دشتي : لا سحب ولا إسقاط للجنسية

قال النائب د. عبدالحميد دشتي بعد الاطلاع على بيان بعض التجمعات السياسية والذي جاء رداً على بيان مجلس الوزراء والمجمع عليه من الحكومة ومجلس الامة والمعبر عن الارادة الحقة للشعب الكويتي فإننا نؤكد ان بيان بعض التجمعات السياسية قد جاء ليمسك العصى من المنتصف في وقت مطالب فيه الجميع بفرز المواقف والتصدي لما يحاك لهذا الوطن واهله وترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون في دوله الدستور والمؤسسات وتحميل كل سلطة مسئوليتها وهكذا مؤسسات المجتمع المدني والشعب كلا من موقعه .

واضاف دشتي الشعب الكويتي كان دائماً يطالب القيادة السياسية والحكومة بالتصدي للعبث الذي تم في النسيج الاجتماعي والتغيير الديموغرافي الذي حدث في التركيبه السكانية والمطالب بفتح ملفات التجنيس بشأن المزدوجين والمزورين .

واردف دشتي اليوم عندما تفيق الدولة برمتها من سباتها وتتصدي بكل مكوناتها ومؤسستها للمخطط التأمري الذي يستهدف البلاد والعباد وتلوح بتطبيق القانون وفتح ملفات كل من يقوم بإرتكاب أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالتزامن والتحقيق الجاري معه فإذا ما وجد انه من المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية وفق صحيح القانون تأسيساً او تجنساً فلا مساس بمواطنته .

وتابع اما من يثبت للوهله الاولى من انه اكتسب الجنسية تزويرا او مخالفا للقانون كمزدوج حيث قانون الجنسية الكويتي لا يقبل الجمع بين جنسيتين وبعد ان مضت المدة المقررة لاعلان تنازله عن جنسيته الثانية مما يعني ان قرار منحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن وواجب سحبهم وكذلك بشأن المزورين .

واضاف لذا انطلاقاً من كل ما تقدم فإننا نرفض مبدأ سحب الجنسية او اسقاطها من اي مواطن متى كان منحها صحيحاً وفقاً للقانون والمواطن المتهم بأي تهم جنائية فإن قانون الجزاء يتصدى بالعقوبة لها واقصاها الاعدام لينفذ الحكم البات ويعدم المتهم ويدفن في وطنه بمقبرة الصليبخات وهو كويتي لذا فالسحب والاسقاط أمر محرم ، وهذا لاعلاقة له بما يتم تداوله هذه الايام من سحب جنسية من اكتسبها بغير حق كمزدوج او مزور بالمخالفه للقانون ابتداءً وانتهاء او متى ماكان المتهم حديث التجنس وهو في فترة الاختبار على الولاء المحدده بعشرون عاماً متى مارتكب جرماً جسيماً يعاقب عليه القانون خاصةً في ظل اوضاع استثنائيه وخطر داهم يهدد امن واستقرار الوطن واهله .

وأختتم حديثه قائلاً ولذا فإن البيان الصادر عن مجلس الوزراء ليس رفعا للعصى او سلباً او هدراً للحريات والاراء او مساساً بالمناخ الديمقراطي الذي ينعم به الشعب وعليه نشد على ايدي الحكومة ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالحزم في تطبيق القانون دون الركون للبيانات او التصريحات الغير مسئوله او الجوفاء فمن يده بالنار ليس كامن يده بالماء البارد وامن واستقرار الوطن مسئولية القيادة السياسية والحكومة ومؤسسات الدولة برمتها.