أبرز عناوين صحف الأحد:- الأمير: تطبيق القانون بحزم لمواجهة الظواهر الغريبة كالشغب والعنف.. البراك أمام «المباحث»: «الداخلية» «بلطجية».. «الصحة»: توجُّه لزيادة الضريبة على السجائر.. استحداث 3690 وظيفة لافتتاح مستشفى جابر.. «الجرف الصامد» توقع المزيد من القتلى في غزة

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ان بيانات الشركات المدرجة التي طلبها المجلس الأعلى للتخطيط ستكون جاهزة على طاولة المجلس اول اغسطس المقبل.وكان المجلس الأعلى للتخطيط قد طلب في وقت سابق تلك البيانات بهدف الاستعانة بها في إعداد الخطة التنموية الخمسية 2015-2020 ، في مؤشر واضح إلى ان الخطة ستضم عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص بعد توجيهات كثيرة للالتفات إلى هذا الجانب ونوهت المصادر إلى ان المجلس الأعلى للتخطيط وضع خطة للنهوض بالقطاع الخاص استنادا على الخطة الخمسية الجديدة، موضحة ان نصيب القطاع الخاص من مشروعات التنمية سيرتفع بواقع 10 في المئة تقريبا في هذه الخطة مقارنة بالخطة السابقة وبينت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة تفاعلت إيجابا مع مطلب المجلس الأعلى للتخطيط وتسعى لانجاز مهمة عداد تقديم جميع المعلومات التي طلبها خلال وقت قريب اشارت الى ان المجلس كان قد طلب بيانات الشركات للثلاث سنوات الماضية ليقف على مسافة واحدة منها ويفرز الجيدة من غيرها في مقدمة لإسناد مشروعات تنموية إلى من يستحق منها لتتحرك عجلة القطاع الخاص في موازاة العام .

اليوم تتضح الرؤية الحكومية تجاه الأحداث التي تعيشها الساحتان المحلية والاقليمية، وذلك من خلال اجتماع تعقده السلطتان التنفيذية والتشريعية في مكتب مجلس الامة بمشاركة عدد كبير من النواب على رأسهم الرئيس مرزوق الغانم بالاضافة الى عدد من الوزراء ابرزهم النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزراء الداخلية والدفاع والدولة لشؤون مجلس الوزراء. وكشف مصدر برلماني لـ«النهار» ان الاجتماع سيتطرق الى الاستعدادات الحكومية لمواجهة الاحداث الداخلية وماهية الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة تجاه المتسببين في تلك الاحداث. واضاف المصدر ان النواب سيوجهون العديد من الاسئلة وابرزها حقيقة المؤامرة على هدم كيان الدولة ومن يقف وراءها والمخطط لها وما هو حجم خطورتها على امن الوطن والمواطنين، متابعا وكذلك مدى ارتباط ما يحدث في المحيط الاقليمي بما يحدث بالداخل.وأكد المصدر ان النواب سيركزون على ضرورة طمأنة المواطنين لان هناك تخوفا شديدا من تطور الاحداث تجاه ما لا يحمد عقباه. وقال المصدر ان هناك نصائح وتوصيات شفهية سيقدمها النواب للحكومة تتعلق بحفظ الامن ومراقبة الاوضاع وتطوراتها داخليا وخارجيا وضرورة تبادل المعلومات الامنية مع دول الخليج العربي والدول الاقليمية.من جهته، علق رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ما اعتبره تلفيق اخبار من قبل النائب السابق فيصل المسلم بالقول: اتق الله يا فيصل المسلم في هذا الشهر الفضيل فلست عاجزا عن الرد عليك كما فعلت مع غيرك من صبيان الشيخ ومراسليه، فتلفيق الاخبار لا يليق بمن يطرح نفسه كمتدين وشدد الغانم: أقول لك بأن الرجوع للتاريخ بالتأكيد ليس لصالحك. من جهة اخرى، تقوم لجنة التحقيق بالايداعات اليوم بفتح صندوق الوثائق للجنة التحقيق السابقة ومقارنتها مع ردود الوزراء المعنيين التي وصلتهم وبعدها ستنهي تحقيقها وكتابة تقريرها وارساله الى المجلس قبل الخامس من اغسطس المقبل. من جانب اخر علمت «النهار» من مصدر برلماني ان الحكومة لم تجر اي اتصال مع النواب بشأن الترشيحات للتعديل الوزاري وستبدأ بذلك بعد عيد الفطر الا ان هذا لم يمنع من ظهور اسماء نيابية مرشحة لحقيبة او حقيبتين من خلال توقعات نيابية ربما يكون الغرض منها جس النبض او بالونات اختبار حيث تم الكشف عن بعض الاسماء عبر دردشة نيابية. من جانبه اكد النائب عبدالله التميمي لـ«النهار» ان هناك تشكيلا حكوميا مرتقبا في اغسطس المقبل ومحتمل ان يتضمن تدويرا في بعض الوزارات، لافتا الى ان دور الانعقاد المقبل هو دور جني الثمار في قضايا تنموية وشعبوية وسيكون دورا حافلا ومملوءاً بالانجازات.وفي سياق مختلف، كشف مصدر برلماني لـ«النهار» ان وزير الاسكان ياسر ابل ابلغه بثقته في تحقيق كل ما تعهدت به الوزارة وان مجموع الـ 36 الف وحدة التي اعلنت الحكومة توزيعها ببرنامج عملها ليس سوى الحد الادنى، مضيفا بالقول: الوزير ابل قال لي انه سيصل الى 55 الف وحدة سكنية مع قرب نهاية الولاية الدستورية لهذه الحكومة وهذا سيكون إنجازا للسلطتين.

ضبطت اللجنة المشتركة للرقابة والتفتيش لمجلس الوزراء 450 كيلو من الأسماك الفاسدة في مخزن احدى الشركات في منطقة الشويخ وذلك بعد حملة تفتيشية على المخازن والشركات والمستودعات الغذائية في المنطقة نتج عنها تلك الضبطية التي تمت احالتها إلى مختبرات وزارة الصحة ومصادرة الكمية وإبادتها.وقالت مصادر مسؤولة لـ «النهار» ان عمل فريق اللجنة المكون من 4 وزارات هي: التجارة والداخلية والبلدية والشؤون يستهدف ملاحقة تجار الأغذية الفاسدة ويتم ذلك بشكل يومي.وأضافت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج يشرف على تلك الضبطيات بنفسه من خلال متابعة قريبة جداً وبشكل يومي مع المسؤولين المكلفين بمتابعة هذا الملف.وذكرت ان اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي لوضع خارطة الطريق للأسبوع الحالي والاماكن المستهدفة والتأكد من عدم تلاعب الشركات بتاريخ الصلاحية.

كشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة وافقت على استحداث 3690 درجة وظيفية لتوفير الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين استعدادا لافتتاح مستشفى الشيخ جابر الأحمد.وقالت المصادر ان المرحلة الأولى من المستشفى سيتم افتتاحها أبريل المقبل وتشمل أقسام الأسنان ومبنى الكادر الطبي.وأوضحت المصادر ان توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أثناء تفقده أعمال المستشفى أواخر العام الماضي أثمرت الإسراع في خطوات الإنجاز، حيث تم تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الصحة والأشغال، مما ساهم في التنسيق وزيادة نسبة الإنجاز.على صعيد متصل، يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا، ومن المقرر ان يناقش المجلس تقريرين أحدهما عن تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بما ينص على تغليظ عقوبتي الغرامة المالية والسجن على من يوجه إهانة لرجال القضاء، إلى جانب تعديل عقوبات الأحداث بعد تزايد ظاهرة العنف، والثاني عن مشاكل أبناء الحضانة العائلية.وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 29 يونيو الماضي، يبت المجلس في رد قانونين وافق عليهما مجلس الأمة لوجود شبهة دستورية وعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء.وسترفق الحكومة لأول مرة مع مذكرة الرد «بدائل» تتضمن معالجة دستورية وقانونية للاقتراحين بقانون ولن ترد الحكومة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وسيتم رد التعديل الذي ادخل على قانون الرعاية السكنية لإعادة قيد طلب الإسكان لمن باع بيته وسدد قرضه الإسكاني، لوجود شبهة دستورية، حيث أكد وزير الإسكان ياسر أبل رفض الحكومة القانون والتعديل عليه لأن المجلس إذا كان يريد إقراره فعليه ان يحصل على موافقة أصحاب 110 آلاف طلب إسكاني على تعدي دورهم، إلى جانب ان هذا التعديل يسبب اختلال القضية الإسكانية ولا يحقق العدالة ويضر بشرائح مجتمعية تعاني أصلا من انعدام السكن وغلاء الإيجار، إلى جانب ما يسببه من زيادة حجم الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان.وأما القانون الثاني الذي سيتم رده فهو قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بسبب رفض المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية.

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أبناءه العسكريين من رجال الجيش و«الداخلية» والحرس الوطني إلى ضرورة «أن تكون أولى أولوياتهم المحافظة على أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وعلى الممتلكات العامة والخاصة والتصدي بكل حزم وصرامة لكل من يحاول العبث بأمن الوطن أو الإخلال به».جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الأمير وبرفقته سمو ولي العهد لناديي ضباط الجيش والحرس الوطني ومبنى الشيخ نواف الأحمد في الداخلية.وشدد صاحب السمو على ضرورة التطبيق الحازم للقانون لمواجهة ما يشهده مجتمعنا من «ظواهر غريبة عليه تنافي قيمه وعاداته الأصيلة كظاهرة الشغب والعنف وما يتخللها من الممارسات غير المسؤولة».وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة الى نادي ضباط الجيش.وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن العثمان ووكيل وزارة الدفاع جسار عبدالرزاق الجسار وكبار قيادات الجيش ووزارة الدفاع.

تجددت موجة الحرائق جراء التكدس والعشوائية واهمال اشتراطات الأمن والسلامة، وكان سكراب ميناء عبدالله على موعد مع حريق ضخم امس، التهم 3 مستودعات تستغل في تخزين اطارات وألعاب اطفال وقطع غيار سيارات.وانقذت العناية الإلهية ثم التحرك السريع لرجال الإطفاء عشرات العمال والموظفين، الذين حاصرتهم النيران التي امتدت على مساحة 3000 متر مربع، وواجه رجال الإطفاء صعوبات بالغة خلال عمليات المكافحة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح التي ساهمت في انتشار الحريق، اضافة الى وجود كم هائل من الاطارات بجوار مواد قابلة للاشتعال، كما تم اخلاء حوالي 250 موظفا من موقع الحادث.5 مراكزوقال نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الاطفاء، العميد خالد المكراد، لـ القبس: إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق عند الساعة 9 و44 دقيقة، فتم تحريك 5 مراكز اطفاء الى الموقع، وهي: ميناء عبدالله والشعيبة الصناعي والفحيحيل وصبحان والإسناد، ووصل اول مركز في غضون 6 دقائق، وتبين ان شرارة النيران بدأت في أحد المستودعات ثم امتدت الى اثنين آخرين.

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن توجه الوزارة الى عرض فكرة رفع الضرائب على السجائر، للحد من التدخين، الى جانب اقتراح رفع الدعم عن السكر مع ايجاد البديل له، وذلك في اطار اهتمام الكويت في صحة الانسان.جاء ذلك في حديث للسهلاوي مع «كونا»، على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى عقدته الأمم المتحدة اليومين الماضيين في نيويورك، لاستعراض التقدم المحرز في تطبيق الالتزام بالإعلان السياسي للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية والتصدي لها الصادر في سبتمبر 2011.أفكاروقال السهلاوي ان هناك أفكارا تجري دراستها في الكويت لعرضها على مجلس الوزراء، تتعلق برفع الدعم الحكومي عن السكر ووضع بديل له لا يؤثر على طعم المأكولات، مذكرا بأن الكويت كانت من أوائل الدول التي نجحت في تخفيض نسبة الملح في الخبز بنسبة 20 في المئة و30 في المئة.وأضاف ان من تلك الافكار عرض مسألة رفع الضرائب على التبغ على مجلس الوزراء بغية الحد من التدخين، خاصة ان الضرائب على التبغ في الكويت ضئيلة جدا مقارنة بدول العالم، مشيرا الى أن الوزارة شكلت إدارة الصحة المدرسية للتوعية، وتتمثل مهمتها في توعية الشباب والشابات في المدارس بمضار التدخين.وحث السهلاوي المجتمع المدني في الكويت على التعاون والتحالف مع الحكومة، والقيام بدوره في نشر التوعية الصحية، موضحا أن التثقيف لا يأتي من الحكومة وحدها، وأن مساهمة المجتمع المدني ستريح كثيرا الساهرين على صحة المواطنين في البلد، وستعجل بتحقيق الأهداف المرجوة من تلك التوعية.توعيةوأكد أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية، وفي مساعدة الأسر على تنشئة الأطفال تنشئة صحية، والمساهمة في إنجاح البرامج الحكومية، والاستفادة من نجاحات الدول الأخرى في العناية بصحة المواطنين، والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.وحول مشاركته في الاجتماع الاممي، قال إن المشاركة في الاجتماع الذي ناقش خبرات الدول في السيطرة على الامراض المزمنة غير المعدية كانت مفيدة جدا في فهم بعض المشاكل، معربا عن أمله في أن يعقد هذا النوع من الاجتماعات باستمرار.وأضاف أنه اقترح خلال النقاشات الاستفادة من دروس الدول الأخرى رغبة في تعميم الفائدة وعدم البداية من الصفر بل من حيث انتهى الآخرون.

في توجه رسمي لاعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج العديد من القطاعات والدوائر، أعلن وزير النفط د.علي العمير عن توجه لالغاء بعض الوظائف في مؤسسة البترول الكويتية.وأشار العمير الى ان اعادة الهيكلة لبعض القطاعات تتماشى وتتناسب مع تطوير العمل في المؤسسة والقطاع النفطي وتلبي الاحتياجات المستقبلية، مشيرا الى ان هذا الأمر يتطلب الغاء أو دمج العديد من الوظائف حسب القرارات الصادرة بهذا الشأن من الادارة العليا بمؤسسة البترول الكويتية.

تجمهر عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين ومحامين وأهالي محتجزين أمام مبنى ادارة المباحث الجنائية مساء أمس الأول في جمعة اسموها «جمعة المعتقلين» مطالبين بالافراج عن المحتجزين ممن شاركوا في المسيرات والمظاهرات التي حدثت في منطقة صباح الناصر ومناطق أخرى خلال الأيام الماضية.وقال النائب السابق مسلم البراك في كلمة له ان وزارة الداخلية تحولت الى وزارة «قمعية بوليسية» وأضاف ان الوزير محمد الخالد بدأ يمارس عملية «البلطجة» ضد المواطنين والمحامين، مؤكدا ان ضرب واهانة المعتقلين أمر لا يمكن السكوت عنه، وأن السجون لم ولن ترهبهم.أما النائب السابق عبدالرحمن العنجري فقد قال ان المحتجزين تم احتجازهم بسبب التعسف في استخدام القانون، مشيرا الى ان هذا الأمر حول الكويت الى دولة بوليسية وليس دستورية.

واصل الجيش الاسرائيلي امس السبت غاراته الاعنف على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي موقعا مزيدا من القتلى والجرحى والدمار وذلك في اطار عملياته التي اسمها «الجرف الصامد».واعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة ان عدد القتلى حتى ظهر امس الرابع للعدوان على القطاع والذي تشارك فيه المقاتلات والزوارق الحربية ومواقع المدفعية على الحدود مع اسرائيل بلغ 15 قتيلا بالاضافة الى عشرات المصابين.واكدت المصادر استهداف طيران الحرب الاسرائيلي لمناطق عديدة في القطاع بغارات جوية مكثفة وتدميرها العديد من المنازل والبنوك والمؤسسات الاجتماعية والانسانية في قطاع غزة. وكانت وحدات المدفعية في جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع نفذت قصفا مكثفا على كثير من المناطق بالقذائف على نحو عنيف في وقت استهدفت فيه زوارق الحرب الاسرائيلية عدة مناطق في القطاع والمطلة على شاطئ غزة.وكان آخر القتلى الذين سقطوا صباح السبت ثلاثة شبان في احدى غارات طائرات الاحتلال اثناء وقوفهم في متنزه المحطة في حي التفاح شرق مدينة غزة.كما قتل ثلاثة مواطنين آخرين بعد خروجهم من صلاة الفجر من مسجد الكتيبة انصار غرب مدينة غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال فجرالسبت مبنى جمعية مبرة فلسطين للمعاقين في شمال قطاع غزة والذين يقطن به العديد من المعاقين الاناث ما أدى لاستشهاد فتاتين على الاقل بالاضافة الى اصابة أربع فتيات في حالة خطرة.كما استهدفت طائرة استطلاع اسرائيلية من خلال اطلاقها صاروخا نحو مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لمقتل 5 مواطنين واصيب خمسة آخرين بجراح مختلفة.على صعيد متصل واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف المواقع والمستوطنات والمدن الاسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون على قطاع غزة.على الصعيد الدبلوماسي تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الاثنين بمقر الامانه للجامعة العربية وذلك لبحث تدهور الاوضاع في غزة اثر العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.وقال مصدر مسؤول في الامانه العامه للجامعة العربية ان هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من دولة الكويت رئيس القمة العربية.واضاف انه في ضوء المشاورات التي اجراها الامين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار رئيس الدورة الحالية للمجلس تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة غدا الاثنين.في هذا الاطار أجرى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط في القاهرة محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.والتقى بلير ايضا مع سامح شكري وزير الخارجية المصري لاستكمال المباحثات التي أجراها معه خلال اتصالين هاتفيين تم بينهما الساعات الماضية. واضافت المصادر ان «المباحثات تتناول مستجدات الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وسبل تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع النيابي - الحكومي الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمناقشة آخر التطورات المحلية والخارجية، والذي سيحضره إضافة إلى النواب وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، وسط تأكيد نيابي على ضرورة أن يحصل النواب خلاله على ضمانات حكومية لتحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة.واعتبر النائب عبدالله المعيوف الاجتماع 'خطوة طيبة تحسب لرئيس مجلس الأمة'، مشدداً على أن 'ما يهمنا من هذا الاجتماع هو طمأنة الشعب بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تضمن الطمأنينة وتحقق الأمن والأمان، وأنها جادة في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة'.وقال المعيوف لـ'الجريدة' إن 'النواب سيمدون يد التعاون إلى الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، وعلى الأطراف المتذمرة والممتعضة من أي إجراءات ألا تستخدم الأمور الشخصية في إغراق البلد، وعلى الشباب والكبار ألا ينجروا وراء من يريد خلق بطولات ورقية'، داعياً إلى الإيمان 'بقضائنا النزيه، وإنني كممثل للأمة أرفض رفضاً قاطعاً أن يمس كائن من كان مرفق القضاء'.وعن رأيه في ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحكام العرفية، قال المعيوف: 'إلى من يروجون للأحكام العرفية بهدف تصوير أن ما يقوم به البعض يرقى إلى هذه المرحلة، أقول: لا تعطوا لأنفسكم هذه الدرجة، لأن ما يحدث تهاون في تطبيق القانون لا عدم قدرة على السيطرة، ونحن في وضع مستتب وأمن مستقر'.من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن الاجتماع النيابي - الحكومي 'مستحق راهناً، لاختلال ميزان القوى العالمي وتقاطع المصالح بين الشرق والغرب'، مطالباً باستغلال العشر الأواخر من رمضان في تصفية النفوس.وشدد الجيران، في تصريح لـ'الجريدة'، على ضرورة استماع النواب من الجانب الحكومي، ممثلاً في وزيري الدفاع والداخلية، إلى الأساسيات والتدابير الاحترازية، تحسباً لأي طارئ يحدث أو ارتداد لما قد يحدث خارج الكويت، 'لاسيما بعد سماعنا أن السعودية حشدت قواتها في الشمال، ونأمل خروج الاجتماع بخطوات عملية واضحة لكل الاحتمالات التي قد تحدث عالميا'.وحول تطبيق الأحكام العرفية، ذكر أنها منصوص عليها في الدساتير، 'لأنها حالة ضرورة وتقتضي نزول الجيش، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة، ويغيب مرفق القضاء لأن الجيش وقتها هو الذي يحكم ويدير، وهي حالة متقدمة ولم نقترب منها، وليس هناك داع لفرضها'.إلى ذلك، قال مقرر لجنة التحقيق في الإيداعات النائب سلطان اللغيصم لـ'الجريدة' إن اللجنة تفتح اليوم الصندوقين الخاصين بلجنة التحقيق في المجلس المبطل الأول، موضحاً أن أحدهما خاص بقضية الإيداعات المليونية، والثاني بقضية التحويلات الخارجية.وأضاف اللغيصم أن 'اللجنة ستحيل تقريرها النهائي بشأنهما إلى المجلس قبل 5 أغسطس المقبل، وسيكون تقريراً متكاملاً شاملاً لما في الصندوقين من مستندات ووثائق'، لافتاً إلى أن 'القرار النهائي بشأن ما ستنتهي إليه لجنة التحقيق في القضيتين سيكون للمجلس'.

بدا أمس أن الجلسة الثانية للبرلمان العراقي الجديد ستفشل كسابقتها في ظل عدم التوصل إلى تسوية شاملة بشن الرئاسات الثلاث، خصوصا رئاسة الحكومة، حيث يواجه التحالف الوطني العراقي الذي يضم كل الأحزاب الشيعية ضغوطاً متزايدة لتسمية مرشح للحكومة، وعدم السماح ببقاء نوري المالكي لولاية ثالثة.من المقرر أن ينعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم في جلسته الثانية لانتخاب رئيس المجلس ونوابه، إلا أن القوى السياسية العراقية رجحت أن تلقى الجلسة مصير سابقتها، وان تفشل في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل بعد إلى توافق على رئيس جديد للحكومة.رجحت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس تأجيل الجلسة إلى يوم آخر، لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على الرئاسات الثلاث وتطور الازمة بين بغداد وأربيل.نجيفيإلى ذلك، حذر زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي أمس في بيان صدر عقب لقاء جمعه بوزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري من أن العراق يواجه احتمال «حرب أهلية»، ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة ورحيل المالكي. وقال النجيفي في بيان إن «العراق أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هناك شراكة حقيقية وحكومة جديدة برئيس جديد ومنهج قادر على الإصلاح ومعالجة الأخطاء، وإما أن يذهب العراق إلى الحرب الأهلية والتمزق، حيث ستكون الخسارة مؤكدة للجميع». وأضاف أن «الفرصة لم تعط لشراكة حقيقية، فكان الانفراد والتسلط والإقصاء والتهميش والتجاوز على الدستور، ما ولد مناخا من التمرد والثورة خصوصا في المحافظات السنية». وتابع النجيفي أن «تنظيم داعش استغل هذا الوضع، فضلا عن الفساد الذي ينخر المؤسسة العسكرية، فجاء الانهيار الأمني الخطير».وشدد النجيفي على الحق الدستوري بإقامة الأقاليم في المحافظات، مجدداً دعوته «التحالف الوطني» إلى «تقديم مرشح بديل لرئاسة الوزراء، ليتم تقديم مرشح رئاسة مجلس النواب ويقدم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية». وكان النجيفي أشاد أمس الأول بإقليم كردستان، مؤكداً أن «الإقليم أصبح ملاذاً للاجئين والمشردين من أبناء محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار»، وأعرب عن «شكره للبرزاني ولحكومة وشعب الإقليم».لبرزانيفي غضون ذلك، دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مساء أمس الأول «التحالف الوطني»، الذي يضم كل الأحزاب الشيعية إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء. وفي لقاء له مع رئيس ائتلاف «الوطنية» رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي، قال البرزاني إن حكومة نوري المالكي تحاول تغطية فشلها من خلال توجيه الاتهامات إلى إقليم كردستان.وقال البرزاني إن «اتهامات المالكي لإقليم كردستان بإيواء عناصر من تنظيم داعش والإرهابيين، اتهام خطير، وعلى المالكي إثبات تلك الاتهامات، أو أن يدفع ضريبتها». ونقل البرزاني لعلاوي قلقه من تداعيات احتمال بقاء المالكي في رئاسة الوزراء، معتبراً أنه إذا بقيت السلطة في أيدي الأشخاص الحاليين، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفكيك العراق. وشدد على «ضرورة ترشيح مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء»، داعياً التحالف الوطني إلى أن «يوضح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء».وأفاد مصدر كبير بحكومة إقليم كردستان العراق بأن القوات الكردية فرضت سيطرتها الكاملة على حقول النفط في كركوك، عازية ذلك إلى محاولات مسؤولين بوزارة النفط لتخريبها. وأكد المصدر لوكالة «رويترز» أنه «من الآن فصاعداً ستخضع الحقول لسيطرة حكومة إقليم كردستان، ونتوقع أن تبدأ العمليات قريباً».«دولة القانون»في المقابل، أكد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أن الحقول النفطية في كركوك سترجع إلى حكومة المركز، وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض، إن «رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد»، مشيرا إلى أن «تصريحات الإقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي، وان العراق ملك الجميع ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على الآخرين».وأشار الفياض إلى أن «ما تحدثت عنه حكومة الإقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح، والغاية هي السيطرة على الحقول النفطية، كما سيطروا على كركوك وفرضوا أنفسهم بالقوة على الأهالي». ولفت الفياض إلى أن «تصريحات الإقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة، ولا يوجد أي اعتبار قانوني أو دستوري وخرجت على السياق العام المتعارف عليه». وتابع الفياض ان «الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الإقليم سترجع إلى حكومة المركز وفق القانون والدستور»، داعياً في الوقت ذاته «القيادات الكردية ورئاسة الإقليم إلى إعادة حساباتهم، واحترام الدستور وعدم تجاوزه، واحترام هيبة العراق».حديثةفي سياق آخر، هاجم مسلحون ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وآخرون يتبعون العشائر مدينة حديثة وهدوا بتفجير سد المياة الموجود فيها، بينما أعلن الجيش العراقي صد الهجوم.إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية العراقية أمس إن حالات الاختطاف التي تشهدها بعض مناطق بغداد فردية، وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة تتعامل معها. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، إن «الوزارة ركزت الجهد الاستخباري والانتشار الأمني لمكافحة الجريمة»، مبينا أن «حالات الاختطاف التي تحصل في بغداد فردية ولا تتعدى الحالة أو الحالتين».

في تعديل إسكاني جديد، أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل قرارا بتعديل مادتين من قانون الاسكان تنظم عملية الاستبدال في البدائل السكنية بين المنتفعين من الرعاية السكنية، التي تعتبر نافذة للتطبيق في سبتمبر المقبل بعد مرور 60 يوما من إصدارها في الجريدة الرسمية.وعلمت «الجريدة» من مصدر اسكاني رفيع ان التعديل جاء بعدم السماح للمواطنين ان تزيد مرات التبادل والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات أو المسلمة تسليماً فعلياً وفقاً للقواعد الواردة بنظام الرعاية السكنية عن مرة واحدة تبادل أو مرة واحدة تنازل، مبينا انه في حالة طلب المستبدل التنازل عن البديل السكني المخصص له أو طلب المتنازل الاستبدال يعرض الطلب على اللجنة المختصة، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.وأضاف المصدر أن التعديل على المادة الاخرى تضمن جواز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين، أو فيما بينهم وبين المؤسسة شريطة وجود اسباب تقبلها المؤسسة، وان يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، مشيرا الى ان يكون الاستبدال في البدائل السكنية بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد الطلب الاسكاني بعد تسلمهم للبديل السكني.وتابع ان المؤسسة يجوز ان تقبل تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم لأسباب تقبلها المؤسسة، لافتا الى انه يجب ان يتوافر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية السكنية وفق شروطها، وان تكون اولوية التنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين، إذا كانت لاحقة على اسبقية المتنازل الى جانب ان يكون التنازل في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه.ولفت المصدر الى ان التعديل تضمن في حال طلب التنازل المباشر الى «السكنية»، ان تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تحددها مدة 15 يوما لمستحقي الرعاية السكنية الواردة اولوية طلباتهم على البديل السكني موضوع التنازل عن توفر هذا البديل، مشيرا الى تحديد 15 يوما بالاعلان لمن يرغب في التقدم للبديل السكني، وفي نهاية مدة الاعلان دون ان يعدل المتنازل عن طلبه وتخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه، مبينا انه في حال تعدد المتقدمين يتم تخصيصه وفقاً لأسبقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية.يُذكَر أن عملية الاستبدال في البدائل السكنية بين المنتفعين كانت تقضي بالسماح للبدل مرتين مع السماح بالبدل للمرة الثالثة بعد النظر في حالة المعنيين باللجنة المختصة.

الآن - الصحف المحلية