'الوضع القانوني لتعاونية الشعب،،سليم'

أعلن أمين السر ورئيس اللجنة الإعلامية في جمعية الشعب التعاونية ياسر جمعة الحاي سلامة الوضع المالي والإداري والقانوني للجمعية إثر 'شكاوى كيدية تقدم بها البعض ضد مجلس الإدارة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بتراخيص الأنشطة الاستثمارية وبعض الجوانب الأخرى دحضها وفندها تقرير لجنة التحقيق المكونة من مجموعة من مفتشي الوزارة المعنيين والمتخصصين في مجالات متنوعة'.

وقال في تصريح صحافي إن لجنة التحقيق الوزارية توجهت على الفور للتحقق من صحة البلاغات الكيدية والشكاوى التي بلغ عددها 13 شكوى، وقامت بالتنقل ميدانيا إلى إدارة الجمعية وأجرت تحقيقاتها بكل شفافية ومصداقية مع الأقسام المعنية، وطالبت بالمستندات الخاصة بالشكاوى وقام مجلس الإدارة بالتعامل معها بإيجابية وبكل رحابة صدر لاطمئنانه إلى سلامة المركز القانوني له وعدم تجاوزه للقوانين أو تطاوله على أي منها.

وتابع بأن اللجنة استمرت في التردد على الجمعية لفترات طويلة للتأكد من كافة بنود الشكاوى وانتهت مجريات التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جسيمة مؤكدة في صحة الدورة المستندية الإدارية والمالية التي تسير الجمعية على نهجها وإنما هي إجراءات شكلية تتمثل في ضرورة إبلاغ الوزارة بتوقيع العقود مع المقاولين قبل القيام بذلك مستقبلا، مع تأكيدات اللجنة على أن جميع العقود المبرمة معهم قانونية ولا توجد اي شبهات فيها.

وأضاف الحاي بأنه وضمانا للشفافية المطلقة فإننا نشير إلى أن اللجنة وخلال جولاتها ومتابعتها للوثائق رصدت بضاعة تالفة في قسم التوالف قررت الجمعية على الفور تحميلها للشركات الموردة لها، ما يجعل من الشكاوى الكيدية باطلة ولا تعتمد إلى أي أساس قانوني.

وبين أن عدم إخطار الوزارة بإبرام بعض العقود مع المستثمرين لا تعتبر مخالفة قانونية، وإن كانت من أصول التعامل ومما تم التعارف عليه، ولو كانت فيها شبهة مخالفة لما تردد الفريق المختص في تحرير مخالفة بحق الجمعية وإنما اكتفى بالتذكير بأهمية  إعلام الوزارة بهذا الخصوص.

وبين الحاي أننا ومنذ عامين نقوم بمراجعة الجهات المعنية في الدولة لإنهاء تراخيص الأنشطة الاستثمارية التي تعتبر مهمة وحيوية وذات أهمية كبرى للمستهلكين والمساهمين والمنطقة، ونتعرض منذ ذاك الوقت لمخالفات من البلدية التي تصر على تحرير المخالفات على الرغم من إبلاغهم بأنه لا توجد لدينا تراخيص حتى اللحظة، وأن المشكلة في الروتين والبيروقراطية المتبعة في الجهات المختلفة.

وتساءل هل يعقل أن يكون مجمع الفروع الاستثمارية بأكمله غير مرخص، مطالبا وزير البلدية وهو أحد أبناء الدائرة بالوقوف إلى جانب إخوانه وإنهاء مشكلة التراخيص المتعطلة في البلدية التي تقوم بتحرير المخالفات بحق المستثمرين رغم عدم وجود تراخيص، وهذا الأمر يضر بسمعة الجمعية ويسهم في عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيها وخصوصا أنهم يقدمون دعما للجمعية ومن حقهم الاستفادة الكاملة من المكان المخصص لهم.

واختتم الحاي بالتأكيد على ان مجلس الإدارة يعي تماما أن ورود شكاوى بهذا الحجم وتشكيل الوزارة لجنة تحقيق يأتي في إطار سياسة كيدية قائمة على تصفية الحسابات لأغراض انتخابية نربأ عن الخوض فيها أو الولوج في وحلها، فلكل إنسان ما عمل وما قدم، ولا يمكن لنا إلا أن نكون في خدمة المنطقة ونسهم في تطويرها والنهوض بها في المجالات
 كلها.