تفعيل حوكمة الشركات مهم للإصلاح الاقتصادي بس حوكمة الحكومة أهم، بقلم عبدالله العبدالجادر

الحوكمة هي الإدارة الرشيدة والحكيمة التي تحكمها القوانين والقواعد المرتبطة بادائها وتحقيق أهدافها وتتواصل بشفافية مع الاخرين لاطلاعهم بمجريات الأمور التشغيلية والمشاريع والإنجازات والأمور المالية بكل صراحة وصدق وآمانه.

الحوكمة ليس حكراً على الشركات وأنما ممكن تطبيقها على جميع المؤسسات الخاصة والحكومية وحتى التعاونية وقد ظهرت الحاجة لتطبيقها بعد الازمة المالية التي عصفت بكبرى شركات الطاقة انرون في الولايات المتحدة الامريكية عام 2001 وقد تسبب في افلاسها كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة كانوا يقدمون أرقاما مبالغا فيها تزيد عن أرباح الشركة الحقيقية كما أن كبار مسؤولي إنرون قاموا بعمليات مشاركة وهمية ساعدتهم في إخفاء خسائر وديون إنرون الفعلية مما أدى الى إفلاس الشركة وانهيار أسهمها وفصل حوالي خمسة آلاف موظف بها، وفقد أصحاب المعاشات وصغار المساهمين مدخراتهم التي استثمروها في أسهم المؤسسة ، وبعدها صدر قانون لحوكمة الشركات عام 2002 في الولايات المتحدة الامريكية لمراقبة ومتابعة أداء وتشغيل ومالية الشركات وأعلانها بوسائل الاعلام بشفافية وتتواصل مع مساهميها لمعرفة أمور ووضع شركاتهم ومحاسبة الإدارة العليا ومجلس الإدارة عند ظهور مخالفات وأهمال في أداء الشركات وخاصة الأمور المالية . وفي الكويت اصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بتاريخ 27/6/2013، القرار رقم 25/2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يعني بعد 11 سنه من صدور قانون الحكومة في أمريكا ولم تنتبه الكويت لأهمية حوكمة الشركات الابعد الازمة المالية العالمية عام 2008 التي كشفت الكثير من الأخطاء والعيوب والتلاعب في الشركات بالإضافة الى ضرورة تفعيل إدارة المخاطر بجانب الحوكمة .

ومع ـتأخر الكويت بالإصلاح الاقتصادي بسبب الفساد والرشوة والتلاعب بالمال العام، اعلنت هيئة اسواق المال الكويتية  تاجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة من 31 ديسمبر 2014 الى 30 يونيو 2016 حرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق هذه القواعد والحقيقة أن اغلب الشركات غير جاهزة أو لاتريد تطبيق الحوكمة عليها لأنها سوف تكشف مايدور داخل هذه الشركات من تخبط وأهمال وتلاعب في أموال المساهمين .

اقترح على الحكومة أذا كانت جادة في تطبيق الحوكمة على الشركات وتريد أن تفعلها وتصلح وتطور الاقتصاد الكويتي  فعليها أن تبدء بتطبيقها على الجهاز الحكومي حيث ذكر تقرير من البنك الدولي بأهمية تفعيل حوكمة الحكومة بسبب وجود الفساد المالي والرشوة و تضخم الجهاز الحكومي بعدد الموظفين المواطنين، وعدم ربط نظام الرواتب والمكافآت بأداء العمل، كما تشكو من تزايد مستوى الفساد في الدوائر الحكومية المختلفة بسبب ضعف الرقابة ونمو الرشى وترهل بعض الخدمات. كما أن فعالية الأجهزة الحكومية تتدهور بسبب طول الدورة المستندية واستمرار البيروقراطية العقيمة، بالإضافة إلى تعدد اللجان والاختصاصات في موضوع أو مشروع واحد، مما يبدد الوقت والجهد ويزيد التكلفة.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة