(تحديث10) مجلس الأمة يناقش التحويلات المليارية

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان السلطة التشريعية لن تسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة مشيرا الى ان المجلس 'لم يقف موقف المتفرج من الاحداث الراهنة والتي سببت قلقلا وفزعا' لدى ابناء الشعب الكويتي.

وتطرق الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الى تصدي مجلس الأمة خلال جلسته اليوم لمثل هذه المحاولات 'كما تتصدى لها دول العالم المتقدمة والديمقراطية وفي دولة المؤسسات التي سنحافظ عليها'.

واوضح ان مجموعة من النواب تقدموا خلال الجلسة بطلب لمناقشة ما يثار على الساحة من اتهامات بوجود سرقات وتحويلات مليارية وغيره مبينا ان المجلس اجبر الحكومة على القيام بمسؤلياتها في هذا الشأن حيث قدمت الحكومة شرحا للمجلس 'اعتقد بأنه غير كافي'.

واكد انتصار النواب للقضاء الشامخ الذي اتهم دون سند او دليل 'كما تم تعرية بعض المستندات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي' مقدما الشكر 'للشباب الكويتي المخلص الذي سخرهم الله سبحانه وتعالى لكشف الحقيقة ونفي التهم التي وجهت الى رجال القضاء الشامخ'.

واضاف ان الملاحظات التي تسجل على القضاء تعالج من خلال الاطر الدستورية ولا تتم عبر 'اتهامات وتشكيك' مشيرا الى ان نواب مجلس الأمة كانوا على قدر المسؤولية في التصدي لهذا الأمر من خلال تعاملهم الدستوري عبر اصدار اقتراح بقرار تضمن عدد من التوصيات فيما اثير.

وقال ان القرار تضمن الزام الحكومة بإحالة كافة المستندات والوثائق التي وقعت تحت يدها وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله اثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء ليلة أمس في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لاعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه.

واضاف ان القرار تضمن كذلك بناء على قانون ديوان المحاسبة والمادة 18 من قانون حماية المال العام تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.

وذكر الغانم ان القرار نص على انه في حال استلام ديوان المحاسبة لأية وثائق بهذا الشأن فان للديوان حق الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية.

وقال ان مجلس الامة يوجه رسالة 'لمن يمتلك مستندات حقيقية وهو صادق' فان عليه ان يتقدم الى ديوان المحاسبة حيث حددت المدة شهر من تاريخه مؤكدا ان أبواب الديوان مفتوحة لاستقبال 'اي غيور على هذا البلد'.

وجدد التأكيد على عدم قبول المساس بالمال العام موضحا ان الامر 'لا يمكن متابعته والتحقق من صحته وبيان شفافيته الا من خلال جهات رسمية كالنيابة العامة وديوان المحاسبة ومجلس الامة'.

واضاف الغانم ان المجلس ذهب الى ابعد من ذلك عبر تخويله الديوان بالاستعانة باي جهات عالمية لمتابعة الاموال والتحقق من اي ادعاءات بمطلق الصلاحية والحرية مؤكدا أن المجلس سيقبل 'اي زيادة بالتكليف' الموجه لديوان المحاسبة.

وأكد رفض المجلس 'الطعن بذمم الناس واعراضهم بهذه السهولة .. فنحن لسنا في دولة فوضى ..كما لا يسمح ديننا واخلاقنا ودستورنا بذلك' مؤكدا أن ما قام النواب يعد 'انتصارا لارادة الشعب الكويتي في ملاحقة الفساد أينما كان وفق الاطر الدستورية والقانونية'.

3:58:30 PM

قال رئيس الوزراء جابر المبارك حول ما تم عرضه في ندوة ساحة الإرادة مساء أمس أنه استلم الأوراق وأنها 'لاترقى لأي فحص أو الأخذ بها فهي بيضاء' في جلسة لمجلس الأمة شهدت تقديم طلب من النواب العوضي والطريجي ودشتي والفضل والعمر بمناقشة موضوع وجود مستندات عن تحويلات مالية تمس السلطات الثلاث و تهدد أركان الدولة.

وقال عاشور و طنا : يجب الاستماع لوجهة نظر الحكومة فيما عرض من مستندات بساحة الإرادة قبل ان يتحدث النواب.

وقال من جهته جمال العمر : قدمنا الطلب بهدف الوصول للحقيقة لمعرفة مدى صحة مستندات التحويلات والإيداعات المالية بغض النظر عن أطراف القضية.

وجاء رد الحكومة على ماعرضه البراك عبر وزير المالية حيث قال  : تم استدعائي من القيادة السياسية العليا منذ أسبوعين وتسليمي الاوراق التي تحدث عنها سمو الرئيس ولم نستطع معرفة مصدرها او بياناتها الصحيحة ومن الصعب البحث عن صحتها فهي جداول فقط بها اسماء دائنة ومدينة ولا توجد بها نوع العملة وليس لها مصدر لاصدارها.

وقال الرئيس الغانم من مقاعد النواب : أنا لدي مستندات سأعرضها اليوم والحكومة لا تريد ذكر اسم من سلمها الاوراق وسيتم كشف من وراء ذلك قريباً.

وأضاف الغانم : هناك خطر على الشعب الكويتي من طواغيت للفساد وانا كرئيس لمجلس الامة أرفض أي إساءة لرئيس السلطة القضائية فلا يجوز الطعن برجال خدموا الكويت امام أسرهم  ، مضيفاً :  لن نقف موقف المتفرج واذا  كانت تخشاكم فنحن سنكون قدر المسئولية .

وتابع الغانم : انا لا ألوم أي مواطن يسمع ما سمعه في ساحة الإرادة ولا يغضب ويخاف على الكويت.

ووجه الغانم حديثه للبراك قائلاً : أنت لا قيمة لك وأتحدى أي شخص يقدم أوراق تثبت ما تردده من أكاذيب وأمامكم ديوان المحاسبة .

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل الشيخ محمد العبدالله : الحكومة تعبر عن الاستياء الشديد من ترديد هذه الاشاعات  وتستنكر التشكيك في السلطة القضائية.

وأضاف العبدالله : نعتذر عن عرض  الاوراق حتى لا نشارك  في الإشاعات .

بدوره قال النائب عبدالله الطريجي : قل لنا اسم من قدم الاوراق للحكومة الذي 'كل شوية' يقدم أوراق.

وفي التفاصيل ، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ..واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم :رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والتجارة والنفط والمواصلات، خلف دميثير، طلال الجلال، محمد الجبري، سلطان الشمري .

وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.

وأجل المجلس التصويت علي طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات بهيئة اسواق المال لعدم وجود النصاب

وينتقل المجلس الى بند الاسئلة

وقال فيصل الدويسان :في 2013 دكتورة في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب اهانت المذهب الشيعي على مسمع ومرأى من الجميع ..اهانت مذهبا محترما في المجتمع الكويتي هو المذهب الجعفري ,وبالامس احد النواب بقصد او بدون قصد حاول التطاول علي المذهب الشيعي ..اين الوحدة الوطنية؟ اين قانون تجريم الكراهية؟ هل تريدون ان يطبق القانون علي مذهب دون غيره؟ اين العدالة ؟..هيئة التعليم التطبيقي تقاعست عن التحقيق رغم شكوي احد الطالبات التي اهانتها الدكتورة واهانت المذهب الشيعي !!..هل تعلمون انه حتى الان لم يقدم التعليم التطبيقي اي نتائج للتحقيق وبالتالي لا تلومون اي احد يهاجم المذهب السني.

وقال عادل الخرافي:سؤالي لوزير الكهرباء أطالب فيه بيانا باسماء الشركات بقطاع الكهرباء ..وزير الكهرباء لم يرد علي بشيء.

واطلب ان يرفع هذا السؤال الى مكتب المجلس للتحقيق فيه انا اريد ان ابين المتجاوزين والوزير يعيقني، اذا ما تبون الرقابة المطلوبة قولوا لنا حتى لا نسأل بعد.

ورد وزير الكهرباء :يجب ان نطرح الموضوع بتمامه وكماله

..الاخ المحترم النائب طلب مشاريع وزارة الكهرباء خلال 11 سنة ..هل يعقل ان أجيب عليه في 15 يوما ؟..وجدنا اكثر من الف عقد وهو طالب اكثر من بند في سؤاله والله لو تقعدون انتم دورين برلمانيين ما تخلصون ..هل اوقف الوزارة ما تشتغل حتي نرد على الاخ النائب ؟..اتمنى ان يقول النائب الشركة او الاثنين التي يريد ان يسأل عنها بكل صراحة لا ان يضيع وقتنا ويوقف شغل الوزارة ..ما يجوز هذا الكلام الف عقد لدينا

وقال عادل الخرافي :انا مبين زعلت الوزير علشان كده عصب خلاص ما راح اسوي جذيه مرة اخري ما راح اسأل بعد ..انا اتكلم عن المخالفين مو على كل العقود الوزير يحدثنا عن الف عقد

ورد رئيس الجلسة الخرينج :لابد اخ عادل ان تكتب طلبا باحالة سؤالك الي مكتب المجلس ما يصير يكون الامر شفهي

وقال يعقوب الصانع :الامانة العامة للاوقاف دفعت تعويضا الى احدى الشركات الخاصة بمبلغ مليونين و400 الف ..واكثر وزارة لا تحترم تنفيذ الاحكام هي وزارة العدل وهذا مشروع استجواب قادم قريبا ولكن ننتظر تعيين وزير لانه من الظلم ان نستجوب الوزير محمد العبد الله المبارك على هذا الموضوع

وبعد الانتهاء من بند الاسئلة كان لا يوجد نصاب لكي يتمكن المجلس من الانتقال من بند الاسئلة الى بند اخر

وقال رئيس الجلسة الخرينج :يا اخوان ما فيه نصاب ارجو من الاخوان في القاعة الحضور

وعاد النصاب , وتم التصويت على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال لمدة شهرين ..ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة لغاية 13/8/2014

وقال جمال العمر :قضيتنا اليوم بمداخلة الاخ الطريجي يتلخص ان الخلل في القائمين علي هيئة سوق المال لذلك لا ارجو التسرع في تعديل القوانين لان المشكلة في القائمين علي تنفيذ هذه القوانين ..لا نريد الانعكاس العاطفي ينعكس علي تنفيذ القوانين ..الصراع السياسي ينعكس علي ادارة هيئة اسواق المال ,وهناك لجنة تحقيق موجودة في تجاوزات هيئة اسواق المال واذا رئيس اللجنة وجد عدم تعاونا من الوزير عليه ان يرفع تقرير بذلك للمجلس

وقال حمدان العازمي :علي وزير التجارة ان يوقف مدير هيئة اسواق المال عن العمل طالما أن هناك قضية منظورة

وينتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية علي قانون B. O. T

وقال فيصل الكندري :هذا القانون مهم وكان هناك رأي بأن يؤخذ رأي الخبراء الدستوريين فيما تتضمنه المادة 7 من القانون لذلك نتمنى ان يتم التصويت اليوم على المداولة الاولى الى حين وصول الرأي الدستوري حول المادة

وقال فيصل الشايع :كان هناك راي بأن المادة 7 غير دستورية ولكن استأنست برأي الدكتورة عزيزة واكدت انه لا شبهة فيها وجاء رأي الخبراء الدستوريين ولم يتطرق الى اي شي يشوب المادة ولنصوت اليوم على المداولة الاولى واي تعديلات تريدونها قدموها وناخذ بما يتفق عليه في المداولة الثانية

وقال عادل الخرافي :انا اسأل عن قانون املاك الدولة هل يتضمنه هذا القانون .

وقال الزلزلة :القانون الذي نحن بصدده مستحق لكن من الواضح ان فيه مجموعة من المثالب في القانون السابق.. اتمنى ان نصوت اليوم على المداولة الاولى وهذا القانون اصبح مطلبا اساسيا .

قال نبيل الفضل :لابد ان يفتح المجال للجنة العليا تقرر لان النقطة التي وضعتها اللجنة المالية بمدة سنة خطأ ينبغي ان يترك الامر للجنة العليا لكي تقرر .

وقال خليل عبدالله :هذا المشروع B. O. T عبثي.. بعض التجار لدينا يتذابحون على قطعة ارض عشرة امتار ,فلا يعقل ان ندخل في مثل هذا قانون دون ضوابط ,واللوائح التنفيذية للاسف خري مري ..ثلاثة ارباع العطاءات عندنا تعرض في فترة اسبوعين حتي يستفيد منها اشخاص لديهم درايه بالمناقصة ومسويين عليها دراسة من قبل.

ورد فيصل الشايع: تخوف الاخ خليل مو في محله حرصنا في هذا القانون ان يكون جاذبا للمستثمر ويكون شفافا ويحقق كافة المزايا ,واللائحة الداخلية تحدد بعض البنود .

وعلق خليل عبد الله : لا يعقل ان تترك كل الامور للجنة العليا واللائحة الداخلية .

وقال عبد الله الطريجي :هناك خلل عند الحكومة..الاخ وزير المالية الحالي تقدم بتعديل بعض القانون فور توليه الوزارة هل القوانين تتعدل وتتبدل بتغير الوزراء

قال فيصل الدويسان:اهل الكويت منقسمون الي قسمين بالنسبة لتأييد هذا القانون او الاعتراض عليه ..هذا القانون لم يعط اولوية لصاحب مشروع يريد ان يشيد مصنعا يداوم فيه ابناء الكويت، وفي القانون الذي بين ايدينا لا توجد ضوابط لتشغيل الكويتيين وتوظيفهم ,ولم يتضمن اجبار الشركات ان توظف ابناء الكويت، ولدينا تجربة مريرة مع الشركات التي سرحت ابناء الكويت واستبدلتهم بوافدين ذوي رواتب زهيدة .

.. نحن وضعنا الكرة في ملعب الحكومة فهي صاحبة مشروع القانون لو اريد ان تملي الكويت اسواق ومجمعات علي حساب وظائف الكويتيين ..اذن كان على اعضاء اللجنة المالية ان يضعوا العديد من الضوابط لخدمة ابناء الكويت ,وللعلم مو كل التجار راح يستفيدون من هذا القانون لان الامور سوف تكون متروكة للحكومة ممكن تاجر يعطي ارضا في قلب الديرة واخر يحذف في اخر البلاد.

وقال جمال العمر: ال B. O. T لم يحقق الهدف المرجو منه في الكويت ..بعض المشاريع تجاوزت الفترة القانونية,وبعض المشاريع تتجاوز القانون وكأن الاراضي التي تحت ايديهم ملكية خاصة ..بعض الشركات تاخذ خلوات من المحلات والمستاجرين وهذا مخالف للقانون ,واغلب المشاريع الموجودة متجاوزة القانون والفترة الزمنية.. اذهب الي المارينا هل احد يستطيع يتجرأ ويقول انه متجاوز القانون ..سوق شرق الغلابة المساكين دفعوا خلوات اصحاب المحلات..
يا وزير المالية نعلم ان فترتك في الوزارة قليلة لكن عليك ان تتحمل المسؤولية وتطبق القانون ..ايضا لازم تتخذ اجراء بالتسبة لاضراب الاخوان في التامينات اقعد وياهم

ورد وزير المالية : اشكر الاخ جمال العمر واقبل نصيحته واسعي بما امكن الي تطبيق القانون ومستعد ان اتقبل اي معلومة من اي نائب وفيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية,الاجتماعات متواصلة مع النقابة كان اخرها المغرب بالامس ,وناشدناهم اكثر من مرة ومن الصعب مناشدتهم عن العدول في ظل الاضراب .

وعلق جمال العمر :الاخ الوزير لو انت قاعد وياهم من قبل ما كنا نصل الي ما وصلنا اليه ..هناك مخالفات علي اغلب الشركات بالنسبة ل B. O. T هل تستطيع ان تطبق عليهم القانون ..فيه ناس اخذوا شركات وعملوا شاليهات وانت تعرفهم بالاسم يا وزير المالية واحد واحد هل تستطيع ان تطبق القانون عليهم لا.

وقال عدنان عبد الصمد : مع الأسف في الكويت بمجرد ان يعطي مشروعا معينا B. O. T يصبح ملكية شخصية .. القانون الحالي لا يطبق المشروع الذي مدته 20 سنة.. بعد انتهاء المدة يجدد تلقائي, والمستثمر يستفيد الملايين والدولة ما تستفيد شيئا.. أين شروط تعيين الكويتيين في المشاريع .

مع احترامنا لمت سيكون في الهيئة العليا لا يمكن ان يوكل الأمر إلى هذه الهيئة فنحن في الكويت نعرف مدي الواسطة والمحسوبية .

ورئيس الجلسة يعقوب الصانع يرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة .

ووصل إلى قاعة عبد الله السالم حاليا سمو رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الدفاع والصحة والعدل والإعلام, وسارع النواب بالسلام على سموه.

واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد الجلسة.

وقال الغانم: لدينا طلب مناقشة طاريء نصوت عليه.

والأمين العام يتلو الطلب عن عرض مستندات وتوجيه اتهامات للسلطة القضائية ,وهو ما يجب التصدي له منعا لإضعاف هيبة الدولة وضرب أركانها ,وعليه نقدم طلب لمعرفة إجراءات الحكومة.

مقدمو الطلب :عبدالله الطريجي، عبدالحميد دشتي، جمال العمر، نبيل الفضل، كامل العوضي العوضي ..ويوافق المجلس علي مناقشة الطلب حاليا.

وقال جمال العمر :اتمني ان يكون للحكومة بيان واضح واذا كانت هناك اي إدانات لأي طرف يجب ان توضحها الحكومة .

وقال سعدون حماد :ما دار في الامس مؤسف ويجب ان يكون رد شافي من المجلس والحكومة ..ما حدث تشكيك في القضاء ,وتهديد للسلطة وتحد لها..ماتم عرض افلام وهمية ومستندات لا صحة لها ,والقانون واضح وصريح بان من لدية اي أدانه عليه الذهاب بها الي القضاء

وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك :جزيل الشكر لمقدمي الطلب وأعضاء المجلس .

الموضوع ..ماتم عرضه من أوراق ومستندات , صار لها اشهر تقريبا ..قدمت اوراق وانا استلمتها أمس واطلعت عليها ووجدت انها لا ترقي بان تكون محل فحص ولا استطيع ان اقول اكثر من انها اوراق بيضاء لا يمكن الاخذ بها .

واستسمح منكم ان اعطي المجال لوزيري المالية والعدل للحديث .

وقال وزير المالية :تم استدعائي من سمو رئيس الوزراء والقيادة السياسية قبل أسبوعين وعرضت عليه الأوراق التي ليس فيها اي شي ولم استدل من خلالها علي نوع العملة او المصرف .

واقترحت بان يكون هناك طرف ثالث ولكن بعد الاطلاع علي المستندات من الصعب بمكان الاستدلال منها علي شي وليس لها مرجع او دليل , وافدت القيادة السياسية بذلك وطلبت بعض الامور لكي أفيد بمعلومات، لأنها ليست مستندات ,هي اوراق فقط , ليس فيها دائن ومدين, وليس نوع عملة او شي وأخبرت بذلك القيادة السياسية .

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح: اطلعت علي الاوراق وهي ليس الا أوراق تتضمن فقط بيانات مالية دون بيان الجهة المحول اليها او منها..

وابين استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الشامخ من إسفاف واوكد ان من قام بالعملية الجبانة بإصدار وثائق علي مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء من القضاء كان عليه اذا لدية شي او دليل ان يذهب بها للنيابة العامة وجهات التحقيق والا يكون هو ذاته شريكا في الجريمة .

واناشد الاخوان الذين قالوا أن لديهم المستندات والأدلة ان يذهبوا بها الي القضاء , والأشخاص الذين تم اتهامهم لديهم خبرة 40 سنة بالقضاء وهم شيوخ القضاء ,ولا يمكن السكوت عن اتهامهم ,والحكومة سوف تعكف علي امكانية تحريك دعوي من خلال قانون المال العام لما نسب بالتعدي علي المال العام من خلال الأرقام التي تحدثوا عنها الشجعان بالأمس.

وعليهم ان يذهبوا الى القضاء بما لديهم من معلومات .

هذه الاوراق التي عرضت ليست دليلا ماديا علي اي عمل من الأعمال هي ورقة بيضاء يوجد فيها أسماء اشخاص ,ولا يجوز ان نقوم بالمشاركة لمن تسول له نفسه بث الإشاعات.. ونكرر هي اوراق بيضاء تحمل جدولا لمبالغ الحساب قبل وبعد الحوالة دون رمز او توقيع او عنوان ,لذلك لا يمكن الاعتداد بها ونعتذر عن اظهار هذه الاوراق حتي لا نكون شركاء في بث الإشاعات .

بدوره قال وزير المالية انس الصالح انه استدعي قبل اسبوعين من قبل القيادة السياسية حيث استعرض امامها المستندات المذكورة مبينا ان تلك الاوراق عبارة عن 'جدول لا يوجد فيه اي عناوين او تواريخ انما مجرد اسماء ومقابلها مبالغ مالية'.
واضاف انه لم يستدل على 'مصدر المبالغ او نوع العملة او تاريخ العملية او اسم المصرف والجهة التي تخص هذه الكشوف' مشيرا الى صعوبة 'الاستدلال على اي بيانات كونها عبار عن جداول فارغة ليس لها اي مرجع او دليل وهذا ما أفدت به القيادة السياسية'.
وافاد بأنه طلب 'مزيد من التفاصيل حتى يمكن التأكيد بمدى صحة هذه المعلومات من عدمها الا انه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعائي للاطلاع على مستندات اخرى'.
وقال ان المستندات التي عرضها النائب مرزوق الغانم خلال الجلسة لم تكن ذات الاوراق التي استعرضها امام القيادة السياسية بمعية محافظ البنك البنك المركزي حيث كانت الاوراق عبارة عن كشف (اكسل شيت) يضم اسماء ومبالغ ولا تحتوي اي تفاصيل او بيانات.

وقال عبد الله الطريجي :سؤالي واضح من سلم القيادة السياسية هذه الاوراق كل يوم يسلم اوراقا وافلاما.. نبي نعرف .

وقال الغانم :لدي مستندات ساعرضها للجميع ..واضح ان فيه من يخاف حكومة مو قادرة تقول من سلمها الأوراق, واذا كان هذا البشت سوف يحولني الي شيطان اخرس ما ابيه سوف انزل الي المنصة وأقول بالحق ..طواغيت الفساد يريدون الشر بالشعب الكويتي وانا كرئيس للسلطة التشريعية لا اقبل الإساءة لرئيس السلطة القضائية ,واقول له محشوم ولن نقف موقف المتفرج واذا الحكومة تخاف منكم واذا احد قالب علي الحكومة فهو مو قالب علي مجلس الامة ونوابه ..لا الوم اي مواطن مخلص ذهب الي ساحة الارادة لان هناك من سول له بان البلد تسرق.. شي طبيعي ان يجزع الشعب في ظل غياب اعلامي حكومي ..ما حدث في ساحة الارادة مسرحية من شخص اعتاد هذا الدور بناء علي المخرج الذي يعطيه هذا الدور ..وتم تداول مستندات تمس رجال القضاء المرشد والعجيل والنائب العام علي موقع حساب كرامة وطن ..الله سبحانه يريد ان يكشف الحق ففي اقل من 12 ساعة الشباب الكويتي هو من كشف الامر .

هذه الكشوف التي تم عرضها بانها كشوف حساب لصباح ناصر المحمد هي مزورة ..واول ملاحظة علي هذه المستندات مسح رقم الحساب وكتابة حساب اخر ,لان لو تركنا الرقم الاصلي سوف يعلم من أين أتى بهذه المستندات من خلال الفرمات ..الامر الثاني الورقتان المتعلقتان بالمستشارين فيصل المرشد ويوسف المطاوعة يحملان نفس الرقم ..وللاسف ذمم الناس ما هي لعبة ,وسوف نتصدي لكم واقسم بالله سوف نتصدي لكم ..اذا الحكومة تخاف نحن نواب الامة ما نخاف ..هي نفس الارقام التي اعتاد علي اطلاقها المسيح الدجال في ساحة الارادة

والغانم يعرض على شاشات العرض تزييف المستندات

وقال الغانم : اقول للمسيخ الدجال ان الشيخ الذي اعطاك المستندات ما يدري انك ما تفتهم .

كل الاوراق التي عرضها المسيخ الدجال فوتو شوب .

F. S. A ..هي مثل البنك المركزي, لكن من تحدث في ساحة الإرادة ما يفتهم قال انها مثل غرفة التجارة والصناعة الشيخ اللي عطاه ما فهمه او هو ما يفتهم ايضا ..قعد يكذب علي الأشخاص اللي حوليه ..وأقول لمن يقول أعطيت المستندات لثلاثة أشخاص ان الشيخ الذي أعطاك أعطي 30 غيرك انت احد الدمي ..وهذا يخرج خرقة كفنه ..تمثيليات ,اتحداه ان يقدم ما لديه من مستندات لديوان المحاسبة ونحن علي اتم الاستعداد ان نطلب من ديوان المحاسبة ان يكلف جهات دولية للتحقيق وتتبع هذه المستندات .

اقول لهؤلاء المدلسين خافوا ربكم في البلد ولا يمكن لفاسد ان يصلح فسادا وهذا من اكبر انواع الفساد..هم بالامس كذبوا علي الناس وجابوهم في الحر ساحة الارادة وبعد دزوا المستندات علي حساب كرامة وطن ..اللي ما يبي يواجه او يقاتل عليه ان يقدم استقالته فواجبنا وقدرنا ان نكون نواب الامة في هذه الفترة الحساسة ..نرفض وما هو مسموح ان يضع البعض يده بيد الشيطان لتهديد امن واستقرار البلاد .

واقول للحكومة ان الدستور والقانون نص علي ان من لدية معلومات ولم يقدمها عن جريمة فهو مخالف وشريك فيها .

أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة امام الجميع ليقدم من لديه مستندات لكن هل سوف يطعنون بديوان المحاسبة بعد ان طعنوا بالقضاء والنائب العام ؟الرجال هم من يواجهون لا الجبان الذي يقول انه يحمل كفنه ..يا صادق يا كاذب ليش ما قال الأسماء بالأمس ؟..لا يستطيع الجبان لا يقدر ..لن يصيبا إلا ما كتب الله لنا ..ولا انت ولا غيرك يخوفنا ولا يخوف اي واحد من اعضاء مجلس الامة ..ما يصير شيخ فاسد متلفح بالبشت يتكلم عن الفساد ولا يصير واحد فاسد يريد ان يحارب الفساد .

واذا الحكومة لم تقدم علي اجراءاتها سوف نرغمها نحن مجلس الأمة علي تفعيل اجراءاتها .

وعلق وزير المالية :الاوراق التي اطلعت عليها من قبل القيادة السياسية لم تكن فيها اي بيانات من التي عرضها الاخ مرزوق الغانم .

وقال الغانم :نعلم ان الذي قدم لكم اوراق a4 يسويها اي سكرتير ولكن الموضوع هو طرف تعهد بخروج الناس لساحة الارادة واخر تعهد ان لديه مستندات .

وقال عبد الحميد دشتي :قدرنا اليوم ونحن ممثلون للامة ان نتصدي لهذا المخطط الخطير والامر الجلل ولن نتركك يا اخ ابو علي (يقصد الغانم) ولن نتركك لهذا المخطط المدمر..

في جلسة سرية اطلعنا علي شريط خرطي ,وها هي المستندات التي عرضها اخونا ايضا اخرطي يبدو ان ان الملف الاحمر مثل اليوكن الاسود ..هذا شخص يستخف بعقول اهل الكويت وما حدث امس هو مساس ببيت الحكم .. هذا سيناريو مرتب بدأ بالضرب في القضاء ..موضع إبن الاسرة انكشف بالنسبة للشريط وهو يريد حرق البلد والمعبد بما فيه من خلال عملية انتحارية لانه وجد نفس امام المواجهة ..بعضهم يقولون ما نقدر ننتظر الي 2017 تحالفوا مع هذا الشيخ ..مثل المثل الشامي طنجرة ولقيت غطاها.

وقال الطريجي :وجهت رسالة الي احمد الفهد في مؤتمر صحافي قبل شهرين واقول كمثل للامة طز بهذا الكرسي ..قلت لاحمد الفهد اذا انت تملك الشجاعة وصل الشريط للشعب واترك عنك جابر المبارك وناصر المحمد وجاسم الخرافي ..لكن خرج بيان من الديوان الأميري يحظر الخوض في هذا الامر ..ونحن في الفصول الاخيرة من مسرحية احمد الفهد الفاشلة ..هناك صراع داخل الأسرة وسوف يظهر مستقبلا ويزيد وفي هذا المجلس تطور الصراع ..هم يريدون يطيحون رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

,وهناك من يحاول العبث بامن الكويت ومستقبلها ..قبل أيام احمد الفهد وجه إخطارا لسمو رئيس الوزراء, وأقول الانذار لوزير المالية عقب ما طالبنا بفسخ عقد المجلس الاولمبي .

وسنفسخه غصب عن اي شخص ..أخذ مبني ب 20 دينارا ويحصل عنه 7 مليون .. اقسم بالله العظيم ان فيصل المرشد والعجيل والمطاوعة أشخاص يستحقون التقدير وهم من أفضل رجال القضاء وأنا عملت بالمباحث وكان تعاملي مع القضاء مباشرة .

..اليوم يجب ان يكون لوزارة الداخلية وامن الدولة دور ..يجب ان يفزعوا لامن البلد الكويت .

وقال عدنان عبد الصمد:القضية سياسية بحته تتمثل في الصراع داخل الاسرة واذا لم يحسم هذا الصراع فلن تستقيم الامور .

لان ما يحدث يجعلنا لا نستطيع التصدي للفساد والمفسدين .

وقال نبيل القضل :ما حدث امس اعتداء علي السلطات الثلاثة واتهامها علنا بالفساد وانها تقدم رشاوي ,واتمني من مكتب المجلس الا يتردد في تكليف مكاتب محامين للدفاع عن المجلس ..لا يمكن السكوت عن كل فاجر فاسد يتكلم عن المحلس فنحن نواب الامة ..وايضا الي وزير العدل ان يتقدم بشكوي نظرا لما مس الاشخاص القضاه ..نحن نريد موقفا واضحا من الحكومة ماذا سوف تفعل الحكومة ..نريد موقفا نشد فيه الظهر.. علينا ان نواجه الحقيقة ..الكويت تتعرض لمؤامرة من بعض المنتمين لترابها ويتعاونون مع ناس من الخارج لزعزعة استقرار امن الكويت ..الاخوان المسلمين هم من وراء كل ما يحدث في ساحة الارادة.. هؤلاء ارجوزات ..شوفوا من فتح لهم الندوة ورتب لهم المنصة ..كل دول الجوار اعترفت بان الاخوان جماعة ارهابية ..اخطر شي في الكويت اننا تركناهم تغلغلوا اكثر مما تغلغلوا في مصر فهم في النفط والتربية وكل وزارات الدولة ..يمكن نستيقظ في يوم ما نجد ديرتنا من الاخوان.

وقال جمال العمر:هناك اجراءات قانونية يجب ان تطبق هل يعقل ان من تكلم بهذا الموضوع يترك ؟..واقول لسمو الرئيس وابناء الاسرة ان ما يحدث جريمة في حق الكويت وشعبها وعليكم دور كبير ومضاعف في مواجهة ابنائكم بهذه القضية .

وقال سعدون حماد :نشكر الاخ مرزوق الغانم علي كشف تدليس وتزوير صاحب اليوكن الذي نطلق عليه حاليا الصحاف..

هذا الصحاف لدية فجور في الخصومة مع سمو الشيخ ناصر المحمد ومع جاسم الخرافي ,وايضا لدية خصومة مع القضاء وبخاصة المحكمة الدستورية ,ويجب ان يكون لدينا دور في مجلس الامة للتصدي لهذه الاتهامات الباطلة,وعلينا والحكومة ان يكون لنا موقف واضح ,ولا نلوم رئيس مجلس الامة السابق الذي كان رمزا وحاليا يساء إليه في تويتر.. عقب ما كان الرجل الثاني في الدولة..و الله يعينه ..واقول للصحاف اذا استطعت ان تخدع الناس بعض الوقت لن تستطيع ان تخدعهم كل الوقت.

وقال فيصل الكندري :شيخ يبي يوصل للحكم يطق أولاد عمه ويتحالف مع اي احد؟!!..واقول لهؤلاء المسيئين: انتم الدمي والارجوزات وليس مجلس الامة ..اليوم يشيدون بالقضاء لانه طلع فيصل المسلم براءة, واذا فيه قضية لا تأتي علي هواهم يقولون القضاء مرتشي.. يا مسلم البراك انت راسك بالتراب من امس ..والله يا مسلم انت انت خايب الرجا والمتعوس ,ويقول عيب طمان الراس عقب ارتفاعها وين ارتفاع راسك يا مسلم بعد الشيخ اللي ضحك عليك ووضعك علي المنصة والناس انفضت من حولك لانك كاذب يا مسلم ..يا حكومة اذا ما تتحركون سوف نحرككم.

وقال يعقوب الصانع :اوجه رسالة للحكومة بان تتحرك وتتصدي لما جاء في ساحة الارادة امس من اتهامات ,وسبق ان طالبت بان تتحرك الحكومة حيال ما جاء في برنامج قناة اليوم حركوا دعوى تحت بند جزائي واحد وراح مسلم النيابة شرب استكانه الشاي ومشي ..الحكومة لا تستطيع ان تتحرك لماذا لم يتحرك وزير الداخلية؟.. حكومتنا ضعيفة بهذا الموضوع ومهلهلة ..لو هم يستشعرون الخطر لتحركوا ..انت يا مسلم تتهم العجيل او المرشد او العسعوسي او ابراهيم السيف والله هؤلاء رجال ما تصل اليهم انت ..اتمني من الحكومة الصامتة صمت القبور ان تتحرك لمصلحة البلد.

وقال حمد سيف الهرشاني:الهدف الاساسي للمعارضة هو السيطرة علي البلد وما يقوم به مع الاخوان الشياطين انقلاب علي السلطة والنظام والحكم ..ليش نطول السالفة هذا هو الهدف ..علينا ان نبدأ بالمواطن الذي صدقهم ومشي معهم ..للاسف غالبية من جاء معهم في ساحة الارادة هم الذين يسافرون للدول الشقيقة ويصيرون اقل من الاوادم ويحترمون الدولة التي يسافرون فيها ,وهنا بالكويت يطبون بالنظام ..

علينا ان نراجع انفسنا ونحسم امورنا مثل ما حدث في مصر وسوريا.

وعلق الوزير محمد العبد الله :بناء علي توجيهات سمو رئيس الوزراء كلفت الجهاز القانوني المعني بالحكومة للتقدم بالبلاغ اللازم لحماية المال العام.

قال خليل ابل: حتي لا يتكلم كل واحد عن الشرف والامانة عليكم ان تفتحوا حسابات الكل منذ الغزو الي اليوم.

راكان النصف :يا سمو الامير مارس دورك كاب لهذه الاسرة نناشدك يا سمو الامير من هذه القاعة ان تحسن الخلاف.

حمدان العازمي :انا احد النواب الذين تعرضوا للسب لكن علينا ان ننصف الحق انتم تكلمتم علي مسلم لكن هناك اخرين لم يسبوا ..انتم تريدون تسبون مسلم اخرجوا خارج القاعة وسبوا ..وزير المالية اعطي حكما مسبقا يقول ما نقدر نفحص الاوراق اذن لماذا تتكلمون ؟..علي اي اساس نتناقش نحن حاليا ..اعتب علي ابناء الاسرة الموجودين عدم كلامهم اليوم بالرغم من سب البعض للشيوخ اليوم في حديثهم ..ليش تقحمون المجلس اطلعوا وسبوا خارج القاعة امام الصحافة.

الخرينج :اخ حمدان لا نريد المزايدة علي احد وعلي سمعة المواطنين .

حمدان العازمي :الاخ صالح عاشور يقول فيه ناس سبوا صاحب السمو واخذوا احكاما مخففه مو هذا تدخل في احكام القضاء.

ادري ان الكل مو عاجبه الكلام الذي اقوله انا هؤلاء اللي قاعدين تتكلمون عليهم كان لهم دور قوي وتصدوا للعديد من القضايا.

الوزير محمد العبد الله :ردا علي الاخ حمدان العازمي انا كنت موجودا واستمعت بشكل دقيق وتحدثت مع بعض الاخوه باننا لن نقبل الاساءة لاي طرف ولن نرد بمثل اسلوبهم ونؤكد اعتزازنا بجميع شرائح الكويت.

صالح عاشور :الاخ حمدان من امس عنده مشكلة يريد ان ينفذ سيناريو معينا لكن دائما اخراجه فاشل عنده عقده من الشيعة .

حمدان العازمي :النواب الذين تتكلمون عنهم وتشتمونهم ثلاثة ارباعهم دكاترة وانت قاعدين تشتمونهم ما يصير .

خلف دميثير يتراس الجلسة حتي يتحدث الخرينج .

الخرينج :بعد كلام الاخوة النواب وعلي راسهم رئيس مجلس الامة فهم كفوا ووفوا ,لكن للاسف هناك البعض الذين يتلذذون بالاساءة للاخرين هم اذا جاءهم حكم لصالحهم كبروا وهللوا وحمدوا لكن اذا جاء الحكم غير ذلك شككوا في القضاء وخير دليل تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد ..اي حرية وديمقراطية تقبل التشكيك والاساءة التي وصلت حتي لصاحب السمو ..اقول حسبي الله ونعم الوكيل ..واناشد الشرفاء ان يحكموا ضمائرهم وعقولهم لاحل الكويت ..نحن لا نقبل التجريج او التشهير لاي شخص اللهم احفظ الكويت واميرها وولي عهدها .

وافق مجلس الأمة في مناقشته مادار في تجمع حشد والاساءات التي شهدتها ساحة الاردة مساء امس , بإحالة كافة المستندات والوثائق وقعت في يد الحكومة وماتم تداوله في التجمع على الجهات الحكومية المعنية لاعداد بلاغ مدعم بالاقوال والافعال التي تشكل جرائم معاقب عليها في القانون , واحالتها على النيابة .

كما وافق المجلس على توصية اخرى بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد استقبال المواطنين لتقديم مالديهم من مستدات ذات صلة بما تم تداوله في ساحة الارادة , واعداد بلاغ بها يقدم للنيابة العامة , في حال كان مجلس الامة في عطلة برلمانية .

الامين العام يتلو اقتراحا بتوصية بشان وقف رئيس المؤسسة المالية في هيئة أسواق المال لحين الانتهاء من الدعوى المرفوعة ضده وتمت الموافقة(باستثناء حمدان العازمي, من النواب ..الحكومة تصوت رافضة للتوصية)

حدث سجال بين الرئيس الغانم والنائب جمال العمر اثناء التصويت علي الاقتراح بان يصوت علي قانون بي او تي مداولة اولي ومن ثم ينظر في التعديلات قبل المداولة الثانية وكانت النتيجة 20 من 38 حضور .

قال العمر :وين هذولا ال 20 .

ورد الغانم :ما اسمحلك انك تشكك في العدد فيه امانه عامة تعد .

وقال جمال العمر :لا تصارخ علي.. ما نبي كروته للقوانين .

فرد الغانم :اقعد دورك معروف .

وتم التصويت علي المداولة الاولي لقانون B. O. T  والمجلس يوافق علي المداولة الاولي للقانون .

وقال الغانم :ترفع الجلسة الي يوم 24 الجاري .

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية لاعداد بلاغ بإحالة كافة الاقوال والافعال والمستندات التي عرضت والخطابات التي القيت في ساحة الارادة يوم أمس والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الكويتي الى النائب العام في غضون اسبوع واحد.
ونص مشروع القرار الموقع من قبل عدد من النواب بإحالة 'كافة المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله اثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء تلك الليلة في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لاعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم معاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه'.
وطالب النواب بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
كما نص القرار على انه في حال استلام ديوان المحاسبة لأية وثائق بهذا الشأن فان للديوان حق 'الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية'.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في مداولة أولى على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي.) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على القانون بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بان اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن الى تعديل اسم القانون الى (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ليكون أكثر شمولية ومرونه حيث يشمل كافة صور الشراكة.
واضاف الشايع ان المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية وذلك لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي انيطت بها كدورها في عملية تأسيس الشركات واعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها اضافة الى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من مهام.
واشار الى ادراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل ضخم وعمل فني وتكونولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها.
وتطرق الى استبعاد قيمة الارض من حساب التكلفة الاجمالية بسبب ارتفاع اسعارها خاصة وان هذه الاراضي ستعود في نهاية المطاف الى الدولة على ان يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد.
ولفت الى ان هذا القانون 'عالج وضع المشروعات القائمة قبل العمل به اذ نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها كما اجاز القانون بان تمدد العقود القديمة او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية حتى يتم اعادة طرحها من جديد اذا قررت اللجنة العليا ذلك'.
وذكر الشايع انه تم رفع مدة التقاعد كحد اقصى الى 50 عاما بدلا من 40 في القانون الحالي على ان تحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز.
وافاد بأن مشروع القانون وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة اذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروع متميز كما تم اضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة وحق الدولة في الاستفادة من هذه الافكار.
وبين ان هذا القانون عالج قضايا التمويل والتي تعد حجر الاساس في مشروعات الشراكة وذلك بالسماح للمستثمر بانشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل وكذلك رهن الاصول التي يملكها في المشروع واسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط.
وقال الشايع ان القانون وضع آلية فريدة من نوعها تعد الاولى في العالم في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيع عادل للدخل بين اطياف المجتمع يضمن دخل اضافي لهم مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر حيث نص القانون على تخصيص 50 في المئة من أسهم تلك الشركات للاكتاب العام للكويتيين على ان تكتتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين.
هذا ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد في ال24 من الشهر الجاري.

ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على طلب رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي بتمديد عمل اللجنة لمدة شهرين اعتبارا من 13 يونيو المقبل حتى تستكمل اللجنة المستندات المطلوبة من قبل الهيئة.
كما وافق المجلس على توصية بإيقاف احد القياديين في هيئة أسواق المال حتى انتهاء التحقيقات معه في قضية 'تحريض على الفجور'.
وفي رد وزير المالية انس الصالح على مداخلة احد النواب بشأن استمرار اضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية قال انه 'من الصعب التفاوض مع نقابة المؤسسة في ظل استمرار الاضراب مناشدا اياهم وقف الاضراب ومن ثم بحث مطالبهم'.