اتحاد الغرف الخليجية يطالب الحد من ارتفاع الاسعار

شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها في الاسواق الخليجية ، وذلك من خلال زيادة استثماراته في المشاريع الزراعية والحيوانية محليا وعربيا ودوليا بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم وخاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع .
وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ، أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الامانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب واوغندا والسودان ومصر واثيوبيا جزر القمر وتنزانيا لما تتمتع به هذه الدول من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، رغم وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول .
وأشار إلى أن قاده تلك الدول ادركت أهمية رأس المال الخليجي في المشاريع الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية التي تمتع لاستغلال الاراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها الى مشاريع زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والاسواق الخليجية من السلع الغذائية .
ولفت نقي لأهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الاسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد اسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الاسعار.
واشار نقي ان دول الخليج عليها السعي لفرض سيطرتها على مواقع الإنتاج لهذه السلع في الدول الزراعية .

ودعا الامين العام القطاع الخاص الخليجي بالدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس معتبراً بالوقت ذاته ان المخرج الوحيد لمواجهة احتياجات المجتمعات الخليجية والعربية من السلع الاستهلاكية يتمثل في إقامة مشاريع تقوم على توفير السلع الاستهلاكية والسعي لفتح أسواق جديدة في افريقيا وبقية دول العالم التي لها مقومات زراعية وحيوانية وسمكية مع عدم اغفال تبنى دول المجلس استراتيجية للصناعات الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية لها من الكهرباء والمياه والتقنية والمعدات والعمالة الماهرة والمختبرات ووسائط النقل البرية والجوية والبحرية مع اهمية تسهيل عبور هذه السلع بين كافة الدول العربية والخليجية دون وجود عوائق جمركية تعيق تدفق هذه السلع والتي قد تتعرض للتلف عند الانتظار في المنافذ الحدودية لذا فان هذه الدور يقع على عاتق الحكومات لتذليل هذه العقبات على ان يترك للقطاع الخاص مسؤولية توفير هذه السلع للأسواق العربية والخليجية بأسعار مناسبه للمستهلك
واشار نقي إلى التعاون البناء بين الامانة العامة للاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي من أجل زيادة الإنتاج والتصنيع للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية مع ضرورة التركيز على تأمين الحبوب الرئيسة والقمح والأرز والبقوليات وهي من اكثر السلع استهلاكا في العالم .
ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة - الفاو – فأن أكثر من عشرين بلداً في العالم مهددة بالمخاطر من الجوع بـ 30 في المائة من عدد سكانها لكونها مستوردة كاملة للأغذية والوقود، كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الأسر الفقيرة

شكل موضوع الأمن الغذائي محور اهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس. ومن هذا المنطلق فقد وسع الاتحاد دائرة جهوده في موضوع الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون وخارجها سواء في كل من تونس، اوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وجزر القمر وتنزانيا وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي. ومن أوراق العمل هذه ورقة حول فرص الاستثمار الزراعي والغذائي في المغرب وورقة حول الصندوق الخليجي المغربي للاستثمار في الأمن الغذائي. كما شارك الاتحاد في مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي في السودان الذي عقد في مايو 2013 ، ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون ، حلقة العمل حول الإرتقاء بصناعة وتسويق التمور. كما تقدم الاتحاد للبنك الإسلامي للتنمية بمقترحات لقيام البنك بالمساعدة في بناء قدرات القطاع الخاص الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشاريع الغذائية والأمن الغذائي من خلال تعيين أو تمويل جهة تعمل مع الاتحاد في هذا المجال. بالاضافة الى مقترح للعمل المشترك بين البنك والاتحاد في وضع برامج للاستثمار الزراعي موجهة لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.