جاسم الكندري : تجار شراء الذمم في ' الثالثة ' خفافيش تحتاج وأدها

أكد مرشح الدائرة الثالثة جاسم أبل الكندري ان هناك شبهات بدأت بوادرها تظهر للعلن حول ظاهرة شراء الاصوات داعيا وزارة الداخلية لسرعة التحر للتصدى لتجار شراء الذمم الذين أصبحوا بمثابة خفافيش تحتاج وأدها ، فهؤلاء  جُل همهم الوصول الي البرلمان حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة وغير شرعية.

وأضاف  الكندري في تصريح صحافي : ان من يقم بشراء الصوت الانتخابي أو بيعه يرتكب أفظع الجرائم بحق الوطن على اعتبار انه  لا يراعي مصلحة الوطن العليا وهذا ما يستدعي ضرورة وضع العقوبات الرادعة لذلك.

وشدد الكندري على ضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها الموكل اليها بالتصدى لظاهرة  شراء الاصوات محذرا من تداعيات تلك الظاهرة على نزاهة العملية الانتخابية ًمضيفا في ذات السياق '  لن أتوانى في حال رصد أو كشف وقائع محددة بالإبلاغ عنها وانطلاقا من ذلك عمدت الى تشكيل فريق عمل من العاملين معي في لجنتي الانتخابية لرصد اى مظاهر قد تحوم حول الشبهات وتقديم تلك الدلائل والأسانيد  الي الجهات المختصة.

وتابع  قد يعتقد البعض أن جريمة شراء الاصوات نوع يختلف عن بقية الجرائم المدرجة في قانون الجزاء الكويتي، وهي ليست كجرائم القتل والزنى والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة، والجرائم الاخرى الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، فمن  يعتقد ذلك فهو مخطئ، لأن من يقدم على جريمة كهذه فانما هو يرتكب جميع الجرائم التي سبق ذكرها.

وأردف ان من يُقدم على ارتكاب جريمة الشراء هو شخصية اجرامية لا يلتزم حدود القانون ومتى وصل هذا النوع من المرشحين الى السلطة التشريعية، فإنه سيعمل على التكسب السريع من مقع المجلس و تشريع قوانين تضر المجتمع وتضر الوطن وتؤثر سلباً على مدى سنين وأجيال.

ورأى الكندرى ان تغليظ العقوبات الرادعة لعملية شراء الأصوات، قد تكون حلا ناجحا يقلص من انتشار الظاهرة لافتا الى انه حال ان وفق سيعمل بالتعاون مع بقية اعضاء المجلس على تبني مقترحا يقضي بتغليظ تلك العقوبات.

وأوضح الكندرى ان جريمة شراء الأصوات وفق القانون عقابها اما السجن لمدة اقصاها خمس سنوات او غرامة من 2000 دينار الى 5000 دينار او السجن والغرامة معا وهذا الامر لا يتناسب مع خطورة هذه الظاهرة التي من شانها التأثير سلبا على عمل  المؤسسة التشريعية و نزاهتها، لافتا الى ان هناك  نقص واضح في التوعية والوقاية من هذه الظاهرة التي هي من مهام وزارة الاعلام والداخلية.