الفقر يمس واحدا من كل 13 شخصا في سويسرا

 مسَّ الفقر 590 ألف شخص في سويسرا أو ما يعادل 7.7 في المائة من مجموع سكان أغنى بلد في العالم.

ووفقاً لأحدث بيانات قدمها المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء، فإنَّ من بين الذين مسَّهم الفقر، هناك 130 ألف شخص تقريباً يمارسون نشاطاً مربحاً، لكن رغم ذلك فإن معدل الفقر انخفض في حدود 1.6 نقاط مئوية منذ عام 2007.

وتم تعيين متوسط عتبة الفقر لعام 2012 بحدود 2200 فرنك في الشهر لشخص واحد (2471 دولارا) ونحو 4050 فرنكا شهريا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين (4541 دولارا)، طبقاً لما ذكره المكتب أمس في دراسته الاستقصائية المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية.

ومن هذا المبلغ ينبغي تغطية تكلفة المعيشة العامة (الغذاء، الملبس، العناية بالجسم، النقل، نفقات الترفيه وما إلى ذلك)، وتكلفة السكن، والتأمين، لكن لا تدخل ضمنها أقساط التأمين الصحي الإلزامي حيث يقوم صندوق التأمين الاجتماعي بدفع هذه الأقساط الشهرية.

وكما كان عليه الحال في السنوات السابقة، فالمجموعات الأكثر تعرضاً لـ 'الفقر السويسري' هي أسر 'الوالد الواحد'، أي الأشخاص الذين يتولون تربية الأطفال وحدهم دون شريك آخر، ويشكِّل هؤلاء نسبة 16.5 في المائة، والبالغون الذين يعيشون بمفردهم (17.9 في المائة)، والذين لا يملكون المزيد من التدريب المهني بعد إنهائهم سنوات الدراسة الإلزامية لغاية 16 عاماً، (13.9في المائة)، والذين يعيشون في أسرة معيشية لا يقوم أي عضو من أعضائها بنشاط مربح (20.2 في المائة).

وإذا كان الأشخاص الذين تجاوزا 65 سنة الأكثر حضوراً في الإحصائية، فقد كانوا أيضاً الأكثر حضوراً في جداولها المتعلقة بمعدلات الفقر الأكثر ارتفاعاً (16.4 في المائة).

لكن الدراسة تفسِّر هذا الرقم بحذر شديد، حيث يقول مكتب الإحصاء إن هذا المعدل يحسب على أساس الدخل فقط، ولما كان المسنون هم أكثر احتمالاً في تكوين الثروة خلال عمرهم المديد من العمل، فإن نسبة الـ 16.4 في المائة من الفقراء فوق سن الـ 65 عاماً تُعتبر نسبة عالية جداً.

وفي مقارنة الحالة في سويسرا بالبلدان الأوروبية الأخرى، استخدم المكتب الاتحادي للإحصاء معدل الأشخاص المعرضين للانتقال إلى فئة الفقراء كمؤشر حيوي لمعدل الفقر. يصل هؤلاء (المرشحون للانتقال للفقر) إلى 15.9 في المائة في سويسرا، مقارنة بمتوسط قدرة 16.9 في المائة للاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة للرفاهية المادية، (تقاس بمعدل الحرمان المادي الشديد)، فقد ظهرت سويسرا في أسفل قائمة البلدان الأوروبية، أو 0.8 في المائة، في حين بلغ المتوسط في الاتحاد الأوروبي 9.9 في المائة، أي أكثر بنحو عشرة أضعاف من النسبة السويسرية.

والدراسة عبارة عن مسح سنوي يجري خلال الفترة من آذار (مارس) إلى تموز (يوليو) من خلال مقابلات هاتفية مع سبعة آلاف سكن تضم 17 ألف شخص. ويتم استجواب الأشخاص الذين شاركوا في التحقيق لأربع سنوات متتالية، ما يسمح لوصف معالم المراحل المهمة في رحلة الفرد المادية مع الحياة وتطور أوضاعه المعيشية.

لكن الدراسة تعتمد أيضاً على ما تملك من أرقام رسمية عن معدلات الأجور ومستوى المعيشة.

وتجيب الدراسة، التي بدأ إعدادها منذ عام 2007، على كل الأسئلة المتعلقة بالحياة المعيشية للفرد السويسري، مثلاً: كم شخص لا يستطيع أن يقضي عطلة لأسبوع واحد في السنة على الأقل خارج وطنه؟ وهل توزيع الدخل في سويسرا مماثل للبلدان المجاورة؟ وهل الأسر راضية عن دعم الحكومة للطفل؟ وما النسبة المئوية من السكان التي تواجه صعوبات مالية؟ وهل أصحاب المنازل أكثر ارتياحاً مع ظروف السكن من المستأجرين؟