة مشيرا الى ان التوصيات التي وردت الى الحكومة تؤكد على الاستمرار في تنفيذ الالتفافات العلوية لاسيما انها تحمي ارواح الناس من الحوادث 'وهناك توجيهات سامية بعدم التاخر في اي عمل يخدم الناس'.
وذكر انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء اعتراضهم على تنفيذ الالتفافات صراحة في حال معارضتهم له مبينا 'ان هذا العقد مر بالاجراءات السلمية ووافق عليه ديوان المحاسبة ولايوحد فيه ضرر اصلا'.