توحيد الرواتب وتكلفة المعيشة ! بقلم عبدالله فهد العبدالجادر

قررت الحكومة عام 2012 زيادة الرواتب 25% من اول المربوط وإقرار زيادة البدلات والعلاوات حسب المجموعات الوظيفية مما أدى الى هجرة عكسية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وكما الزيادات في الرواتب والبدلات والعلاوات لم تأتي عن طريق دراسة علمية وعملية يعني ليس هنالك دراسة مسحية ميدانية ومقارنه بسوق العمل المحلي والخليجي ولكن هنالك فائض مالي لدى الحكومة تريد توزيعه على الشعب وماقصرت ولكنها أدت الى توسعة الفوارق بين رواتب موظفي الحكومة وخاصة أصحاب المؤهلات الواحدة ومهام العمل الواحدة الكويتيين العاملين بقطاعي العام و الخاص .
وبعد كل الزيادات الحكومية لرواتب وبدلات وعلاوات موظفيها خلال السنوات الماضية، تراجعت الحكومة مؤخراً وانتبهت بتضخم ميزانية الدولة وخاصة الباب الأول ( الرواتب والدعم ) ولابد من حل لهذة المشكلة وقررت عام 2013 دراسة البديل الاستراتيجي لسياسة رواتب الحكومة بحيث تهدف الى توحيد الرواتب لجميع الجهات الحكومية حيث هنالك أكثر من جدول رواتب حكومي ويبدء أقلهم جدول مرتبات الجهات ذات الميزانيات الملحقة ويزيد عليه جداول مرتبات الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة وينتهي بأعلاهم جدول رواتب القطاع النفطي الحكومي ، وديوان الخدمة قد بدء بدراسة رواتب ووظائف الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة وانتهى بمقترح جدول رواتب يعتمد على نظام تقييم الوظائف بالنقاط وتم عرضة على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء حيث تمت الموافقة المبدئية ولكن عند عرضة على مجلس الامه ابدى بعض الملاحظات عليه واقترح إضافة بقية الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة لتتوحد رواتب موظفي الحكومة في جميع الجهات الحكومية وهذا اقتراح سليم ومطلوب لسد الفوارق بين الرواتب وخاصة المتماثلة في المؤهلات الدراسية وطبيعة العمل وكذلك تحقيق العدالة في توحيد الرواتب ولكن اقترح أن يتم كذلك إضافة القطاع النفطي في هذه الدراسة لتحقق منظومة متكاملة لرواتب الحكومة وطبعا هذه تحتاج وقت وتأني للوصول الى نتيجة تحقق الهدف منها وأمكانية تطبيقها على أرض الواقع وتكون كمرجع ومسطرة واحدة لأي وظيفة حكومية وفي أي جهة حكومية وكما اقترح عند احتساب الرواتب وجدولتها مراعاة تكلفة المعيشة ومراجعتها كل سنتين أوثلاث بالكثير لتتواكب من مستويات المعيشة والأسعار للمستهلك وهذة ممكن الاعتماد فيها من الدراسات الإحصائية الدولية وكذلك من الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت وحسب ماقرأت أخيراً بأن الكويت حلّت في المرتبة الأولى كأغلى مدينة عربية، وفقا لمؤشر 'نمبيو' للإحصاءات العالمي للنصف الأول من عام 2014. ولذلك على الحكومة عند مراجعة الرواتب عليها أن تقوم بدراسة مسحية ميدانية لسوق العمل المحلي والخليجي لمقارنة الرواتب وكذلك الاعتماد على الدراسات والاحصائيات السنوية بشأن تكاليف مستوى المعيشة واخيراً اقترح على الحكومة الاخذ بالأعتبار عند زيادة رواتب موظفي الحكومة فئتين وهما الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين حتى يكون هنالك توازن وعدالة في توحيد الرواتب والزيادات المستقبلية .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر