رب أسرة كويتي بلا عمل منذ خمس سنوات:

ممكن أن تصبر على فقد راتبك لشهر  أو شهرين، أما أن تحرم من راتبك وتبقى معلقا لأكثر من خمس سنوات وأنت رب أسرة مكونة من 9 أشخاص فهذه تسمى كارثة اجتماعية.

صاحب الشأن ناصر عبدالله مطلق الردهان قصد لايصال رسالته للشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، يبين له من خلالها سرقة مؤلفاته وابتزازه وحرمانه من راتبه منذ ابريل 2009م وعدم اعطاءه ورقة تسريحه من الحرس الوطني حيث يعمل برتبة رقيب أول بعد خدمة تناهز 19 عاما.

قادة الحرس الوطني وقفوا بوجه الردهان ورفضوا تطبيق حكم قضائي صدر لصالحه وقاموا باستئناف الحكم، ولاتزال القضية تتداول أمام المحاكم، والعبئ هنا حرمان مواطن كويتي من دخل الشهري دون أي سند قانوني وحرمانه من شهادة براءة الذمة لاستكمال اجراءات تقاعده، ليبقى معلقا معتمدا على دخل أبناءه بدلا ألا يكون معيلهم في حالة تجسد انعاكاسا بالمنطق بسبب تعسف الحرس الوطني.

علماً بأن الردهان حصل على حكم ابتدائي وحكم استئناف يقضي ببرائته من التهم المنسوبة اليه من اعتداءه على الضابط ولم ينفذ الحرس الوطني هذه الأحكام، ورفض اعطاءه ورقة انهاء الخدمات، وساوموه على أن يتنازل عن جميع القضايا.

الردهان لخص قصته بهذه الرسالة الموجهة إلى الشيخ سالم العلي الصباح، على أمل أن يجد اذنا صاغية وتجاوبا مع شكواه التي طال حلها لسنوات:

رسالة خاصة لرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح
بداية لقد حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله محرماً بين العباد ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه... إلى آخر الحديث).
أتقدم لسموكم بهذه الرسالة التي تعتبر مفترق طرق بالنسبة لحياتي ومستقبلي ومستقبل أسرتي المكونة من عشرة أفراد ـ لذا أرجو التفضل بإعطائها أهمية وأولوية خاصة من قبلكم.
الموضــوع: 'سرقة إبداع فكري واعتداء وإهانة وتسريح من العمل'
بدايةً تم تعيني بالحرس الوطني في سنة 1987م وعملت في كتائب المشاة ثم في وحدة الصاعقة ووحدة التكاوندو وعملت إمام وخطيب في قيادة التوجيه المعنوي ثم عملت بقيادة التعليم كمعلم أسلحة مشتركة وأساليب التعليم ومحاضر لمادة الثقافة الإسلامية وفي نهاية الأمر في قيادة كتائب المشاة كمشرف ركن عمليات جناح الرياضة والرماية ومحاضر للنظام الأوامر الثابتة فضلاً عن الثقافة الإسلامية علماً بأني كنت أسيراً أثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م .
بداية المشكلة :
أولاً: تم الاستيلاء على مؤلفاتي الشخصية التي لم يتم نشرها فضلاً عن ملف الوحدة الشخصي لي من قبل العقيد ركن/ عدنان سليمان السعيد ـ قائد المشاة ـ مستخدماً سلطته كرئيس لي في العمل طالباً مني أن أستبدل اسم أحد القادة في الحرس الوطني وهو العقيد ركن/ فواز صالح النشيط ، باسمه في تلك المؤلفات، حيث إن ذلك الضابط الأخر كان مشاركاً معي في إعداد وتأليف تلك المؤلفات والتي تحمل اسم:
• غزوة أحد بين الحدث والموعظة .
• حسم قائد حلم والد.
فما كان مني إلا أن قابلت طلبه بالرفض وعدم القبول وعلى إثر ذلك،
تم التضييق علي في العمل. فضلاً عن إقصائي من منصب مشرف ركن عمليات جناح الرماية والرياضة، وتم نقلي إلى الكتيبة الرابعة لكتائب المشاة بمعسكر الصمود.
وبعد ذلك طلبت مقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني من قبل رؤسائي في العمل مراراً وتكراراً وكل مرة يتم المماطلة ، وذلك بإيعاز من قبل العقيد ركن/ عدنان السعيد ـ ، نكايةً بي لرفض طلبه المذكور سالفاً.
فما كان مني اللجوء إلاَّ لله، ثم نائب مجلس الأمة الدكتور/ محمد الهطلاني ـ والذي قابل وكيل الحرس الوطني طالباً منه تمكيني من مقابلة نائب رئيس الحرس الوطني، والذي تعهد أمام النائب مجلس الأمة الدكتور/ محمد الهطلاني ، بأنه يجب أن أطلب مقابلة حسب التسلسل العسكري نحو مقابلة معالي نائب الحرس الوطني فضلاً عن تعهده بمتابعة موضوعي إلاَّ أن ذلك لم يحدث.
ثانياً: تقدمت بطلب مقابلة لنائب الحرس الوطني بعد توصية وكيل الحرس الوطني بتاريخ '24/12/2008م' حيث تبين لي تغيير تاريخ كتاب المقابلة إلى '28/12/2008م' إلا أنه هذا التاريخ الأخير لدى طبية معتمدة وتوصي بإعفائي من اللباس العسكري لمدة أسبوعين، فليس من المنطق أن أقوم بطلب مقابلة لمعالي النائب وأنا لدي طبية بذات التاريخ (مستند مرفق كتاب المقابلة مع تقرير طبي).
ثالثاً: بتاريخ '04/01/2009م' تم إبلاغي بما يفيد فرزي إلى حرس مجلس الأمة ولم يتم استقبالي لديهم لوجود إعفاء طبي لدي كما أسلفت، فتوجهت إلى فرع التنظيم بتاريخ '05/01/2009م' إلا أنهم أفادوني بعدم صحة التحاقي للفرز في حرس مجلس الأمة بسبب ذلك الإعفاء الطبي ، فتوجهت لعملي بتاريخ '06/01/2009م' (الشاهد الوكيل الضابط أحمد ذعار ـ مجلس الأمة ـ ووكيل قوة الكتيبة الرابعة كتائب المشاة/ تركي جازي ) وهذا دليل على كذب ما نسب إلي من تلفظ على النقيب/ طلال حماد الحربي بتاريخ 5/1/2009م كما كذَّب ذلك في التحقيق الإداري بأني تلفظت عليه بكلمات بهذا التاريخ وأنا لم أكن موجود في وحدتي في هذه الأثناء.
رابعاً: بتاريخ ' 07/01/2009م ' تم إبلاغي من قلم الوحدة التي أعمل بها في الكتيبة الرابعة أن مقابلتي قد تم رفعها من قبل وحدتي حسب التسلسل العسكري على أن يكون غداّ بتاريخ '08/01/2009م' هو مقابلتي لقائد الشئون العسكرية ومن ثم مقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني التي لم تتم حتى كتابة هذه السطور، وقبل نهاية الدوام الرسمي بتاريخ '07/01/2009م' تم إخراج جميع زملائي في الوحدة التي أعمل بها قبل نهاية الدوام الرسمي من قبل النقيب/ طلال حماد الحربي ومدير القلم ناصر الهاجري بأمر من العقيد/ عدنان السعيد، وإبقائي في العمل وعندما استوضحت من النقيب المذكور أفاد أنه يريدني في موضوع يهم مقابلتي فجلست عند مدير قلمه، وبعد أن طلب دخولي عليه أفاد بأنه يريد محاكمتي وتوقيع العقوبة الانضباطية بي من غير ذكر الأسباب حول ذلك، فوضحت له باني لم ارتكب أي خطأ، ولدي إعفاء طبي من اللباس العسكري فلا يجوز محاكمتي، حيث إنه بدء بالتهجم علي واستطالة يده على جسدي مشتركاً معه الوكيل الضابط/ ناصر الهاجري (مرفق التقارير الطبية التي تثبت إصابتي من قبلهم وباعتراف الضابط/ طلال حماد الحربي في محاضر التحقيقات الإدارية، والتي تم إخفائها من قبل قائد التحقيقات الرائد/ محمد سعد الحربي من المذكرة النهائية بالشئون القانونية وهي موجودة بالتحقيق الإداري).
خامساً: تم إسعافي من قبل الملازم/ عمر الكندري من مديرية الأمن العسكري ، إلا أنه تم اعتراض طريقنا من قبل النقيب/ مشاري حمد الشمري طالباً من الملازم إنزالي من مركبته وعدم إسعافي ويمنع المسعفين من مساعدتي . (المستند محضر التحقيق الإداري بشهادة الملازم المذكور، علماً بأن ذلك النقيب لم يوجه له أي اتهام عن سلوكه تجاهي).
سادساً: تم إسعافي من قبل النقيب/ محمد يوسف المزيد ـ مديرة الأمن العسكري ـ مع أربعة من أفراد الأمن العسكري، واثنين من الشرطة العسكرية، وأفاد النقيب المذكور بأنه يعلم مسبقاً بعد التحري أنه سيحدث لي أمر كيدي من قبل قيادتي، وتم عمل تقرير بذلك فضلاً عن التقارير الطبية التي تفيد ما تعرضت له من إصابات وبشهادة المذكورين. (تم إخفاء شهادة الشهود والتقارير الطبية من مذكرة الشؤون القانونية من قبل قائد التحقيقات الرائد محمد سعد الحربي وهي موجودة في التحقيق الإداري).
سابعاً: تم تقيد قضية بشأن كل من اعتدى علي بمخفر الشويخ الصناعية ، حيث سجلت قضية رقم '7599/2009' جنح '16/2009'.
ثامناً: تم عمل تحقيق في الأمن العسكري مع المقدم/ ضاحي الضاحي ـ وتم عمل إجراء ثلاث تحقيقات، وكل تحقيق يتم إخفاؤه لصالح خصومي، وبناءً على ذلك توجهت بكتاب تظلم إلى نائب رئيس الحرس الوطني بسبب التلاعب بالتحقيق في الأمن العسكري ولم يتم الرد من قبل نائب رئيس الحرس الوطني، وقد توجهت إلى نائب مجلس الأمة/ د.محمد الهطلاني ـ وشرحت له الموضوع بأكمله، ثم توجه إلى وكيل الحرس الوطني وطلب منه إجراء تحقيق محايد وعدم الظلم.
تاسعاً: وبعد ذلك تم إحالة قضية الاعتداء بالضرب بناءً على طلب وكيل الحرس الوطني لمديرية الشئون القانونية في الحرس الوطني وحدث الآتي:
طلب رئيس التحقيق الرائد/ حامد ضلعان الرشيدي ـ تنحيه من التحقيق وطلب من قائد فرع التحقيقات الرائد / محمد سعد الحربي ـ تنحيه لأن طرفي المنازعة 'ناصر الرشيدي – طلال الحربي' حيث شكلت لجنة تحقيق ثلاثية شفهية بمعرفة النقيب ' فيصل عزيز، والنقيب نواف العدواني، والنقيب مشعل الهدلق وتم فتح التحقيق بالواقعة وقدمت كل ما يتصل بموضوعي من مستندات وتقارير طبية وشهود للجنة التحقيق التي باشرت التحقيق منذ بدايته (مرفق مستندات تثبت أقوالي).
عاشراً: تم إعداد مذكرة من قبل مستشار فرع القضايا والتحقيقات – مسعد سيد صبره ـ وتدخل قائد فرع القضايا والتحقيقات طالباً منه أن يجعل الخطأ بين النقيب طلال الحربي وناصر الرشيدي مشترك، إلاّ أني قابلت ذلك بكتاب تظلم بتدخل فرع القضايا والتحقيقات إلى وكيل الحرس الوطني وطلب النظر في الموضوع بشكل عاجل، إلاّ أن التظلم الذي يدين خصومي لم ينظر وأدانني بشكل مباشر دون وجه حق (مرفق مستند مذكرة المستشار وكتاب التظلم).
حادي عشر: تم سحب ملف التحقيق من رئيس التحقيق – النقيب/ فيصل عزيز السعيدي ـ من قبل قائد التحقيقات الرائد/ محمد سعد الحربي ـ وتم إخفاء مذكرة المستشار / مسعد سيد صبره ـ بالإضافة لإعداد مذكرة بغير علم جهة التحقيق ونسبت إليها للتضليل والكذب على نائب رئيس الحرس الوطني بأن جهة التحقيق انتهت بإدانتي، حيث تم الاتفاق بين خصومي العقيد/ عدنان السعيد والنقيب/ طلال الحربي وقائد التحقيقات/ محمد الحربي بتسجيل كتاب رسمي بأني قمت بالتعدي على مرؤوسي بالضرب والسب وكسر الكيبورد وهي التهم التي نسبت لي زوراً وبهتاناً والتي على إثرها تم تسريحي من العمل للصالح العام. (مرفق حكم البراءة من قبل المحكمة وكتاب العقيد/ عدنان السعيد الملفق بالتهم علماً وأن هذه الكتاب لم تعلم به جهة التحقيق).
ثاني عشر: وعلى إثر تلك المذكرة قدمت شكوى في النيابة العامة تزوير محرر رسمي ضد قائد فرع القضايا والتحقيقات – محمد سعد الحربي. وتم الكذب أمام تحقيقات النيابة العامة بأن قرار التسريح ليس نتيجة التحقيق الإداري، ومذكرة الشؤون القانونية والتي انتهت بإدانتي، وإنما قرار منفرد من معالي نائب رئيس الحرس الوطني،علماً بأن القرار ليس سبب التحقيق الإداري أو الإدانة، وإنما نتيجة خلاف شخصي بيني وبين نائب رئيس الحرس الوطني، وتم حفظ شكواي في النيابة العامة (يوجد أقوال بتضارب أقوالهم وكذبهم أمام تحقيقات النيابة العامة رغم أن هناك تزوير وبطلان في مذكرة الشئون القانونية وإثباتات تحقيقات النيابة).
ثالث عشر: تم استبعاد مذكرة المستشار/ مسعد سيد صبره ـ والتي استبان فيها حقي وكشف عن كذب وبهتان ما كان يحاك لي والكيد مني، وتم الاستعانة بمستشار آخر يدعى/ محمد نبيل الزمزمي ـ والذي طلبوا منه تلخيص مذكرة تدينني وتبرأ خصومي – وذلك على حد قوله هو شخصياً بأن قائد التحقيقات كذب عليه وقال أن المذكرة تمثل رأي المحققين على خلاف الحقيقة والواقع على حد قوله شخصياً في التحقيقات أمام النيابة العامة. (مرفق صورة من أقواله أمام النيابة العامة ومرفق مستند بخط يده).
رابع عشر: وأية تعسف وكيل الحرس الوطني تجاهي واستباقاً لصدور قرار النيابة العامة في حفظ شكوى التزوير قام وكيل الحرس الوطني بإرسال كتاب شكر بتاريخ 14/1/2010 إلى قائد التحقيقات الرائد / محمد سعد الحربي ـ وأشاد في كتاب الشكر إلى ما اتسم به من نزاهة وحيادية تامة في التحقيق الإداري الذي أُجري معي في الشئون القانونية.
وبتاريخ 18/5/2010 تم حصولي على حكم البراءة من التهم المنسوبة إلي، وتم تبرئة خصومي بنفس الحكم... وللأسف أن المحامي الخاص بي كان لديه إثباتات بإدانتهم (ولم يقدمها؟!).
وتم حفظ شكوى النيابة العامة في تزوير محرر رسمي بتاريخ 26/1/2011 وهذا دليل على أني لم أرتكب أي ذنب اقترفته مع أن النيابة العامة تثبت في تحقيقاتها التزوير والبطلان في مذكرة الشئون القانونية وتم استبعاد هذه الشكوى إلا أن قرار تسريحي لم يبنى على مذكرة الشئون القانونية أو التحقيق الإداري الذي أدانني وأنه قرار منفرد من معالي نائب رئيس الحرس الوطني ولكن للأسف نائب رئيس الحرس الوطني لم يتخذ أي قرار تجاه الظلمة ونصرتي رغم توسلي إليه مراراً وتكرار رغم حصولي على حكم بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليّ والأحرى به أن يتخذ قراراً واعترافاً بالحكم الذي يصدر باسم سمو أمير البلاد!
والآن يا سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ/ سالم العلي الصباح ـ حفظك الله ورعاك ...هل يرضيك هذا الظلم الذي وقع عليّ بهذه السطور المكتوبة والوقائع المطموسة، بأن يستر قيادي الحرس الوطني على قائد التحقيقات الحربي لنصرة ابن عمه الضابط الحربي لسلب حقي القانوني وضمانات التحقيق التي تثبت برائتي وإدانة خصومي والتي تم إخفاؤها برمتها من مذكرة الشؤون القانونية التي تم تزويرها.
ومن المؤسف أن قاضي محكمة الدرجة الأولى رفض الدعوى، وأكد في حكمه أن من حق رئيس الحرس الوطني أن يفصلني من عملي رغم أن هناك حكم براءة مقدم للمحكمة بحافظة مستندات تفيد برائتي من جميع التهم المنسوبة إليّ، علماً أنه بتاريخ 17/6/2014م استلمت مذكرة بدفاع الحرس الوطني والتي تبين من خلالها عدم إرسال ملف خدمتي للمحكمة بحجة السرية وطبيعة العمل العسكري، وأن الرد المذكور في مذكرة الدفاع لا يعدو أن يكون كلام مرسل ليس له أساس من الصحة، علماً بأن ملف خدمتي يثبت أنني كنت ملتزماً ولم أكن سيئاً، وأن كل ما أسند إليّ عبارة عن تهم ملفقة غير صحيحة.
فضلاً عن عدم تقديم ما توصل إليه التحقيق الإداري بهدف عدم إدانتهم حيث أنهم تحججوا بأن المؤسسة العسكرية ذات طابع سري منغلق على نفسه حتى لا تثبت إدانتهم و تورطهم في التزوير والتلاعب فيما توصلت إليه من تحقيقات ( يوجد لدي مذكرة دفاع الحرس الوطني).
والآن وقد تأجل الاستئناف إلى جلسة 15/10/2014م وأنا أختصم الحرس الوطني! حتى يتقدم بإرسال التحقيق الإداري وملف خدمتي للمحكمة حتى يتسنى معرفة التلاعب في التحقيقات والتنكيل بأصحاب الحقوق!
سمو رئيس الحرس الوطني ، وأنا منذ ذلك التاريخ 21/4/2009 بدون عمل أو راتب أو مدخول شهري على الرغم من كوني أعول أسرة مكونة من عشرة أفراد حيث تم إدانتي والتضحية بي من أجل التستر على الضباط المذكورين أعلاه.
لذلك أطلب من الله عز وجل أولاً، ثم أطلب من سموكم الكريم إنصافي مما تعرضت له من ظلم وقع عليّ ومحاسبة كل من يستحق المحاسبة على الجرم الذي أصابني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مقدمه
ناصر عبدالله مطلق الردهان

لمزيد من التفاصيل انظر الرابط أدناه:-

 مواطن كويتي مفصول من الحرس الوطني يبحث عن حقه

 

‬