في إجراء جديد من نوعه بالسعودية

كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد مرداد في المملكة العربية السعودية لـ «الحياة» أنه تم استبدال رئيس محكمة ومساعده في المنطقة الشرقية بسبب تعطيلهما القضايا، فيما أكد أن المجلس وافق على خطة الأمانة العامة الخاصة باستراتيجية الحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس سعياً لتحقيق خدمة المواطن وتسهيل عملية التقاضي له بحسب الهدف المنشود.

وأشار إلى أن «المجلس» يقف على ملاحظات المواطنين تجاه المحاكم في المملكة وحال التأكد من صحتها يتعامل معها مباشرة، وعمل على استبدال رئيس أحد المحاكم ومساعده، وذلك حرصاً منه على مصلحة المواطنين وسير القضايا والإنجاز، مؤكداً أنه تم دعم المحكمة ذاتها بعدد من القضاة وكتاب الضبط والموظفين الإداريين لسد النقص وبما يضمن عدم تأخر القضايا في المحكمة وسير العدالة بالوجه المطلوب.

وأكد مرداد أن المجلس الأعلى للقضاء وبتوجيهات وزير العدل ورئيس المجلس يقوم بدرس تحديد إجازات القضاة من بداية العام الهجري لضمان عدم حدوث خلل في نظر القضايا في أي من الشهور، مؤكداً أنه يوجد تنظيم للإجازة في أي شهر من شهور العام وبخاصة في رمضان إذ يفرض المجلس وجود موافقة قاض زميل معه في نفس المحكمة ليتولى عمل القاضي المجاز، كما يتم درس ما يشكل عائقاً على القاضي المناوب وعدم مقدرته تحمل 30 قضية في اليوم أو أقل أو أكثر، مما دفع المجلس ووزارة العدل إلى عمل دراسة يقوم بها مستشارون ومتخصصون لتحديد آلية سير العمل في مثل تلك الحالة، وتحديد إجازات القضاة بما يضمن عدم وجود أي عائق أو سبب يمنع إنجاز الأعمال القضائية في أوقاتها.

وأوضح مرداد أن الحفاظ على سير العمل وعدم تأخر قضايا المواطنين من أهم الأمور التي سعى إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً أن المجلس يعد دراسات لتشكيل نقلة نوعية في هذا المرفق بما يخدم المواطن والمقيم، وأن القضاء شهد خلال أقل من عام تطورات إيجابية راعت حاجة المواطنين بما يضمن حصولهم على حقوقهم من دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

وأشار إلى أن أحد الإنجازات التي تهدف إلى عدم تأخير النظر في قضايا المواطنين وهي «الدوائر التلفزيونية» والتي تكون حية للمتصِل والمتصَل عليه صوتاً وصورة، وعن طريق آلية معينة حددتها الوزارة بما لا يخل بأمانة العمل القضائي سواء في محاكمة السجناء ممن ارتكبوا قضايا ليس فيها إتلاف والتعامل مع المترجمين المعتمدين من وزارة العدل في ما يخص الترجمة، وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهل عملية التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.