الخصخصة هدفها تحسين وتطوير الخدمات الحكومية بقلم عبدالله العبدالجادري

بدايةً نُعرف الخصخصة (نقل ملكية عامه أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص ) والهدف الرئيسي للخصخصة هو تحسين ورفع مستوى الخدمات الحكومية بكفاءة وانتاجية وتقديم منتج ذو جوده ومنحها المرونه والصلاحيات اللازمة لتطويرها بتطبيق احدث الأساليب والطرق في العمل ومنها استخدام التكنولوجيا والاستعانه بذوي الكفاءات والخبرات لادارتها وتدريب وتأهيل الكويتيين لرفع مستوى أدائهم وتقديم خدمات ممتازة ومريحة للمراجعين والعملاء المستفيدين من هذه الخدمه .

والخصخصة الطريقة الوحيدة لتتخلص الحكومه من قطاعات ذات أداء وانتاجية ضعيفة ومكلفه على ميزانيتها وتقوم بتحويلها الى شركة مساهمة يمتلك فيها القطاع الخاص نسبة من الاسهم ويديرها بأسلوب بعيد عن الروتين والبيرقراطية الحكومية وتضع نصب أعينها تحقيق أهدافها وهي تحسين الخدمة وجودتها وتسهيل الحصول عليها وتقديمها للعملاء والمراجعين والمستفيدين بطريقة أفضل واسرع من القطاع الحكومي .

القطاعات الحكومية التي ممكن خصخصتها قطاع البريد والهواتف والمواصلات وغيرها وبدئت في خصخصة محطات الوقود وبرأيي لم تكن ناجحة ولم تحقق الهدف منها، كما أن الحكومة وافقت على خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ولكن تأخرت وتعثرت أكثر من مرة بسبب التشريعات والقوانين والرقابة وكذلك هنالك مصالح منافسة لاتريد للكويتية النهوض والتقدم بأحسن مما كانت لخوفها من المنافسة وزيادة حصتها السوقية ونأمل أن تتم شركة الخطوط الجوية الكويتية ماتهدف اليه من شراء وتأجير طائرات جديدة بأسرع وقت ممكن وتعيد ثقة عملائها بالكويت وخارجها أن شاء الله.  وهنالك طريقة أخرى للحكومة لرفع مستوى أدائها وتساعد الخصخصة تحقيق أهدافها وهي تبني مشروع الكودات الوطنية الذي يهدف لوضع خارطة الطريق الصحيحة للوائح التنفيذية وإجراءات العمل للأجهزة الحكومية ويحسن من أدائها ويحل مشكلة التداخل والازدواجية في الاختصاصات ويحدد المهام والخطوات المقترح أتباعها لكل نشاط حكومي وهذة الكودات حاليا مطبقة ومعتمدة في الكثير من الدول المتقدمة وتساهم في حل مشاكل السكن والتعليم والصحة والمرور وغيرها وهذا المشروع حاليا يحتاج لمباركه حكومية ويمنحه الصلاحيات للبدء فيه بتأسيس هيئة للكودات الوطنية تتبع أعلى سلطة في الدولة . هنالك تجارب ناجحة للخصخصة لأنها اتبعت الطريق الصحيح ونفذتها بعيد عن الصراعات والمصالح ووضعت مصلحة الوطن والمواطنين أمامها قبل كل شيء وعلى سبيل المثال خصخصت شركة الاتصالات البريطانية Telecom وقامت بتأمين دعم الموظفين في تلك الشركة لعملية الخصخصة فقد عرضت عليها ' خيارات شراء الأسهم ' في الشركة بخصم قياساً بالأسعار المتوقع تحقيقها في السوق، وهكذا حقق الموظفون الأرباح من بيع بعض الأسهم لاحقاً أو البقاء مساهمين في الشركة، والأهم من ذلك هو تحسين مستوى الخدمات التي أخذ الجمهور يحصل عليها في السوق وبأسعار منخفضة وانخفض عبء الضرائب على المواطنين. والمهم أحنا عندنا قانون للخصخصة ومجلس أعلى للتخصيص مو ناقصنا غير الإرادة والنية الصادقة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة