3 تريليون دولار حجم أصول البنوك العربية

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إنه رغم الاضطرابات السياسية والأمنية في مناطق عدة بالمنطقة، إلا أن وضع المصارف يُعتبر جيد جداً، مستنداً في رؤيته إلى مؤشرات تدلّ على ارتفاع أصولها والودائع بها.
وأضاف فتوح، على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، التي اختتمت أعمالها أمس (السبت)، في العاصمة الفرنسية باريس، أن نسب نمو أرباح المصارف العربية بلغت ما يقرب من 20 في المائة، خلال العام 2013، وارتفع اجمالي الموجودات (الأصول) من 2.6 تريليون دولار العام 2012، إلى 3 تريليون دولار العام 2013، مشيراً إلى أن الودائع ارتفعت من 5.1 إلى 7.1 تريليون دولار، نهاية العام الماضي، وقال 'هذه قيمة نقدية كبيرة، ومعظمها جاء من دول الخليج، فالأموال التي تأتي من شركات النفط والغاز لديها مساهمات في القطاع المصرفي'.
وذكر أن 'هناك أموالاً خارجية تدعم أداء المصارف العربية، فلبنان مثلاً يوجد به حوالي 140 بليون دولار من الودائع، تأتي جميعها من اللبنانيين الموجودين خارج العالم العربي، وهذا دليل على ثقتهم بالقطاع المصرفي اللبناني'، مضيفاً أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع المصرفي، لا يتعلق إطلاقا بآلية عمل المصارف، ولكنها تحديات أمنية وسياسية.
وأشار إلى أن للمصارف دور هام في تقليص معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد القضاء على الإرهاب، متابعاً 'نحن ننصح المصارف العربية بزيادة التمويل، كي لا يهاجر الشاب العربي، ولكي لا يذهب إلى التطرف'.
وعن القطاع المصرفي الأكثر ضعفاً في العالم العربي، قال فتوح إن سورية تحكمها المشاكل، والصورة التي تأتينا عن المصارف فيها قاتمة، 'لا نعرف ما هو وضعها، ولا يوجد تقارير عنها. ما لدينا من أبحاث ليس دقيقاً، ولا يمكننا القيام بأي شيء قبل استقرار الوضع الأمني، والبدء بالإصلاح الاقتصادي'، مشيراً إلى أن النظام المصرفي اليمني يحتاج إلى إصلاح كالنظام التونسي، ورأى فتوح أن النظام المصري يحتاج إلى انطلاقة جديدة، وسيحققها بفضل مساندة الدول الخليجية له.
ورداً على سؤال حول مكافحة الإرهاب عبر المصارف، قال فتوح 'المصارف تلعب دوراً في مكافحة الإرهاب، وتساعد الأجهزة الأمنية، وذلك عبر إدارة الالتزام المعنية بمراقبة جميع الحسابات المصرفية، إذ تطبق القرارات الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب، و تبيض (غسيل) الأموال، وتقوم الإدارة المخصصة بذلك بإخبار وحدة مكافحة غسل الأموال، وهي بدورها تلقي القبض على المنفذين، فالعمليات الإرهابية مثلاً لا تحتاج إلى أموال طائلة. اليوم يمكن أن تنفّذ مجموعة من الأشخاص، بتحولات بسيطة لا تتجاوز العشرة آلاف دولار، أيّ عملية، الخوف يأتي من قدرة هذه المجموعات على التحرك بأموال بسيطة'، متابعاً ان جميع الدول نشطة في مكافحة غسل الأموال، لكن لبنان هي الدولة الأكثر التزاماً.