أبرز عناوين صحف الأحد:- البراك: أرفض المثول أمام المباحث الجنائية اليوم.. «الأغلبية»: لا بديل عن «التحقيق الدولي».. ترشيح 3000 لـ «التوظيف» في رمضان 1000 منهم لـ «التأمينات».. نواب للحكومة انتصارا للسيستاني: طبقوا قانون الوحدة الوطنية.. «داعش» يتقدم بين العراق وسورية ويهدد بالتوجه إلى الأردن ولبنان.. تثبيت الإعدام على المرشد و182 من الإخوان

يحسم مجلس الوزراء غدا التفاصيل النهائية للتأمين الصحي على المتقاعدين وهل سيكون داخل الكويت ام خارجها؟كما يحسم موقف الحكومة من الاقتراح النيابي حول مكافأة نهاية الخدمة المطلوب مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل، وهل سيتم التوافق حوله ام سيطلب تأجيله الى دور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة؟ خصوصا ان الاقتراح لا يشمل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بسبب وجود قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينظم ذلك الا انهم لا يحصلون فعليا على مكافأة نهاية الخدمة ولا على راتب تقاعدي شهري أسوة بالعاملين في الحكومة ومن يستفيد منه هم الوافدون فقط. وتوقعت مصادر ان يحاط المجلس علما بحكم المحكمة المتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة للقضاة وأعضاء النيابة بعد التقاعد على ان تكون راتبا شاملا لمدة 5 سنوات في ظل وجود قرار من مجلس الوزراء صدر منذ أسبوعين بتنفيذ الأحكام القضائية دون العودة الى مجلس الوزراء. وسينظر المجلس في ترشيحات تعيينات الهيئة العامة للقوى العاملة لتلافي الضغط الحالي من المراجعين في ظل عدم وجود نواب للمدير العام.من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية يعقوب الصانع لـ «الأنباء» ان اللجنة أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب رسمي لإدراج تقرير اللجنة حول مكافأة نهاية الخدمة على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء. وقال الصانع ان الاقتراح المتضمن استحداث صندوق تمويلي يساهم فيه الموظف بنسبة 2.5% والدولة بنسبة 5% سيغطي ـ بعد عدة سنوات ـ الميزانية المطلوبة لدفع المكافأة للموظفين من دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، موضحا ان الميزانية التي ستتحملها ميزانية الدولة في السنوات التالية للتطبيق ستنخفض تدريجيا ومع مرور الوقت لن تتحمل الدولة اي ميزانية. وأضاف الصانع: الى جانب تحقيق العدالة بين الموظفين الذين لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة حاليا ويتمثل ذلك في توحيد المكافأة مع عدم المساس بالمراكز القانونية للعاملين في الجهات التي تحصل الآن على هذه المكافأة ومنهم العاملون في قطاع النفط. وشدد الصانع على توافق اللجنة مع الحكومة على ان نسبة الاستقطاع من الموظف 2.5% ومن الحكومة 5%، مشيرا الى ان الاختلاف على ان تكون المكافأة 18 شهرا وإصرار الحكومة على ان تكون 15 شهرا يمكن إيجاد توافق بشأنه.وقال ان القانون لا يشمل الكويتيين في القطاع الخاص باستثناء الشركات المملوكة للدولة بسبب وجود قانون ينظم مكافأة نهاية الخدمة لهم.

يعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا غدا الاثنين برئاسة وزير المالية انس الصالح.وما بين استمرار العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات في الإضراب والامتناع عن العمل، توقعت مصادر حكومية رفيعة ان تسفر محاولات الأطراف غير الحكومية التي تتفاوض معهم عن التوصل الى اتفاق لحلحلة الأزمة خصوصا ان الحكومة أبدت اكثر من مرة تعاونها واستعدادها للجلوس الى طاولة المفاوضات لتلبية المطالب القانونية لهم وإعطائهم زيادة «مؤقتة» لحين تطبيق الرواتب الموحدة بشرط إنهاء الإضراب أولا.وقالت المصادر: نأمل التوصل الى اتفاق حتى لا يتضرر الموظفون وينالوا حقوقهم القانونيـــة كاملة.هذا وعلمت «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية سيرشح 3000 مواطنة ومواطن للتوظيف خلال شهر رمضان على ان يكون التركيز على سد احتياجات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وعن العدد المتوقع ترشيحه للتأمينات، أجابت المصادر: في حالة استمرار إضراب الموظفين يجب علينا توفير المرشحين بالعدد الذي يغطي احتياجات المراجعين من المواطنين خصوصا ان المضربين تصل نسبتهم الى 90% أي ما يقارب 800 موظف.واستطردت: على ان يقوم الـ 10% من الموظفين والمراقبين والمديرين بالإشراف على الموظفين الجدد.وسألت «الأنباء» هل ستتعطل رواتب المتقاعدين لشهر يوليو؟ فأجابت المصادر: تم الانتهاء منها خصوصا أنها تتم آليا ولسنا بحاجة الى عمل يدوي.

عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية ومناقشة آلية عملها خلال الفترة المقبلة.وأكدت الكتلة خلال اجتماعها على موقفها الثابت من ضرورة تكليف جهات دولية محايدة بالتحقيق فيما طرح من مستندات بساحة الإرادة خلال التجمع الجماهيري الأخير.مطالبة باستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا الجانب ومن ثم النظر في تفعيل مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والانتربول باسترداد الأموال وتقديم كل الدعم المطلوب للمؤسسة أو جهة التحقيق التي سيتم التعاقد معها لكشف حقيقة هذه المستندات كاملة.وشددت الكتلة في اجتماعها على ضرورة حث المواطنين على ضرورة التحرك السريع والجاد للقيام بمحاولات ضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحق رموز الفساد.إلى ذلك قال النائب السابق محمد الخليفة لـ«عالم اليوم»: إن آلية عمل كتلة الأغلبية ستتركز خلال شهر رمضان الكريم على زيارة أعضائها إلى الدواوين والتواصل مع روادها، وحث المواطنين على التواصل والاستمرار في مواجهة الفساد والمفسدين، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك ندوات.من ناحية أخرى قال النائب السابق وليد الطبطبائي ان المجموعة السلفية داخل كتلة الأغلبية لها رؤية سياسية للمستقبل القريب أو البعيد يتحقق من خلال الاصلاح السياسي الذي ننشده جميعا.ونفى الطبطبائي ان يكون هناك تعارض بين رؤية المجموعة السلفية ورؤية كتلة الاغلبية في تحقيق الاصلاح السياسي، لافتا إلى ان كتلة الاغلبية هي الاطار العام الذي نعمل جميعا من خلاله.واضاف: ان المجموعة السلفية لها رؤية خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وكيفية التعامل مع الوضع الحالي اضافة إلى اسلمة القوانين، مؤكدا اننا جميعا نتفق في الكتلة على المواقف السياسية وندعمها جميعا إلا أننا لنا رؤية فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية.وتابع الطبطبائي ان هناك محامين يطرحون ويؤكدون ان قرار المحكمة الدستورية بإبطال مجلس فبراير 2012 شابه البطلان ويعتبر كأن لم يكن وبالتالي فإن مجلس الأمة «فبراير 2012 » مازال قائما والمجلس الحال مجلس غير شرعي.بدوره اعتبر عضو مجلس الأمة المبطل الاول أسامة الشاهين ان إلغاء مرسوم الصوت الواحد هو المدخل الحقيقي للإصلاح والتصالحوقال الشاهين: «إسقاط منظومة الصوت الأعور - من حكومة ومجلس ونظام انتخاب - وإعادة الأوضاع الدستورية والقانونية والحقوقية لما كانت عليه مدخل للإصلاح والتصالح».

قال الأمين العام لحركة العمل الشعبي «حشد « مسلم محمد البراك في بيان صحفي أمس تلقيت قبل يومين طلبا رسميا من المباحث الجنائية يتضمن استدعائي للحضور إلى مقر المباحث لإجراء تحريات المباحث بمناسبة بلاغ مقدم ضده. وتم تحديد موعد الحضور ليكون اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحا ، وأنه بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى، واستشارة الفريق القانوني، قررت عدم الاستجابة لطلب المباحث وذلك للأسباب التالية:(1) لم يتم إبلاغي، بشكل رسمي، عن الصفة التي تم استدعائي على أساسها... هل كمتهم أم كشاهد.(2) إذا كانت صفتي في الاستدعاء متهما، فإنه يجب إبلاغي عن نوع القضية المرفوعة ضدي، وعن اسم المبلغ.(3) إذا كان استدعائي بصفتي متهما لإجراء التحريات، فإن المادة (41) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (توجب) على المباحث الاستماع إلى أقوال المبلغ أولا قبل أقوال المتهم. إذ تنص تلك المادة على أنه:«يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين....».(4) وحسب المعلومات المتاحة فإن المباحث لم تستدع المبلغ، وقررت استدعائي أولا بالمخالفة لنص القانون.(5) وحيث أنني علمت، بشكل غير رسمي، أن المبلغ في القضية هو السيد فيصل المرشد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، وأنه قدم البلاغ بصفته رئيسا لمجلس القضاء، وإذ كانت هذه الصفة قد انحسرت عنه وزايلته قانونا بعد استقالته المعلنة، فإن تعامل النيابة العامة والمباحث الجنائية مع البلاغ المقدم منه بوصفه رئيسا لمجلس القضاء هو تعامل غير قانوني.(6) فضلا عن ذلك، وبافتراض أن السيد فيصل المرشد مازال رئيسا لمجلس القضاء، وهو افتراض في غير محله، فإن مجلس القضاء سبق أن أصدر بيانا ضدي شخصيا، وأدان حديثي في ساحة الإرادة، وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ في البلاغ المقدم ضدي من السيد المرشد أو من أي مستشار آخر، سوف يكون متأثرا حتما بمضمون بيان مجلس القضاء، وعلى نحو يجعل تلك الإجراءات غير محايدة لكونها تصدر عن طرف سبق أن أبدى رأيه في حديثي في ساحة الإرادة. لاسيما أن النائب العام السيد ضرار العسعوسي، عضو في مجلس القضاء، وبالتالي فإنه سوف يكون متأثرا بمضمون البيان الذي شارك في إصداره، ما يجعل تحقيقات النيابة العامة غير محايدة.(7) ولعل أبلغ دليل على التمايز والانتقائية في تطبيق القانون، مسارعة النيابة العامة والمباحث الجنائية باستدعائي، في حين أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المتهمين بارتكاب جرائم أمن دولة وجرائم غسيل أموال وجرائم التخابر مع دولة أجنبية وجرائم التعامل مع الكيان الصهيوني!!(8) فهل ترى النيابة العامة أن استدعائي عن حديثي في ساحة الإرادة أهم من استدعاء المتهمين بالتآمر على نظام الحكم وغسيل الأموال وجرائم التخابر مع دولة اجنبية والتعامل مع الكيان الصهيوني؟!(9) إن على من يرفع راية القانون أن يكون مستعدا للخضوع لأحكامه، فالقوانين يجب أن تطبق على جميع الناس سواسية، ولا يجوز استعمال القانون كوسيلة لتعسف ضد كل من يعارض نهج السلطة السياسية.(10) أخيرا، فإنني أوجه رسالة واضحة وصريحة إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وهو المسؤول عن أعمال المباحث الجنائية، وأقول له إن عليك أن تتحمل مسؤولياتك السياسية والقانونية، وألا تجعل المباحث الجنائية أداة بيد المتنفذين والمتآمرين والمتورطين ورجال السلطة.(11) اما إذا تم استدعائي للتحقيق امام النيابة العامة، فإنني أقول الآن: لكل حادث حديث ولكل مقام مقال.

طلب مجلس الوزراء من جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع تحديد أسباب التعثر. وأكد محضر اجتماع، حصلت القبس على نسخة منه، ان سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك عبّر عن عدم الرضا بسبب عدم الجدية والتراخي في تعامل بعض الجهات الحكومية مع مسألة معالجة المشاريع المتعثرة، وأكد سموه ضرورة تحديد مواعيد الإنجاز وإعلان ذلك أمام الجميع، على أن يتم الالتزام بهذه المواعيد، كما دعا إلى تحديد أوجه القصور والتأخر غير المنطقي ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير ومساءلتهم.وطلب مجلس الوزراء تقريراً عاجلاً يحدد الآتي:1 - الموعد الذي كان مقرراً لإنجاز المشاريع.2 - الموعد الجديد المحدد للإنجاز (يُعلن وتلتزم به الجهة المعنية به).3 - تحديد أوجه القصور التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشاريع.4 - الإجراءات التي تمت بشأن محاسبة المسؤولين عن الخلل.5 - الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان إنجاز المشاريع المستقبلية في مواعيدها المحددة.

ثبتت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 مصريا، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في أحدث حكم بالإعدام يشمل عشرات من انصار الجماعة.وخفضت المحكمة عقوبة 4 بينهم امرأتان الى السجن المؤبد، بينما تمت تبرئة 496.وكان قاضي المحكمة قرر في ابريل الماضي احالة اوراق بديع و682 الى المفتي لإدانتهم بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل 5 اخرين، والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة، وحيازة الاسلحة في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.وقال محامي المتهمين انه متأكد ان محكمة النقض ستقبل الطعن الذي سيتقدم به اليها.وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد هو أول حكم نهائي بالاعدام ضد بديع الذي يحاكم في نحو اربعين قضية اخرى عبر البلاد.

فيما أعلن باحثون فلكيون سابقاً ان غرة رمضان فلكياً ستكون الأحد 29 يونيو، قال الباحث الفلكي الدكتور صالح العجيري ان يوم السبت المقبل والموافق 28 يونيو هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.واوضح الدكتور العجيري في تصريح صحافي ان هلال رمضان يولد ظهر يوم الجمعة الساعة 11 والدقيقة 8 ويغرب مساء ذلك اليوم في أفق الكويت قبيل مغيب الشمس بقدر 3 دقائق ويمكث في مكة المكرمة بعد مغيب الشمس بقدر دقيقة واحدة وفي جنوب غربي المملكة العربية السعودية 4 دقائق أما أكبر مكث له في الاقطار الاسلامية فهو 12 دقيقة كما في شمالي غرب افريقيا.اشار الى ان الهلال يظهر مساء الجمعة بوضوح في البلدان غير الاسلامية التي نشترك معها في ليلة واحدة اما ظروف الهلال في الكويت السبت فالقمر يمكث 40 دقيقة ويشاهد بوضوح نسبي والبعد الزاوي بينه وبين الشمس 16 درجة ويغرب القمر جنوبي مغرب الشمس بقدر 12 درجة وارتفاعه عن الافق الاقرب وقت غروب الشمس 7 درجات وشكله منحرف تماما وتكتمل عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

أثار مقال وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلاب استياء عاما لدى اوساط الشيعة في البلاد وعبر عن ذلك عدد من النواب، معتبرين المقال ازدراء للشيعة في العالم اجمع ومحاولة لجر الكويت الى اتون الصراعات والقلاقل التي تجتاح العالم العربي.وطالب النواب وزير الاعلام باتخاذ الاجراءات القانونية وملاحقة كاتب المقال وتطبيق القانون على من يحاول بث الفتنة بين افراد المجتمع، مشيرين الى انهم سيتحركون من جانبهم قضائيا وسياسيا.وقال النائب صالح عاشور انه واضح من مقال وزير الاعلام الأسبق صالح القلاب انه ما زال يتحسر على حزب البعث واتباعه ودائما مقالاته تكون ضد الطائفة الشيعية وعلمائها، مشيرا الى انه يعلم جيدا ان صمام الامان في العراق هو المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني.وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» ان السيد السيستاني دائما في تصريحاته يدعو الى المحافظة على وحدة العراق ولولا دعوته لوقف الزحف «الداعشي» لاجتياح العراق لكان «الداعشيون» واتباعهم من البعثيين على حدود الكويت والسعودية، مؤكدا ان دفاع كل علماء ومراجع الشيعة هو من اجل الاستقرار في العراق والخليج.واضاف: واضح ان اتباع صدام حسين امثال القلاب لايزالون ينتظرون اي قضية ومناسبة حتى يقوموا ببث سمومهم الطائفية البغيضة، لافتا الى ان اللعبة اصبحت مكشوفة الآن والكل يعرف ماهدف هؤلاء البعثيون واتباعهم..دفهم ضرب العراق وعودته لما كان عليه ولكن اقول لهم هيهات ان يرجع العراق لحزب البعث من جديد وعليك يالقلاب ان تبحث عن اسطوانة جديدة.وخاطب عاشور القلاب قائلا: اما دفاعك عن داعش وقولك انها ثورة فلعلمك ان هناك اغلبية شيعية فازت بالانتخابات ولكنهم تنازلوا عن رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ونواب رئيس الوزراء حفاظا على وحدة العراق بعكس اسيادك البعثيين عندما كانوا يحكمون العراق، مشيرا الى ان الشيعة نالوا منهم الكثير من الويلات والظلم.وطالب عاشور وزارة الاعلام وملاك جريدة الجريدة ان يراعوا مكونات المجتمع ويكونوا اكثر حرصا على تماسك المجتمع الكويتي ووحدته، مبينا ان مثل هذه المقالات تسيء لروابط الاخوة والمحبة، وقال نحن اليوم اكثر ما نحن بحاجة اليه هو الترابط ونتمنى الا يقوموا بتصدير مقالات القلاب وامثاله وبث سمومهم الطائفية البغيضة الى كويتنا الحبيبة.ومن جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة: ان يكتب وزير الاعلام الاردني السابق حقده من خلال تسطير كلام ينتقص من قدر المرجع الكبير السيد علي السيستاني في احدى الصحف الكويتية دون وضع أي اعتبار لمقامه الديني والعلمي وموقعه في قلوب الناس هو دليل بين على ان هناك من يريد ان يؤجج مشاعر الناس ويدخلهم في فتنة طائفية بغيضة، لذلك نرجو من وزير الاعلام تطبيق قانون الوحدة الوطنية حتى نشعر بالفعل أننا في بلد المؤسسات والقانون.ومن جانبه رد النائب عبدالله التميمي على الكاتب الذي وصفه بـ«المأجور» صالح القلاب واصفاً مقاله ضد المرجع السيد علي السيستاني بأنه موجه من سادته حاخامات الصهيونية.وخاطب التميمي القلاب قائلاً ان السيد السيستاني هو الذي حفظ دماء أبناء السنة والجماعة، حينما عبث بمصير العراق زرقاويك وجماعة القاعدة وفلول البعث البائد الذين انت منهم ولم يفتِ بقتال سنة العراق، وقال عنهم ليسوا فقط أخوتنا بل هم أنفسنا وأما اخواننا سنة العراق فليسوا بحاجة لدفاعك ودفاع أرباب التطرف والمرتزقة الذين يمارسون النفاق السياسي، فلو تركتم التدخل بشؤونهم وتحريض الجهلة منهم لكان وضعهم أفضل الآن.وزاد التميمي انك يا قلاب أحد أنصار البعث البائد الذي كان ينتهك دماء الاخوة العراقيين سنة وشيعة والآن تدخل على خط الولاء لداعش فيجب ان تحاسبك المملكة الاردنية الهاشمية فوراً فأنت تدعو لنصرة تنفيذ مخطط داعش الصهيوني وتزعزع اركان المملكة.وأشار الى وجوب وقف هذا فوراً كونه خالف قانون حماية الوحدة الوطنية والمطبوعات والنشر، لافتا الى ضرورة ان يقوم وزير الاعلام بدوره فوراً تجاه ما بدر من هذا الكاتب وأن تكون مسطرته واحدة على وسائل الاعلام المحلية لا ان يكيل بمكيالين بينها وخصوصا أن خطورة مقال القلاب ليست هينة ولا سهلة.ومن جهته قال مرشح الدائرة الرابعة وعضو المجلس المبطل مبارك النجادة ان كلام ذلك الكاتب يعكس حجم الدمار الشامل الذي سببته فتوى السيد السيستاني أطال الله تعالى بعمره الشريف في صفوف المتآمرين على العراق الشقيق وعلى استقرار المنطقة ويعكس كذلك حيرة أولئك الحاقدين أمام قوة المرجعية التي تستطيع ببضعة أسطر حكيمة قلب موازين الاحداث وإفشال أدق المؤامرات.وأضاف: مع ذلك فإن العتب ليس على كاتب معروف بولائه لنظام صدام المقبور، ومشاركاته في قناة الجزيرة سابقا في عهد ذلك النظام تكشف عن حقيقة توجهاته ولكن العتب هو على رئاسة تحرير وملاك جريدة يفترض أنهم أكبر من هذا النفس التحريضي الرخيص الذي يمارسه بعض صداميي الهوى من الكتاب.واكد النجادة ان سماحة المرجع الديني السيد السيستاني هو سماء لا تقترب منها ترهات أيتام النظام البائد في العراق ولكن ما يجب التوقف عنده هو ان وصف مراجع الشيعة بهذا الوصف القذر هو تجاوز حدود حرية الرأي وهو أمر لم نكن نظن ان ملاك ورئيس تحرير جريدة الجريدة يقبل به.وقال النجادة خير رد على مثل هؤلاء الكتاب هو الوعي بحقيقة دورهم في فضاء الاعلام العربي وما يروجونه من معلومات هو في الواقع والحقيقة قلب للمشاهد وتصويرها بعكس ما هي عليه وهم وكتاباتهم ومداخلاتهم في الفضائيات سبب رئيسي في فتن حارقة تتفجر هنا وهناك وهم من حيث يشعرون او قد لا يشعرون جزء من مشروع أكبر يكرس الاصطفاف الطائفي كمقدمة للتعمية على أجندات شيطانية هدفها تفريق وتمزيق الامة كمقدمة للسيطرة عليها وعلى مقدراتها.ولكن هيهات فزمن التضليل ولى وجاء زمن {قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا}.ومن جهته طالب مرشح الدائرة الثالثة وعضو المجلس المبطل الثاني المهندس هشام البغلي الحكومة بضرورة تطبيق بنود قانون الوحدة الوطنية تجاه كل ما يمس المجتمع الكويتي من محاولات لاثارة الفتنة، مشيرا الى مقال الكاتب الأردني صالح القلاب والذي تضمن مساسا بالمرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني لأن كل ما تضمنه هذا المقال يشكل في حقيقته اثارة بغيضة للفتنة وهو في حقيقته سكب الزيت على النار، واشار الى ضرورة وقوف الصحيفة على مسؤولياتها تجاه نشر المقالات للكتاب الأجانب الذين قد لا يطالهم القانون الكويتي بسبب اقامتهم خارج البلاد وعليه فاننا نربأ بالصحف الوطنية استيراد الفتن خاصة في مثل هذه الظروف الاقليمية الدقيقة.وقال البغلي في تصريح صحافي ان الحكومة مطالبة في هذا الصدد بتطبيق القانون على كل من يحاول تفكيك وحدتنا الوطنية وهناك قانون ملزم وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، واضاف اننا نرفض ما تضمنه هذا المقال وما حمله من مضمون وعبارات تجاه السيد علي السيستاني وعلى وزارة الاعلام القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الواقعة.

اجتمع 11 من أعضاء كتلة الغالبية المنتمين الى المجموعة السلفية أمس في ديوان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي وعرضوا وثيقة «تمثل رؤية اصلاحية».وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» «إن المجموعة السلفية أرادت أن يكون لها مشروعها الخاص والذي يتضمن تعديلات دستورية لا تخرج عن إطار أسلمة القوانين، وأن رؤية اصلاحية يجب أن تستمد من الشريعة الإسلامية، مع المحافظة على بعض العناوين مثل الحريات العامة وحقوق الإنسان والحكومة المنتخبة».وأكدت المصادر أن «وثيقة المجموعة السلفية طرحت على أعضاء الغالبية للاطلاع عليها ودعي أكثر من عضو مستقل وغير منتمٍ إلى تكوينات الغالبية الى التوقيع على الوثيقة».وقال بدر الداهوم لـ «الراي» «أنا من ضمن أعضاء المجموعة السلفية التي قدمت رؤيتها الإصلاحية، وعموما في الإطار العام نحن نتبع كتلة الغالبية، ولكن لدينا رؤيتنا السياسية الخاصة بنا والمنبثقة من الشريعة الإسلامية».يذكر أن الموقعين على وثيقة المجموعة السلفية هم خالد السلطان ووليد الطبطبائي وعبداللطيف العميري ومحمد حسن الكندري ومحمد هايف واسامة المناور وبدر الداهوم وعادل الدمخي ونايف المرداس وعمار العجمي ومحمد الهطلاني.

كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» أن وزارة المالية ستقدم اليوم ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بيانات مكتوبة، ولو مقتضبة، تتعلق بكلفة مكافأة نهاية الخدمة، بعدما وعدت غير مرة بتقديم الكلفة المالية لكل قطاع، مؤكدا أن مواليد عام 1965 سيشملهم قانون نهاية الخدمة في حال اقراره.وقال الرويعي «إن الحكومة اكتفت في الاجتماع السابق بذكر اجمالي الكلفة شفهيا والذي أعلنا عنه وهو 600 مليون دينار في السنة الأولى، و206 ملايين في السنوات التالية»،لافتا إلى «أننا طلبنا أن تكون هذه الأرقام موثقة من خلال تقرير مكتوب مع ذكر بعض التفاصيل التي تثري المناقشة».ويذكر أن هناك تبايناً بين أعضاء اللجنة والحكومة بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، فبعدما قدمت الحكومة تقريرها في الاجتماع السابق، اتضح أن هناك تغييرا في ما اتفق عليه أوليا، اذ رفع التقرير نسبة الاستقطاع من راتب الموظف إلى2.5 في المئة من آخر مرتب، بعدما اتفق على استقطاع نسبة 1.5 في المئة من الراتب، وعدلت المكافأة إلى 15 شهرا بدلا من 18، واقتصرت نهاية الخدمة على العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة.وحدد التقرير الحد الأقصى للراتب عند التقاعد بمبلغ 1500 دينار، والحد الأدنى بـ 1000 دينار، وتمول المكافأة عن طريق صندوق يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون «التأمينات» وتصرف المكافأة بتاريخ استحقاق المعاش التقاعدي على ألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا وتستثنى حالات الوفاة والعجز، كما حددت الاشتراكات بـ 15 سنة وما يزيد عن ذلك لا تدفع له اشتراكات.وفي ما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن رفع التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة 26 / 2012 إلى مجلس الأمة في حال اقراره في اجتماع اللجنة اليوم، توقع مقرر اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي عدم رد إدارة الفتوى والتشريع على كتاب اللجنة في شأن شرعية اتحاد كرة القدم في دور الانعقاد الحالي.وقال الطريجي لـ «الراي» «إن اجتماع اليوم سيعقد بحضور (الفتوى والتشريع) والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة، لأن هناك تساؤلات وملاحظات تحتاج إلى رد من الجهات ذات الاختصاص، لا سيما في جزئية تأثير التعديلات على ايقاف النشاط الرياضي، وفور اطمئنان الأعضاء على التعديلات سيتم التصويت على التقرير وتحال التعديلات فوراً إلى مجلس الأمة مع صفة الاستعجال».وقال الرويعي لـ «الراي» « فضلنا حضور الجهات المعنية حتى تكون على دراية من تبعات التعديلات وتأثيرها على النشاط الرياضي في المحافل الدولية، وما قد يلحق بالرياضة الكويتية من ضرر في حال تطبيق التعديلات، فربما يتم تعليق النشاط الرياضي أو ايقافه، فنحن سنوافق على التعديلات إذا كانت لا تلحق الضرر بالنشاط الرياضي، أو أن تكون قابلة للتغيير بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومصلحة الرياضة الكويتية».وأكد الرويعي «ما يهمنا هو الخروج بصياغة سليمة وأن تكون إدارة الفتوى والتشريع حاضرة لالقاء الكرة في ملعبها، لأن أي أمر يتعرض له النشاط الرياضي مستقبلا سيكون ضمن مسؤوليتها، كونها هي من تصادق على التعديلات قبل اقرارها من اللجنة».

يدخل مجلس الامة هذا الاسبوع في زخم التشريعات المرتقب اقرارها، اذ ادرج على جدول اعمال جلسته بعد غد الثلاثاء تعديلات قانوني «الرعاية السكنية» و«اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية»، وقوانين مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين ومنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، وتعديلات قانون هيئة اسواق المال. وفي حين يواصل المجلس في جلسته اقرار المداولة الثانية لكل من قانوني «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وتعديلات «المحكمة الدستورية». يبرز طلب عدد من النواب لتحديد جزء من جلسة هذا الاسبوع لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه ما يجري في العراق من أحداث اخيرة.وفي شأن مغاير، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة تقديرات الباب الخامس من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مناقشات اللجنة قد تناولت زيادة تقديرات الباب الخامس في مشروع ميزانية 2014/2015 الى 10.135 مليارات دينار مقابل 9.362 مليارات دينار في ميزانية 2013 /2014 بــزيادة بمبلغ 773 مليون دينار وبنسبة 8.3%. وأوضح بالقول ان الزيادة تركزت في بنود المقدر لعــــــــــــلاج المواطنين في الخارج من 150.2 مليون دينار الى 241.2 مليون دينار بزيادة بمبلغ 91 مليون دينار لزيادة مخصصات المرضى والمرافقين، وزيادة المقدر لدعم العمالة الوطنية من 461.8 مليون دينار الى 554.7 مليون دينار بزيادة بمبلغ 92.9 مليون دينار نتيجة لادراج مكافأة الخريجين البالغـــــــــــة 90 مليون دينار.وتابع: وكذلك ازداد المقدر لبند الرعاية الاجتماعية من 201 مليون دينار الى 351.9 مليون دينار بزيادة بمبلغ 150.9 مليون دينار نتيجة لزيادة اعداد المستفيدين المترتبة على صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 الذي تضمن منح مساعدات لربات البيوت اللواتي يبلغن 55 سنة، كما زاد المقدر لبند البعثات الدراسية للطلبة من 200.9 مليون دينار الى 261 مليون دينار بزيادة بمبلــــــغ 60.1 مليون دينار نتيجة لزيادة المخصصات المالية للمبعوثين.وشدد عبدالصمد على ان اللجنة قد أوصت بعد تناولها للاعتمادات المدرجة للعلاج في الخارج بوضع الضوابط اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين في مجال خدمات العلاج بالخارج في جميع الجهات.وقال عبدالصمد ان اللجنة تناولت الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات التي انخفضت تقديراتهـا من 72.3 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 الى 24.4 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 وأوصت اللجنة وزارة المالية بوضع ضوابط للاسترشاد بها في تقدير الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات.وتابع رئيس اللجنة اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الاعتمادات المدرجة لوزارة الدفاع (برنامج الشؤون العسكرية) من سنة لأخرى حيث زادت التقديرات المدرجة للبرنامج مــــــن 1167.9 مليون دينار في 13/2014 الى 1302.2 مليون دينار في 2014/2015 بزيادة بنسبة 11.5% الا أن وزارة الدفاع استمرت في القيام بنقل الاعتمادات المعتمدة لأبواب الميزانية من باب الى آخر بالمخالفة لقواعد اعداد الميزانية التي تضمنت حظر نقل الاعتمادات المدرجة من باب لآخر، وأوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الدفاع بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب لآخر بالمخالفة لقواعد اعداد الميزانية.وقال عبدالصمد: إن اللجنة استعرضت المصروفات الفعلية لاسكان الموظفين خلال السنوات السابقة والمقدر لها في ميزانية 2014/2015 مبلغ 30.5 مليون دينار بالمقارنة بمبلغ 21.7 مليون دينار في ختامي 2011/2012 بزيادة بنسبة 41% في ثلاث سنوات وقد أوصت اللجنة وزارة المالية باجراء دراسة امكانية احلال بدل الايجار محل اسكان الموظفين ذي الكلفة الكبيرة لما يترتب عليه من ايجار مبانٍ ومياه وانارة وشراء أثاث وصيانة مبانٍ ومصروفات متنوعة. ونوه الى أن اللجنة: استعرضت أوجه الدعم المختلفة التي أدرج لها اعتمادات في الباب الخامس والتي شهدت زيادات مستمرة من سنة لأخرى، وتتمثل في الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي وخفض تكاليف المعيشة ودعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محليا وغيرها من الدعومات وأوصت اللجنة وزارة المالية باجراء دراسة شاملة لجميع بنود الدعم المختلفة واتخاذ كل الضوابط التي تكفل وصول الدعم لمستحقيه والغاء جميع الدعومات غير المستحقة.وزاد عبدالصمد بالقول: اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الاعتمادات المدرجة من سنة لأخرى للاشتراكات في هيئــــــــات ومنظمـــــــــــــــات دولية حيث بلغ المدرج فـــــــي ميزانية 2014/2015 مبلغ 41.8 مليون دينار فانه من الملاحظ دني تمثيل دولة الكويت في مجالس ادارات تلك المؤسسات والمنظمات فضلاً عن عدم الاستفاده من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لتلك المنظمات وأوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات والسياسات التي تكفل اشغال الكويت لبعض مقاعد الادارة في تلك المؤسسات والمنظمات ما يتيح لها المشاركة الفعالة في ادارة تلك المؤسسات والمنظمات وتحقيق الاستفاده المناسبة من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لها.وعلى مستوى اجتماعات اللجان البرلمانية، تصوت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم على ما تم انجازه من مشروعات قوانين ربط الميزانيات للسنة المالية 2014/2015، كما تدخل في مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين ومذكرته الايضاحية.بدورها تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاطلاع على تقرير اللجنة النهائي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل رفعه للمجلس. في حين تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو د. عبدالحميد دشتي في القضية رقم 338/2014 حصر العاصمة 134/2014 جنح العاصمة، وإحالة مجموعة من المقترحات الى اللجان المختصة المالية 2014/2015، كما تدخل في مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين ومذكرته الايضاحية.

اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العمل معا لنشر قيم الاسلام الصحيحة التي تنبذ العنف والتطرف والارهاب. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير ايهاب بدوي ان السيسي والملك عبد الله استعرضا سبل تطوير جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بينهما. وأضاف بدوي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء مباحثات القمة السعودية المصرية الليلة قبل الماضية أن الجانبين تطرقا أثناء المباحثات الى مؤتمر أصدقاء مصر الذي دعا اليه خادم الحرمين الشريفين ويستهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وأعرب الجانبان عن حرصهما على انجاح المؤتمر. وأكد السيسي أن الأجهزة المعنية في مصر تعمل على اعداد تصور يضمن عقد ونجاح المؤتمر الذي ستتم الدعوة اليه بشكل مشترك من قبل الجانبين المصري والسعودي.وأعرب الرئيس المصري عن مشاعر التقدير والمحبة، التي تكنها مصر قيادة ودولة وشعباً، الى خادم الحرمين الشريفين، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن مصر ستتمكن من الاضطلاع بدورها على الصعيدين العربي والاسلامي بمساعدة أشقائها، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وذلك للنهوض بالأمتين العربية والاسلامية، وتحقيق حلم التكامل والتضامن وتعزيز العمل العربي المشترك وأكد الرئيس السيسي أن مصر والمملكة العربية السعودية سيعملان معا من أجل نشر قيم الاسلام الصحيحة والوسطية، التي تنبذ العنف والتطرف والارهاب، وتحث على قيم التعايش والتعارف، وذلك لتصحيح الصورة عن الاسلام في العالم، والتي أضحت مرتبطة بالارهاب والعنف بعد ما طالها من تشويه.كما تطرق اللقاء الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

شدد وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيون على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، وضرورة تعديل التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، وتوحيد الدخول على بوابة العمل في القطاعين الحكومي والخاص.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن اجتماعات وزراء 'التعاون' التي استضافتها الكويت الأسبوع الماضي، أوصت بإبعاد المحسوبية والواسطة في عملية التوظيف.

تمكَّن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أمس من تعزيز حضوره في العراق وسورية، وتقدم خطوة إضافية على طريق وصل مناطق نفوذه بين الدولتين، حيث سيطر التنظيم المتشدد أمس على معبر 'القائم' الحدودي، ووسع سيطرته على محافظة الأنبار العراقية (وسط غرب) المحاذية للحدود السورية.وعلى الضفة الأخرى من الحدود، تمكن التنظيم من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في محافظة دير الزور السورية شرق البلاد، المقابلة لمحافظتي الأنبار ونينوى العراقيتين.وهدد خمسة عناصر من 'داعش'، يحملون الجنسيتين البريطانية والأسترالية، في شريط مصور نشر مساء أمس الأول، بأن التنظيم سيتوجه بعد سورية والعراق إلى الأردن ولبنان.وأظهر الشريط واحداً من المقاتلين يدعى 'أبومثنى اليمني'، وهو من بريطانيا ويتحدث الإنكليزية: 'نحن دولة تطبق الشريعة في العراق والشام، انظروا إلى الجنود لتعرفوا أننا لا نعترف بحدود'، مضيفاً: 'شاركنا في معارك الشام، وسنذهب إلى العراق في غضون أيام قليلة، سنقاتل وسنعود، وسنتوجه إلى الأردن ولبنان من دون مشاكل'.على صعيد آخر، أكد قائد قوات الشرطة الإيرانية العميد إسماعيل أحمدي مقدم أمس أنه تم نشر قوات الحرس الثوري في بعض النقاط الحدودية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إيران أرسلت 'عدداً قليلاً من العناصر' إلى العراق لمساعدة الحكومة في مواجهة الجهاديين، في أول تأكيد علني للحكومة الأميركية لوجود عناصر إيرانية في العراق.وكان دبلوماسيون غربيون أفادوا، في وقت سابق، بأن قائد 'فيلق القدس' قاسم سليماني توجه إلى بغداد لتقديم المشورة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في هذه الأزمة.

الآن - الصحف المحلية