اللجنة المشتركة لجمعيات وروابط التعليم العالي:

 أعربت اللجنة المشتركة لروابط وجمعيات التعليم العالي، والمكونة من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية، أعربت في بيان صحافي لها عن تهانيها لموظفي القطاع الحكومي والخاص، بمناسبة إقرار مجلس الأمة لقانون مكافأة نهاية الخدمة لمن لا يملك تلك الميزة من موظفي الدولة.

واستنكرت اللجنة المشتركة في سياق البيان ذاته، السلب المتوقع لقانون مكافأة نهاية الخدمة لأحدى مكتسبات أعضاء الهيئات التدريسية المالية، حيث أن تطبيق القانون على المعينين الجدد في الجامعة والهيئة والمعاهد الفنية واستثناء المعينين قبل تاريخ صدور القانون فقط، يعني سلبهم بشكل صريح لإحدى المزايا المالية التي كفلها لهم الكادر المالي في العام 2006.

وأكدت اللجنة المشتركة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاوز الواضح، على حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئات التدريسية، مستذكرة تجاهل الدولة المرير لكادرها المالي المحال إلى مجلس الخدمة المدنية منذ 4 سنوات ونيف، ومؤكدة أنها سيكون لها وقفة جادة تجاه تجاهل مطالبات أعضاء الهيئات التدريسية، مع بداية العام الدراسي المقبل.

وانتقدت اللجنة المشتركة في بيانها صمت مجالس إدارات مؤسسات التعليم العالي المطبق تجاه حقوق أعضاء هيئات التدريس، معتبرة أن هذا الصمت عدم اكتراث بحقوق الهيئة التدريسية رغم الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به في تخريج أجيال جديدة من الخريجين سنويا للمشاركة في بناء نهضة الكويت.

ودعت اللجنة المشتركة في بيانها السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إنصاف أعضاء هيئة التدريس وعدم دفعهم إلى اللجوء للتصعيد، محذرة من أن أي مساس بمكتسبات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة سواء حاليا أو مستقبلا، وكذلك أي تقاعس في إقرار الكادر والمزايا المالية، أمرا غير مقبول إطلاقاً.

وأكدت اللجنة المشتركة أن صمت أعضاء الهيئات التدريسية ورفضهم اللجوء للتصعيد خلال الفترة السابقة كان بدافع حرصهم على عدم تعطيل العملية التعليمية، إلا أن تجاهل المسئولين بالدولة للهيئة التدريسية وعدم اكتراثهم بالصعوبات التي تواجه عضو هيئة التدريس سيجبر الأعضاء على الدفع باتجاه التصعيد في حال لم تكن هناك أي تفاعل من قبل مسئولي الدولة، محملة السلطتين التشريعية والتنفيذية تبعات أي خطوات تصعيدية وما يترتب عليها من تعطل للعملية التعليمية في حال الاستمرار في تجاهل مطالب الأساتذة.