المالية تجيب على أسئلة عقارات 'سانت مارتن'

صرح عضو مجلس الأمة د. عبد الله الطريجي حول ما وردته من إجابات منقوصة وغير دقيقة من وزير المالية عن سؤال سبق تقديمه بشأن العقارات المباعة من شركة سانت مارتن حيث كانت الأسئلة تتمحور عن سبب عدم وجود تقاييم من ثلاث جهات محايدة لتحديد قيمتها العادلة في السوق قبل بيعها وكما ورد بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للفترة المنتهية في مارس 2011.

وبذلك وضعت علامة استفهام على قيمة العقارات المباعة وسبب تكبد الهيئة العامة للاستثمار تلك الخسائر الفادحة.

وأستغرب د . عبدالله الطريجي عجز وزير المالية عن الرد على سؤاله بتزويده بمؤشرات سوق العقار البريطاني للخمس سنوات الماضية لعملية البيع حيث كانت الإجابة بصعوبة وجود تحليل شامل للسوق البريطاني.

أما عن إجابة الهيئة العامة للإستثمار عن السؤال المتعلق بالدخل الافتراضي للعقارات المباعة عند تأجيرها بنسبة 100% فقد كانت الإجابة كسابقتها بصعوبة تحديد الدخل الافتراضي وهذه الإجابة تعتبر تهرب واضح من سؤال بسيط ، أما بشأن السؤال الخاص بطلب تزويده بمعلومات تفصيلية لكل  عقار على حده عن المساحة الإجمالية بالمقدم المربع لكل عقار والمساحة الإجمالية القابلة للتأجير والقيمة الإيجاريه العادلة فكانت إجابة وزير المالية كالعادة بصعوبة تحديد القيمة الإيجاريه العادلة ، أما عن السؤال الخاص عن سبب بيع العقارات التي تفوق تكلفتها 30 مليون جنية استرليني بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية فكانت إجابة وزير المالية عبارة عن ترديد ما تم توجيهه له بالسؤال.

وعليه أكد الطريجي بأن أسلوب وزير المالية بالتهرب من الإجابة على الأسئلة لن ينفع وإنه سيتوجه بالمزيد من الأسئلة لوزير المالية عن هذا الموضوع حتى تتجلى الحقيقة.