(تحديث1) خطة تنمية جديدة في البلاد

اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح هنا اليوم قرارا وزاريا يقضي باشهار (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين).

كما اصدرت الصبيح قرارا باشهار (جمعية الحقوقيين الكويتية) وقرارا آخر باشهار (الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية).

من جهة اخرى اعلنت مديرة ادارة تنسيق العمل والمنظمات النقابية بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة سميرة مندني ارتفاع اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتصل الى نحو 33 الف موظف حتى نهاية ابريل الماضي.

وقالت مندني في تصريح صحافي ان عدد العمالة الوطنية كان يبلغ في بداية العام الجاري 30 الف موظف وارتفع في شهر فبراير الى 31 الفا ثم ارتفع في شهر مارس الى نحو 32 الفا ليصل في نهاية ابريل الى نحو 33 الفا.

وذكرت ان هذا الارتفاع قابله ارتفاع في عدد العمالة الوافدة حيث كان يبلغ عدد العمالة الوافدة في بداية العام الجاري 1.336 مليون عامل وارتفع العدد في شهر فبراير الماضي الى 1.334 مليون عامل ثم ارتفع في شهر مارس الى 1.359 مليون عامل حتى وصل في نهاية ابريل الى 1.371 مليون.

واضافت ان عدد العمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص ارتفع منذ شهر يناير الماضي حتى ابريل الماضي 38 ألف موظف.

2:17:38 PM

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح في مقابلة مع قناة 'العربية'، إن الخطة التنموية الجديدة تتضمن طرح مشاريع كبرى سيكون من بينها المترو ومشروع السكك الحديدية.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مشاريع المدينة الإعلامية وميناء مبارك الكبير وتخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة وتخصيص الجمعيات التعاونية وتخصيص بعض مدارس للتعليم العام والجامعات.

وبدأت الحكومة الكويتية استعداداتها لانطلاق خطتها التنموية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، بعد أن انتهت الخطة التنموية الأولى التي بدأت في فبراير 2010.

وأضاف الصبيح أنه تم تقديم عدد من الحلول التي تعالج الخلل في الخطط السابقة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي وضع نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للتخطيط بتقديم تقارير متابعة عن الخطة.

وقد واجهت المشاريع التنموية الكبرى في الخطة الأولى عقبات، بعضها تتعلق بالتنفيذ وأخرى في التشريع، مما أدى إلى تأخير التدشين الفعلي لهذه المشاريع.

وقالت الصبيح إن مؤشر الإنجاز أو تسليم المشروعات في الخطة السابقة وصل إلى 56%، ونستهدف حالياً رفع هذا المعدل للأعلى.

وأكدت الصبيح أن أبرز المشاكل التي تواجهها الخطة هو طول الدورة المستندية، وبالتالي فإن تقصير الدورة المستندية أحد أهم الأولوليات.

'نركز على الخطة القادمة وهي جريئة وطموحة وأغلبية أعمالها تعتمد على القطاع الخاص وتشجيع المستثمر الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية' بحسب الصبيح.

وكانت الخطة الأولى رصدت نحو 30 مليار دينار لإنفاقها من قبل الحكومة والقطاع الخاص.

وتعمل الخطة الجديدة على تلافي ما واجهته الخطة السابقة من عقبات، كما تؤكد على استمرار التركيز على المشروعات الكبرى ومشاركة القطاع الخاص.