نقابة البنوك تطلب بتوحيد عطلة عيد الفطر

طالب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل بضرورة اعلان اجازة عيد الفطر كما اعلنها مجلس الوزراء للقطاع الحكومي وكافة مؤسسات الدولة حيث اعلن ديوان الخدمة المدنية عن اعتماده لإجازة عيد الفطر السعيد إلا ان هذا الإعلان وكما جرت العادة تطبق على المؤسسات الحكومية و الوزارات فيما يعلن البنك المركزي عن مواعيد اجازات و عمل القطاع المصرفي.

وشدد عاشور على ان المطالبة بتوحيد الإجازات والعطل الرسمية بين القطاع المصرفي و القطاع الحكومي هي احد المطالبات التي سبق وان طالبت بها النقابة في اجتماعها الأخير مع محافظ بنك الكويت المركزي حيث نقلت النقابة استياء موظفي البنوك من القرارات السابقة التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في الأيام التي أعلنت فيها الحكومة إجازة رسمية و تم تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية الأمر الذي خلق جواً من الفتور لاسيما في النواحي الاجتماعية حيث ان الكثير من الموظفين في القطاع الخاص يستغلون هكذا اجازات للراحة او السفر لاسيما وان طبيعة عملهم فيها الكثير من الضغوط النفسية والذهنية وان اجازاتهم لطالما كانت رهن موافقة رب العمل فلابد من ان يكون محافظ البنك المركزي منصفا لهم و ان يساويهم مع موظفي الدولة ومؤسساتها.

وأشار عاشور الى ان التجارب السابقة اثبتت سلبية القرارات السابقة التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في أيام العطل الرسمية للدولة مشيرا إلى ان وتيرة العمل في تلك الأيام كانت معدومة و لا توجد اية آثار سلبية لو تم اعلان تلك الأيام عطلة رسمية لاسيما وان الكثير من المؤسسات المالية و ذات الصلة كسوق الاوراق المالية في عطلة ناهيك عن وجود قطاعات مهمة في القطاع الخاص نفسه في عطلة رسمية كشركات التامين و الشركات الاستثمارية و شركات الاتصالات.

و اشار عاشور الى الاشارة المطمئنة التي ارسلها محافظ البنك المركزي لقبول و تبني اقتراح النقابة الخاص بتوحيد الاجازات مع القطاع الحكومي من خلال كتابه المرسل الى اتحاد مصارف الكويت و الذي يحثهم فيه على مساواة العاملين في القطاع المصرفي الكويتي مع العاملين في القطاع الحكومي او شبة الحكومي و ذلك فيما يتعلق بالعمل في ايام واقعه بين ايام عطلة متمنين اقرار القول بالفعل واقعا من خلال اصدار قراره الخاص بتوحيد عطلة البنوك مع العطلة الحكومية.

وفي النهاية طالب عاشور محافظ البنك المركزي بضرورة الالتفات إلى العاملين في القطاع المصرفي و انصافهم و النظر إلى مطالباتهم و النظر إلى القطاع المصرفي بما يراعي فيه حقوق العاملين فيه لا رغبات إدارات البنوك و ارباب العمل  وتصحيح الأعراف السابقة التي لطالما تسببت في إشاعة وإثارة الجو السلبي بين موظفي القطاع المصرفي و التي تشعرهم بأن حتى حقوقهم الدستورية في مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي بالعطل والإجازات في مهب الريح.