(تحديث1) 'داعش' تهدد السعودية

وجه متشددو تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' في بيان وزع في مدينة الموصل التي يسيطرون عليها إنذرًا للمسيحيين في شمال العراق بأن يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية وإلا سيواجهون القتل.

وقال بيان تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قاد هجومًا خاطفًا؛ للسيطرة على أجزاء من شمال العراق، واطلعت رويترز على نسخة منه، إن هذا القرار سيسري اعتبارًا من غد السبت.

وأضاف بيان 'داعش' أن على المسيحيين الذين يريدون البقاء في دولة 'الخلافة' التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية هذا الشهر في أجزاء من سوريا والعراق أن يلتزموا بشروط عقد 'الذمة' وهي ممارسة قديمة حيث كان غير المسلمين يخضعون للحماية في أراضي المسلمين مقابل الجزية.

وقال البيان إن التنظيم يعرض على المسيحيين ثلاثة خيارات إما اعتناق الإسلام أو عقد الذمة وسداد الجزية وإذا رفضوا فلن يتبقى لهم سوى حد السيف.

وقال أحد سكان الموصل إن البيان صدر باسم تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة نينوى بشمال العراق ووزع أمس الخميس وتمت تلاوته في المساجد.

وحدد زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبوبكر البغدادي، الذي تطلق عليه الجماعة الآن اسم الخليفة إبراهيم موعدًا نهائيًا يحل غدًا السبت للمسيحيين الذين لا يريدون البقاء والعيش في ظل هذه الشروط ليغادروا حدود الخلافة الإسلامية.

وأضاف البغدادي أنه بعد هذا الموعد لن يبقى بينه وبينهم سوى السيف.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية الذي عرف سابقًا باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد أصدر مرسومًا مماثلًا في مدينة الرقة السورية في فبراير شباط يطالب المسيحيين بسداد الجزية ذهبًا مقابل الحماية.

وكانت تعيش بالموصل طوائف مختلفة وكان بها نحو 100 ألف مسيحي قبل عشر سنوات لكن موجة من الهجمات على المسيحيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين أدت إلى تراجع أعدادهم.

وقال المقيم بالموصل، الذي اطلع على بيان تنظيم الدولة الإسلامية، إنه يقدر أن عدد المسيحيين بالمدينة قبل أن يسيطر عليها التنظيم الشهر الماضي كان نحو خمسة آلاف.

وأضاف أن الأغلبية العظمى فرت منذ ذلك الحين، ولم يتبق سوى نحو 200 مسيحي فقط بالمدينة.

1:36:31 PM

علمت «الحياة» أن الأجهزة الأمنية رفعت مستوى التأهب في المملكة، وذلك بعد ورود معلومات عن عملية تفجير محتملة قد تستهدف منشآت حيوية في العاصمة الرياض. واستندت هذه المعلومات إلى قيام أحد المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والموجود خارج المملكة بتحذير ذويه المقيمين في مدينة الرياض، كون التنظيم سيقوم بعملية تفجير، ولم يتم توضيح كيفيتها أو وقتها.

وقامت وزارة الداخلية ممثلة في مركز القيادة والسيطر بإبلاغ الحراسات الموكلة بتأمين الحماية للمنشآت الحيوية كافة في البلاد بتعزيز مستوى الحراسات على مرافقها، ومنها الوزارات والمقار الحيوية والشركات والمؤسسات الكبرى في البلاد، إذ تلقت الهيئة العليا للأمن الصناعي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي بدورها قامت بإرسال تعميم «عاجل» إلى مديري محطات التحلية في المملكة كافة، مطالبة إياهم بـ«تعزيز الحراسات الأمنية على المحطات ومرافقها، والتأكيد على رجال الأمن الصناعي باتخاذ الحيطة والحذر».

وانتشر صباح أمس، خطاب المراسلة بين «تحلية المياه» متضمناً إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث عمليات إرهابية، مطالبة بـ«تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق على الأشخاص والمركبات أثناء الدخول إلى مرافق المحطات والتحقق من هوياتهم».

وتضمن الخطاب الذي تم تداوله أنه «توافرت معلومات مفادها أن أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والموجود في مناطق الصراع طلب من ذويه المقيمين وسط المملكة مغادرة منطقتهم، كونهم سيقومون بتفجير قريباً». وطالب المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي المهندس إحسان المغربي في الخطاب بـ«تمرير هذا البلاغ لجميع مسؤولي ومشرفي الأمن الصناعي لتعزيز الحراسات الأمنية على المحطة ومرافقها، والتأكيد على جميع رجال الأمن الصناعي من حراسات ثابتة ودوريات متحركة».

وشدد على ضرورة «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق على الأشخاص والمركبات أثناء الدخول إلى مرافق المحطة للتحقق من هوياتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية والأمانة عن أي شيء يلاحظ في حينه».

بدوره، تحفظ مصدر أمني، تحدث إلى «الحياة» أمس، على تأكيد أو نفي التحذير. بيد أنه قال: «إن معلومات غير مؤكدة تنتشر بكثافة خلال الفترة الأخيرة»، موضحاً أنه تم تداول إشاعة تفيد بالقبض على مركبة في طريق الدمام من تنظيم «داعش»، مؤكداً أن «البلد في أمن وأمان، فيما المواقع الإلكترونية مليئة بالأخبار»، عازياً السبب إلى أن «هناك حاقدين كثر على المملكة». وألمح مصدر في المؤسسة العامة لتحلية المياه (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إلى صحة الخطاب، وعدم وجود أي تزوير فيه، موضحاً أنه «سري للغاية». وقال المصدر لـ«الحياة»: «إن ما ورد فيه إجراء تنظيمي داخلي، وتعميم على مستوى البلد». وكشف المصدر أن الخطاب تم إصداره «بناءً على ما وردنا من وزارة الداخلية، وذلك ليس على مستوى التحلية فقط»، مردفاً أن «تناقله أمر خاطئ».