'أعضاء التدريس' تناشد تهدئة الأوضاع،

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بيانا حول الأحداث السياسية الأخيرة بالكويت، جاء نص البيان كالتالي:

' إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا '

تتابع جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بكثير من القلق والانزعاج الأحداث التي تشهدها الكويت هذه الأيام والتي تعد هاجساً يؤرق مسيرة الحياة السياسية في دولة الكويت. وإذ تبد الجمعية أسفها لما آلت إليه الأمور في مثل هذه القضايا الشائكةوالتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد تدعو الجمعية إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تفعيل دولة المؤسسات الدستورية واحترام القانون تلافياً لما قد ينتج عن هذه المشاحنات من عواقب وخيمة يمكن أن تقع من جراء هذا الصراع .
إن الجمعية في الوقت التي تناشد فيه جميع الأطراف التحلي بروح الأخوة والمودة خصوصاً في هذا الشهر الكريم ، والعودة إلى روح التسامح ونبذ العداء والدعوة إلى الحوار الديمقراطي الهادئ ، وتحكيم العقل والمنطق والبعد عن العصبية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة لعبور هذه الأزمة ونزع فتيلها ، تؤكد الجمعية في الوقت نفسه أن هناك أطرافاً تريد تأجيج الموقف وزرع الفتن والقلاقل بين أفراد المجتمع ينبغي التصدي لها بكل حزم وتفويت الفرصة عليها للصيد في الماء العكركي لا تحقق مآربها المريضة .
وتتوجه جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والد هذه الأمة وحكيمها لاحتواء هذه الأزمة العابرة كعادته الأصيلة وثوابته الرصينةوالإيعاز إلى المسؤولين بالإفراج عن جميع المحتجزين الذين لم يشتركوا في أي أعمال تخريبية أو في أعمال فوضى وشغب ، كما تدعو الجمعية جميع قطاعات الشعب الكويتي إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والمشاركة الإيجابية والفاعلة لوأد هذه الأزمة والثبات على حماية المكتسبات الدستورية والدفع بها إلى مسارها الصحيح .
وتؤكد الجمعية أيضاً على أهمية سيادة القانون وتفعيل دولة المؤسسات وتطبيق مفاهيم الديمقراطية والعدالة وعدم الانحياز لطرف على حساب طرفآخر مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف ، كما تؤكد الجمعية أيضاً على أن الجنسية الكويتية هي حق أصيل للمواطن الكويتي كفله الدستور لا ينبغي استخدامه لمعاقبة أبناء هذا الوطن .
وختاماً تؤكد الجمعية على ضرورة تطبيق مواد الدستور التي تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات والعمل على حفظ وصون كرامة المواطن في ظل ثقتنا في قضاء الكويت العادلومعاقبة الجناة والفاسدين حفاظاً على الوحدة واللحمة الوطنية ، وتحقيقاً للأمن والاستقرار في المجتمع الكويتي في ظل ظروف إقليمية وعربية وعالمية بالغة الصعوبة تعج بالاضطراباتوالمشاكل .
اللهم أجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات .

الهيئة الإدارية
لجمعية أعضاء هيئة التدريس