البراك: من الظلم تسمية منطقة جليب الشيوخ 'سكن خاص'

أكد النائب مسلم البراك على «ضرورة تثمين كل البيوت السكنية في منطقة جليب الشيوخ بعدما اصبحت المنطقة تهدد استقرار الاسر الكويتية غير القادرة حتى الان على الخروج منها».
واعتبر البراك في تصريح صحافي ان «المبلغ المحدد بـ 700 دينار للمتر في قرار تثمين البيوت المشمولة بقرار التثمين غير كاف داعيا الى زيادته وتوحيده ليشمل كل البيوت في القطع السكنية».
ورأى ان «المكرمة الأميرية كانت واضحة في هذا الاتجاه وهدفها تثمين كل البيوت حتى لا يبقى كويتي واحد فيها من خلال البدء بتثمين القطع السكنية 18، 19، 20 مشيرا الى انه «عندما خاطبنا رئيس مجلس الوزراء عن هذا الامر ابلغنا ان هذا التوجه سيدخل ضمن نطاق المكرمة الاميرية، وهذا ما عودنا دائما عليه حضرة صاحب السمو امير البلاد اذ أن البيوت المسجلة ضمن آخر احصاء لمنطقة الجليب ستدخل ضمن نطاق البيوت التي ستثمن».
واكد البراك انه لا يمكن تخفيف المعاناة التي يعيشها اهالي الجليب الا من خلال تضافر جهود الجهات المعنية بعملية التثمين مع لجنة التثمين.
ودعا البراك «الجهات التنفيذية وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارة المالية الى تطبيق المبادرة والمكرمة الاميرية السامية في شأن تثمين بيوت منطقة الجليب الواقعة في القطع 19،18، 20 على ارض الواقع».
واستغرب البراك ان «تبقى هذه المكرمة التي اعلنت عن طريق مجلس الوزراء باسم صاحب السمو من دون ان تنفذ على الرغم من مرور اكثر من عام على صدورها».
وتحدث البراك باستياء عن «تحديد المتر بـ 700 دينار في عملية تثمين هذه البيوت وبسعر اقل بالنسبة للبيوت الواقعة في القطعة 26 في حين لا نعلم ما هي قيمة التثمين بالنسبة لبيوت الكويتيين في اخر احصاء في منطقة الجليب».
وشدد البراك على ضرورة ان «يكون سعر متر التثمين في هذه البيوت موحدا لان اصحاب البيوت سيبحثون عن مواقع سكنية، في مناطق اخرى وبالتالي فإن مبلغ الـ 700 دينار التي اقرت غير كافية لبناء بيت جديد.
وأشار الى ان «اصحاب هذه البيوت مطلوبون الى بنك التسليف والادخار الامر الذي يجعلهم مضطرين الى تخصيص جزء من قيمة التثمين الى هذا البنك قبل ان يتخذوا اي اجراء اخر».
وتساءل البراك: «كم كان سعر طن الحديد قبل صدور المكرمة الاميرية؟!... كانت قيمته بـ 100 دينار والان طن الحديد بـ 450 دينارا وممكن ان سعره هبط الان ولكن مهما كان الهبوط فإن السعر يبقى اكثر من ضعف قيمته عند صدور المكرمة الاميرية ورغم ذلك لم تقر حتى الان نهائيا آلية صرف مبالغ التثمين وكذلك الوضع بالنسبة لسعر الاسمنت الذي كان بـ 950 فلسا والان بدينار ونصف الدينار».
وفي السياق ذاته عبر البراك عن تقديره لاعضاء لجنة التثمين وعلى رأسهم منصور العصيمي رئيس اللجنة الذي عرفنا عنه حرصه الانساني على اصحاب البيوت وهو يعرف قبل غيره بحكم مهنته وعمله بأن المبالغ التي ستقر وفق الـ 700 دينار لن تفعل شيئا لاصحاب البيوت».
ودعا الى اتخاذ اجراء سريع للبيوت المشمولة في اخر احصاء في منطقة الجليب مشيرا الى انه عندما حدثت مشكلة العمالة في الجليب التي اغلقت بالكامل كان هناك خوف وهلع من اصحاب البيوت على اسرهم خصوصا ان هذه البيوت محاطة بالعمارات التي يقطنها المتجمهرون».
ورأى انه من «الظلم تسمية الجليب منطقة سكن خاص ومن الظلم ايضا ان يستمر وجود الكويتيين فيها في ظل هذا الكم الهائل من العمالة والتي اصبحت مصدر خطر على الاسر الكويتية، مشيرا الى ان «الكل يعلم كم عدد حالات الدعارة وضبط الخمور والمخدرات التي تم القبض عليها». واكد البراك ان «الرابح الاكبر من وراء تثمين كل بيوت الجليب بالكامل هي الحكومة التي ستستفيد وتحقق ارباحا بالمليارات من جراء هذه الاراضي خصوصا ان هذه المنطقة قريبة من المطار وجامعة الشدادية واستاد جابر اذ يؤهلها موقعها الاستراتيجي الى ان تكون سوقا كبيرا للمناطق المحيطة بها».
وتمنى ان «يسرع مجلس الوزراء وكذلك وزيري البلدية والمالية الى اقرار الخطوات التنفيذية لانصاف اصحاب هذه البيوت ولاتاحة المجال لكل الكويتيين من سكان الجليب البحث عن سكن ملائم في المناطق القريبة واعطائهم المبالغ التي تمكنهم من شراء البيوت المناسبة لهم خصوصاً ان اسعار العقار لا تزال مرتفعة رغم انخفاضها قليلا بعد صدور القوانين المتعلقة بمنع الشركات من الاستثمار في السكن الخاص». وشدد البراك ايضا على ضرورة الانتهاء من قرار تثمين المساكن بالنسبة للبيوت المسجلة في آخر احصاء في منطقة الجليب وهو الامر الذي اخذنا فيه وعدا نهائيا من سمو رئيس مجلس الوزراء ومن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاخ فيصل الحجي».واكد البراك ان «الموضوع سيبقى في اطار اهتمامنا الحثيث من اجل ضمان زيادة المبلغ المخصص للتثمين حفاظا على مصلحة اهالي الجليب وحقهم في ايجاد المساكن المناسبة لهم».