حكومة الوفاق الفلسطينية تعالج آثار الانقسام

اعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم تشكيل لجنة قانونية وادارية لمعالجة القضايا المدنية والمشكلات الادارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني وذلك تنفيذا لما نص عليه اتفاق القاهرة المعلن عام 2009.

وقال المجلس في بيان صحفي ان اللجنة التي تضم خبراء قانونيين واداريين متخصيين ستقوم بدراسة جميع القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائح اعمالها الى الجهات التنفيذية المتخصصة في موعد اقصاه اربعة اشهر من تاريخ تشكيلها.

واوضح ان اللجنة ستراعي احكام القانون الاساسي والقوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة ومبادئ تحقيق العدالة والانصاف من دون تمييز.

من جانب آخر دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية الى دعم حكومة الوفاق وعدم العودة الى الخلف ورفض اتهام الحكومة بالتقصير من اليوم الاول مؤكدا انها تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام.

وشدد المجلس على ان الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة مرجعيتها الرئيس وليس لها اي مرجعية فصائلية او اي علاقة بالفصائل الوطنية والاسلامية.