( تحديث ) مجلس الامة يوصي بكشف المتاجرين بالاقامات وضمان استقلالية قطاع العمل

( تحديث )

 

وافق مجلس الامة في ختام جلسته الخاصة بمناقشة ملف العمالة الوافدة على توصية تقضي بكشف اسماء الشركات والافراد الذين تثبت بحقهم الاتجار بالاقامات واستقلالية قطاع العمل اما بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ضمان استقلالية قطاع العمل اما بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء لتولي كل ما هو مختص بالعمالة وانشاء مدن عمالية لايواء العمالة العازبة مع وجوب تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالامن والمسكن.
وطالب المجلس بتكليف كل الوزارات والجهات الحكومية تجديد العقود التي ابرمتها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في اعمال النظافة والحراسة بحيث لا يقل اجر العامل في مجال النظافة عن 40 دينارا شهريا واجر العامل في مجال الحراسة والامن عن 70 دينارا شهريا على الا يخصم من هذه الاجور مصاريف او مخصصات السكن او الاعاشة او الضمان الصحي او وسائل النقل او اي التزامات اخرى .
وطالب المجلس بانشاء شركة مساهمة لجلب العمالة الحكومية مشددا على ضرورة العمل على ايقاف دخول اي عمالة جديدة مدة خمس سنوات ما عدا التخصصات النادرة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء .
ودعا الى تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة بلغاتهم حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية ومنع اسكان العمالة العازبة في الاجزاء الاستثمارية او التجارية في مناطق السكن الخاص.
واشار المجلس في توصياته الى انه لا يجوز ان تتجاوز عمالة اي جنسية 10 في المئة من اجمالي العمالة الموجودة في الكويت مطالبا الحكومة بالالتزام بتصحيح هذا الخلل خلال خمس سنوات .
وناشد المجلس الحكومة تطوير برامج الحاسب الالي الخاصة بالقوى العاملة بما يواكب التقدم التكنولوجي الحديث ويحقق السرية التامة ويحفظ المستندات اضافة الى تضمين العقود الحكومية مع شركات النظافة والحراسة والخدمات بنودا تنص بوضوح على عدد العمال والحد الادنى للاجر وساعات العمل ومواصفات السكن .
ودعت التوصيات الحكومة الى التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة واحلال توطين العمالة الوطنية بدلا منها

03:43:12 م

- افتتح رئيس مجلس الامة الخرافي في تمام الساعة الحادية عشرة

- تلى الامين العام المرسوم الخاص بالدعوة للجلسة

- وافق المجلس على تمديد الجلسة لغاية الثالثة عصرا واعطى كل عضو خمس دقائق

- قام وزير الشئون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة بالقاء بيان الحكومة والاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون في معالجة مشاكل ملف العمالة وشرح بعض المخالفات لعدد من الشركات واشار الدويلة 'ان الاسماء ستكشف عندما تحال للنيابة.

وفي مايلي تفاصيل البيان على كونا:

اكدت دولة الكويت اليوم جديتها في محاربة تجار الاقامات وعدم توانيها عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم هادفة بذلك الى اعلاء مصلحة الكويت دون محاباة احد.
جاء ذلك في بيان تلاه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية في شان فحص ملفات العمالة الوافدة والوقوف على الاجراءات الحكومية في هذا الشأن .
وقال الوزير الدويلة ان الحكومة تؤكد على الشفافية والمصارحة مع مجلس الامة في كل الامور المتعلقة بتلك القضية الوافدة من حيث الواقع والخلل والجهود المبذولة والتصورات في شان تنظيم وضبط سوق العمل في القطاع الاهلي في المرحلة المقبلة .
واشار الى ما شهدته البلاد اخيرا من قيام تجمعات من العمالة البنغالية القائمة على تنفيذ عقود حكومية بالتجمهر والتظاهر والتوقف عن العمل وما صاحب ذلك من اعمال شغب أثرت سلبا على الخدمات في بعض المواقع المهمة كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية.
وقال ان وزارة الشؤون واكبت تلك الاحداث من خلال التواجد الفوري في مواقع تجمع العمالة والتواصل مع العمال للوقوف على مطالبهم والزام اصحاب الاعمال بتلبية مطالب العمال المشروعة .
واوضح ان مطالب العمال (وجميعهم عمال لدى شركات تقدم خدمات النظافة) تتمثل في زيادة الاجر الشهري والالتزام بصرفه في مواعيد محددة وان يتحمل صاحب العمل قيمة مصاريف الاقامة والتأمين الصحي والرسوم الاخرى اضافة الى الزام الشركات بتوفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل .
وقال ان الحكومة اتخذت اثر ذلك عددا من الاجراءات منها قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة الشؤون القانونية الوزارية اعداد دراسة شاملة لقضية العمالة الوافدة في البلاد ورفع تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر ومباشرة الاجراءات القانونية ازاء الاخلال بالتعاقدات العمالية القائمة بين الشركات والعمال والجهات الحكومية ليتحمل كل مسؤوليته القانونية.
واضاف ان مجلس الوزراء اصدر قرارا اخر بتكليف الوزارات والجهات الحكومية ولجنة المناقصات المركزية تضمين العقود التي تبرمها مع شركات النظافة والحراسة والامن شرطا يقضي بألا يقل اجر عامل النظافة عن 40 دينارا في ما لا يقل اجر عامل الحراسة عن 70 دينارا والا يخصم من هذه الاجور مصاريف او مخصصات سكن او اعاشة او ضمان صحي او وسائل انتقال او اي التزامات اخرى

- وقال الدويلة ان الوزارة سعت كذلك الى تطبيق الحد الادنى للاجور الذي قرره مجلس الوزراء لعقود النظافة والحراسة المسقبلية 'على العقود الحالية' مشيرا الى صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارة وعضوية عدد من الجهات الحكومية لدراسة التكلفة المالية وتطبيق توجه الحكومة بشان الحد الادنى للاجور على العقود السارية حاليا.
   وذكر انه اثر قرار ابعاد بعض العمال الذين ثبت بحقهم ارتكاب وقائع شغب واتلاف للمتلكات صدر قرار وزاري بتشكيل فريق من الباحثين القانونيين للتواجد بصفة دائمة في المواقع المحددة لتواجد العمالة المقرر ابعادها لتدوين بيانات العمال واصحاب الاعمال ومطالباتهم وتوكيل ممثل قانوني عنهم يتولى متابعة تلك المطالبات.
   واشار الى قيام الوزارة بتكثيف عمليات التفتيش على عمال المشاريع الحكومية ومقار السكن للتاكد من استيفاء الشروط القانونية 'وتم احالة 27 شركة تقوم على تنفيذ 82 عقدا حكوميا على الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لمخالفتها اشتراطات ومواصفات السكن العمالي'.
   وكشف عن احالة 29 شركة على الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لعدم التزامها بتحويل اجور العمال الى البنوك كما تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية في شان خمس شركات مخالفة لقانون العمل في القطاع الاهلي 'لعدم التعامل معها في شان المناقصات'.
   واشار الى وقف ملفات الشركات المخالفة التي ساهمت عمالتها في الاضرابات بعد ثبوت اخلالها بالتزاماتها العمالية وتمت احالتها على الجهات القضائية المختصة لاقامة الدعوى القضائية ضدها 'وبلغ عدد الملفات الموقوفة 1698 ملفا من تاريخ الاول من شهر يوليو حتى الاول من شهر سبتمبر من السنة الحالية' لمخالفتها احكام قانون العمل في القطاع الاهلي.
   وذكر الوزير الدويلة ان اغلبية اصحاب الاعمال بادروا الى تحسين اوضاع السكن العمالي والالتزام بالحد الادنى للاجور .
   واقر بان قطاع العمل بالوزارة الذي يشرف على عمالة وافدة من 168 جنسية يعاني من مشاكل كثيرة منها طول اجراءات تقديم الخدمة والحاجة الماسة الى تبسيطها وتهالك مبانيه وقدم الانظمة الالية التي يستخدمها بما يعيق تأمين برامجه وسجلاته من العبث اضافة الى تحول القطاع للموظفين لقلة الحوافز وعظم المسؤولية .
   وقال ان عددا من موظفي القطاع ثبت عدم كفاءتهم مما ادى الى سوء ادارة العمل وتعطيل مصالح المتعاملين مع القطاع بالاضافة الى وجود بعض مظاهر الفساد من بعض الموظفين وتجاوزهم للقانون وتعاونهم مع اطراف متنفعة للتحايل على القانون ومخالفة نظم العمل.

واشار الوزير الدويلة الى حاجة القطاع الى اعادة النظر في اللوائح المنظمة له ودعمه بانشاء مقار مستقلة لاداراته بالمحافظات 'وهو ما سيتم في الخطة الخمسية المقبلة' ودعم النظام الالي من خلال خدمات النظم المتكاملة وتدريب كوادر متخصصة لقطاع العمل واتخاذ اجراءات مناسبة في حق الموظفين غير الاكفاء والتعرف على مظاهر الفساد من خلال التدقيق والتفتيش على مستندات قطاع العمل .
وعن التدقيق والتفتيش على مستندات قطاع العمل اشار الى تشكيل لجنة وزارية تختص بذلك 'وقد شرعت اللجنة في اداء عملها على ان ترفع تقريرها خلال ثلاثة اشهر'.
وكشف عن قيام اللجنة المذكورة بالكشف عن تجاوزات عديدة لموظفين بقطاع العمل حيث احيل عدد من المديرين بادارات العمل على التحقيق الاداري وتم وقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق كما تمكنت اللجنة من وضع يدها على تجاوزات 'نأمل ان تقودنا الى معرفة اصحاب اعمال يسهلون للوافدين الحصول على اقامات دون وجود عمل فعلي وهو ما يسمى بتجارة الاقامات'.
واكد في هذا السياق ان الحكومة جادة في محاربة تجار الاقامات وانها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل متجاوز يثبت تورطه ومخالفته للقانون .
وقال 'استمعت الى تعليمات سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح تؤكد على تطبيق القانون بلا تمييز على كل من يخالف الانظمة واللوائح والقوانين سواء صغر الفاعل او كبر'.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان البلاد تواجه حاليا اختلالا في التركيبة السكانية وتنامي اعداد العمالة الوافدة مبينا ان المشكلة تستلزم تضافر جهود سلطات الدولة وكل اجهزتها لتقديم المقترحات لمعالجتها سواء بوضع سقف عددي لكل جنسية وافدة مع منح اولوية للجنسيات العربية او ايجاد حلول اخرى من شانها ضبط اعداد الوافدين بحيث لا تزيد على نصف عدد المواطنين ومن ثم تصحيح التركيبة السكانية .
واشار في هذا السياق الى جهود الوزارة وبرنامج عملها في مجال العمل والعمال المزمع تنفيذه خلال السنوات المقبلة والذي يقضي باصلاح التشريعات القانونية المنظمة لسوق العمل لتتماشى مع المستجدات الدولية والعربية وتحسين بيئة وظروف العمل (الصحة والسلامة المهنية) في القطاع الاهلي وتطوير الاليات المناسبة لاستقدام واختيار القوى العاملة الوافدة على اسس علمية ومهنية والكفاءة الانتاجية العالية .
واضاف ان برنامج عمل الوزارة المرتقب سيعمل على تطوير نظام تفتيش العمل لضمان التزام اصحاب الاعمال بقانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وتطوير نظام متابعة الاجور لضمان حصول العامل على حقوقه المالية وسيحدد ضوابط استقدام العمالة ومنح التراخيص لعمالة جديدة ومتابعة الظروف الحياتية والامن المعيشي والصحي للعامل وتطوير علاقات العمل والشكاوى العمالية الخاصة بالوزارة.

 وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة ستسعى الى دراسة سوق العمل والاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتفعيل دور الوزارة حيال المشاريع الحكومية .
   واوضح الدويلة ان الوزارة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي وسيتم عرضه على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل واعدت مشروع قانون باضافة مادة في شان الحد الادنى للاجور 'وهو قيد الدراسة'.
   واضاف ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بضرورة اشراكها في تقدير الاحتياج لعمالة العقود الحكومية 'وتمت الموافقة على ذلك' كما تقدمت الوزارة بمشروعي قانون بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وانشاء وزارة العمل لاقرار احداهما بهدف ايجاد جهة مستقلة متخصصة بموضوع العمالة 'وكلا المشروعين قيد الدراسة على جدول اعمال اللجنة القانونية بمجلس الوزراء'.
   وقال ان هناك موافقة تمت على تخصيص موقعين لاقامة سكن للعمال بمنطقة صبحان الصناعية ومنطقة الشدادية لتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذهما 'ويتوقع الانتهاء من مشروع صبحان في شهر يونيو 2010 في ما يتوقع الانتهاء من مشروع الشدادية في شهر مايو 2011'.
   وذكر ان ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر فقد اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات منها انشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة الوافدة بمنطقة خيطان وتخصيص احدى مدارس وزارة التربية غير المستغلة لتكون مقرا لايواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر واصدار قرار وزاري بشان حظر حجز جوازات السفر للعمالة الوافدة وتشكيل لجنة بوزارة العدل تختص بدراسة تقارير حقوق الانسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية.
   واضاف ان كتيبات ارشادية بلغات مختلفة تم اعدادها تتحدث عن حقوق العمال وواجباتهم الواجب مراعاتها فور دخول الكويت واعداد مشروع قانون في شان مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 'وتمت احالته على مجلس الامة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه'.
   وقال ان الوزارة خصصت كذلك خطا هاتفيا برقم (128) لتلقى الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر ويقوم قطاع العمل على ادارة هذه الخدمة واحالة الشكاوى الى ادارة تفتيش العمل .
   وكشف عن مقترحين تعكف وزارة الشؤون على دراستهما لاعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في القطاع الاهلي هما دراسة بدائل لنظام الكفيل بما يساهم في تحقيق المتطلبات الدولية ودراسة مقترح لانشاء شركة مساهمة كويتية تختص باستقدام العمالة من الخارج للمشاريع الحكومية وفق اسس محددة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل 'وهو ما سيقضي على احتمالات المتاجرة بمصحلة الكويت'.
   وناشد الوزير الدويلة الشعب الكويتي المساهمة في عزل من تسول له نفسه المتاجرة بالبشر والابلاغ عن من يستهتر بقوانين البلاد او يستغل منصبه قائلا 'ان الكويت هي بلدكم وفي حاجة اليكم وعليكم ان تجبروا هؤلاء على ان يتحولوا الى جبناء خائفين يخشون غضب الشعب وسلطان الدولة وسططوة القانون وعدالة المحكمة'

 

- انبرى النائب محمد الكندري منسق اللجنة البرلمانية واوضح ان اللجنة عقدت اربعة اجتماعات و7 زيارات ميدانية وزارت وزارة الصحة ولجنة المناقصات وعدد اخر في الجهات الاخرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحاميين وعدد اخر من الجمعيات وشرح الكندري اسباب وابعاد ملف العمالة موضحا ان اللجنة لم تنتهي من تقرير اللجنة

- تحدث النائب خالد السلطان عن ضرورة اعطاء العمال حقوقهم وقال ان لديه عدد كبير من التجاوزات في الوزارة

- دار جدل بين الرئيس الخرافي والنائب فيصل المسلم حيث طلب الاخير التمديد له لمدة 15 دقيقة مما دعا النائب المسلم الى الاعتذار عن الحديث في هذا الموضوع

-  اشار احمد المليفي ان الفساد انتشر في جميع وزارات الدولة وموجود في وزارة الشئون ويجب كشف الاسماء امام الجميع حتى يفضحون والفساد وصل الى امن الدولة ضباط يقوم برفع القيود عن البعض واخذو جناسي، واضاف لدينا خلل في التركيبة السكانية والعزاب بدأو يزحفون الى مناطق السكن الخاص وتقرير الوزير هو بداية الطريق للحل.

وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد -ان الحكومة تبحث عن الفساد في جميع الجهات لاصلاحه

- بين النائب عبدالعزيز الشايجي ان موضوع العمالة ليس بجديد وقد تمت مناقشته في المجالس سابقة واقسم ان هذه التجاوزات لم تتم الا عن طريق موظفين ومسؤولين مرتشين يسلهوا لهم هذه التجاوزات

- النائب مبارك الوعلان طالب بان يقدم مسئول اعطى الصلاحيات وزاد عدد التصاريح لهذه الشركات المتجاوزة الى النيابة وقال يجب ان تكشف الاسماء مهما كان مركزه حتى تتضح الصورة للجميع

- شدد النائب ضيف الله بورميه على ضرورة محاسبة الشركات الكبيرة واضاف هناك شركات وهمية لديها اكثر من خمسة الاف عامل، لماذا لم يتم محاسبة موظفي وقيادي وزارة الشئون الذين ساعدوا على هذا الفساد وتساءل بورميه اين وزارة الشؤون عن الظروف التي كان يعيشها العامل في وقت سابق

- واوضح النائب عبدالله راعي الفحماء ان عناصر الفساد متفشية منذ امد بعيد في وزارة الشؤون وهناك مدن لا تستطيع وزارة الداخلية التواجد فيها مثل جليب الشيوخ والفروانية وانا اتحدى وزير الداخلية بالدخول لهذه المناطق

- رد الشيخ جابر الخالد ' ان رجال الداخلية يستيطعون ان يدخلوا جميع الاماكن

- وتساءل النائب حسين القلاف لماذا تمت الموافقة على استقالة وكيل العمل صالح الشيخ لماذا لم تتم إحالته إلى النيابة اذا كان احد اسباب مشكلة العمالة 

- النائب علي العمير اوضح ان الوزير قال لصالح الشيخ انت عليك مشاكل توكل على الله، صالح الشيخ لم يستمر اكثر من سنتين في منصبه لكن من كان قبل صالح الشيخ من اتى بعده

- قال النائب صالح عاشور ان الحكومة لا تبدا بحل المشكلة الا بعد ان تنفجر واضاف عاشور انه يتمنى ان يعرف الاجراءات التي اتخذت بحق الشركات المتجاوزة

- اكد مسلم البراك انه لم يكن هناك ذكر لهذه الشركات المتجاوزة لماذا لا تكشف الاسماء ،ان الحكومة كافأت بعض اعضاء مجلس الامة بإعطائهم 1000 - 1500 عامل مقابل مواقفهم

- صالح الملا ما قدمه الوزير الدويلة هو فوازير رمضانية حكومية وسمو رئيس مجلس الوزراء يرفض اعلان الاسماء لمعرفة القطط السمان

11:08:05 ص

بدأ مجلس الأمة اليوم جلسته المتعلقة بملف العمالة وجاء ذلك بعد صدور مرسوم اميري بدعوة مجلس الامة لدور انعقاد غير عادي بتاريخ اليوم بعد طلب تقدم به (35) عضوا من أعضاء المجلس لدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك للنظر في تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالمجلس والمكلفة بفحص ملفات العمالة الوافدة وللوقوف على الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها بهذا الشأن وسنوافيكم بتفاصيل الجلسة في وقت قريب.