حجز النيابة العامة لمسلم البراك سياسي أم قانوني ؟

في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد  وقضاة آخرين قررت النيابة العامة  أمس حجز  الأمين العام لحركة حشد النائب السابق مسلم البراك تحفظيا من أجل إستكمال التحقيق.

هل كان هذا الإجراء سياسيا أم إجراء قانونيا ؟.

وهل كانت النيابة العامة هنا خصما شريفا كما توجبه القوانين والأعراف ؟ أم  أنها إنحازت في قضية أبدى فيها النائب العام  موقفا مسبقا ضد مسلم البراك وفقا للبيان الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى ضد ما قاله البراك في القضية التي تحقق النيابة الآن معه فيها  ؟ 

لنحتكم للقانون .

القانون هنا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فالمادة رقم 69 تنص على الآتي ' اذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق ، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه. 
يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، وامر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس'.


لنطبق هذه الحالة على النائب السابق مسلم البراك .
هل هناك خشية من هروب مسلم البراك ؟ 
بالتأكيد لا توجد أي خشية فالرجل عرف عنه الشجاعة في المواجهة .
هل الإفراج عن مسلم البراك سيؤثر على سير التحقيق ؟ بالتأكيد لا فالقضية ليست جنائية ولا يوجد فيها شهود حاليين كي يشتبه أن البراك سيؤثر عليهم .

إذن ما هي الحجة القانونية في حجز النائب السابق مسلم البراك لمواصلة التحقيق؟

لا توجد حجة للأسف , وعلى الناس الدفاع عن الدستور الكويتي عبر الضغط الشعبي والسياسي لضمان تطبيق القوانين كما نصت عليها دولة الدستور .