سعر اليورو يستمر في التراجع

شهد الاسبوع الماضي حركة خفيفة فيما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الاميركية، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 0.3% وهو ما يعد أقل بكثير من النسبة المتوقعة في السوق عند 0.6%، الا ان نسبة مبيعات التجزئة لشهر ابريل قد ارتفعت عن النسبة المسجلة سابقاً لتسجل نمواً اقتصادياً بلغ نسبة 0.5%، وهو الامر الذي ساهم في ان توقعات النمو في البلاد ما تزال سليمة. بالاضافة إلى ذلك، صدر تقرير الوظائف الشهري خلال الاسبوع الماضي وبحيث أشار الى ارتفاع الوظائف الجديدة الشاغرة بنسبة 3.1% بعد ان كانت عند نسبة 2.9% خلال شهر ابريل، مسجلة الارتفاع الاكبر لها منذ سبتمبر عام 2007 والذي بلغت نسبة البطالة فيه عند 4.7%، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

من ناحية اخرى، ارتفع اليورو خلال الاسبوع الماضي مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3668، ومن ثم تعرض اليورو بعد ذلك الى عدد من الضغوطات خاصة بعد ان أعلن أحد اعضاء البنك المركزي الاوروبي عن استعداد البنك لتقديم المزيد من الحوافز النقدية بما فيها خفض نسبة الفائدة الى مستويات سلبية، وذلك من أجل الحؤول دون تراجع نسبة التضخم الى مستويات اكثر من ذلك، وبالتالي فقد تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.3510 ثم ليقفل الاسبوع عند 1.3542.

بالاضافة إلى ذلك، بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع هادئاً حيت تراوح بين 1.6735 وبين1.6830، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالارتفاع لاحقاً ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6992 وذلك بعد ان اعلن محافظ بنك انكلترا المركزي انه من الممكن ان يتم رفع أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعاً، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6970.

اما زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني فقد تراوحت تداولاته ما بين 102.65 وبين 101.57، ثم استمر الين الياباني بالتراجع بعد ان اعلن البنك المركزي الياباني ان الاستمرار في الحوافز النقدية والتي تبلغ حالياً ما بين 60 – 70 تريليون ين ياباني سنوياً.
ارتفاع في حجم الموجودات الشهرية لقطاع الاعمال الاميركي
ارتفع حجم الموجودات في قطاع الاعمال الاميركي بشكل فاق التوقعات وبحيث سجّل الارتفاع الاكبر له منذ شهر ديسمبر عام 2013، فقد ارتفع حجم الموجودات بنسبة 0.6% خلال شهر ابريل ومتجاوزاًالتوقعات عند 0.4%، هذا وان التراجع الحاد في تجميع الموجودات قد ساهم في ضعف النمو الاقتصادي للربع الاول من السنة. من ناحية اخرى، فإن التحسن الاخير من الموجودات في قطاع الاعمال من شأنه ان يساعد في النمو الاقتصادي الاميركي ليتجاوز نسبة 3.0% المتحققة خلال الربع الاول، كما ان وزارة التجارة قد صرحت ان حجم المبيعات في قطاع الاعمال قد ارتفع بنسبة 0.7% خلال شهر ابريل، اما مبيعات الجملة فقد سجلت ارتفاعاً خلال شهر ابريل بلغ نسبة 1.3%.
تراجع في مؤشر ثقة المستهلك
تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر يونيو الى أدنى مستوى له لفترة الاشهر الثلاثة الاخيرة، فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان الاولي لثقة المستهلكين من 81.9 الى 81.2، وذلك دون الحد المتوقع بقليل عند 83.0. وأفاد المسؤول عن المؤشر عن التغيير عن شهر مايو أتى ضئيلاً بحيث لن يؤثر سلباً على مؤشرات ثقة المستهلكين.
منطقة اليورو
صدور التقرير الشهري للبنك المركزي الاوروبي
أصدر البنك المركزي الاوروبي تقريره الشهري خلال الاسبوع الماضي، حيث قرر المجلس الحاكم خلال اجتماعه اعتماد عدد من التدابير من اجل توفير المزيد من الظروف المناسبة فيما يتعلق بالسياسة النقدية المتبعة، بالاضافة إلى تعزيز الاقراض ضمن الاقتصاد وذلك لغرض رفع مستويات التضخم الى نسبة 2%. أما اهم النقاط التي صدرت عن الاجتماع الاخير فتتلخص بما يلي: أولاً، قرر المجلس الحاكم خفض نسبة الفائدة على عمليات اعادة التمويل الرئيسية لمنطقة اليورو وذلك بمقدار 10 نقطة أساس لتصبح عند 0.15%، أما النسبة على الودائع فقد تم خفضها كذلك بمقدار 10 نقطة اساس لتصبح عند 0.10-%. ثانياً، عملاً بعزم المجلس الحاكم على تقديم الدعم للاقراض البنكي للأسر والمؤسسات غير المالية، قرر المجلس الحاكم البدء بسلسلة من عمليات اعادة التمويل المستهدفة والتي ستستحق مع حلول سبتمبر 2018. ثالثاً، وتماشياً مع بيان التوقعات الارشادية ومع عزم المجلس الحاكم للمحافظة على توفر الظروف المناسبة لتطبيق السياسات النقدية الحالية، قرر المجلس الحاكم الاستمرار في عمليات اعادة التمويل للأجل التي يعتبر مناسباً، أو على الأقل إلى حين انتهاء فترة الاصلاحات مع حلول ديسمبر عام 2016.
الانتاج الصناعي الاوروبي الشهري
تحسن الانتاج الصناعي الاوروبي خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 0.8% بدلاً من نسبة 0.4% المتوقعة، حيث أتى هذا التحسن نتيجة لارتفاع مخرجات الطاقة بنسبة 2.5% والتي تبعها ارتفاعاً في مخرجات البضائع الاستهلاكية بنسبة 2.1%، أما انتاج البضائع الرأسمالية فهو الوحيد الذي سجل تراجعاً شهرياً بلغ نسبة 0.1%.
المملكة المتحدة
ارتفاع في اسعار المساكن البريطانية
ارتفعت أسعار المساكن البريطانية الى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وهو الامر الذي فرض المزيد من الضغوطات على بنك انكلترا المركزي من اجل التصدي لمسألة الاقراض المجازف فيه، وبالتالي فقد ارتفعت اسعار المساكن بنسبة 3.9% متجاوزة النسبة المتوقعة بكثير عند 0.7%. من ناحية اخرى، صرح رئيس شركة هاليفاكس للرهن العقاري ان حجم الطلب على المساكن ما يزال قوياً ومدعوماً من قبل عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، كما ان تراجع اسعار الفائدة وتراجع نسبة البطالة قد عزز من اقبال المستهلكين على الشراء. من ناحية أخرى، وجّه صندوق النقد الدولي تحذيراً الى حكومة المملكة المتحدة يفيد فيه ان الارتفاع المستمر في اسعار المساكن يشكل الخطر الاكبر على عملية التعافي الاقتصادي البريطاني، وأضاف ان استمرار اسعار المساكن في الارتفاع من شأنه ان يجعل السوق اكثر عرضة لتغييرات حادة في اسعار الفوائد، وبالتالي يحتاج بنك انكلترا المركزي لاتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بالسياسات من اجل تجنب حصول تراجع في سوق الاسكان. من احية أخرى، أثنى صندوق النقد الدولي على بيان التوقعات الارشادية الخاص ببنك انكلترا المركزي، ولكنه حذّر من ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات لأنه قد يؤدي الى ارتفاع اسرع في اسعار الفائدة من اجل التمكن من السيطرة على نسبة التضخم.
ارتفاع في الانتاج الصناعي البريطاني الشهري
سجل القطاع الصناعي في المملكة المتحدة الارتفاع السنوي الافضل له منذ فبراير عام 2011، وهو الامر الذي يدل على ان النمو الاقتصادي للبلاد لم يعد يعتمد على الاقراض الاستهلاكي كما كان سابقاً، حيث بدأ بتسجيل نمو على مستوى واسع في النشاط الصناعي، وبالتالي فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4% وذلك طبقاً لتوقعات السوق، أما مخرجات المصانع فقد ارتفعت بنسبة 4.4% عن العام الماضي.
تراجع في نسبة البطالة في المملكة المتحدة
شهد سوق العمل البريطاني تحسناً ملحوظاً خاصة مع توفر المزيد من الوظائف الجديدة وهو الامر الذي تسبب بتراجع نسبة البطالة الى أدنى مستوياتها منذ يناير 2009، وبالتالي فقد تراجعت نسبة البطالة الى 6.6%، أما عدد مطالبات تعويضات البطالة فقد تراجع بمقدار 27,400 مطالبة ومسجلة التراجع الـ19 على التوالي. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الملتحقين بسوق العمل بمقدار 345,000 ليصل العدد الاجمالي الى 30.535 مليون شخص، وهو الارتفاع الاكبر له على الاطلاق منذ ان بدأت التقارير بالصدور عام 1971.
محافظ بنك انكلترا المركزي يدلي بتصريح
صرح محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني الاسبوع الماضي انه من المحتمل ان يتم رفع اسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني بشكل أقرب مما كان متوقعاً في الاسواق المالية، حيث حذّر كارني من امكانية فرض المزيد من الشروط على السياسة النقدية خلال الاشهر القادمة. بالاضافة إلى ذلك، أكد كارني على موقف وزير المالية البريطاني جورج اوزبزرن وأشار الى ان البنك المركزي سيضع تقييماً مدروساً للايجابيات التي ستنجم عن الغييرات التي ستطال مخاطر سوق الاسكان في البلاد، والتي تضم تغييرات غير مرغوبة في معايير الاكتتاب في الرهن العقاري.
الاقتصاد الاسترالي
مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي التابع للبنك الوطني الاسترالي
استقر مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي على حاله خلال الشهر الماضي وذلك ضمن المعدل المعهود له عند +7، حيث ان المؤشر المذكور يأتي نتيجة لاستفتاء للرأي لأكثر من 400 مؤسسة في البلاد، وقد أشار كبير الاقتصاديين لدى البنك الوطني الاسترالي ان النتيجة كانت مفاجئة بسبب عدم تفاؤل المؤسسات حيال مناخ الاعمال في البلاد وحيال الموازنة الفدرالية، وهو الامر الذي نتج عند تراجع في مؤشر ثقة المستهلكين.
نسبة البطالة في استراليا من دون تغيير
تراجعت نسبة العمالة في استراليا بحسب مكتب الاحصاءات الوطني وذلك للمرة الاولى منذ بداية العام الحالي، حيث شهد شهر مايو تراجعاً في عدد الوظايف بمقدار 4,800 وظيفة وذلك خلافاً لتوقعات السوق في ان يرتفع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 10,000 وظيفة. والجدير بالذكر ان التراجع في الوظائف يشمل وظائف الدوام الجزئي، أما وظائف الدوام الكامل فقد ارتفعت بمقدار 22,200 وظيفة. وبالتالي فقد استقرت نسبة العمالة في استراليا عند 5.8% وبحيث أتت أفضل مما كان متوقعاً في السوق عند نسبة 5.9%.
الاقتصاد الآسيوي
صدور بيان عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الياباني
حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية الحالية من دون تغيير، كما ان بيان توقعاته فيما يخص النمو الاقتصادي العالمي كان أكثر أيجابية من السابق، وهو ما يدل على ان الاقتصاد الياباني يسير ضمن النصاب الصحيح لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة هذا العام ومن دون اي حوافز نقدية اضافية. بالاضافة إلى ذلك، صرّح محافظ البنك المركزي الياباني كورودا ان الاقتصاد الياباني يحقق نمواً اقتصادياً يقارب توقعات البلاد، أما الانفاق الأسري فما يزال قوياً كالمعتاد ويالتالي فإن الدورة الاقتصادية تسير على الطريح الصحيح في البلاد، خاصة مع التحسنات الملحوظة في ظروف سوق العمل وفي مستوى الدخل.
الميزان التجاري الصيني
شهدت الصادرات الصينية بعض التحسن خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع حجم الطلب العالمي، الا ان التراجع الحاصل في الواردات يشير الى ضعف حجم الطلب المحلي في البلاد والذي بدوره قد يستمر بأثقاله التي يحملها على الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7% خلال شهر مايو وذلك عن العام السابق، أما الواردات فقد تراجعت بنسبة 1.6%. وفي المقابل، اتسع الفائض في الميزان التجاري الصيني خلال شهر مايو بشكل ملحوظ وذلك عما كان عليه خلال شهر أبريل، حيث ارتفع من 18.5 مليار دولار أميركي ليصبح عند 35.9 مليار دولار أميركي. تجدر الاضافة إلى ان الحكومة الصينية تعمد الى ان يرتفع الفائض في الميزان التجاري لنسبة تصل الى 7.5% خلال العام الحالي، مع العلم ان النمو المتحقق خلال العام الماضي قد بلغ نسبة 7.6% وبحيث كان دون النسبة المستهدفة من قبل الحكومة وذلك عند 8%.
مؤشر CPI الصيني
ارتفعت نسبة التضخم في الصين خلال شهر مايو لتصل الى أعلى مستوياتها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك عند نسبة 2.5%، وبحيث تجاوزت النسبة المتوقعة عند 2.4%. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات الاقتصادية الخاصة بالتضخم تقع ضمن النسب التي تؤيدها الحكومة، وبالتالي فأمام البنك المركزي الصيني الكثير من الوقت لتخفيف السياسة النقدية المتبعة وذلك خلال فترة الاشهر القادمة.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28200
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28200.