عائلة المعتقل عبدالحكيم الفضلي في بيان لها:

أصدرت عائلة المعتقل عبدالحكيم الفضلي بياناً تستنكر فيه ما وصفته بالنهج السلطوي العدائي والممنهج والممارسات اللا أخلاقية وفيما يلي نص البيان:

(فمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) البقرة 194

نحن عائلة عبدالحكيم الفضلي، نستنكر النهج السلطوي العدائي الممنهج ونعترض على الممارسات اللا أخلاقية إذ نسجل رفضنا القاطع لكل المحاولات الدنيئة في إسكات الأصوات المنادية بالإصلاح، والتي تجسدت في أبشع صورها من خلال استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة متكررة في استهداف أبنائنا خصوصاً لنشاطهم في قضية الكويتيين البدون والحقوق المدنية والسياسية في بلدهم الكويت. وندعو كافة الفعاليات الحقوقية والمدنية لزيارة عبدالحكيم الفضلي في سجنه ومتابعة حالته لما وصلنا من تعد لفظي وتعذيب جسدي تعرض له قبل وبعد اعتقاله من قبل اللواء محمود الدوسري؛ إذ أنه في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الإثنين 7 تموز/يوليو وأثناء توجهه لرصد وتوثيق أحداث منطقة صباح الناصر كراصد ، ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان عبدالحكيم الفضلي بعد الاعتداء عليه بالضرب والتعدي اللفظي، وجرى تحويله الى مبنى المباحث الجنائية، وفي اليوم التالي تم توجيه تهمة سب وقذف وإهانة موظف عام أثناء تأدية عمله مقدمه من اللواء محمود الدوسري الوكيل المساعد للأمن الخاص وممثل وزارة الداخلية العقيد فلاح محسن وبعد إستكمال التحقيقات وبحضور المحامي أحمد الحمادي تم تقييد طلبات المتهم ومحاميه إلا أن المحقق لم يستصدر أي قرار بتجديد الحبس .

وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 9 تموز/يوليو تم التحقيق مع الناشط عبدالحكيم الفضلي دون وجود محاميه كمتهم وكمجنٍ عليه إلا أن المحقق لم يصدر أي قرار بالإفراج أو استمرار الحبس!

وهو الأمر الذي يخالف قانون الحبس الإحتياطي والذي يلزم عرض المتهم على جهة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة ويلزم إصدار قرار إما باخلاء سبيل المتهم بكفالة أو تجديد الحبس لإبقاء المتهم حبيس المعتقل. واستناداً إلى قانون الجزاء 17/1961 والتعديلات اللاحقة عليه من قانون الحبس الإحتياطي ( لا يجوز حبس المتهم إحتياطياً من بعد التحقيق معه من غير إخطاره كتابياً هو أو محاميه بسبب الحجز ). علما ان المحقق اصدر قرار التجديد بعد انقضاء فترة الحبس الإحتياطي بـ12 ساعه تسلم عبدالحكيم كتاب التجديد وتم إحالته إلى السجن العمومي برغم حالته الصحية وتعرضه للتعذيب الذي أفضى إلى إصابته بثقب في طبلة الاذن اليسرى وجرح قطعي في صيوان الاذن اليمنى كما كشف تقرير الطب الجنائي.

هذا وإننا إذ ننوه إلى تكرار هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق عبدالحكيم في فترات سابقة، نضع كافة الفعاليات الحقوقية والمدنية أمام مسؤولياتها بمتابعة حالته وسرعة عرضه أمام القضاء ونظر قضيته كمجنٍ عليه ضد قيادات معروفة ومشخصة من رجال الأمن وحمايته من التعسف الذي يمارس ضده وإخوته، ونطالب بنظر قضية التعذيب الذي تعرض له وتقديم المتسببين للقضاء العاجل وإيقافهم عن العمل وبسرعة إخلاء سبيله دون قيد أو شرط.

 

التاريخ 13 تموز/يوليو 2014 م