ابطال حكم الزام مواطن بمؤخر اتعاب محاماة

ابطلت المحكمة الكلية الدائرة مدني كلي برئاسة رئيس الدائرة عبدالمحسن الطبطبائي حكم تحكيم صادر بالزام «مواطن» بأن يؤدي الى احد المحامين قيمة بقية عقد الاتفاق بينهما وذلك على خلفية توليه بالدفاع عن شقيقه في قضية جنائية

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي احمد جعفر عن المواطن ان المحامي طلب الى مركز التحكيم بجمعية المحامين تم قيده طالبا الحكم بالزام موكله بمؤخر اتعاب محامة وقدره 10 الف دينار مع الزامهم بالمصروفات , قائلا انه وبموجب عقد اتعاب اتفق معه بان يتولى بالدفاع عن شقيقه في قضية جنايات خطف وتم الاتفاق على اتعاب قدرها 20000 دينار دفع منها 7000 الاف دينار وتم تحرير وصل وتعهد بسداد باقي مقدم الاتعاب وقدره 3 الاف دينار بعد شهر من تاريخ هذا العقد وقمت بواجبي المنوط به والدفاع عنه .

وقال جعفر يبطل حكم التحكيم إذا كان عدم تقديم خصم التحكيم لدفاعه مرده عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً ، سواء كان الإعلان بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم ، فإذا كان الإعلان باطلاً فإنه لا ينتج أثره بطبيعة الحال ، وإن تم صحيحاً ولم يتمكن الخصم من إبداء دفاعه لسبب لا يرجع لإرادته ارجع البطلان للإخلال الجسيم بحق الدفاع .

واضاف جعفر يبطل حكم التحكيم إذا كان عدم تقديم خصم التحكيم لدفاعه مرده سبب آخر - خلاف عدم إعلانه قانوناً - المهم أن يكون عدم إبداء الدفاع مرده سبب خارج عن إرادته .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الا انه في مجال شرط التحكيم فان مفاد المادتين 7.-1 فقرة اولى من القانون المدني و 173-3 فقرة ثالثة من قانون المرافعات , ان التحكيم ليس من اعمال الادارة ولكنه من التصرفات التي تلزم فيها وكالة خاصة , فلا يصح للوكيل قبول شرط التحكيم في العقود التي يبرمها عن موكله الا ان يكون مفوضا في ذلك منه , ذلك ان الاتفاق على التحيكم يعني التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القضاء واختيار طريق استثنائي للتقاضي مما قد يعرض الحق المتنازع عليه للخطر .