(تحديث1) حكم قضائي يثير الجدل في مصر

قررت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة إلغاء حكم صادر عن الدرجة الأولى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل، الذي كان يتولى السلطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء النيابة، من الترشح في انتخابات البرلمان، في خطوة قد تثير ردود فعل من القوى الشعبية التي شاركت بثورة '25 يناير.'

وأكدت المحكمة في تفاصيل قرارها أن ظاهر المستندات 'لا يسعف المحكمة على بيان فساد أعضاء الحزب الوطني' مضيفة أن المستأنف ضدها، المحامية تهاني إبراهيم، 'لم تقدم أي أحكام جنائية ضدهم لإثبات صحة ما نسب إليهم، بما ينال من ترشحهم لعضوية مجلس النواب.'

ورأت المحكمة أن غياب تلك الإثباتات 'يستلزم بحثًا يمس حتما أصل الحق المتنازع عليه حول أحقيتهم في ممارسة حقوقهم السياسية أو حرمانهم منها.'

ويتوقع أن يترك الحكم ردود فعل واسعة في الشارع المصري، خاصة بين القوى التي شاركت في ثورة '25 يناير' والتي كانت قد أبدت قلقها من عودة من تطلق عليهم وصف 'الفلول' أو 'رموز النظام القديم' إلى الساحة السياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة.

وكانت شخصيات من الحزب الوطني قد أدارت لعقود الحياة السياسية المصرية، ورغم الطعن الكبير في شعبية وتمثيل العديد من تلك الشخصيات، إلا أن بعضها يمتلك نفوذا واسعا في المناطق الريفية والقبلية، إلى جانب وجودهم في إدارات الدولة، أو ما يصفه البعض بـ'الدولة العميقة.'

10:46:45 AM

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم واصيب 33 آثر سقوط قذيفة هاون على منطقة سكنية في مدينة العريش في سيناء مساء يوم الأحد وأخرى فجر الاثنين على معسكر للأمن.

وكان بيان لوزارة الداخلية قد صدر حول الهجوم الأول وذكر أن الهجوم أدى الى سقوط 7 قتلى و25 جريحا عندما سقطت قذيفة هاون على أحد الاسواق فى مدينة العريش بالقرب من مديرية الأمن وأحدى المحاكم .وقال البيان إن من بين القتلى طفل وإن الجرحي تم نقلهم الى احد المستشفيات لاسعافهم.

وأضاف البيان ان قوات الأمن وخبراء المفرقعات يحاولون جمع المزيد من المعلومات عن طبيعة ما حدث. ولم يحدد البيان مزيد من التفاصيل. وقال مصدر أمني أن مديرية أمن سيناء القريبة من المكان كانت على مايبدو هي الهدف من الهجوم.

وقال صحفي مقيم في سيناء لبي بي سي إن القذيفة سقطت في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أحد الأسواق بجوار أحدى المحاكم في منطقة تسمى ضاحية السلام. وأصابت القذيفة احدى السيارات ودمرتها كما أحدثت حفرة في الطريق الأسفلتي وأدت الى تناثر اشلاء الضحايا في المنطقة.

وقال مصدر طبي إن اصابات الضحايا تتنوع بين الطفيف والخطير.

وفي وقت لاحق قالت المصادر الأمنية إن هجوما أخر بقذيفتي هاون على أحد معسكرات قوات الأمن بالعريش ادى الى مقتل مجند واصابة 7 أخرين.

كما قال مصدر أمني إن مجندا اصيب فى هجوم آخر على حاجز أمني فى مدينة رفح المصرية التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.
نوعية جديدة من الهجمات

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قذائف الهاون فى الأعمال الارهابية مؤدية الى مصرع هذا العدد الكبير من الضحايا.

وتتخذ العديد من الجماعات الارهابية والجهادية من سيناء ملاذا لها. وتشهد صحراء سيناء الملاصقة لقطاع غزة واسرائيل الكثير من العمليات الارهابية التي تستهدف في المقام الأول رجال الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي والتي ادت الى مقتل المئات منهم.

وتختلف هذه الهجمات عن مثيلاتها السابقة التي كانت في معظمها تتم عبر استخدام عبوات او سيارات مفخخة أو اختطاف بعض رجال الشرطة أو الجيش وقتلهم.
ولم تقتصر الأعمال الارهابية على سيناء بل وقعت هجمات بسيارات مفخخة داخل القاهرة وبعض مدن الدلتا شمال القاهرة وأدت الى قتل العشرات. وقد شهدت القاهرة فى الفترة الأخيرة سقوط بعض من كبار رجال الشرطة فى انفجارين أمام قصر الاتحادية الرئاسي فى القاهرة، بالاضافة إلى خمسة انفجارات بقنابل بدائية الصنع فى محطات المترو ساعة الذروة.

وتعرضت وزارة الداخلية المصرية للكثير من الانتقادات مؤخرا بسبب ما سمي عدم قدرتها على التعامل بكفاءة فى تلك الهجمات. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لضباط يلتفون حول أحدى العبوات الناسفة حول قصر الاتحادية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فى تلك الحالات وانفجارها وقتلها لاحد كبار الضباط.

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية ببراءة هشام قنديل، رئيس الحكومة إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، من حكم صدر ضده في وقت سابق لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وفي بادئ الأمر، صدر حكم بسجن قنديل لمدة عام وتغريمه 2000 جنيه وعزله من وظيفته، وذلك في القضية التي كان متهما فيها بعدم تنفيذ حكم قضائي بإعادة تأميم شركة النيل للأقطان.

لكن محكمة النقض أصدرت حكما ببراءة رئيس الحكومة في عهد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وقال محمد سليم العوا، محامي قنديل، إن الحكم يعني أنه سيتم إطلاق سراح موكله، حيث أنه لا يواجه محاكمة في أي قضايا أخرى.

ونقلت وكالة فرانس برسعن العوا قوله إن قنديل 'لا يواجه أي اتهامات أخرى في أي قضايا أخرى، وسيفرج عنه بعد استكمال كافة الإجراءات (القانونية).'

ووصف العوا قرار محكمة النقض بقبول الاستئناف المقدم من المسؤول السابق بأنه 'تبرئة نهائية'.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على قنديل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، قضت محكمة بمعاقبة 101 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم، وببراءة 17 آخرين.

وجاءت الأحكام في قضية المجمع الإسلامى بمدينة دمياط، شمالي مصر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر و'تخريب الممتلكات العامة' و'حمل السلاح' و'تخريب ممتلكات الغير' وتنظيم مظاهرات بدون الحصول على تصريح.

وتشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصار مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش به.

ودأبت جماعة الإخوان - التي أدرجتها السلطات ضمن المنظمات 'الإرهابية' - على القول إن احتجاجاتها 'سلمية' وأنها غير مسؤولة عن أي عنف.