ثمن تفكيك العراق أفدح من البقاء تحت حكم المالكي.. هكذا يعتقد حسن كرم

الوطن

لا تفكيك للعراق ولا دولة داعشية

حسن علي كرم

 

قبل ايام وزعت مقاطع فيديو لمواطن مصري (مريب) وهو يتصفح مجلة (التايم) الامريكية ويقول ان المجلة نشرت دراسة لكاتب امريكي استخباراتي ينذر بتقسيم العراق الى (3) دويلات إحداها كردية والثانية سنية والاخيرة شيعية في الجنوب وان هذه الدولة الشيعية لها اجزاء من الاراضي الكويتية وبالامتداد الى اراضي السعودية.
هذا ويأتي هذا البحث او الدراسة اثر مزاعم عن توزيع خارطة للداعشيين يحددون عليها دولتهم المزعومة.
تفكيك العراق الى دويلات حديث قد طال امده، لعلنا نذكر على اثر الغزو العراقي للكويت في اغسطس 1990 ظهر حديث عن هذا التفكيك للعراق على اساس طائفي، الا انه حتى هذه الساعة ظل هذا التخمين مجرد تخمينا لا اكثر، لكن للعراق وضع خاص سواء على المستوى السكاني او على المستوى الجغرافي، فعلى الرغم من الاغلبية العربية الا ن هذه الاغلبية منقسمة الى عشائر ومذاهب دينية من سنة وشيعة هذا ناهيك الاكراد المنقسمين الى سنة وشيعة (فيليين) والاقلية التركمانية والاشورية الصابئة الازيدية.
في الدستور العراقي الجديد الصادر بعد الاطاحة بالنظام البعثي الصدامي قسم العراق على اساس اتحادي فيدرالي، وهو تقسيم كان ينبغي ان يتحقق ارضاء للاكراد الذين يحكمون اقليمهم بحكم شبه ذاتي في اطار الدولة العراقية، وقد صدر فيما بعد قانون الاقاليم وكان ينبغي تفعيل هذا القانون وتقسيم العراق الى اقاليم داخل الدولة السيادية، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ينافح الآن من اجل ان يستمر في رئاسة الوزراء الثالثة قد عارض تفكيك العراق الى اقاليم، ولعلنا نذكر ان شهيد المحراب محمد باقر الحكيم قد دعا الى منح جنوب العراق الى ما يشبه حكما ذاتيا في اطار اقليمي غير ان ذلك لم يحصل.
العراق حتى السبعينيات من القرن الماضي لم يكن دولة متماسكة فلقد كان مقسما الى ثلاث الوية هي لواء البصرة في الجنوب ولواء بغداد في الوسط ثم لواء الموصل في الشمال وقد ازيل نظام الالوية الى نظام المحافظات في فترة حكم البعثيين واذا كان ثمة صلاحيات واسعة للمحافظات لإدارة شؤون المحافظة، الا ان القرار يظل منفردا في سلطة مجلس الوزراء في بغداد بمعنى لا تستطيع اية محافظة ان تتخذ قرارا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد..!!
والسؤال هنا كيف نجح تنظيم داعش في ليلة ظلماء في غزو الاراضي العراقية واحتلال الموصل والتمدد نحو بغداد؟ وكيف جاز للاكراد تحريك قوات البيسشمركة الى مدينة كركوك والسيطرة عليها وادعاء مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ان قضية كركوك قد انتهت وانه لا عودة الى ما بعد (9) يونيو وان المادة (140) من الدستور قد حلت.
الداعشيون لم يكونوا لينجحوا في غزو المدن الشمالية الا بخطة تآمرية داخلية من قبل فلول البعثيين السابقين وبعض العشائر والاكراد الذين وجدوا فرصتهم السانحة لضم مدينة كركوك الى اراضيهم وهي المدينة المتنازع عليها ما بين بغداد واربيل حيث توصل كركوك بالعراق المصغر.
هل يستطيع اكراد العراق انشاء دولة كردية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات السياسية وهو الحكم الذي يراود مسعود البرزاني نجل الزعيم الكردي المناضل مصطفى البرزاني، وهل باحتلال الاكراد مدينة كركوك الغنية بالنفط جاز لهم اعلان دولتهم المستقلة ام مجرد تصعيد جراء خلافات سابقة ما بين بغداد واربيل..؟!!
حلم الدولة الكردية يبقى مجرد حلم، فلا يمكن قيام دولة كردية فيما الاكراد موزعون ما بين تركيا وايران والعراق وسورية وان قامت هذه الدولة القومية فلن تكون الا دولة فاشلة حيث تكون محصورة ومحاطة بدول كبرى، وعليه فلا دولة كردية ولكن مجرد تمدد للحصول على نفوذ مركزي اوسع بمعنى ان الاكراد يخططون لإنشاء دولة داخل الدولة الاكبر..!!
واما ما يقال عن قيام دولة سنية في الوسط وشيعية في الجنوب فما هو الا مجرد توهمات واطغاث احلام، فلا الدول الاقليمية ترضى تقسيم العراق الى دويلات طائفية، فهم يعلمون جيدا ان ثمن التفكيك أفدح من البقاء تحت حكم المالكي ثم ان هذا التفكيك المزعوم كم يأخذ من الوقت وكم يأخذ من ثمن واراقة دماء وتدهور اقتصاد وتشريد عوائل.. الخ.
ان الداعشيين الذين غزوا العراق في ليلة ظلماء سينتهون في نهار مضيء يتجدد على العراق الجديد وسيخيب امل الحالمين بتقسيم العراق وبتقسيم دول المنطقة الى دويلات طائفية.
ان المتآمرين الذين جهزوا السم للآخرين سيجترعون ما جهزوه بأيديهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.