تنمية الديمقراطية وحقوق الجاليات يحملان الحكومة والمجلس مسؤولية فضيحة الاتجار بالبشر

[ عقدت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية مؤتمرا صحفيا في مقر الجمعية بضاحية الشهداء  مساء أول أمس وقد تطرق خلاله المحاضرون عن تطورات قضية المتاجرة بالاقامات ومسئولية الشركات عن إضراب العمالة ,  بحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بداح المطيري ورئيس مركز حماية الجاليات عمر العتيبي.
[و أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ناصر العبدلي خلال المؤتمر إنه توجد مؤشرات قوية تشير إلى  أن هناك من يحاول طوي ملف قضية العمالة والإضرابات التي حدثت والتستر على تجار الأقامات حتى لا تكون هناك محاسبة حقيقة للمتورطين في هذه القضايا, مشيراً إلى أن الحكومة أدائها ضعيف  وعاجزة عن التصدي لتجار الأقامات ومن نتائج هذا العجز أن هناك إحباط لدى المواطنين من الأداء الحكومي في هذا الصدد.

[ وأضاف العبدلي انه يجب على النواب استخدام الأدوات الدستورية المتاحة إليهم حتى يأتي وزير يعالج هذا الملف الخطير , وانه لا يجب أن تتحول الأمور إلى امتصاص نقمة الناس والاكتفاء بأن تكون جلسات مجلس الأمة  ' هايد بارك ' أخرى, مشيراً إلى أن الكلام الذي ساقته الحكومة بهذا الموضوع غير صحيح ولم تحل أي من المتورطين في هذه القضية إلى النيابة العامة ولم تجري معهم أي تحقيق , فقط قاموا بتشكيل لجنة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي اجتمعت مع الشركات الـ12  والذين فرضوا على الحكومة شروطهم !.متابعاً انه بعد هذه الأحداث التي جرت والتواطؤ الحكومي والتقاعس النيابي نرى انه من  الأفضل أن تلغي وزارة التجارة جميع تراخيص الشركات التي شارك عمالها بالإضرابات الأخيرة ويحال المسئولون عنها  إلى النيابة العامة لمراجعة الملفات, والبحث عن المسئول  عن هذه التجاوزات , قائلاً بنظرنا فأن المسئول الحقيقي في ملف الأزمة  هو وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي استعرض في الجلسة الطارئة لمناقشة هذه القضية وكأنه نائب وليس وزير ويرمي المسئوليات على طرف أخر ويريد التبرؤ منها .
وشدد العبدلي انه لا يوجد احد في الكويت فوق القانون وأننا لن نسكت وسنفضح كل شخص يتاجر بسمعة الكويت مهما كان منصبة أو عائلته, قائلاً أن هناك أفراد من الأسرة الحاكمة تجار أقامات وأيضا وكلاء وزارات , وأن هناك شخص من الحكومة يحمي تجار الاقامات وهو مدعوم من أكثر من طرف.

[ ومن جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بداح المطيري أن قضية الاتجار بالبشر والاقامات¬¬¬¬ تفاقمت بالآونة الأخيرة وهذا ما يؤثر على سمعة الكويت , حيث أدت الإضرابات العمالية الأخيرة إلى توقف العمال عن العمل تعبيرا واحتجاجا على هضم حقوقهم والمتمثلة بالرواتب الضئيلة والتأخر بصرفها , مشيراً إلى أن قانون العمل في الكويت حدد ساعات العمل والإجازات و أيام الراحة الأسبوعية  ولكن أرباب العمل خالفوا هذا القانون في كثير من جوانبه! وهذا ما أدى إلى قيام العمال بالإضرابات والاحتجاجات التي رأيناها في الفترة الأخيرة.
وأضاف المطيري أن الحكومة ساهمت في القضية من خلال شركات العمال المتعاقدة مع الدولة وكل هذا يجري تحت مرأى ومسمع من الحكومة والتي لابد من أن تفرض رقابة دائمة ومستمرة على تلك الشركات.
وقال المطيري أننا نحتاج إلى قرار جريء لكشف المتورطين وإحالتهم للنيابة , مبيناً أن مجلس الأمة لم يساهم في حل القضية والجلسة الطارئة التي عقدت بهذا الشأن خرجت فقط بتوصيات وهي تحتاج إلى أوقات طويلة من الدراسة حتى نخرج بحلول لهذه القضية .

[ وبدورة أشار رئيس مركز حماية الجاليات عمر العتيبي إلى أن الأحداث الأخيرة وما جرى بها من إضرابات عمالية وأعمال الشغب المصاحبة لها نتجت عن تراكم الخلل في معالجة قضية العمالة والاقامات وهذا الخلل ظهر في وزارات الدولة ذات العلاقة وخاصة وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وتواطؤ بعض القيادات في تلك الوزارتين مع المتنفذين وهذا ما أدى إلى تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وأضاف العتيبي أن مشكلة العمالة تتمثل في تدني الرواتب والتأخر بصرفها , وكذلك يعاني العمال من عدم منحهم الحق في الراحة الأسبوعية أو الأجازات الدورية والضغط عليهم من قبل أصحاب العمل  والاحتفاظ بجوازات سفرهم مع تحميلهم رسوم إضافية كالإقامة ورسوم البطاقة المدنية , وعدم  توفير السكن الملائم للعمال وكل ما سبق يشكل ابتزازاً وتعسفاً من قبل أرباب العمل تجاه العامل.
وطالب العتيبي الحكومية بالقيام بالإجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها ودعا إليها بعض أعضاء مجلس الأمة, مشيراً إلى أن المركز الكويتي لحقوق الجاليات سيقوم بالفترة القادمة بعقد العديد من الندوات لتسليط الضوء بصورة اكبر على العديد من المواضيع المهمة في هذا الإطار والوصول إلى وضع صيغ أفضل لمعالجة المشكلة العمالية , لان ذلك هو المدخل الصحيح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.