'نقابة التربية' تطالب بصرف 'الأعمال الممتازة'

طالبت نقابة العاملين في وزارة التربية بسرعة صرف مكافأة الأعمال الممتازة المتأخرة والحالية المستحقة باعتبارها حقا للمعلمين كفله لهم القانون والقرارات واللوائح المرعية الإجراءات في قطاعات الدولة كافة.
 
وشدد رئيس النقابة محمد الحضينة على أن النقابة لن ترضى باستمرار حال التجاهل من قبلمسؤولي الوزارة في تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة، مؤكدا ان من غير المقبول ان يهضم حق المعلم وهو محور التعليم وأساس التنمية البشرية، ولا بد من توفير جميع الظروف المؤاتية ليماس عمله بعيدا عن الضغوط النفسية واعطائه الحقوق المكتسبة التي كفلها له القانون.
 
وأشار الحضينة إلى أن وزارة التربية هي الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعيق صرف هذه المكافآت سنوياً، مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم، مبينا ان من المفترض ان تدافع وزارة التربية عن حقوق موظفيها لا أن تكون حجر عثرة أمام المعلم من خلال الالتفاف علي القانون الذي كفل حق المعلم وألا تكون هناك حجج واهية وذرائع مختلفة للالتفاف على عدم تطبيق القانون.
 
وأكد ان النقابة تواصل العمل من أجل الاسراعفي صرف مكافأة الاعمال الممتازة التي تؤخر صرفها الوزارة بلا مبرر، موضحا ان مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط صرف الأعمال الممتازة في جميع الجهات الحكومية وفق ثلاثة شروط هي أن يكون الموظف حاصلاَ على تقدير امتياز بنسبة 90 فيالمئة فما فوق وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارة، مبيناً أن ادارة الفتوى والتشريع أكدت على عدم  المساس بشروط مجلس الخدمة وعدم التطاول على هذه القواعد.
 
ونبه الحضينة إلى انه من غير المقبول أن تمس كرامة وحقوق المعلم، حيث ان جميع موظفي الوزارتالأخرى يتمتعون باستلام حقوقهم كافة، بينما المعلم ما زال ينتظر ونأمل ألا يكون تحت رحمة المسؤولينفي الوزارة من خلال التسويف والمماطلة في اقرارحقوق المعلمين العادلة.
 
ودعا رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحضينة إلى الخروج من هذه الأزمة بصرف المكافآت لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعت دون سند قانوني والمخالفةلقرارات الديوان وإدارة الفتوى.
 
وأكد الحضينة ان النقابة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية مع مسؤولي الوزارة، مشددا في الوقت نفسه على ان النقابة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاقرار حقوق العاملين في الوزارة، وستتحرك بما يلبي تطلعاتهم ومطالبهم العادلة والمحقة بوجه أي مماطلة أو تسويف من قبل الوزارة من دون وجه حق.
 
ودعا الحضينة في ختام تصريحه جميع العاملين في الوزارة إلى التواصل مع النقابة وطرح أي شكاوى أو مطالب تواجههم للعمل على إيجاد الحلول لها، مشددا على ان السعي الى الحوار والتنسيق الذي تنتهجه النقابة في تعاملها مع مسؤولي وزارة التربية لا يعني أبدا انها تستغني عن حقوقها وخطواتها النقابية التي تكفلها لها القوانين والمواثيق المحلية والدولية.