ارتفاع في الاسواق العالمية

ارتفعت غالبية الأسواق العالمية بفعل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تعافي اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثاني، متفوقةً على الأسواق الأوروبية نظرا لتأثرها باستمرار المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا. على الجانب الآخر، كان أداء أسواق المنطقة ضعيفاً في شهر يونيو بعد أداء فائق استمر على مدى الأشهر الماضية، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

ارتفعت الأسواق الأمريكية بنسبة 2.5% في شهر يونيو حيث استمر ظهور علامات إيجابية على التعافي في الولايات المتحدة بعد ربع السنة الأول الذي جاء أداؤه ضعيفاً وكان قد تأثر في الغالب بظروف الطقس السيئة. وتشير المراجعة الثانية لأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأول إلى انكماش بنسبة 2.9%، مقارنةً بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%. نتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الولايات المتحدة لسنة 2014 إلى 2% من 2.8% سابقاً، مع تخفيض مماثل إلى حد ما من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن ثمة إجماع متزايد بأن الضعف الذي شهده الربع الأول كان استثنائياً وأن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد علامات تعافي حقيقية مما عزز اقبال المستثمرين. ويستمر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في إظهار علامات النمو بعد أن ارتفع مؤشر Markit لمديري المشتريات ليبلغ 61.2 في شهر يونيو بعد أن كان يبلغ 58.1 في شهر مايو. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بصورة ملحوظة من مستوى 82.2 في شهر مايو، ليصل إلى 85.2 في شهر يونيو ليكون بذلك في أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات سابقة. في الوقت نفسه أخذت تقارير إعانات البطالة اتجاهاً نحو الانخفاض لتصل إلى 312,000 في آخر الأسبوع المنتهي في 21 يونيو مع استمرار سوق العمل في إظهار علامات التحسن. من ناحية أخرى، انتهى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الى تخفيض برنامجه لشراء السندات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي إضافية كما كان متوقعاً ليصل إلى 35 مليار دولار أمريكي في الشهر.

وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته الأسواق العالمية، كان أداء الأسواق الأوروبية بطيئاً في شهر يونيو مع استمرار تأثير الأزمة في أوكرانيا على الاتجاه العام لتلك الأسواق. في الوقت نفسه، تشير الأرقام إلى وجود تعافي طفيف في أفضل الأحوال في الاقتصادات الأوروبية. فقد تعافت منطقة اليورو من الانخفاض الذي بلغت نسبته 0.1% في شهر مارس على أساس سنوي لتحقق نمواً بلغت نسبته 1.4% في شهر أبريل على أساس سنوي لتخالف بذلك التوقعات. ومع ذلك، انخفض المؤشر الأولي لثقة المستهلك من مستواه الأعلى على مدى ست سنوات والبالغ -7.1 في شهر مايو إلى -7.4 في شهر يونيو، في حين كان هناك اجماع بشأن تحسن المؤشر ليصل إلى -6.5. في الوقت نفسه، ما زال معدل التضخم المنخفض في منطقة اليورو يتسبب في مخاوف من حدوث انكماش في المنطقة. وقد أظهر آخر إصدار لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) انخفاضاً في التضخم من 0.7% في شهر أبريل إلى 0.5% في شهر مايو على أساس سنوي.

ارتفعت الأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 2.7% و4.2% على التوالي مدفوعة بتعافي اقتصاد الولايات المتحدة وتحسن الأرقام في الصين على نحو حد من المخاوف من هبوط حاد. وقد ارتفع مؤشر HSBC لمديري المشتريات في الصين إلى منطقة التوسع لأول مرة في ستة أشهر بواقع 50.8 في شهر يونيو. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الاقتصادية لشهر مايو تحسن في القطاع الاستهلاكي واستقراراً في القطاع الصناعي. فقد تسارع نمو مبيعات التجزئة بأكثر مما كان متوقعاً ليصل إلى 12.5% في شهر مايو بعد أن بلغ 11.9% في شهر أبريل على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي. وقد جاءت الاستثمارات الصناعية والاستثمار في الأصول الثابتة موافقة للتوقعات حيث تحقق نمواً بمعدل ثابت نسبياً يبلغ 8.8% و17.2% على أساس سنوي على التوالي. وتعتبر هذه البيانات إيجابية حيث أن السلطات قد نجحت في وقف الهبوط بعد طرح حزمة التحفيز الأخيرة.

ارتفعت الأسواق الآسيوية بنسبة 3.7% في شهر يونيو، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني تفاصيل ما يسمى 'بالسهم الثالث' وهو برنامج يهدف إلى زيادة النمو عن طريق زيادة التنافسية بعد الانتهاء من الأسهم الأولى للتحفيز النقدي والمالي. وتتمثل التدابير الأساسية لخطة رئيس الوزراء في تخفيض ضرائب الشركات وتخفيف الرقابة أو إلغاؤها على الأسواق الرئيسية، واتخاذ إجراءات في مواجهة التحديات السكانية. وستشمل التدابير الخاصة بسوق العمل حوافز للمرأة للانضمام إلى القوى العاملة، وتخفيف شروط العمالة الأجنبية وإدخال إصلاحات على صندوق التقاعد. وتتمثل القطاعات الأخرى المستهدفة بالزراعة والرعاية الصحية.

في الوقت نفسه، انخفضت أسواق المنطقة في شهر يونيو مع انخفاض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.6% و6.3% على التوالي. ويأتي ضعف الأداء على خلفية الأداء الفائق والقوي في الشهور السابقة والذي مهّد الطريق نحو حركة تصحيح طبيعية، إلا أنه تفاقم مع بدء موسم الإجازات والتباطؤ الذي يشهده فصل الصيف. وقد قادت أسواق قطر والإمارات العربية المتحدة الانخفاض الذي شهدته أسواق المنطقة، حيث كان هذان السوقان يحققان أفضل أداء في الشهور السابقة.

وبالنظر إلى المستقبل، نحتفظ بنظرتنا المستقبلية الإيجابية لأسواق المنطقة على المدى الطويل. وبرأينا أن الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والطلب المحلي القوي، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص كل ذلك سيعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي ويدعم اتجاه الأسواق للارتفاع.