لبنى القاسمي تلتقي رئيس وزراء هامبورغ ووزيرة الدولة الفرنسية

أجرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع المسؤولين الأوروبيين على هامش قمة هامبورغ الثالثة التي انعقدت خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر الجاري في مدينة هامبورغ بألمانيا تحت عنوان 'الصين تلاقي أوروبا'، حيث تركزت حول تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات من جهة وأوربا والصين من جهة أخرى بالإضافة إلى استعراض الجهود الأوربية والصينية لتعزيز التعاون الإقليمي في ضوء تأثيرهما الكبير على الاقتصاد العالمي.
  كما التقى أوله فون بوسيت، رئيس وزراء ولاية هامبورغ في مكتبه يوم الخميس الماضي معالي الشيخة. وناقش الجانبان خلال الاجتماع علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
  وتقدمت معالي الوزيرة في مستهل اللقاء بالشكر لحكومة هامبورغ لدعوتها الرسمية لحضور فعاليات المؤتمر الدولي 'الصين تلاقي أوروبا'، مشيرةً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات للعب دور مهم في العلاقات المتنامية بين الصين وأوروبا بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي والإمكانيات التي تتمتع بها الدولة في مجال البنية التحتية وإعادة التصدير.
 وعبرت معاليها عن سعادتها لما وصلت إليه علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل عام وولاية هامبورغ بشكل خاص، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المختلفة في هامبورغ تشارك بفاعلية في المعارض المقامة على أرض الدولة .
 وأشارت إلى حرص حكومة الإمارات على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة حيث يمتلك البلدان فرصاً استثمارية يعززها النمو الاقتصادي المتزايد والسريع.
ولفتت معاليها إلى أهمية الملتقى الاقتصادي الذي سيقام في مدينة هامبورغ خلال شهر ديسمبر/كانون أول القادم، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة هامبورج وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
كما التقت معالي الشيخة آن ماري إدراك، وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات الرسمية السابقة في مجال التجارة الخارجية بين البلدين، حيث جاء هذا اللقاء في إطار حرص معاليها على التنسيق مع الجانب الفرنسي فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة الدولية إلى جانب دفع عملية المفاوضات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة حيث تتولى فرنسا حالياً رئاسة المجلس الوزاري الأوروبي.