المنبر يطالب السلطة بكشف الحقائق أمام الشعب

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً بشان تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وما تم طرحه في التجمع الذي دعت اليه حركة العمل الشعبي (حشد) في ساحة الإرادة أمس الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2014 وفيما يلي نص البيان:

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات اﻷحداث على الساحة المحلية السياسية وتداعياتها، وخصوصا بعد التجمع الذي دعت إليه حركة العمل الشعبي (حشد) في ساحة اﻹرادة يوم أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري، وما طرح  فيه من معلومات وبيانات إضافة إلى انتشار بعض الوثائق التي أثارت عددا من الشبهات للجسم القضائي الكويتي وموجهة نحو بعض الشخوص.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن حجم الفساد المنتشر والذي طال مؤسسات الدولة في مختلف مفاصلها والذي قامت بخلقه وتغذيته أطراف الصراع وقوى الفساد بهدف تصفية الحسابات بين خصومها والتي أدخلت فيها السلطات الثلاث في أتون صراعات سياسية لا نعلم إلى أين تسير وإلى أين سينتهي بها المطاف، وهو اﻷمر الذي قد يخلق فوضى عارمة تمس بصورة مباشرة الركائز اﻷساسية للدولة.

إن السلطة السياسية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى المسؤولية وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي دون مراعاة أو محاباة ﻷي طرف أو قطب من أقطاب الصراع في اﻷسرة، بل ومنعهم من خلق اﻷزمات واستخدام مكونات المجتمع ﻷغراض مكشوفة، وإيقاف من يعبث بأمن الوطن وأمواله وسمعته.

ويدرك المنبر الديمقراطي في ظل التطورات الحاصلة أهمية عدم الزج بالسلطة القضائية في الصراع السياسي، ﻷنها تمثل أهم السلطات الدستورية التي تحقق العدل المنشود الذي هو أساس الحكم، وهو ما يتطلب تحقيق شفاف على قدر كبير من الفاعلية ﻹيضاح حقيقة  الموقف من الشبهات المثارة.

ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي في هذا اﻹطار جملة من العوامل التي من الممكن أن تساهم في إعادة اﻷمور إلى نصابها الصحيح، وهي :

1-ضرورة التحقق من المعلومات والبيانات والمستندات لاتخاذ اﻹجراءات التي تكفل ايضاح الحقيقة ومعاقبة المسيء.

2- إيقاف أقطاب الصراع وعدم تمكينهم من الزج بمؤسسات الدولة ومكونات المجتمع فيه.

3- ضرورة نزع فتيل اﻷزمة بتبني مفهوم 'شعبية الوزارة' التي أكد عليها دستور الكويت وذلك باختيار الكفاءات العالية ﻹدارة السلطة التنفيذية.

4- تفعيل المادة السادسة من الدستور الكويتي، والتأكيد على سيادة اﻷمة.

5- اعتماد حزمة قوانين إصلاحية تحقق النزاهة وتلاحق الفاسدين والمعتدين على المال العام.

6- البدء بخلق بيئة مناسبة للمصالحة الكاملة والشاملة بين كافة أطياف ومكونات المجتمع الكويتي.

7-  الحرص على تفعيل وتطوير العملية الديمقراطية بما يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.