نقابة البنوك: الهيكلة تضع شروط تقتل طموح موظفي الخاص

طالب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ببعض المطالبات التي تصب في مصلحة العمالة الوطنية في البنوك و في القطاع الخاص بشكل عام

وفي كتاب ارسلته النقابة إلى الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي طالب عاشور بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذين يرغبون باستكمال تعليمهم و الحصول على دورات تدريبية او مؤهلات علمية حيث ان القطاع الخاص يحوي الكثير من الشباب الطموح المكافح الذي يرغب بشق طريقه بسلاح العلم و الخبره واثبات الذات لاسيما بعد ان اختاروا العمل في القطاع الخاص ملقين على عاتقهم كافة التحديات التي لو لم يكونوا اهلا لتحديها لاتجهوا للعمل في القطاع الحكومي مبينا إلى ان تلك الطاقات الشبابية الوطنية لابد من ان تلاقي دعما من برنامج إعادة الهيكلة من خلال تسهيل كل ما يتعلق بموضوع الجمع بين الوظيفة و استكمال الدراسة في القطاع الخاص

وقد أوضح عاشور ان العمالة الوطنية الطموحة في استكمال تعليمها والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والتحصيل العلمي باتت تفضل العمل في القطاع الحكومي وذلك لاستطاعتهم الجمع ما بين الدراسة و العمل او حصولهم على إجازة دراسية للتفرغ لاستكمال التعليم دون اية عراقيل او هواجس تمنعهم من ذلك

وأضاف عاشور ان ما يدعوا للاستغراب هو ان برنامج إعادة الهيكلة اصبح يدين قراراته بنفسه ففي الوقت الذي يصدر في برنامج إعادة الهيكلة لوائح وقرارات صلبة تتحطم عليها آمال موظفي القطاع الخاص باستكمال تعليمهم برنامج الهيكلة يصرح في احد الصحف عن اقتراحات يعدها البرنامج تدعوا إلى التوسع في التدريب وإعادة تأهيل العمالة الوطنية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة و يدعوا أيضا لإقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص و المساواة بينهم بالامتيازات مع نظرائهم في القطاع الحكومي وتسائل عاشور كيف للهيكلة والتي وضعت القرارات التي تعيق اعمالة الوطنية من استكمال تحصيلهم العلمي ان يدعوا إلى التسهيل على العمالة الوطنية فيما يتعلق بذات الأمر فهل جاءت دعوته لرفع العتب و إزالة المسائلة !!

كما أشار عاشور إلى ان هناك الكثير من المقترحات التي تقدمت بها النقابة سابقاً لبرنامج إعادة الهيكلة والتي وعدنا بها و لم يتم تطبيقها حيث سبق وان طالبت النقابة من الهيكلة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للعمل على فتح مكتب لإدارة العمل التابعة لوزارة الشئون في مقر الهيكلة باعتبار وزارة الشئون هي الجهة المناط بها الإشراف على العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حيث استلام و النظر في شكاوي الموظفين و حل النزاعات العمالة و الرقابة و التفتيش والكشف على نسب العمالة الوطنية منوها إلى ان الفجوة فيما بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و الهيكلة تسببت بالكثير من الامور السلبية التي قامت النقابة بتسجيل ملاحظاتها حولها لاسيما فيما يتعلق بتلاعب بعض الشركات بنسب العمالة الوطنية حيث ان هناك الكثير من الشركات لا تقوم بتحديث بيانات وأعداد العمالة الوطنية لديها أولا بأول ففي احد البنوك لاحظت النقابة وجود أسماء موظفين قد قدموا استقالاتهم منذ اكثر من سنة و لم تبلغ وزارة الشئون و علية كان البنك يصرح ويعلن ان ارقام غير صحيحة حول نسب العمالة الوطنية لدية هذا من جانب ومن جانب اخر هو ان هناك الكثير من الهموم لدى العاملين في الخاص التي لا تستقبلها الهيكلة ولا تنظر بها باعتبارها ليست الجهة المخولة بالفصل في النزاعات العمالية و اختلاف موقع وزارة الشئون عن الهيكلة جعل الكثير منهم لا يفكر في اللجوء لوزارة الشئون لبحث تلك الشكاوي و العمل على إصلاحها .

وطالب منصور عاشور برنامج الهيكلة بضرورة تنفيذ تعهداته التي سبق وقطعها على النقابة عندما وعد النقابة بأنه سيتم تطبيق هذا المقترح وتخصيص مكتب لوزارة الشئون في مبنى الهيكلة الجديد بعد ان تعذر عن تلبية المقترح في المبنى القديم نظرا لضيق المساحة فبعد ان تسلمت الهيكلة المبنى الجديد وباشرت العمل فلا يوجد هناك أي عذر لاستمرار هذا البعد فيما بين برنامج إعادة الهيكلة و وزارة الشئون.