العليم: لم نبدأ مشروع المصفاة الرابعة وما تم توقيعه هو خطاب نوايا غير ملزم

نفى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم البدء في مشروع المصفاة الرابعة مؤكدا بان ما تم توقيعه بهذا الصدد هو مجرد خطاب نوايا غير ملزم.
وقال العليم في تصريح للصحافيين اثر اجتماعه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 'لم نوقع العقود الاصلية الى الان بل قمنا بتوقيع خطاب نوايا وهذا الخطاب لا يلزمنا بتوقيع العقود ومطمئنون الى صحة اجراءاتنا والاحالة على ديوان المحاسبة ليست صورية بل حقيقية'.
وأضاف العليم انه تمت الاجابة بالتفصيل خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية على استفسارات واهتمامات النواب بشأن المصفاة الرابعة والموضوع راجع الى قناعات النواب.
وبسؤاله عن تقرير البنك الدولي وكيفية حصوله على معلومات سرية عن طريق موظف غير مكلف من قبل وزارة النفط قال العليم 'اصدرنا بيانا عن ان الوزارة لم تكلف البنك الدولي بدراسة المصفاة الرابعة ولم يكلف من قبل وزارة المالية كذلك ونتعجب من ان يقوم البنك الدولي بدراسة لم يكلف بها وكيف يأتي بمعلومات نحن متأكدون بانها خاطئة وغير دقيقة ولم تؤخذ من مصادرها الرسمية'.
واضاف ان موظف البنك الدولي لم يأخذ هذه المعلومات من مصادرها في المؤسسة ' وسنقوم بمخاطبة رئيس البنك الدولي وكيف تم هذا التصرف من قبلهم والتدخل بهذه الطريقة وسننتظر جوابهم عن تساؤلاتنا'.
وقال العليم ' اننا ذهبنا في المرحلة الاولى الى لجنة المناقصات في عام 2006 ووجدنا بان التكلفة ستكون تقريبا خمسة مليارات ومئة مليون دينار وتعتبر اكثر من الميزانية المقررة في ذلك الوقت وهي ثلاثة مليارات و250 مليون دينار ووجدنا الفارق كبير جدا'.
واشار الى ' ان ما قد يحصل من تغيرات في السعر دفعنا الى ان نعتمد نظام (كوست بلس) للمحافظة على المال العام حيث ان الفرق بين الميزانية المعدة حاليا والميزانية السابقة مليار دينار وهو ما سيتم شرحه غدا مساء على تلفزيون الكويت في بث مباشر'.
وضرب العليم مثالا على ذلك بقوله انه في حال تراجع الاسعار فان المقاول لن يخسر شيئا على الاطلاق بل على العكس من ذلك سيأخذ فائض ما تم الاتفاق عليه سواء انخفضت الاسعار ام لم تنخفض اما مع نظام (كوست بلس) فانه في حال زيادة الاسعار فنحن سندفع التكلفة الحقيقية وان قلت التكلفة سننقص من الميزانية.
وعن رأي الفتوى والتشريع بهذا الخصوص اكد العليم ان رأيها كان واضحا وجليا وهو ان شركة البترول الوطنية تتبع القانون التجاري وللمجلس الاعلى للبترول الحق في الاستثناء من عدم التعاطي مع لجنة المناقصات المركزية.
واضاف العليم 'لم يكن يتعين علينا الذهاب الى لجنة المناقصات المركزية ولكن على الرغم من ذلك ذهبنا وكنا نملك الا نذهب من البداية لكننا وجدنا ان هذا الطريق يقود الى اسعار مرتفعة'