الزام شركة كويتية بدفع 1.9 مليون ريال

حكمت المحكمة التجارية الكلية بإلزام شركة كويتية ان تؤدي مبلغ وقدره مليون وتسمع مائة ريال سعودي لصالح شركة سعودية كانت الاولى قد اخلت بالالتزام وامتنعت عن دفعت مستحقات الشركة السعودية .

وقال وكيل الشركة السعودية المحامي محمد ذعار العتيبي تتلخص الوقائع ان الشركة المدعية استصدرت حكم قضائي من المملكة العربية السعودية ومصدق عليه من الجهات الرسمية ، الامر الذي حدا بالمدعية رفع دعوى قضائية تطلب خلالها بتذييل الحكم الصادر من المملكة العربية السعودية ضد المعلن إليه بالصيغة التنفيذية مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية .
واضاف العتيبي انه استند في رفع دعواه امام المحاكم الكويتية على اتفاقية الرياض للتبادل القضائي من خلال المادة 28 من الاتفاقية التي احتوت على عدة بنود اهمها: أ-اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.، ب-اذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع،ج-اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
وفي ختام تصريحه ثمن العتيبي للقضاء الكويتي الشامخ ارجاعه الحق لاصحابه مما يجعلنا ويشعرنا بالفخر بنزاهة القضاء العادل .