الكندري : مقترح يقتل حقوقنا

استنكر الامين العام لمجموعة مصرفي النقابيه السيد فيصل الكندري مقترح نهاية الخدمة الذي سيدرج في جدول الاعمال في مجلس الامة والذي سيشمل القطاع الخاص ، قائلاً لماذا يقر هذا القانون وهناك قانون يلزم رب العمل بدفع نهاية الخدمة ولا يلتزم في تطبيقه ولماذا الموظف يدفع نسبه حتى يحصل على نهاية خدمة من الحكومة؟؟ قائلاً هل وصلنا مرحله كل قانون غير مطبق من ارباب العمل في القطاع الخاص لا يتم المحاسبه وتحويله للحكومه حتى تقوم بتنفيذه ، وقال الكندري نعم نريد دعم للعماله الوطنيه لكن ليس بالماديات فالاولى ارباب العمل زياده الرواتب بدلاً من الحكومه والاولى من الحكومه متابعه تطبيق باقي القوانين .

وختم الكندري تصريحه قائلاً الافضل ان تقدموا اقتراحات في تعديل قرار منع تكملة الدراسة للموظف في القطاع الخاص لمن دون ال 25 سنه ويشترط خبره ثلاث سنوات وهذا القرار ظلم فئه كبيرة من الموظفين الذين يسعون الى تطوير ذاتهم من الناحيه العلمية والمهنية فنحن موظفين نحتاج الى قوانين تدعمنا معنوياً وتطورنا ولا نطلب زيادات مادية فقط ، وايضاً قرار منع تعطيل البنوك خمس ايام متتاليه في الاعياد الاسلاميه الذي يحرم الموظفين ويميز بينهم وبين زملائهم في القطاع العام وغيرها من قرارات لا تدعم العماله الوطنيه حقاً ، فلا تجعلوا كل شيء على الحكومه وارباب العمل يضربون القوانين بعرض الحائط .

من جهته طالب المنسق العام للمجموعة فهد بن حجي اصحاب المقترح بالغاء فكرة تقديمه للمناقشة معرباً عن رفض موظفي القطاع الخاص لمثل هذه المقترحات التعسفية والظالمة لموظفي القطاع الخاص.

واكمل بن حجي حديثه قائلاً:  موظف القطاع الخاص غير مجبر بدفع نسبة 1.5٪ اضافية للحصول على ما اسموه اصحاب المقترح بمكافأة نهاية خدمة ولا الدولة مجبرة على دفع النسبة المقترحة فكيف لموظف يعمل بالقطاع الخاص وليس في احد الهيئات الحكومية في الدولة يحصل على مستحقات نهاية الخدمة الحكومة؟
واوضح بن حجي معنى مستحقات نهاية الخدمة :
مبلغ من المال يعتمد على مدة التوظيف يتم دفعه من قبل (صاحب العمل) الى العامل بعد نهاية خدمته. فلماذا نرى الأخوة أصحاب هذا الاقتراح يطالبون الحكومة بدفع المكافأة للموظف الغير عامل لديهم . في حين نجد أن من الأولى اجبار رب العمل على دفع المكافأة مع العلم أن هذا القانون موجود ولكن مع الأسف غير مطبق ونجد الكثير من موظفي القطاع الخاص يطرقون أبواب القضاء للحصول على حقوقهم. وعند القضاء يتم انصافهم ويتم دفع المستحقات كاملةً وهذا يدل على أن اصحاب العمل غير ملتزمين بالقانون.
وختم بن حجي حديثه قائلاً: دائما مايكون الوافد هو المستفيد من نهاية الخدمة في حين المواطن الكويتي يتم ادخاله في متاهات وطرق ملتوية وقضاء للحصول على حق من حقوقه التي كفلها القانون.