أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ترهيب الناس.. البراك: الحراك مستمر والوطن لا يصنعه الخائفون والمرتجفون.. لا فيزا للقادمين إلى الكويت من دون ضمان صحي.. رواتب 18 شهراً لـ 20 ألف متقاعد في يناير.. (السكنية) توزع بطاقات قرعة بيوت حكومية في مدينة صباح الأحمد.. 447 صاروخاً إسرائيلياً على غزة والقتلى 35 فلسطينياً

قال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إن أي أمر يكون خارج نطاق القانون وفيه ترويع للناس وترهيب وتخويف بأسلوب واضح وبيّن، هو غير حضاري وغير صحيح وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه.كان ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومعه 16 نائبا بناء على طلبهم.واكد الرئيس الغانم، في تصريح للصحافيين عقب لقاء صاحب السمو الأمير، ان أعضاء مجلس الأمة وممثلي الشعب لن يقفوا موقف المتفرج تجاه المؤامرة التي تحاك ضد الكويت ومؤسساتها الدستورية ومحاولة الانقلاب على الدستور.وأضاف الرئيس الغانم أنه وزملاءه النواب استمعوا الى توجيهات سموه ورؤيته وما جاء في خطابه السامي الأخير الذي تطرق فيه الى آخر التطورات السياسية في البلاد.وقال الرئيس الغانم: ان صاحب السمو الأمير استمع بكل رحابة صدر الى آراء ووجهات نظر نواب الأمة التي تعكس ما يجيش في صدور أهل الكويت تجاه الأحداث الأخيرة، حيث أكدنا لسموه ان نواب الأمة سيكونون في الصفوف الأولى للدفاع عن الدستور ومؤسسات الدولة.وأضاف الغانم ان مجاميع أخرى من نواب الأمة ستلتقي صاحب السمو الأمير خلال الأيام المقبلة للاستماع الى توجيهاته ومرئياته تجاه التطورات السياسية في الكويت.هذا، ونقل النائب د.يوسف الزلزلة عن صاحب السمو الأمير ان هناك مخططا يراد منه تهديد كيان البلد وان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على تحقيق الأمن ومنع كل مشاهد العنف.ن جانبه، توقع النائب د.عبدالحميد دشتي عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة وتدارس الأوضاع الأمنية الأخيرة، وان عددا من النواب شرعوا في تدارس الأمر.وفي مزيد من التفاصيل حول لقاء صاحب السمو الأمير مع رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج والأعضاء د.يوسف الزلزلة وأحمد لاري وراكان النصف وفيصل الكندري وحمود الحمدان وكامل العوضي وعادل الخرافي ويعقوب الصانع وسعد الخنفور ومحمد الجبري وعبدالحميد دشتي وعبدالرحمن الجيران وماضي الهاجري وخليل الصالح وسعدون حماد.واكد الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب لقاء صاحب السمو الامير ان اعضاء مجلس الامة وممثلي الشعب «لن يقفوا موقف المتفرج تجاه المؤامرة التي تحاك ضد الكويت ومؤسساتها الدستورية ومحاولة الانقلاب على الدستور».وأضاف انه وزملاءه النواب استمعوا الى توجيهات سموه ورؤيته حول ما جاء في خطابه السامي الاخير الذي تطرق فيه الى آخر التطورات السياسية في البلاد.وقال الرئيس الغانم ان سموه استمع بكل رحابة صدر الى آراء ووجهات نظر نواب الامة التي تعكس ما يجيش في صدور اهل الكويت تجاه الاحداث الاخيرة «حيث اكدنا لسموه ان نواب الامة سيكونون في الصفوف الاولى للدفاع عن الدستور ومؤسسات الدولة».وأضاف ان مجاميع اخرى من نواب الامة ستلتقي صاحب السمو الامير خلال الايام المقبلة للاستماع الى توجيهات سموه ومرئياته تجاه التطورات السياسية في الكويت.من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بأن وفدا من أعضاء مجلس الأمة على رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد تشرفوا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأكد لنا سموه ان هناك مؤامرة تحاك ضد البلد ومؤسساته الدستورية.وقد استمعنا من سموه بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدا ان أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي سبب من الأسباب.وأضاف الخرينج ان صاحب السمو الأمير أكد ان المسيرات السلمية يجب ان يؤخذ فيها اذن من وزارة الداخلية في وقت مسبق.وأضاف سموه علينا ان نفرق بين المسيرات السلمية والمسيرات التخريبية العبثية التي تخرب مرافق الدولة ومصالح المواطنين وان القانون سيكون لكل مخرب بالمرصاد.وقد طالب صاحب السمو الأمير كل من يتكلم عن الفساد بان يثبت ما يقوله ويدعيه بالأدلة والمستندات وليس بالكلام والادعاء وعليه الذهاب الى القضاء الذي لا نشك في نزاهته وحياديته.وقال الخرينج اننا كنواب للشعب أكدنا لسموه دعمنا الكامل لتوجيهات سموه ونقف خلف سموه كالبنيان المرصوص لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار ومصالح البلاد والمواطنين.إلى ذلك، كشف النائب د.يوسف الزلزلة ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أبلغهم بأن أي أمر يكون خارج نطاق القانون وفيه ترويع للناس وترهيب وتخويف بأسلوب واضح وبين هو غير حضاري وغير صحيح وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه.وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب عودته من لقاء صاحب السمو الأمير أمس: استمعنا الى توجيهات سموه والى الأمور التي تدور في البلد خلال هذه الأيام، مشيرا الى ان سموه أكد ان هناك مخططا يراد منه تهديد كيان البلد، ولا شك فإن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا المخطط، وستعمل جاهدة لتحقيق الأمن ومنع كل مشاهد العنف التي لم يألفها أهل الكويت.وبين الزلزلة ان النواب أكدوا لسموه ان الحالة التي وصلت اليها البلاد من استخدام الشباب وغيره من الوسائل دليل واضح على ان هناك أيادي تسعى لزلزعة الأمن في البلاد.وقد أكد صاحب السمو الأمير اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع مثل هذه الأمور التي تحدث، وان القانون سيطبق على الجميع والقضاء سيعطي كلمته عندما يحقق في كل القضايا المرتبطة بهذه الأحداث من ترويع وتخويف للناس وإغلاق لبعض الشوارع، مشددا على انه ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من تجاوز القانون، والقضاء سيدلي برأيه في القضايا المنظورة أمامه حتى يكون بالفعل هو الحكم في هذه الأمور.من جهته، توقع النائب د.عبدالحميد دشتي عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة وتدارس الأوضاع الأمنية الأخيرة، مشيرا إلى ان عددا من النواب شرعوا في تدارس الامر.وقال دشتي في أعقاب عودته من لقاء صاحب السمو الأمير: إن سموه تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وتزامنها مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وأنه أكد على ما طرح في خطابه الأخير الذي كان بمنزلة خارطة طريق للكويتيين.وأكد دشتي عزم القيادة السياسية والحكومية على التصدي لكل عابث، وأنهم مع ترسيخ العمل بالدستور، وأن القانون سيطبق على الجميع، الصغير قبل الكبير.

أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان قانون مكافأة نهاية الخدمة استثنى الموظفين الكويتيين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد، حيث سيتم صرف مكافأة الخدمة لهم كاملة.وأوضح الصانع ان الذين أكملوا السن القانونية 65 عاما او الذين بلغت سنوات خدمتهم 30 عاما ويرغبون في التقاعد في يناير المقبل او الذين سيحالون للتقاعد قسرا، سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كاملة وهي رواتب 18 شهرا تحسب على أساس 1500 دينار ـ حد أقصى ـ لأصحاب الرواتب العالية ولمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار تضاف لهم 200 دينار.واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذه الميزة تشمل الموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، واستدرك قائلا: بالنسبة للكويتيين في القطاع الخاص فمن حقهم قانونا الحصول على مكافأتين، إحدهما من الحكومة حيث نص قانون مكافأة نهاية الخدمة على منحهم مكافأة مالية وذلك لحفظ حقهم في مكافأة نهاية الخدمة من اصحاب العمل والمنصوص عليها في قانون العمل للعاملين في القطاع الخاص.وعن العدد المتوقع تقاعده في يناير، أجاب النائب يعقوب الصانع: بين 18 و20 الف مواطن وهو رقم قابل للزيادة والنقصان.وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الثلاثاء الماضي، أكد النائب يعقوب الصانع ان القانون نص على وقف الاحالة الإجبارية الى التقاعد خلال الفترة الانتقالية التي تبدأ من صدور القانون واحالته للحكومة وحتى موعد تطبيقه في يناير 2015.وردا على سؤال حول موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أجاب: القانون لا يحتاج الى صدور لائحة تنفيذية لأنني كرجل قانون حرصت على تضمين القانون بكل المواد بدقة حفظا لحقوق الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.على صعيد متصل، قال الصانع ان اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب، معلنا ان ابوابنا مفتوحة للنقابات واتحاد العمال الذين لديهم صفة رسمية في المشاركة بتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم، مجددا ان فئة المتقاعدين سيشملها البديل الجديد الذي نعمل على الانتهاء منه منتصف نوفمبر المقبل، ومطمئنا المتقاعدين انه من الوارد تعديل رواتب المتقاعدين ضمن البديل الاستراتيجي للرواتب كخطوة استباقية.

أكد النائب السابق مسلم البراك أن الحراك مستمر وان الوطن لا يصنعه الخائفون والمرتجفون، مطالبا المواطنين بأن ينتزعوا الخوف من قلوبهم وأقولها لهم للمرة الثانية «انتزعوا الخوف من قلوبكم» وعلى الحكومة ان تفعل ما تشاء. وشن البراك هجوما لاذعا على بعض وجهاء القبائل، معتبرا أن القبائل وفئات المجتمع الكويتي كافة أشرف وأجل ممن أسماهم بتجار الأزمات الذين يسترزقون على حساب معاناة المعتقلين في السجون.وقال البراك في حديث للإعلاميين خلال مشاركته مساء امس الأول في مسيرة داعمة للمعتقلين: لا أحد يمون علينا الا ابناء الشعب الكويتي المخلصين وضمائرنا وقلوبنا الحية، وأقول لتجار الأزمات روحوا اخذوا «فوردات» و آلاف ولكن لن تنفعكم لأن قيمتكم الآن صارت في الحضيض.وتابع: أقول لبعض الوجهاء .. أقسم بالله أصغر طفل بالحراك أفضل منكم الف مرة.وأبدى البراك تفاؤله من خروج جميع المعتقلين، قائلا: إنهم ابطال وسيخرجون والبركة في المحامين، وهناك كلام قوي أنهم ضربوهم واهانوهم وسبوا عوائلهم وامهاتهم.. فهل هناك كويتي يقبل ان يسب والدة معتقل مقيد بالسلاسل؟ هل عمل ذلك احد من قبل؟وانتهى بقوله: احمد الدقباسي بطل كان بالقوات الخاصة وداسوه بالبسطار، وانا اقول الدوسة ستكون شعلة ستحرق من داسه.

قررت النيابة العامة أمس حبس عسكري القوات الخاصة المستقيل أحمد الدقباسي حبسا إحتياطيا وإحالته إلى السجن العمومي مع السماح للطب الشرعي بالاطلاع عليه واعداد تقرير بحالته بعد أن أفاد في التحقيق بتعرضه للضرب من قبل القوات الخاصة ما تسبب له بإصابات.وقال وكيل الدقباسي المحامي خالد السويفان أن احد المعتقلين أكد له انه بعد القبض عليه في مسيرة كرامة وطن 8 سمع في جهاز النداء وهو داخل السيارة الخاصة بالقوات الخاصة انه تم القبض على احمد الدقباسي (الكـ ...) ، مضيفا أنه بعد أن شاهد الدقباسي في المباحث أكد له انه تعرض للضرب من قبل القوات الخاصة وتم مناداة أحد قياديي القوات الخاصة لضربه بشكل شخصي بالتعاون مع أفراد القوة حيث قاموا بضربه ضربا مبرحا قبل نقله بسيارة القوات الخاصة واستمر الضرب إلى ان سلم لإدارة المباحث.وقرر قاضي التجديد إخلاء سبيل 4 أحداث بكفالة 500 دينار لكل منهم، أما الإدارة العامة للمباحث الجنائية فقررت إخلاء سبيل 4 متهمين وهم فالح حمدان وعبدالرحمن صبار وعبدالله حجي ومحمد الرشيدي فيما استمرت بحجز البقية.وتظلم عدد من المتهمين من قرار النيابة العامة بحبسهم احتياطيا لعشرة أيام منهم عباس الشعبي ومحمد الجدعي نجل المحامي جاسر الجدعي، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد أولى جلسات محاكمتهم من قبل المحكمة الكلية التي حددت أيضا يوم الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة متهمين آخرين.وقال مدير جمعية حقوق الانسان المحامي محمد الحميدي أنه تمت إحالة حدثين إلى نيابة الأحداث وهما يوسف ناصر الشمري ومحمد عزيز الشمري، في حين يتم احتجاز الناشط عبدالله عطا الله حاليا في المباحث الجنائية حيث لا يزال يخضع للتحقيق بعد ضبطه في المسيرات.وبدوره قال وكيل المتهم عبدالحكيم الفضلي المحامي أحمد الحمادي أنه تم تحويل قضية موكله من جناية إلى جنحة مشيرا إلى أنه لا يزال يحتجز في الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث يخضع للتحقيق.وأضاف الحمادي أنه تم التحقيق مع موكله ووجه إليه تهم إهانة موظف عام وسب وقذف قيادي الداخلية الذي قام باعتقاله، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه كمجني عليه حيث اتهم اللواء بضربه و سبه بــ « كـ ... بن ستعش» و «العراقيين .....»اعتدوا عليك و انه هدده بهتك عرضه على يد أمن الدولة.وأضاف الحمادي أن موكله أكد في التحقيق أن الواقعة حدثت امام السجن المركزي حيث كان هناك لتغطية احداث اخلاء سبيل البراك كونه عضوا في حقوق الانسان فتم ضربه والقبض عليه وتعرض لاصابة ظاهرة على اذنه اليمنى و يعاني حاليا من طنين باذنه اليسرى جراء 8 ضربات من اللواء والان هو مضرب عن الطعام.وأشار إلى أن قياديين قالوا له وهو مكبل انه ليس مطلوباً و « توكل على الله « فتفاجئ باللواء وهو يضربه من الخلف.وتابع: طلبت ان تتم احالة عبدالحكيم الفضلي إلى الطب الشرعي لتثبيت اصاباته وسيتم ذلك ، وننتظر الان استدعاء اللواء لاخذ اقواله كمتهم و كشاكي.

قرر قاضي تجديد الحبس أمس إخلاء سبيل 4 أحداث شاركوا في تظاهرات صباح الناصر بكفالة 500 دينار لكل منهم.وفي الوقت ذاته حضر 5 متهمين بالتظاهر أمام قاضي تجديد الحبس ولم يتم النظر في أمرهم، وذلك بعد تحديد جلسة 15 الجاري لمحاكمتهم، وبالتالي يستمر حبسهم وهم: عباس الشعبي، مساعد المسيليم، عبدالعزيز المطيري، محمد الجدعي، فهد برغش، ومحمد الحربي.ومن جهة أخرى، قررت النياية حبس أحمد الدقباسي لمدة 10 أيام بالسجن المركزي على ذمة قضية التظاهر، مع عرضه على الطب الشرعي بعدما أكد محاميه تعرضه للضرب في المباحث الجنائية.ما حددت المحكمة جلسة 13 الجاري (الاثنين) لنظر قضية أخرى للتظاهرات والمتهم فيها كل من سعد الطامي، محمدالعجمي، وعبدالعزيز العجمي.وكان الهدوء قد عاد في اليوم السابع من المسيرات والتجمعات التي تشهدها بعض المناطق تضامناً مع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، الى منطقة صباح الناصر مساء أمس الأول عكس الأيام الخمسة الماضية التي شهدت أعمال شغب وعمليات كر وفر، وإصابات واعتقالات.وفي الجهراء، تجمع نحو 30 شاباً من البدون في ساحة المسجد الشعبي بمنطقة تيماء، ونظموا مسيرة محدودة تضامناً مع المعتقلين، وانتهت المسيرة بلا تصادمات.كما اعتصم عدد من المواطنين والناشطين السياسيين وبعض النواب السابقين أمام المباحث الجنائية تضامناً مع المعتقلين، وانتهى الاعتصام سلمياً بعد ان سمح رجال الأمن لعدد من المحامين بحضور التحقيقات والاطمئنان على صحة المعتقلين

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الثامنة من البيوت الحكومية في مدينة صباح الاحمد التي تشتمل على 190 بيتا بمساحة 600 متر مربع قطاع (أيه 3).وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة تأتي بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 22 ابريل عام 2002.وأضافت انها خصصت اليوم وغدا موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لبيوت مدينة صباح الاحمد كما خصصت يوم الأحد المقبل موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة.وقد حددت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر المقبل موعدا لاجراء القرعة على هذه البيوت في مسرح مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن أعضاء مجلس الأمة لن يقفوا موقف المتفرج بوجه ما وصفها بالمؤامرة التي تحاك ضد الكويت ومؤسساتها ومحاولة الانقلاب على الدستور.يأتي ذلك التصريح في ظل حالة من التوتر يشهدها الشارع السياسي، وتجاذبات سياسية بين أطراف عدة أدت إلى زيادة المشهد السياسي تعقيداً إلى جانب تحركات ميدانية في شوارع الكويت.

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين على الأقل أطلقا من قطاع غزة على تل أبيب الأربعاء أسقطهما نظام القبة الحديدية. وقالت متحدثة باسم الجيش بعدما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل «تشير المؤشرات الأولية الى أن صاروخين اعترضا فوق تل أبيب». وتقول إسرائيل إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لديهم عشرات الصواريخ بعيدة المدى القادرة على مهاجمة عمق إسرائيل أكثر من ذي قبل.على صعيد متصل، ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الى 35 قتيلاً، بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين هم أب وطفله ومسنة الأربعاء. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أباً وطفله من عائلة أبوكويك قتلا في قصف إسرائيلي استهدفهما خلال وجودهما في أرض زراعية غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر ان مسنة تبلغ (80 عاماً) قتلت جراء إصابتها بشظايا صاروخ أطلقته طائرات حربية إسرائيلية على منطقة المغراقة وسط القطاع. وكانت المصادر أعلنت في وقت سابق عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة في قصف إسرائيلي استهدفهم على أطراف مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الى 35 وأكثر من 200 جريح منذ إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية «الجرف الصامد» العسكرية على قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 400 غارة على قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية، مستهدفة أكثر من 40 منزلاً سكنياً وستة مرافق حكومية وعشرات المواقع الأمنية.وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف إن الاحتلال الإسرائيلي اطلق خلال اليوم الأول من الاعتداءات على قطاع غزة 447 صاروخاً، أودت بحياة 17 شخصاً ودمرت 111 منزلاً.وقال المرصد في بيان الأربعاء إن الاعتداءات توزعت على 374 غارة جوية و39 قذيفة بحرية و65 قذيفة مدفعية وإن ضحايا الاعتداءات هم اربعة اطفال و13 مدنياً كلهم رجال.أما عدد الجرحى فقد بلغ 122 جريحاً تراوحت اصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 26 طفلاً وخمسة نساء و90 مدنياً من الرجال.ووفق المرصد، دمّر العدوان الإسرائيلي حتى الآن 111 منزلاً، 17 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، ودمرت 95 أخرى بشكل جزئي.وأشار المرصد الى استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمسجدين ومستشفى هو المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع ما ألحق به أضراراً مادية، كما استهدفت سيارة إسعاف.وكانت أنباء تحدثت عن استشهاد 25 مواطناً حتى صباح الأربعاء نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يتواصل على القطاع.إدانة أمريكيةفي واشنطن دانت الولايات المتحدة إطلاق مسلحي حركة حماس صواريخ على إسرائيل، معربة عن قلقها على المدنيين من الجانبين عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مع الفلسطينيين مفتوحة لحل الأزمة التي اشعلها قتل ثلاثة شبان إسرائيليين وفتى فلسطيني.وقال ايرنست «نحن ندين بشدة استمرار اطلاق الصواريخ على إسرائيل والاستهداف المتعمد للمدنيين من قبل المنظمات الإرهابية في غزة».كما اكد المتحدث التأييد لحق إسرائيل في الرد على الهجمات، وقال «لا يمكن لأي بلد أن يقبل باطلاق صواريخ تستهدف المدنيين، ونحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه هذه الهجمات الشرسة».كما قال ايرنست إن واشنطن تدرك معاناة المدنيين الذين يتعرضون لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.واضاف ان ذلك يعني «سكان جنوب إسرائيل المجبرين على العيش تحت نيران الصواريخ في منازلهم، والمدنيين في غزة الذين يتعرضون للنزاع بسبب عنف حماس». ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الضغط على حماس التي أبرمت اتفاق مصالحة مع السلطة الفلسطينية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين بساكي «نحن بالتأكيد نتوقع من الرئيس عباس ان يبذل كل ما بوسعه لمنع الهجمات الصاروخية وان يدين العنف»واضافت «ونحن نبعث له بنفس الرسائل حول ضرورة ممارسة ضبط النفس ونزع فتيل التصعيد في الوضع على الأرض».على صعيد متصل، حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقال سينشر في عدد الخميس لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الإسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس في الصراع المتصاعد بينهما وعدم التصرف بطريقة انتقامية. وكتب أوباما في المقال «في الوقت الخطر كهذا يجب أن يحمي الجميع الأبرياء ويتصرف بطريقة عقلانية ومحسوبة وليس بطريقة انتقامية وثأرية». وأضاف في أجزاء نشرت بالألمانية «يجب ان يكون الجانبان على استعداد لتقبل مخاطر السلام».إلى ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مبيت وغاشم». واتهم عباس لدى ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله الحكومة الإسرائيلية بـ«إفشال كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق السلام مما وضعها في عزلة دولية». وقال عباس إن القيادة الفلسطينية ستتوجه الى كل المنظمات والمؤسسات الدولية لـ«إيقاف العدوان الإسرائيلي» على الشعب الفلسطيني. وأشار الى أنه كان على تواصل مع مختلف الأطراف طيلة الأيام الماضية اقليمياً ودولياً وبشكل خاص مع الفصائل الفلسطينية وقيادات حركة «حماس»، «محذراً ومنبهاً الى ان الحكومة الإسرائيلية تريد جر الأمور الى دائرة العنف».وقال «كل من تحدثت معهم كان يكرر انه مع استمرار التهدئة وضد التصعيد، ان ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ليس حرباً بين جيشين فالشعب الفلسطيني شعب أعزل ويعيش تحت الاحتلال». وأكد عباس انه «ان الأوان ان يتحمل المجتمع الدولي وبخاصة اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهم في تأمين الحماية الدولية لشعبنا، فهذه المجازر ضدنا لن تتوقف طيلة السنوات الماضية».

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن لدى مؤسسة البترول الكويتية أفكاراً لتخزين النفط في الخارج، وذلك خاضع للتقييم والدراسة، مستدركاً 'ليس هناك أي شيء حتى الآن على أرض الواقع، ولن يتم التنفيذ إلا بعد أن نستيقن تماماً من حاجتنا إلى مثل هذا الأمر'. وقال العمير، خلال حفل تكريم خريجي كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت مساء أمس الأول، إن للكويت اهتماماً بالتخزين والتكرير واقتناء المصافي ومجمعات 'البتروكيماويات' في العالم، موضحاً أن 'هذا جزء من خطة استراتيجية لننتقل من التركيز المحلي إلى التوسع العالمي'.وفيما يتعلق بـ'مصفاة الصين'، قال العمير إن 'هناك مؤشرات طيبة بالنسبة لهذا المشروع، وقد تابعناه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للصين، ونحن الآن بصدد البحث في أدق تفاصيله'، لافتاً إلى أن 'طابع هذا المشروع استثماري وتجاري، وليس له أي غرض سياسي، وسنراعي فيه النواحي الاستثمارية والتجارية فقط'.يُذكَر أن تخزين النفط الخام ليس أمراً جديداً على صناعة النفط وتسويقه، إذ تقوم به شركات نفطية ودول منتجة كثيرة لأسباب عديدة، قد تكون استراتيجية أو تجارية. ودخلت الكويت معترك وتجربة التخزين، إذ أبرمت بالفعل اتفاقاً بشأن تخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية عام 2007، علاوةً على تخزين المنتجات البترولية في الإمارات في إطار خطة الطوارئ بعد التحرير عام 1991.كما أن النفط المخزن يشمل إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الشهر، سواء ما تم استهلاكه محلياً أو تكريره أو تخزينه أو تصديره إلى الزبائن، وبالتالي تدخل الكمية المخزنة ضمن الإنتاج الشهري في الحصة المقررة لـ'أوبك'.

يمكن قياس درجة الارتباك السياسي، الذي يتلبس كل الأطراف بلا استثناء، من سلوك الرئيس المؤقت لبرلمان العراق، الذي لم يصوت على رئيسه بعد، فقد كان مهدي الحافظ، الوزير السابق وخبير التنمية الدولية، في أول جلسة للسلطة التشريعية الأسبوع الماضي، يتحدث بحيرة أمام كاميرات الصحافة، ويطلب مشورة النواب، وهو يعلن تردده بشأن خرق قواعد الدستور التي تفرض أن تشهد الجلسة الأولى اختيار رئاسة البرلمان. وهي حيرة تصاعدت مساء الاثنين حين أعلن تأجيل الجلسة الثانية 35 يوماً، في قرار بدا مباغتاً وغامضاً، ليقوم بعدها بإعلان تقديمها إلى الأحد المقبل، أي بفارق 5 أسابيع بين الموعدين.الارتباك استدعى تفسيرات عديدة، حيث قال سياسي بارز لـ'الجريدة' إن 'الأوساط السياسية تفهم أي تأجيل طويل لجلسة البرلمان كتأخير لأي حوار سياسي من شأنه أن يبعث برسالة داخلية وخارجية مفادها استعداد الجميع لتبني إصلاحات وتسويات عميقة تساهم في نزع فتيل الصراع المسلح الممتد على مساحة شاسعة من الموصل شمالاً حتى مشارف بغداد وسط البلاد'، مضيفاً: 'نخشى أن يكون التأخير قراراً إيرانياً، وحينها سنفهمه كقرار بالحرب'.إلا أن مصادر شيعية تقول إنها تلقت طلباً من فريق رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، بمنح مهلة لأنهم يريدون 'وقتاً لانتقال بطيء للسلطة'، أي إنهم يخشون أن تؤدي تنحية المالكي بسرعة إلى تداعيات، ويفضلون تأخر مفاوضات تشكيل الوزارة الجديدة بضعة أسابيع أخرى، لضمان انتظام السياقات العسكرية الصعبة، وتهدئة المالكي ومنحه الضمانات الضرورية لقاء تخليه عن فكرة الترشح لولاية ثالثة.وبدا المالكي نفسه غارقاً في الشكوك، حسب مقربين من كواليس الحكومة، وقيل إنه أخذ يصدر 'عقوبات بالجملة' ضد مقربين منه، يبدو أنه لم يعد يثق بهم، فقد بدأ يحيط نفسه بعناصر حماية أكثر عدداً وأفضل تسليحاً، معظمهم جاؤوا من مسقط رأسه في بلدة طويريج على حدود كربلاء.من جانبها، أغلقت النجف باب أي تفاهم مع المالكي، إلى درجة أنها اضطرت مرات ومرات إلى أن تتحرك نحو وسائل الإعلام لتنفي أخباراً ملفقة يصنعها حلفاء المالكي بشأن وجود مرونة في موقف المرجعية الدينية، حيال ترشحه.وآخر ما حصل أن فضائية تابعة لرئيس الحكومة نسبت إلى نجل المرجع الأعلى علي السيستاني أنه لا يضع أي خط أحمر على المرشحين لرئاسة الحكومة، لكن المصادر القريبة من المرجع الديني سارعت إلى تسريب رسالة قوية لوسائل الإعلام مفادها 'نعم، لدينا أكثر من خط حمر'.ويبدو أن المالكي لا يريد أن يصدق أن الشيعة يتخلون عنه، وهم وسط حرب عاتية مع تنظيم داعش، لأن رئيس الحكومة كان يتصور أن منقذه الوحيد بعد أعوام الفشل الحكومي هو اندلاع نزاع أهلي، أما وجهة النظر الشيعية التي تتقارب مع رؤية واشنطن فتقول إن النصر في هذه الحرب يبدأ بتنحية الفريق الفاشل ومراجعة السياسات بعمق، لردم الفجوة التي خلقها المالكي بتعسف شديد، مع السنّة والأكراد، وكذلك مع المحيط الإقليمي خصوصاً تركيا والسعودية.أما نقطة الضعف، التي تواجه المتفاوضين، فهي أن حزب الدعوة صار بحكم المنتهي، المشلول، مع أنه واحد من أقدم الأحزاب العراقية (تأسس عام 1957)، إذ يعترف قياديوه أمام بقية الأطراف بضرورة استبدال المالكي، رافضين سياساته، غير أنهم يعترفون كذلك بما أصابهم من ضعف، بعد تضخم عائلة المالكي، على حساب الحزب، لذلك عجزوا عن تشكيل أي ضغط سواء داخل المكتب السياسي للحزب، أو في مكاتب الحكومة، ليخففوا غلواء سياسات رئيس الحكومة.وبات البعض يختصر المشهد بأن حزب المالكي اقتنع بتغييره، لكن لا أحد من القيادة يجرؤ على إخباره بذلك. وهي اللحظة الأسوأ، لا على صعيد التسويات الميتة للساسة العراقيين، بل وفي تاريخ حزب الدعوة نفسه، والتي قد لا تتيح له أن يتشافى منها بسرعة.

شن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» على حسابه الشخصي في تويتر هجوماً شديداً على دول الخليج، مستثنياً من هذا الهجوم قطر، التي يتحدث البعض عن دورها في تمويل التنظيم الذي أعلن اخيراً ما اسماه «دولة الخلافة الإسلامية».وهاجم داعش الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، ولم يأت على ذكر قطر من قريب أو بعيد، وهو ما آثار استغراب المتابعين حول هذا الاستثناء، خصوصا مع صمت قادة الإخوان المسلمين الذين استقروا أخيراً في الدوحة، ومن قبلهم شيخ الفتنة الشيخ القرضاوي، على المذابح التي يرتكبها داعش ليل نهار في حق المواطنين الابرياء في العراق وسورية.

ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية ان السلطات الإماراتية تحقق مع عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض الإمارات ألقي القبض عليها مؤخراً.ونقلت الصحيفة عن مصدر إماراتي قوله: ان هذه التحقيقات هي سبب ما نشرته صحف قطرية حول موقوفين قطريين في الإمارات.واشار المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة إلى ان المنشور في الصحف القطرية يهدف إلى القيام بضربة استباقية لمسلسل من التدخلات القطرية في شؤون الجيران، كما يؤكد هذا التصرف الانطباع العام الذي بات يترسخ يوماً بعد يوم بأن قطرغير صادقة في تأكيداتـــها بتعهدهــا بإبــعاد جماعة الإخوان المسلمين أو صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس اقليم كردستان بالتحول الى مقر لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وحزب «البعث» و«القاعدة» وتوعد بأن بغداد لن تسكت على سيطرة الاكراد على مناطق متنازع عليها، في وقت اعلنت فيه طهران استعدادها للتعاون مع واشنطن في الملف العراقي.وقال المالكي في خطابه الاسبوعي المسجل الذي بثته قناة «العراقية» الحكومية «كل شيء تحرك على الارض يعود لا يمكن السكوت عن اية حركة استغلت الظروف وتمددت، واقول وهم يعرفون كلامي: يعودون من حيث اتوا، يعود السلاح».واضاف «بصراحة لا يمكن ان نسكت عن هذا، لا يمكن ان نسكت انا تكون اربيل مقرا لعمليات «داعش» و«البعث» و«القاعدة» والارهابيين. أنا ادعو من يتحدثون عن الشراكة ورئاسة الجمهورية والخارجية والشراكة في العمل الوطني: اوقفوا غرف العمليات هذه».وتابع المالكي «سيخسرون وسيخسر مضيفهم ايضا لانه لم يقدم نموذجا للشراكة الوطنية».يسيطر تنظيم «داعش» الى جانب تنظيمات متطرفة اخرى منذ شهر على مناطق واسعة في شمال وشرق وغرب العراق بينها مدينة الموصل (350 كيلومترا شمال بغداد) ومدينة تكريت (160 كيلومترا شمال بغداد) اثر هجوم كاسح شنته هذه التنظيمات.وسيطر الاكراد منذ بداية هذا الهجوم على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات العراقية منها وعلى رأسها مدينة كركوك (240 كيلومترا شمال بغداد) الغنية بالنفط، في خطوة اكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني انها نهائية.الى ذلك اكد الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني امس استعداد ايران للتعاون مع الولايات المتحدة في ملف العراق. وقال في حديث لصحيفة «اساهي شيمبون» اليابانية الواسعة الانتشار «نشارك الولايات المتحدة المشاكل نفسها (بشان العراق) ولا توجد عقبة امام تعاوننا سنتعاون اذا اقتضى الامر».اضاف «اذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا بشان العراق واذا كانوا في حاجة الى تعاوننا فاننا سنتفاوض» بشأن هذا التعاون، مشيرا الى مجالات ممكنة مثل «تقاسم المعلومات والخبرات والدعم المتبادل في مجال التمويل والتكنولوجيا» وشدد الرئيس الاسبق على ان البلدين «يتقاسمان» وجهات النظر بشأن الوضع في العراق رغم «وجود بعض الخلافات السياسية» بين طهران وواشنطن بشأن الوضع في سورية.على صعيد آخر قال مسؤولون محليون إن قوات الأمن العراقية عثرت على 53 جثة لاشخاص معصوبي الاعين ومقيدي الايدي في مدينة جنوبي بغداد في وقت مبكر من صباح امس. وأضافوا أنه عثر على الجثث في قرية الخميسية على بعد 25 كليومترا جنوب شرقي مدينة الحلة قرب الطريق الرئيس الذي يربط بين العاصمة والمحافظات الجنوبية.واكد رئيس مجلس البلدية والشرطة المحلية ومكتب المحافظ العثور على الجثث ولكن لم ترد معلومات فورية عن هوية الضحايا.

توقع مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكتوبر المقبل موعداً لتوقيع عقد أعمال البنية التحتية لمنطقة غرب عبدالله المبارك السكنية، لافتاً الى ان تنفيذ أعمال العقد قد يستغرق ما يقارب العامين، مؤكداً ان المشروع يوفر 5196 قسيمة تساهم في حلحلة الأزمة الإسكانية. وأكد المصدر أن وزير الاسكان ياسر أبل أصدر توجيهاته لقطاعات المؤسسة بالاسراع في تجهيز المخططات وأعمال البنية التحتية للمشاريع السكنية والعمل على تقليص الدورة المستندية، لافتاً الى تشديد الوزير على أهمية سرعة تجهيز مشروع غرب عبدالله المبارك لما له من أهمية كبرى.وقال ان مخطط مشروع غرب عبدالله المبارك يتضمن 5196 وحدة سكنية قسائم موزعة على خمسة نماذج و8 روضات أطفال ومثلها مدارس للمرحلة الابتدائية و6 مدارس متوسطة و4 ثانوية إلى جانب 2 مسجد جامع و23 «مسجد مصلى» ودارين للقرآن ومركزين للسراج المنير ومركزين لتحفيظ القرآن ومركزين صحيين ومقسم للسنترال ومركزين للتنمية الأسرية ومثلهما لتنمية المجتمع.كما يضم المخطط مركزا للاطفاء وطوارئ للكهرباء ومبنى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وسوقين مركزيين و10 فروع تعاونيات وموقعي مطاعم وجبات سريعة ومحال و4 مواقع لفروع البنوك، فضلاً عن فرعية للغاز.

فيما كشف لـ «الراي» مصدر حكومي عن استحالة جهوزية البديل الاستراتيجي بالكامل، وأن تنفيذه سيكون على مراحل، طالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح إدراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة في الخطة المراد تجهيزها من قبل الحكومة والمتعلقة بتوحيد الرواتب «تحقيقا للعدالة الاجتماعية».وقال المصدر «إن الحكومة استعانت بشركة عالمية متخصصة باعداد الميزانيات والرواتب من أجل وضع دراسة شاملة في شأن البديل الاستراتيجي».وأفاد المصدر أن «الحكومة أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية صعوبة تقديم دراسة كاملة، وأن ما سيقدم سيغطي 60 في المئة من ملف البديل الاستراتيجي المتعلق بتوحيد الرواتب، لأن هناك مراكز مالية واقتصادية لا يمكن نسفها، وأن وضع حلول مناسبة تحقق العدالة يحتاج إلى وقت طويل وربما سنوات أو عقد من الزمن».إلى ذلك قال النائب الصالح لـ «الراي» «إن ما نسعى إليه هو تقليص الفوارق في المرتبات لمن يحملون الشهادة نفسها مع النظر إلى سني الخبرة وطبيعة العمل وخطورته»، مشددا على «ضرورة ادراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة ضمن البديل الاستراتيجي، تفاديا لأي تفاوت ربما يؤثر على العدالة التي ننشدها».وأكد أن «توحيد الرواتب أمر ضروري لا غنى عنه، والبديل الاستراتيجي الذي وعدت به الحكومة مراراً يجب أن يراعي الرواتب والأجور والحوافز»، مطالباً بـإعادة النظر في الدراسة التي قدمت سابقاً والمتعلقة بالبديل الاستراتيجي، مع ضرورة وضع جدول زمني لتسليم الدراسات بدلا من الوعود «التي في الغالب تتلاشى».في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم مع الجهات الحكومية المعنية بالبديل الاستراتيجي، موضحا أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط وجهاز إعادة الهيكلة والجمعية الاقتصادية.وقال الصانع لـ «الراي» «نحن لا نمانع في تقديم الحكومة حلا جزئيا للبديل في المرحلة الأولى، نظرا لتشعب مراحله، ونصر في الوقت نفسه على وجود تنسيق بين الجهات المعنية، لأن الدراسة إن لم تكن محل اتفاق جميع الأطراف المعنية لن تحقق الطموح المرجو».وذكر الصانع أن «الحكومة مطالبة اليوم بتقديم رؤية مبدئية عن البديل الاستراتيجي تحقق العدالة وتوحد الرواتب التي تشهد تفاوتا ملحوظا».وبخصوص استعانة الحكومة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة بالميزانيات والرواتب، وتأثير ذلك على تأخير اعداد الدراسة قال الصانع «السؤال الأهم هو هل سيعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر؟ وهل وزارة المالية التي ستستعين بالمستشارين ستوكل إليها مبادرة اعداد الدراسة، وإن أعدت هل ستتواءم مع خطط ديوان الخدمة وهو الجهة المعنية بتوحيد الرواتب؟ عموما نحن لا نمانع الاستعانة بالمستشارين الأجانب، ويقينا أنهم لن يؤثروا على تاريخ تقديم الخطة، لأن مثل هذه المكاتب تلتزم بفترة للانجاز، ولكن كما ذكرت آنفا لا بد من تنسيق بين الجهات المعنية يتعلق بالمعلومات والآلية حتى نخرج بنتائج صحيحة».وكشف الصانع عن تصور أعدته اللجنة «ولكننا نريد الاستماع الى وجهة نظر الحكومة أولا، فهناك توصيف وظيفي وبيانات أولية يجب أن تقدم لنا أولا، وقبل الكشف عن تصورنا المرتبط بتلك البيانات»، لافتا إلى أن الدراسة المتعلقة بالبديل الاستراتيجي لا ينتج عنها قانون واحد «فربما تحتاج إلى قانونين أو ثلاثة، لأن البديل يعالج الوضع لأكثر من فئة من الموظفين والمتقاعدين أيضا».

تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية اليوم اقتراحين بقانون يتعلقان بإنشاء شركة خاصة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وعدم منح فيزا للقادمين إلى الكويت بصفة موقتة، إن لم يكن لديهم ضمان صحي.ورجحت مصادر نيابية موافقة اللجنة على الاقتراحين واحالتهما إلى مجلس الأمة لادراجهما على جدول جلساته فور بدء دور الانعقاد المقبل.وقالت المصادر لـ «الراي» إن الاقتراح الذي قدمه النائب كامل العوضي والملزم للحكومة خلال عام من اقرار القانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون الغرض منها استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، يحظى بتوافق حكومي - نيابي، «خصوصا أن مشاكل العمالة بلغت ذروتها وأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ترغبان في وضع حد لتنامي الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة المنزلية أخيرا».وذكرت المصادر «ان الاقتراح الذي أعده العوضي يحض على إنشاء شركة للعمالة ويشكل مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية، مع ضرورة تأكيد التعامل الإنساني مع العمالة، بالإضافة إلى التدريب المناسب من قبل الشركة ومراعاة العادات والتقاليد للبلد وأهله، مع ضرورة إقامة أماكن ايواء للعمالة في حالتي الاستقدام والإعادة إلى البلد المستقدم منها، عند انتهاء أو انهاء عقود العمل».وأوضحت المصادر أن اللجنة ستناقش أيضا الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح والمتعلق بفرض رسوم صحية على الوافدين القادمين إلى الكويت مقابل الخدمات الصحية، ومن المرجح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، «خصوصا انه حظي بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأته مناسبا من حيث الفكرة، ولا تعتريه اي شبهة دستورية»، مؤكدة ان «الاقتراح لا يجيز لوزارة الشؤون وسفارات وقنصليات الكويت منح تأشيرات دخول للاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة أو بغرض الزيارة قصيرة المدة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة وجودهم في البلاد».

الآن - الصحف المحلية