أنجازات مجلس امه 2014 بالتعاون مع الحكومة بقلم عبدالله عبدالجادر

أن مجلس الامه في الفصل التشريعي الرابع عشر وبالتعاون مع الحكومة قد أنجز الكثير من القوانين والتشريعات التي لها أولويه للمواطن وبدء المجلس بأعداد دراسة ميدانية لمعرفة اراء المواطنين في ترتيب أهتماماتهم ونتج عنه أولويات منها الإسكان وتطوير الخدمات الصحية وتطوير التعليم وحل مشكلة القروض وزيادة الرواتب ومكافحة الفساد والازدحام المروري وتوفير فرص العمل وغلاء المعيشة وغيرها .

وقد بدء المجلس أعماله في عقد جلسات لبحث ومناقشة هذه الأولويات وكيفية التوصل الى حلول لمعالجتها وأقرارها وأولها الرعاية السكنية تم تقديم اقتراحات اللجنة الاسكانية لمعالجة الأزمة ونتج عنها اتفاق المجلس مع الحكومة على توفير الأراضي وسرعة البت في طلبات الإسكان وتوزيعها حيث بدءت تتوفر أراضي من الدولة لاسكان المواطنين وكما قام بتعديل قانون الرعاية السكنية لاشراك القطاع الخاص في تمويل الرعاية السكنية وتخفيف تكاليف مواد البناء لصالح المواطن بدعم حكومي 30 الف دينار .

كما أنجز المجلس تمكين المواطن من اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة في حالة تضرره من قانون غير دستوري صار يقدر يطعن فيه بالمحكمة الدستورية وجاءت البشرى السارة للمتقاعدين بأنجاز قانون التأمين الصحي للمتقاعدين للعلاج في المستشفيات الخاصة مجاناً وهذا كان مطلب أساسي لحل معاناتهم والتكفل بهم ورعايتهم صحياً ، وبعدها جاءت البشرى الثانية للمواطنين الموظفين حيث أقر المجلس قانون بشأن منح مكافأة مالية عند نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الأهلي تمنح لهم عند التقاعد أسوة بزملائهم الكويتين في الجهات الحكومية الأخرى .

فيما يخص الاقتصاد المحلي قام المجلس بتعديل قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل لجذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التنموية وكما أنجز المجلس قانون بشأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتمكينها من التحول لشركة وشراء اسطول جديد من الطائرات لتدخل في المنافسة في مجال الطيران التجاري وتعيد علم الكويت عالياً في سماء العالم .

المعاملات الحكومية كان لها نصيب في تطويرها من خلال قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية بحث يصبح الايميل مستند قانوني وجاء بعدها تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية بأصدار قانون رقم 37 لسنة 2014 بأنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يضمن القانون عدم انتهاك سرية الاتصالات وحرمتها وواصل المجلس إنجازاته في شئون البيئة خلال اصدار قانون يحدد معايير التلوث وقياس معدلاته وكما قام المجلس بإنجاز قانون في شأن الهيئة العامة للنقل لتضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها لمعالجة الأزمة المرورية .

وأصدر المجلس قانون رقم 30 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لتمكينها من تمويل أنشطتها ذاتياً وفيما يخص حماية المستهلك قام المجلس بإصدار قانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك كما أصدر قانون رقم 3 لسنة 2014 بتعديل احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية للسماح بفتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية في الكويت لتتنافس في خدماتها وتصب في مصلحة العملاء .

كما وافق المجلس السماح للمواطن المسجل في صندوق المتعثرين بالاقتراض مجدداً من خلال قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاة البنوك وشركات الاستثمار .

ضم جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الى قانون محكمة الوزراء حتى الوزير ممكن يتحاكم في قضايا الفساد وتمويل الإرهاب من خلال قانون رقم 29 لسنة 2014 بتعديل احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وهنالك الكثير من القوانين التي تم إصدارها أو التعديل عليها تصب في مصلحة الوطن والمواطن بأجمالي 152 قانوناً وأخيراً لاننسى أهتمام المجلس حالياً في انجاز البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب والمزايا الوظيفية ورواتب المتقاعدين ونأمل الانتهاء منها بدور الانعقاد الثالث القادم الذي يبدء في أكتوبر 2014 .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة