أبرز عناوين صحف الأربعاء:- تأمين صحي للمواطنين المتقاعدين.. الخرافي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الفهد.. الغانم: «نهاية الخدمة» سيقر الإثنين.. التربية: إلغاء «الوجبات الغذائية».. التمار: 14 ألفاً يدّعون الإعاقة.. كيري : 'داعش' لا يمثل تهديدا للعراق فحسب بل لكل المنطقة.. السيسي تنازل عن «نصف راتبه وثروته»

تقدم المحامي لؤي جاسم الخرافي امس نيابة عن والده رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي ببلاغ الى المستشار النائب العام ضد الشيخ احمد الفهد يتهمه فيه بإذاعة أخبار كاذبة داخل الكويت وخارجها، وذلك استنادا الى المادة 15 من القانون رقـــــم 31/1970 بشأن جرائم امن الدولة في الداخل والخارج.. وتهمة جريمة شهادة الزور طبقا للمادة 136 جزاء، وجريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادة 145 من القانون الجزائي.وطلب لؤي الخرافــي مـن النيابة التحقيق في هذه الوقائع وقدم جميع الأسانيد الدالة على صحة الشكوى من واقع أقواله وأفعاله سواء ما جاء في أقواله بالنيابة وهو تحت القسم، أو ما أدلى به من اعترافات في المقابلة التلفزيونية ومؤتمراته الصحافية، أو سلوكه في الخارج وعقوده مع الشركات الأجنبية وحق الاستغلال للمقاطع ونشرها بمقابل مادي قبل أن تقول النيابة العامة كلمتها، واصطناع نزاع يخوله اللجوء الى التحكيم وصولا الى استصدار حكم بغرض إساءة استخدامه.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973، والخاص بإنشاء المحكمة الدستورية. ويقضي القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي. من جانبه، وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الأمس بـ«التاريخية» نظرا لإقرارها عددا من القوانين التي تهم جميع المواطنين. وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان المجلس وافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في تمكين الأفراد من اللجوء إلى المحكمة مباشرة مع وضع ضمانات كافية لعدم إغراق المحكمة بعدد من الطعون.أجّل مجلس الامة في جلسته العادية امس التصويت على المداولة الاولى للاقتراح بقانون بشأن منح مكافأة نهاية خدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل حتى جلسة الاثنين المقبل. وطالب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل التصويت الى حين اجتماع الحكومة مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للتوافق على بعض مواد القانون في صيغته النهائية، حيث حدد يوم الاحد المقبل موعدا للاجتماع على ان يطرح الموضوع للتصويت في جلسة المجلس الاثنين المقبل. كما وافق المجلس على التعديل المقدم من مجموعة من النواب على المادة العاشرة من قانون انشاء هيئة اسواق المال والذي يقضي بتخفيض مدة عضوية مفوضي الهيئة من خمس سنوات الى اربع في مداولتيه الاولى والثانية.كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مداولتيه الأولى والثانية.وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ «B.O.T» لحين اجتماع اللجنة المالية البرلمانية يوم الاحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون

استغرب النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل محمد الدلال عدم قيام النيابة باستدعاء الشيخ احمد الفهد حتى الان لسماع مضمون بلاغه الخطير قائلا : كل التحركات بصوب !! وعدم قيام النيابة باستدعاء احمد الفهد حتى الان لسماع مضمون بلاغه الخطير في صوب آخر ! يا نيابة عامة ماذا تنتظرون ؟واضاف هناك خطوات أولية للنيابة العامة يفترض اتخاذها في التحقيق مع بلاغ الشيخ احمد الفهد الصباح !؟ هي الاصل والمبدأ في تحقيقات النيابة عند تقديم البلاغات والشكاوى قيام النائب العام بإحالة البلاغ او الشكوى لاحد وكلاء النيابة، والذي بدوره يسجل بيانات الشكوى والبلاغ في اوراق تحقيق النيابة..ويقوم وكيل النيابة المختص ابتداء وقبل كل شيء كخطوة اولى اساسية باستدعاء المبلغ لسماع اقواله..وعند استدعاء النيابة للمبلغ او الشاكي يفتح التحقيق معه ويطلب منه ذكر مضمون بلاغه وأدلته على البلاغ وطبيعة الجرائم القائمة وتقديم ما لديهيقوم وكيل النائب العام الذي يقوم بالتحقيق استكمالا لما سبق بالدخول في تفاصيل البلاغ ومعرفة طبيعة الجارئم واطرافها وأدلتها من اقوال المبلغ وأدلته القائمةمتوقع بعد تحقيق النيابة مع المبلغ يقوم وكيل النيابة، واتوقع فى بلاغ مثل بلاغ احمد الفهد بالتشاور مع مسؤولي النيابة باتخاذ عدد من الاجراءات الاساسية اولا : طلب استدعاء الاطراف والشخصيات التى قدم ضدهم البلاغ لسماع اقوالهم ومواجهتهم بما قدم المبلغ من اتهامات، وثانيا : طلب تحريات امن الدولة والمباحث بشان مضمون البلاغ ومعلوماته، وثالثا التأكد من صحة ودقة البيانات والاحكام الاجنبية المقدمة بترجمتها (وزارة العدل)، ورابعا المباشرة بتقديم طلب استعانة قضائية لعدد من الدول التى ذكر فيها الاحكام او الحسابات البنكية المثارة او الجرائم المبلغ بها فى البلاغ وطلب معلومات بحسب ما ذكره المبلغ فى بلاغه...للنيابة العامة دور تقوم به أسوة بشكاوى وبلاغات مماثلة مسؤولية قانونية بعد الاطلاع على البلاغ والبيانات المقدمة بصورتها الأولية وبعد سماع أقوال المبلغ والمبلغ ضدهم باتخاذ اجراءات احترازية اخرى كمنع السفر والحجز على الحسابات البنكية والحبس المؤقت اذا تطلب ذلك.متوقع ان التحقيقات فى هذا البلاغ ستطول نسبيا ومتوقع استدعاء عدد من الشهود والاطراف خلاف المبلغ ضدهم ومتوقع ان يطول الاستدعاء شخصيات مسؤولة فى الدولة.الأهم في كل ما سبق ان تمارس النيابة العامة درجة عالية من المسؤولية والشفافية فى تحقيقها، فالموضوع المطروح قضية أمة، والشعب هو من يطالب بالحقيقة.

تعليقا على الإعلان الذي طالب فيه ديوان المحاسبة المواطنين بتقديم أي مستندات تثبت وجود عمليات تحويلات مالية أو فساد أو تنفيع مع امكانية الاستعانة بمؤسسات مالية عالمية للتحقيق فيها تساءلت النائب السابق صفاء الهاشم عن دور الديوان وتدخله في الاختصاصات بين جهاز مكافحة الفساد والديوان والنيابة معلنة عن مساهمتها في حملة الديوان والتكفل بالمصاريف إن أعلن الديوان اسماء الجهات التي سيحيل إليها الأوراق للتحقيق.وقالت الهاشم:«مستعدة أساهم في حملة ديوان المحاسبة واتكفل بالمصاريف اذا أعلن عن الجهات الدولية التي سيحيل الاوراق لها».واضافت «اشدخله الديوان تداخل في الاختصاصات بين جهاز مكافحة الفساد والديوان والنيابة».

أرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاحد المقبل، لبحث نقاط الاختلاف ومناقشة التعديلات المقدمة على القانون من قبل الحكومة والنواب.وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى للاقتراح بقانون بشأن منح مكافأة نهاية خدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل حتى جلسة الإثنين المقبل.وطالب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل التصويت إلى حين اجتماع الحكومة مع لجنة تنمية الموارد البشرية للتوافق على بعض مواد القانون في صيغته النهائية، حيث حدد يوم الأحد المقبل موعداً للاجتماع على أن يطرح الموضوع للتصويت في جلسة الإثنين المقبل.كما وافق المجلس على التعديل المقدم من مجموعة من النواب على المادة العاشرة من قانون إنشاء هيئة أسواق المال، والذي يقضي بتخفيض مدة عضوية مفوضي الهيئة من خمس سنوات إلى أربع في مداولتيه. وأيضاً وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل.

قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) 'يشكل تهديدا للمنطقة فضلا عن العراق نفسه وعلى سلامة أراضي هذا البلد'.وأكد كيري في مقابلة مع محطة (اي.بي.سي) من العراق أن الولايات المتحدة 'ملتزمة بمساعدة العراقيين كي يكونوا قادرين على القتال لكننا بحاجة إلى أن نعرف ونتأكد أن لدينا حكومة (في العراق) لن تؤدي إلى تفاقم الطائفية والانقسامات في هذا البلد'.وأضاف 'نحن بحاجة إلى معرفة أن هناك حكومة تجمع العراقيين معا ولا تحتكر السلطة وتنهي الانقسام الطائفي وتركز على مكافحة (داعش) وعلى المستقبل على المدى الطويل وإذا ما حدث ذلك فإن العراقيين أنفسهم لديهم أفضل فرصة ليكونوا قادرين على أخذ المبادرة' في مكافحة الارهاب.وشدد على أنه على العراقيين 'اتخاذ قرارهم' مبينا أنه لمس خلال جميع الاجتماعات التي أجراها في بغداد رغبة في إيجاد طريقة لإنشاء حكومة وحدة يمكن أن يثق فيها كل العراقيين.وأعرب كيري عن أمله في أن تنجح هذه المساعي لتشكيل حكومة عراقية جديدة 'لأنها ستكون المفتاح ليكون العراق حقا قادرا على النجاح في محاربة (داعش) وجمع العراق معا مرة أخرى'.وأشار كيري الى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 'قال انه ملتزم بالعملية الدستورية ويريد أن يجتمع البرلمان في 1 يوليو المقبل وسيعمل على محاولة إنشاء حكومة وحدة يمكن أن توحد العراق'.وأوضح أن 'الامر متروك للعراقيين أن يقوموا بهذا الخيار خلال أيام.. بل هو خيار أساسي وشرط أساسي للنجاح ضد (داعش) أو لمواجهة أي من التحديات الأخرى التي يواجهها العراق'.وذكر كيري أنه 'كان من المفترض ان تجرى اصلاحات دستورية لكن الوعود لم تتحقق وهذا هو أحد اسباب الحركة القوية الآن في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها أن تنال ثقة جميع اللاعبين السياسيين والشعب العراقي'.وأكد أن 'التحركات في الاسبوع المقبل والايام القليلة المقبلة من شأنها أن تصنع الفرق.. اننا بحاجة إلى حكومة جديدة من أجل تحريك العملية إلى الأمام وهذا هو الأفضل والسبيل الوحيد للعراق للنجاح على المدى الطويل'.في سياق متصل أجرى كيري مقابلة مع محطة (ام.اس.ان.بي.سي) أكد فيها أن 'عراقا موحدا يكون أقوى.. وسياستنا هي احترام السلامة الإقليمية للعراق ككل' معتبرا أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني 'يتفهم ذلك ولاسيما في الوقت الحالي'.وأشار الى أن 'بارزاني سيشارك في عملية تشكيل الحكومة وهو ملتزم بالمساعدة للتوصل لحكومة وحدة يمكن أن تجمع الناس وتتعامل مع أزمة الانقسام السياسي داخل العراق والتحدي الأمني الذي يشكله (داعش)'.وأكد كيري أن الولايات المتحدة 'ليست هنا في دور قتالي.. نحن لسنا هنا للقتال والرئيس باراك أوباما ليس لديه النية لعودة القوات القتالية الأمريكية إلى العراق.. ما نحاول القيام به هنا هو تقييم قدرات الجيش العراقي والوضع على أرض الواقع وسنبلغ الرئيس أوباما وفريق الأمن القومي ليكون قادرا على اتخاذ القرارات'.

بوادر أزمة جديدة قد تشهدها منطقة العبدلي الزراعية والتي تضم نحو 1500 حيازة زراعية نتيجة عمليات الحفر النفطي في ظل العراقيل والاخفاقات التي تمر بها اللجنة المشكلة بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في معالجة تداعيات تلك الأزمة.ففي الوقت الذي تبدي فيه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تمسكها بحقوق أصحاب تلك الحيازات الذين تسلموها بقرارات حكومية وموافقات مسبقة منذ سنوات طويلة وأقاموا على أكثر من %90 منها منشآت زراعية واستثمارات خاصة وعامة، وكذلك تخوفا من الأضرار التي قد تلحق بتلك الحيازات مما يضعها أي الهيئة تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل أصحاب الحيازات.

أعلنت وزارة العدل عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية لهلال رمضان في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة التماساً لرؤية هلال رمضان وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.وأهابت الوزارة في بيان صحافي بكل من يتمكن من رؤية هلال رمضان في هذه الليلة ان يتقدم الى الهيئة للادلاء بشهادته.ورفعت وزارة العدل بهذه المناسبة التهاني الى سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء والمواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والاسلامية، داعية ان يكون هذا الشهر شهر خير وبركة.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن وعد «الحكومة البريطانية بتقليص فترة تجديد التأشيرات الطبية المنتهية للمرضى ومرافقيهم في المملكة المتحدة من ستة أشهر الى أسبوعين» فيما بين ان «هناك 100 مقيم بصورة غير قانونية لم يعط حق اللجوء في بريطانيا وجار التفاوض لإعادتهم الى الكويت».وقال الجراح في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع لمجموعة التوجيه المشتركة البريطانية - الكويتية التي اختتمت أعمالها امس انه «بحث مع الجانب البريطاني موضوع تأخر تجديد تأشيرة المرضى ومرافقيهم، لاسيما ان السفارة البريطانية في الكويت لا تمنح المرضى ومرافقيهم تأشيرة دخول طبية لأكثر من ستة أشهر».وأوضح ان «الجانب البريطاني أبدى تفهما ووعداً بتقديم تسهيلات للمرضى ومرافقيهم لتقليص فترة انتظارهم للحصول على تمديد يمكنهم من مواصلة علاجهم في المستشفيات البريطانية».وقال الجراح ان «وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للجنسية والجوازات عانت كثيرا بسبب هذا الامر لانه غالبا ما يضطر المريض الى العودة الى البلاد بعد إرساله لجواز سفره الى وزارة الداخلية البريطانية للتجديد ما يؤدي الى منح السفارة الكويتية ورقة سفر اضطرارية الى المريض ومرافقيه بسبب وجود الجوازات لدى وزارة الداخلية البريطانية كما أن عملية استرجاعها تأخذ وقتا طويلا».وذكر ان «المرضى ومرافقيهم يتوجهون لدى عودتهم للبلاد الى الادارة العامة للجنسية لطلب جوازات سفرهم التي تم حجزها لدى السلطات البريطانية، مشيرا الى ان «عملية إصدار جواز سفر جديد للمرضى ومرافقيهم صعبة لاسيما ان جوازاتهم سليمة ولم تتعرض للسرقة او الإتلاف».وفي شأن موضوع الهجرة قال الجراح انه بحث مع الجانب البريطاني موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانوينة ولجوئهم الى بريطانيا عبر طرق متعددة ومن ثم تقدمهم بطلبات لجوء يتم قبول عدد منها ورفض البقية.وأوضح ان «هناك 100 حالة لم يتم اعطاؤها حق اللجوء لانه تم اكتشاف عدم احقيتها في ذلك فيما يجري التفاوض مع الجانب البريطاني لإعادتهم الى دولة الكويت».وأضاف ان «هناك اجماعا على انهاء القضية» مشيرا الى انه «تلقى تكليفا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالنظر في الوثائق الرسمية التي يحملونها (المادة 17) ان كانت صحيحة وسليمة وطلب البصمات العشرية منهم وصور شخصية».وبين ان «الجانب البريطاني زودنا بعدد من الأسماء وعند عودتنا الى الكويت ستتم دراسة هذه الحالات وسنرى مدى تطابق البيانات التي تسلمناها من الجانب البريطاني مع ما يتوفر لدينا من وثائق وبعدها نتخذ القرار النهائي».وقال ان الاجتماع بحث أيضا قضايا التدريب وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنية البريطانية فيما يتعلق بأمن المطار وحماية الطائرات، مضيفا ان الجانب البريطاني سيقوم بزيارة ميدانية الى الكويت في سبتمبر المقبل تعقد خلالها عدد من ورش العمل سيتم ترتيبها لاحقا.

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الاعاقة الدكتور جاسم التمار عن إلغاء حوالي 10 آلاف ملف من الإجمالي البالغ 47350 ملفا، وجار العمل حاليا للاعلان عن إلغاء 4 آلاف ملف لعدم ارتقاء أصحابها إلى مستوى الإعاقة، مؤكداً ان الملفات المشوبة بشبهة التزوير تحال الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.وقال التمار خلال جولة له أمس على المبنى الجديد للهيئة في مدرسة هدى شعراوي سابقا في منطقة حولي، ان هناك 20 في المئة من العاملين في الهيئة من المعاقين «ونطمح في تأمين العمل لأكبر عدد منهم»، موضحاً ان ميزانية الهيئة دائما اقل من الاحتياجات المطلوبة «وهذا يؤثر الى حد ما على العمل».وكشف التمار أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب وصرف البدلات المستحقة منذ سنتين «ولم يرد علينا احد حتى الآن»، مجددا دعوته الى الديوان لزيادة رواتب العاملين في الهيئة وصرف البدلات المستحقة لتحقيق البيئة الجاذبة للعمل في الهيئة.وعن اجتماع الهيئة (اليوم) مع شركات القطاع الخاص اوضح التمار ان القطاع الخاص يلعب دورا في دعم قضايا المعاقين، والقانون حدد نسبة مئوية ملزمة للقطاع الخاص بتوظيف 4 في المئة من المعاقين، ومن يزيد النسبة ستكون له مكافأة تشجيعية من الدولة، موضحا ان 89 شركة ستشارك في اللقاء اليوم الذي نأمل أن يتوج بما فيه مصلحة المعاقين وخدمتهم.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس رفضه «التدخل» في شؤون القضاء غداة صدور احكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة «الجزيرة» محبوسين في مصر الامر الذي اثار غضبا دوليا.كما اعلن الرئيس المصري انه سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لدعم الاقتصاد المثقل بالمتاعب ملمحا الى اجراءات تقشفية قاسية.وفي خطاب له امس لم يتطرق الرئيس السيسي مباشرة الى قضية الصحافيين، ولكنه اكد ان «قضاء مصر مستقل وشامخ ولن نتدخل في أحكامه... حتى ان لم يفهمها آخرون». وكانت محكمة جنايات مصرية اصدرت الاثنين احكاما بالسجن سبع سنوات على الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب «الجزيرة» الانكليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية ديسمبر الماضي. كذلك قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحافيين اجانب كانوا يحاكمون غيابيا لمدة عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية.وفي الاجمال كان 20 متهما يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصريا متهمين بالانضمام الى «تنظيم ارهابي» في اشارة الى جماعة «الاخوان المسلمين» التي صنفها القضاء المصري جماعة ارهابية العام الماضي بعد اطاحة الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي.وقال السيسي محذرا من انتقاد أحكام القضاء «مؤسسات الدولة لا أحد يقترب منها لا أحد يعلق عليها اذا كنا بننشد دولة مؤسسات».من جهة ثانية هيأ السيسي في الكلمة أذهان المصريين لاجرءات تقشف اقتصادي يرجح اتخاذها قريبا قائلا «أنا هاكلم الشعب المصري بكل وضوح كدا ان العشر شهور اللي فاتوا عدوا لأن كان فيه أشقاء موجودين وواقفين معانا بس يا ترى احنا هنفضل كدا ولا أيه؟ يعني هنفضل كدا ولاممكن نيجي على نفسنا شوية ولا حتى شويتين.. احنا بنحرج نفسنا وبنحرج الناس». وفيما يبدو أنها دعوة لرجال الأعمال والأثرياء للتبرع بجانب كبير من أموالهم قال السيسي انه مستعد للتنازل عن نصف مايملكه لمصلحة الاقتصاد الذي قال ان احياءه يحتاج لتضحيات من كل المصريين.وقال انه مستعد للتنازل عن «نص (نصف) ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حاتنازل عنه (عن نصفه)». ومنذ الاطاحة بمبارك نظم عمال وموظفون احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين فرص العمل وزيادة مخصصصات الرعاية الصحية لكن السيسي قال في كلمته «هينفع ان احنا نطالب بمطالب فئوية تاني؟ انا بصراحة عاوز اقول ان اللي بيطالب دا مش واخد باله (ان) البلد مش هتستحمل كدا.. وبصراحة انا مش هقدر ألبي مطلب واحد فئوي مش هيحصل لابد من بذل تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية». وأكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز أن الوزارة تراجع بالفعل الموازنة بهدف خفض العجز. وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية امس «كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015.. أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها.. وجدت عجز الموازنة يزيد.. قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز.. (الذي) يعني وصول الدين العام للبلاد الى أكثر من تريليوني جنيه». وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه «نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز الى 10.5% من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الايرادات الضريبية» ورفض الخوض في أي تفاصيل حول الايرادات الضريبية المتوقعة أو خطط خفض دعم الطاقة. وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة دعم المواد البترولية ليصل الى نحو 104 مليارات جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.وقال السيسي «احنا عندنا اجراءات محتاجين ناخدها ونيجي على نفسنا شوية».ولم يكشف عن هذه الاجراءات. لكنه أكد على ضرورة وجود «تضحيات حقيقية» من المصريين داخل البلاد وخارجها.وقال «هل نقدر أن نجد مساهمة من المصريين في الداخل والخارج؟ اللي قادر بدون ضغط وبدون حرج» وأضاف السيسي «لازم يكون فيه تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية. أنا بأحصل على مرتب الحد الأقصي وهو مبلغ 42 ألفاً لن آخذ نصفه وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر» وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الايرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه بالاضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار 10% وشدد السيسي في كلمته على خطورة تفاقم الدين العام قائلا «أنا عايز أخلي بالي من ولادي الجايين ونسيب (نترك) لهم حاجة كويسة.. كده مش هنسيب لهم حاجة.. لوفضل الدين يتزايد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة».

ألغت وزارة التربية مشروع الوجبات الغذائية في مدارس المرحلة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، ورأت العودة إلى النظام السابق في توفير «الغذاء» من خلال إعادة تفعيل المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة.رأى مجلس وكلاء التربية في اجتماعه صباح أمس برئاسة وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد، وقف التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروع توفير الوجبات الغذائية في المدارس، في ظل وجود لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والصحة لاختيار الأصناف الصحية ذات الجودة العالية لتغذية طلاب هذه المرحلة واعتمد المجلس قرار صرف الأعمال الممتازة للعام 2012/2013 وتبلغ 10 ملايين دينار، حيث حدد يوم غد الخميس الموافق 26 الحالي موعداً نهائياً لتسلم كشوف مستحقيها من المناطق التعليمية، مبيناً أن المبالغ المالية ستودع في حسابات مستحقيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما سيتم خلال اليومين المقبلين مناقشة آلية صرف هذه المكافآت للعام الدراسي 2013/2014 والتي تقدر بـ 59 مليون دينار.واستمع المجلس إلى عرض مفصل قدمه الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد بشأن توفير احتياجات المناطق التعليمية من أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل، معلنا عن إعداد 3 مقترحات لتلافي أي نقص محتمل من خلال إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليمية وإعادة توزيع الأنصبة بعدالة ومساواة ووقف الندب الجزئي، مشيراً في الوقت نفسه إلى مناقشة المجلس وثيقة التعليم الابتدائي إلا أنه لم يصدر قراراً بشأنها فيما إذا كانت ستطبق خلال العام الدراسي المقبل أم العام الذي يليه.

اكد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسن المطيري ان احصائية اعداد المتقدمين من اصحاب الشهادات القديمة، والذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني بلغت ما يقارب 1200 متقدم في مختلف تخصصات كليات ومعاهد الهيئة حتى صباح امس.واوضح المطيري، في تصريح لـ'الجريدة'، ان 'قسم القبول والتسجيل بالتعاون مع ادارة الهيئة العامة وفر طاقما متعددا من الموظفين لخدمة ومساندة الطلبة في عملية التسجيل، من حيث التوجيه والارشاد ومعرفة آلية القبول لدى الهيئة، وارشادهم بالتسجيل عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر في صالة التسجيل بمبنى الهيئة'.وشدد على عدم حضور الطلبة الراغبين في الالتحاق للهيئة شخصيا إلى مباني الهيئة في العديلية، لان التسجيل الكتروني عبر الموقع، مشيرا الى أن الطالب يستطيع عبر الموقع معرفة لوائح القبول، والتخصصات المدرجة بدلا من الحضور شخصيا إلى قاعة التسجيل.وأضاف: 'اننا حريصون كل الحرص على خدمة الطلبة من حيث تطوير آلية القبول، وعدم وجود مشاكل في نظام البنر هذا العام'، لافتا الى ان 'الفصل الدراسي السابق لم تكن هناك مشاكل في عملية القبول، نتيجة حرصنا على تطوير الاداء في الهيئة'.من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الطلابية والمستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة وليد الزبني ان الاتحاد يستقبل خريجي وخريجات الثانوية الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة في مقر الاتحاد بالفيحاء ق8 ش80 لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الزملاء خريجي الثانوية يتوافدون على مقر الاتحاد لمساعدتهم في عملية التسجيل.وقال الزبني إن الاتحاد خصص فريق عمل متمرسا لاستقبال الطلبة بمقر الاتحاد لمساعدتهم في إنهاء إجراءات التسجيل، لافتا إلى أن هناك لجنة للبنين وأخرى للبنات، في خطوة لمساعدة الطالب على اختيار التخصصات التي يرغب بها وتتوافق مع نسبة شهادته.وأوضح ان التسجيل بمقر الاتحاد الكائن في منطقة الفيحاء ق8 جادة 80 بجوار مكتبة الطالب من 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، ومن 6 إلى 10 مساء، وستكون مواعيد التسجيل خلال رمضان من 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، ومن بعد صلاة العشاء إلى 10 مساء، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.

أشاد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان بموافقة مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس في المداولة الثانية، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يتيح للفرد حق الطعن المباشر أمامها، مؤكداً أن هذا التعديل يمثل انجازا تاريخيا للحياة الديمقراطية في الكويت.وقال الفوزان، في تصريح صحافي أمس، إن «هذا التعديل جعل من المواطن شريكاً أساسياً في الرقابة على التشريعات التي يصدرها مجلس الأمة والحكومة، بغض النظر عن الأغلبية النيابية المسيطرة على المجلس، سواء كانت حكومية أو معارضة»، لافتا إلى أن «دور المواطن أصبح اليوم أكثر تأثيرا لتخرج القوانين والتشريعات بما لا يخالف النصوص الدستورية».مطلب تاريخيوأوضح أن هذا «المطلب كان من المطالب التاريخية للتيار الوطني والذي كان يسعى الى تحقيقها كأحد الإصلاحات السياسية»، مبينا أن إقرار هذا التعديل إضافة جديدة إلى انجازات التيار الوطني في الإصلاحات السياسية العامة حمل لواءها لتصويب العملية البرلمانية من أي انحراف تشريعي. وأعلن الفوزان أن «التحالف سيعمل مع القوى الوطنية والتيارات المدنية على حصر القوانين المخالفة للدستور للطعن بها أمام المحكمة الدستورية»، مؤكدا أن هذه الخطوة مستحقة وواجبة اليوم بعد إقرار التعديلات. وتوجه الفوزان بالشكر الى جميع النواب الذين دعموا هذا التعديل ليرى النور، وخص بالشكر نائبي «التحالف» فيصل الشايع وراكان النصف على تبني التعديل في المجلس.مكسب وطنيمن جهته، رحب أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران بهذا التعديل، معتبراً أن الإقرار بحق المواطن في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية بمنزلة مكسب وطني مطلوب على المستوى الشعبي منذ سنوات.وعبر الخيران، في تصريح صحافي أمس، عن سعادته بإتمام هذا الإنجاز، مضيفاً: «وإن كنا نتمنى أن يخلو من العقبات التي تعوق المواطن بصفته الفردية باللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب ارتفاع التكلفة المالية، إلا أنها بحد ذاتها خطوة دافعة إلى الأمام في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية، نبارك للمواطنين عليها».وأعرب عن تمنيه بألا يتضمن مشروع القانون المزيد من المعوقات الإدارية، معتبراً في الوقت ذاته أن «مجرد تحقيق المطلب فهو مكسب»، متمنياً تفادي أي إعاقات قد يتضمنها تنفيذ القانون سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد.وأكد على أنه بات من حق أي مواطن يرى في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أي شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، التوجه للمحكمة الدستورية والطعن فيها.وأضاف إن هناك جملة من القوانين التي يراها المنبر غير دستورية وآن الأوان للطعن في دستوريتها كحق سواء للجماعات أو عبر الأفراد، لافتا إلى أن من ضمن هذه القوانين على سبيل المثال «قانون التجنيس وقانون الحريات».

الآن - الصحف المحلية