فريق حكومي لحل مشكلة العنف بين الشباب

 يشكل العنف ظاهرة سلوكية سلبية في المجتمع الكويتي تتطلب البحث والدراسة الشاملة ووضع التوصيات اللازمة لحلها ومعالجة أسبابها لاسيما مع تزايد وتيرتها أخيرا بين المراهقين و الشباب.
   في موازاة ذلك عكف فريق من المتخصصين في البلاد يمثلون عددا من الجهات الحكومية وباشراف وزارة الدولة لشؤون الشباب على وضع التوصيات اللازمة لحل هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها وعواملها بشكل ناجع وفعال تحت مسمى الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي التي ستنفذها وزارة (الشباب).
   وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة توصيات ظاهرة العنف لدى الشباب الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة (الشباب) عبدالرحمن المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن الوزارة بتوجيهات من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح شكلت فريقا لدراسة الظاهرة يضم مختلف الجهات العامة كوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية وجامعة الكويت.
   وأضاف المطيري أن الدراسة آنفة الذكر تمحورت حول تعريف أسباب ظاهرة العنف في مجتمعنا من وجهة نظر الشباب أنفسهم وتحديد العوامل المختلفة التي تسهم في انتشارها وتتأتى أهمية الدراسة من أنها تساعد متخذي القرار في الوقوف على نظرة الشباب عن أبرز عوامل لجوئهم الى استخدام العنف.
   وذكر أن الهدف من الدراسة يتمثل في معرفة العوامل المسببة للسلوك العنيف عند الشباب في المجتمع الكويتي وكيفية التصدي له عمليا بغية تحديد بعض المقترحات والبرامج والمشاريع العملية التطبيقية ممكنة التنفيذ واعانة راسمي السياسة ومتخذي القرار في تطبيق اجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة.
   وبين أن الدراسة التي قام بها الفريق اعتمدت منهجيات متنوعة للوقوف على المشكلة وتحديد أبعادها من ثم اقتراح المشاريع التنفيذية المطلوبة كما اعتمدت على دراسة ميدانية للتعرف على العوامل المؤدية الى السلوك العنيف من وجهة نظر الشباب أنفسهم وتحديد بعض المؤشرات الخاصة بالسلوك العنيف لديهم.
   ولفت الى أهمية الاخذ بآراء المختصين والخبراء والجهات المعنية ذات الصلة بالشباب بمختلف مؤسسات الدولة في إعداد حلقة نقاشية والاعتماد على الاطار النظري والتشريعات والاحصائيات التي تتناول موضوع العنف في المجتمع الكويتي.
   وعلاوة على ذلك أشار المطيري إلى ضرورة اعداد المشاريع التنفيذية ذات الصلة من خلال التركيز على نوعين من المشاريع يشمل الاول (التوصيات التنفيذية العاجلة) والثاني (التوصيات والبرامج طويلة الأمد).
   وقال ان الشباب هي المرحلة العمرية التي تتسم بالقوة والعنفوان والتغير والتبدل وتنعطف بأفرادها بين اكتمال النمو والتذبذب الانفعالي والصراع العاطفي والنمو المطرد الى النضج والاتزان وتتحدد خلالها مكونات الشخصية وتضم الفترة العمرية بين 12 و 34 عاما.
   وبين أن الفريق المختص وضع التوصيات العاجلة التي يمكن تطبيقها فورا ورفعها الى الجهات المعنية للقيام بدورها في تنفيذها ومن شأنها معالجة ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي وتخفيفها مع توعية الشباب بخطورة العنف عبر تفعيل دور الشرطة المجتمعية وإعادة الثقة برجال الأمن.
   وأشار المطيري الى تأكيد توصيات الدراسة ضرورة العمل على زيادة وتكثيف الأمن في المجمعات التجارية بغية منع وقوع أي أحداث طارئة مع العمل على إعادة قانون التجنيد الالزامي وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في مدارس وزارة التربية مع التطبيق الحازم للقوانين.
   وذكر أن التوصيات تدعو الى تفعيل قوانين خاصة بالتعامل الالكتروني اضافة الى توعية ضباط المخافر بكيفية التعامل مع ظاهرة العنف مع الرقابة الخاصة على الأفلام والألعاب الالكترونية التي تشجع على العنف.
   وبين أن التوصيات وعلاوة على ذلك تدعو الى تفعيل دور البطاقة التبعية للطالب في المدارس وإعداد دراسة لمعرفة الخصائص النفسية والاجتماعية للشخص العنيف مع تفعيل الدور الاعلامي والحملات الاعلانية السريعة المتخصصة بذلك.
   ولفت الى تركيز التوصيات على استكمال دراسة مفهوم الثقة بالنفس لدى طلبة المدارس والعمل على تنفيذ الوثيقة الوطنية للوقاية من العنف الأسري التي أعدتها الأمانة العامة للأوقاف وتكثيف الحملات التوعوية و المحاضرات والندوات في المدارس والجهات المعنية بمخاطر العنف.
   وقال إن التوصيات ركزت أيضا على ضرورة اعادة تأهيل مراكز خدمة تنمية المجتمع والاستفادة منها وتفعيل دور مجالس الآباء في المدارس وتفعيل دور المجالس الطلابية لاسهام الطلبة في حل مشكلاتهم مع دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية في المدارس بالامكانات المادية والكادر المعنوي المناسب.
   وأوضح المطيري ان التوصيات تبنت في موازاة ذلك تفعيل دور الأنشطة المدرسية وتفعيل دور الإعلام الأمني في وزارة الداخلية وتفعيل دور مراكز التوجيه والإرشاد في كل منطقة تابعة لوزارة التربية.
   وذكر أن التوصيات دعت الى تشكيل لجنة لرصد الظواهر السلوكية للشباب من خلال وزارة الدولة لشؤون الشباب ومواجهة المستجدات الخاصة بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة تحت اشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتنشيط الإذاعة المدرسية بالمواد الوقائية لوزارة التربية.
   واستعرض من بين التوصيات أيضا وجوب العمل على وسائل تواصل تربوية يومية للطلبة في المدارس واستثمار الشخصيات المؤثرة في التوجيه وتشجيع المؤسسات العامة والتطوعية ودعم مشاريعها التي تواجه العنف مثل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي.
   من جانبه قال عضو الفريق مدير إدارة الاحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبداللطيف السنان ل(كونا) ان العوامل المؤدية للعنف أو السلوك العنيف في المجتمع تتمثل بالاغتراب الاجتماعي بأبعاده كافة كالعجز وانعدام المعنى والعزلة الاجتماعية وغياب المعايير فضلا عن الاغتراب الثقافي وعن النفس أيضا كالتعرض الى العنف من قبل الوالدين الى جانب التأثر بالتلفزيون وألعاب الفيديو.
   وأضاف السنان ان الفريق وضع مشاريع طويلة الامد تحتاج الى تشريعات قانونية منها إنشاء مركز العنف والحملة الوطنية للوقاية من العنف والانحراف ومشروع التواصل الالكتروني وتشريع قانون حماية الطفل من اعتداء الوالدين وتشريع قانون تجريم التوسط بهدف تعطيل الاجراءات القانونية تجاه مرتكبي أعمال العنف.
   وأوضح أن هناك مشاريع تحتاج الى قانون مثل انشاء الوحدة الاجتماعية للشباب ووحدة الارشاد الزواجي الاجتماعية والنفسية ومشروع تعزيز التواصل الأسري المدرسي والمشروع الشبابي التطوعي وبرنامج تنمية الهوايات والابداعات ومركز الاستماع الى قضايا العنف ومشروع تعزيز الهوية الوطنية ومركز علاج الحالات المرضية النفسية ومشروع الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة لارتكاب أعمال العنف.
   وأشار الى خطوات اجرائية خاصة بالمشروع كتخصيص فريق عمل رئيسي لدراسة ومتابعة المقترحات كافة و السعي الى تنسيقها وتحديد أولوياتها واعداد فرق عمل فرعية متعددة تخضع لرقابة الفريق الرئيسي بوزارة (الشباب) للشروع بتنفيذ كل مشروع على حدة.