أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحقيقة في «الإرادة» اليوم.. ساعة تأخير في بداية ونهاية دوام رمضان.. المرشد: ما يتداول حول وجود شيكات باسمي عار من الصحة ويجافي الواقع.. موظفو «التأمينات»: نريد 2000 دينار راتباً هل هذا مستحيل؟.. السيسي يكلف محلب بالحكومة ويسمي فريقه قريباً

قال رئيسا تحرير جريدتي «الوطن» و«عالم اليوم»: ان قاضي «الأمور المستعجلة» أصدر الاثنين قرارا بإيقاف الصحيفتين 5 أيام بسبب نشرهما أخبارا تتعلق بقضية كان النائب العام حظر النشر بشأنها.وقال رئيس تحرير «الوطن» الزميل الشيخ خليفة علي الخليفة لـ «رويترز» امس انه تسلم إخطارا من وزارة الإعلام بمضمون قرار الإيقاف، «واننا مضطرون للالتزام بتنفيذه، ولكن سنأخذ كل إجراءاتنا القانونية، غدا (اليوم) سنحاول ان نرى الآلية التي يمكن من خلالها إيقاف سريان هذا القرار، وكذلك سنلاحق وزارة الإعلام بالتعويض نتيجة الأضرار التي لحقتنا».وأكد الشيخ خليفة ان قرار الإيقاف لا يتعلق الا بالجريدة الورقية، ولا علاقة له بالموقع الإلكتروني أو القناة الفضائية التي تتبع المجموعة نفسها.وأضاف: «أما من ناحية باقي أركان مؤسستنا الإعلامية فنحن مستمرون.. ولا هوادة في ذلك».وقال رئيس تحرير جريدة «عالم اليوم» الزميل عبدالحميد الدعاس: «غدا (اليوم) سنباشر التظلم من القرار أمام المحكمة وسنطالب بإيقاف هذا القرار».وأوضح الدعاس ان سبب الإيقاف هو ان الصحيفتين نشرتا الأسبوع الماضي بيانا للشيخ احمد الفهد، وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام مخالفا لقرار الحظر.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد قرارا مساء امس في جلسته التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتأخير بدء ونهاية مواعيد الدوام في رمضان لمدة ساعة نظرا لطول ساعات النهار مقارنة بساعات الليل القصيرة.وقالت مصادر في تصريح خاص ل «الأنباء» إن القرار تضمن بدء الدوام في شهر رمضان المبارك في الوزارات والجهات الحكومية التي يبدأ دوامها في رمضان عند الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الواحدة ظهرا ليصبح بدء الدوام عند الساعة التاسعة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة الثانية ظهرا.وبالنسبة للجهات التي يبدأ دوامها عند الساعة التاسعة صباحا وينتهي عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، فالقرار تضمن أن يبدأ دوامها عند الساعة العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.أما بالنسبة لبعض الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها «فعليها مراجعة ديوان الخدمة المدنية حول ذلك».وبحسب القرار سيكون بدء الدوام اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا في كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للبيئة ووزارة العدل والهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون القصر ووزارة التعليم العالي والإدارة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التربية وبنك التسليف والادخار ووزارة الإعلام وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.وسيكون العمل بالنسبة لباقي الجهات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا وعلى الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها عليها مراجعة ديوان الخدمة المدنية حول ذلك.

تتجه الانظار مساء اليوم الثلاثاء الى ساحة الارادة حيث ينتظر الشارع بشغف انطلاقة الندوة التي دعت إليها حركة العمل الشعبيمن خلال أمينها العام النائب السابق مسلم البراك والذي توعد بوضع نقاط الحق على حروف الحقيقة، وبدء المواجهة الحقيقية مع الفساد والمفسدين على حد قوله.ومن المتوقع ان تعقد ندوة اليوم وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة ستتخذها الداخلية بجميع قطاعاتها وعلى وجه الخصوص القوات الخاصة والأمن العام والمباحث، فضلا عن جهاز مباحث امن الدولة الذي ينحصر دوره في تسجيل كل شاردة وواردة بالندوة.ومن المقرر ان يتحدث في الندوة اليوم كل من النواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش ، وعبدالرحمن العنجري، وسيحضر جميع اعضاء كتلة الاغلبية.إلى ذلك ما زالت دعوات الحشد لهذه الندوة تتواصل عبر جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ، حيث رأى عدد من المغردين والنشطاء السياسيين ان هذه الندوة وبناء على ما سيكشف من خلالها ستكون بمثابة نقطة التحول على الساحة السياسية.من جانبها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بخصوص تجمع ساحة الإرادة اليوم اكدت فيه على أهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة (36) على < حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون «وكذلك نصت المادة (44) منه على < حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».ونصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحـــــدود الجغرافية».وتؤكد الجمعية وان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية بأكثر من مادة.وتمنت الجمعية من وزارة الداخلية أن يكون وجودها لحماية المجتمعين ، معربة عن املها خلال فترة التجمعات وما يصاحبها أن نستفيد جميعاً حكومة وأفرادا من تلك التجربة ويتوجب علينا جميعاً أن نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية.مؤكدة أنها لن تألو جهداً في الدفاع عن حقوق كل إنسان في الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية السامية.معلنة انها ستشكل فريقا لمتابعة ورصد هذا التجمع وإعداد تقرير متكامل عنه.

قال ممثل المنبر الديموقراطي علي العوضي ان «المنبر يرفض رفضا تاما أي انتهاك على الحريات»، موضحا ان «مواد قانون هيئة الاتصالات خرجت عن المسلك الصحيح، لاسيما أن هذا القانون شبيه بالقانون المصري الموجود عام 2003 الذي منح السلطات أحقية الرقابة الشديدة على الاتصالات».وأضاف العوضي خلال الندوة التي اقامها المنبر الديمقراطي بعنوان “ قانون هيئة الاتصالات.. خطوة جديدة للوراء” مساء امس الاول ,للأسف الشديد اللجنة التشريعية في مجلس الامة اقرت بدستورية القانون وعدم وجود المثالب فيه، فهل يعقل أن تناقش اللجنة هذا القانون في 14 يوما، هذا أمر لا يصدق»، مشيرا إلى أنه «تم عقد ثلاثة اجتماعات ومن ثم عرض على مجلس الأمة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل 45 نائبا».

في موازاة حشد الكتروني لتجمع جماهيري دعت إليه «حشد» في ساحة الإرادة اليوم، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية احترازية لتأمين التجمع، وقد تم حجز كلي للقوات الخاصة، وأكد مصدر أمني تشكيل غرفة عمليات مع التشديد على أن المسيرات وعرقلة حركة السير ممنوعة.وأضاف المصدر ان تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتجمعين، والسير على نهج الحكمة لأبعد الحدود، لافتاً إلى ان الحجز الكلي للقوات الخاصة تحسباً لأي طارئ، فضلاً عن صدور حجز جزئي لفريق العمليات الميدانية المكون من عدة قطاعات أمنية، هي الأمن العام وأمن الدولة والمباحث الجنائية والمرور والنجدة.ولفت المصدر إلى ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، ترأس أمس اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور القيادات الأمنية، وكلفوا مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة بمهمة المفاوض والقائد الميداني.واصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بخصوص تجمع ساحة الارادة اليوم الثلاثاء جاء فيه: ان الجمعية تتابع ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في اقامة تجمع في ساحة الارادة اليوم الثلاثاء واكدت على اهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي اكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة 36 على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون، وكذلك نصت المادة 44 منه على حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب.ونصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.واكدت الجمعية ان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به في حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية بأكثر من مادة. وتتمنى الجمعية من وزارة الداخلية ان يكون وجودها لحماية المجتمعين، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها ان نستفيد جميعا حكومة وافرادا من تلك التجربة، ويتوجب علينا جميعا ان نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية.وقالت الجمعية انها لن تألو جهدا عن الدفاع عن حقوق كل انسان في دولة الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية والقيم الانسانية السامية.وتؤكد الجمعية على انها ستشكل فريقا لمتابعة ورصد هذا التجمع واعداد تقرير متكامل عنه.

كشف مصدر مسؤول في الأوقاف ان بعثة الحج الكويتية ستغادر إلى الأراضي المقدسة غداً الأربعاء برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الحج خليف الأذينة وتعود للبلاد 19 الجاري.وقال المصدر إن البعثة ستفحص جميع العمارات والفنادق التي استأجرتها الحملات وفحص جودة الخدمات التي ستقدم للحجاج، ناهيك عن رصد أي مخالفات أو نواقص، حيث سيتم إنذار الحملات التي لا تلتزم بتوفير جميع سبل الراحة وأخذ تعهدات بحقها قبل حضور الحجاج للأراضي المقدسة بيومين.اجتماعاتولفت المصدر إلى ان بعثة الحج ستجتمع مع شركات الطوافة، وسيتم الاتفاق معها على توفير أفضل الخدمات، سواء كانت خياما ذات جودة عالمية أو مساحات فضلاً عن وسائل النقل والراحة.وقال المصدر إن البعثة ستجتمع مع وزير الحج السعودي وستبحث معهم العديد من الأمور والآليات، من أبرزها التعليمات بشأن فيروس كورونا والتطعيمات التي ستوزع لحماية الحجاج منه، ناهيك عن استخراج تأشيرات الحجاج «البدون» بوقت أسرع مما كان عليه في الموسمين الأخيرين.تصاريح الحجاج الكويتيين قال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف إن بعثة الحج الكويتية ستبحث مع السلطات السعودية استخراج تصاريح الحجاج الكويتيين بوقت كافٍ حتى يتسنى للحملات ان تسجلهم وتنجز جميع الإجراءات لهم، كما سيتم الاتفاق على آلية لرصد حملات الرصيف وردعها في البلاد وداخل الأراضي المقدسة عن طريق فريق يشكل لاحقاً مهمته ملاحقتهم وتسجيل المخالفات بحقهم.

فيما قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة استعانت ببعض موظفيها السابقين المتقاعدين لخدمة المواطنين خلال الاضراب الذي نظم يوم أمس الأول واستمر يوم أمس، قالت رئيس نقابة العاملين في المؤسسة منال الرشيدي ان الاضراب سيستمر الى ما لا نهاية حتى يتم اقرار المزايا التي يطالبون بها، مؤكدة ان مطالبهم ليست مستحيلة، مشيرة الى ان رواتب موظفي البنك المركزي تصل الى 3 آلاف دينار، بينما موظفو المؤسسة لا يطالبون الا بألفي دينار.

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد أن كل ما يتم تداوله حول وجود أوراق أو شيكات تتصل باسمي واسم زملائي المستشارين، عار من الصحة جملة وتفصيلاً ويجافي الواقع والله خير الشاهدين.وأضاف المرشد في بيان: لقد رأيت من واجبي ودرءاً للفتنة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها وصولاً لكشف الحقائق وتأكيداً لعدم صحة ما أثير في هذا الشأن.كما أبلغت عمن أساء لنا في وسائل التواصل الاجتماعي.وأنصح من سلك هذا الطريق، النأي بالقضاء عن مثل هذه الأمور التي لا تمت للحقيقة بشيء.وقال المرشد: وفي هذا المقام أدعو مخلصاً كل من ذكرني وزملائي بسوء؛ قولاً أو نقلاً، تصريحاً أو تلميحاً، أو انتهك حُرمة الغيبة، متى كشف- الخبير العليم- الحقيقة النقية، أن يتقي الله ربه ويستغفره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مستذكرين قول الحق عز وجل:{إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور}.واختتم المرشد بيانه بقوله: ولا نقول إلا كما قال زعيم الأمة وحبيبها نبينا (محمد) عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، حينما أوذي من قومه:«حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدِ قومي، فإنهم لا يعلمون»

يناقش مجلس الأمة اليوم جدول أعمال مزدحما بالقوانين والقضايا من بينها المداولة الثانية لقانون النقل العام وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإداريةوالـB.O.T.كما يبحث المجلس طلب التحقيق في الحيازات الزراعية واتفاقية الكويت مع صندوق النقد الدولي وتعديل قانون الإسكان والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، بالاضافة الى رفع حصانات برلمانية.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدداً من إخوانه وابنائه المواطنين.

في ما يمكن وصفه بعملية «تبييض للسجون» في سورية اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوم عفو عام شمل معظم الجرائم السياسية والجنائية المرتكبة قبل تاريخ الأمس، ويستفيد منه ما بين 40 إلى 50 ألفا ممن صدرت بحقهم الأحكام او مازالت المحاكم تنظر دعاواهم أو من الذين مازالوا موقوفين لدى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.وقال وزير العدل السوري نجم الأحمد ان المرسوم «جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في الميادين كافة»، موضحا أن «العفو شمل الغالبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة».وأوضح الأحمد أن العفو الذي يأتي بعد نحو اسبوع على فوز الاسد بالرئاسة «شمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية ولاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا إضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي».ولفت إلى أن مفعول العفو تدرج ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل جزءا منها في جرائم أخرى، وذلك تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه، وأعطى فرصة لكل متوار عن الأنظار أو فار من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقا لأحكامه.وبين الوزير أن العفو لم يستثن من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وخصوصا ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه وبعض من الجرائم المخلة بالشرف.وكشفت مصادر قضائية لـ «الراي» أن عملية إخلاء سبيل المستفيدين من العفو بدأت بعد صدور المرسوم بساعات على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال أسبوع على الأكثر رغم أن المرسوم ترك فرصة تمتد لفترة شهر.وقالت المصادر إن جميع المحالين إلى القضاء ممن لم تصدر بحقهم أحكام بعد ومازالت المحاكم الجزائية أو الجنائية أو الإرهاب أو محاكم التموين تنظر في دعاواهم، أو الذين صدرت بحقهم احكام ضمن المواد التي تضمنها مرسوم العفو، سيستفيدون من هذا العفو بالتأكيد.وبينت المصادر أن كل الذين تم اخلاء سبيلهم ليحاكموا وهم طلقاء أمام محكمة الإرهاب منذ بداية العام ويقدر عددهم بنحو ألفي متهم، قد سقطت كل التهم الموجهة إليهم، كما سيستفيد من العفو كل الذين تنظر بدعاواهم محكمة الإرهاب عدا من ارتكب جرائم قتل، على ان تنخفض العقوبة إلى الثلث للذين ثبتت التهم عليهم بتمويلهم عمليات الإرهاب والإرهابيين.وكانت مصادر قضائية قد أعلنت في وقت سابق أن محكمة الإرهاب تنظر بدعاوى يصل عددها إلى نحو 30 الف دعوى، وقالت إن المستفيدين من العفو ممن تنظر محكمة الإرهاب بجرائمهم وحدها سيصل إلى الآلاف أما معظم الذين سيتم الإفراج عنهم من خلال العفو فيعتقد أن يتراوح عددهم ما بين 40 إلى 50 ألفا.وفور صدور مرسوم العفو شهدت قاعات المحاكم في القصر العدلي وضمن مبنى وزارة العدل هرجا وفرحا كبيرين سواء بين المعتقلين او أقاربهم.وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية حسن عبد العظيم في تصريح لـ«الراي» إن مرسوم العفو هو خطوة منتظرة وجرت العادة أن يصدر مثل هذا المرسوم بعد كل انتخابات رئاسية «ونأمل أن يشمل كل الذين وقعت عليهم تهم سياسية مثل التعبير عن الرأي والعمل والنشاط السياسي، ولم يرتكبوا جرائم تقع تحت الضرر الشخصي مثل القتل».وأوضح عبد العظيم ان شمولية المرسوم الحالي هي أمر مهم جدا على اعتبار أن كل مراسيم العفو السابقة تضمنت تعقيدات تلغي نتائج العفو الإيجابية، وتابع: «بداية عام 2013 صدر مرسوم عفو عام شمل حينها أكثر من 37 ألف معتقل ولكنه لم يطبق خصوصا عند أجهزة الأمن التي لم تفرج بعد 20 يوما من صدور المرسوم سوى عن ألفي شخص، في وقت تم اعتقال ثمانية آلاف شخص خلال فترة العشرين يوما ذاتها».وبين عبد العظيم أن مرسوم العفو يشمل الفعل أساسا للمتهمين الموقوفين في أجهزة الشرطة أو عند الأجهزة الأمنية أو المحالين إلى قاضي التحقيق أو المعروضة ملفاتهم أمام المحاكم أو الذين صدرت بحقهم أحكاما قطعية.واعتبر ان التوجه نحو تبييض السجون أمر مهم جدا خصوصا أن المحاكم الميدانية لا تستند إلى أدلة حقيقية ما يعني ضرورة أن يشملها مرسوم العفو.وإن كان العفو يمثل بداية لمرحلة جديدة وانفتاح على الحل السياسي، قال عبد العظيم إن هذا العفو سيشكل حالة من الارتياح لدى الشارع خصوصا إذا ترافق مع مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب القوات النظامية على أن تلتزم بها المعارضة المسلحة السورية والشروع بخطوات للتهدئة وتخفيف العنف، وذلك سيكون مهم جدا للتمهيد لخطوات حقيقية على طريق الحل السياسي التفاوضي.

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المتسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية الى 287 شخصا من اصل 698 مصابا في السعودية، اول بؤرة لـ «كورونا» في العالم.وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الصحة امس، ان اجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره العام 2012 ارتفع الى 698 شخصاً توفي منهم 287 كما تماثل للشفاء 359 منهم في حين لايزال 52 يخضعون للعلاج.والوفيات الثلاث كانت في المدينة المنورة.واعلن وزير الصحة بالتكليف عادل فقيه امام مجلس الشورى الاربعاء الماضي ان 64 في المئة من المصابين سعوديون، مقابل 36 في المئة من المقيمين.كما كشف ان 28 في المئة من الحالات اصابت العاملين في القطاع الصحي، كما ان غالبية الوفيات كانت فوق سن العشرين.يذكر ان منظمة الصحة العالمية اشارت بعد اجتماع طارئ حول «كورونا» في جنيف الشهر الماضي الى ان الارتفاع الكبير لعدد الحالات ناجم عن «ضعف التدابير للوقاية والسيطرة على انتقال العدوى».لكنها اكدت ان لا ضرورة لاعلان حال «طوارئ صحية عامة شاملة»، في غياب ادلة حول انتقال الفيروس بين البشر.والسعودية هي البلد الذي يسجل اكبر عدد من الاصابات في حين تم احصاء اصابات اخرى في بلدان عدة بينها الاردن ومصر ولبنان وايضا الولايات المتحدة، وغالبية المصابين سافروا او عملوا في السعودية أخيرا.

فيما تعود ساحة الارادة الى الواجهة، بدعوات الأغلبية المبطلة الى الحشد في الشارع لاسقاط مجلس الأمة والحكومة وسط شكوك نيابية حول تزامن هذه الدعوات مع جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء والتي تفصل في قوانين مفصلية ينتظرها الشارع تتعلق بحلحلة القضية الاسكانية وأملاك الدولة وهيئة النقل و«أسواق المال»ومكافأة نهاية الخدمة، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب يعاقب كل من يشارك في موكب أو مسيرة دون ترخيص بالحبس. (طالع ص 11)وفي سياق متصل أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع لـ«النهار»أن تحركات الأغلبية المبطلة لتأجيج الشارع من جديد تهدف الى تهميش ما وصل إليه مجلس الأمة الحالي، لافتا الى ان عجلة التشريعات التي انطلقت بقوة والنشاط المحموم للجان وبدء الشارع في تلمس الدور البارز للمجلس في حلحلة القضية الاسكانية وقوانين الـ B.O.T وهيئة سوق المال ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها قضت مضاجع من لم يشاركوا في العملية الانتخابية وجعلتهم يستشعرون المرارة وأن البساط سحبه منهم المجلس الذي يغلب عليه الجو الشبابي من حملة الشهادات العليا. وقال ان مقارنة بسيطة توضح ان المجلس المبطل الأول لم ينجز سوى أربعة قوانين اثنين منها معيبين في حين أقر هذا المجلس قوانين نوعية ومفصلية تجعل العقلاء يدركون الفارق الكبير.من جانبه أكد النائب مبارك الحريص لـ«النهار»أن المجلس يؤدي دوره بجدية من خلال اللجان وفي قاعة عبدالله السالم، لافتا الى أن الجلسات الثلاث المقبلة ستشهد اقرار قوانين مفصلية ومهمة لن يستطيع أحد تهميشها لأن هذا المجلس دستوري ومنتخب ويحظى بثقة أغلبية المواطنين، منوها الى أن التجمعات اذا كانت سلمية للتعبير عن الرأي ودستورية لا ضرر منها ولن تؤدي لتهميش المجلس.بدوره اكد النائب عبداحميد دشتي لـ«النهار»ان من يدعون للحشد والتجمع في ساحة الارادة «مكلومون»وقال: سمعت احدهم يقول ان الانتظار حتى الانتخابات المقبلة امر بالغ الصعوبة.وأضاف دشتي: من الواضح ان الداعين للحشد والتجمع أعينهم على مجلس الأمة ويحلمون بالعودة اليه ويقولون ان «التضحيات في سبيل ذلك واجبة»، محذرا بالقول: وبعد تفرغ ابنائنا الشباب من امتحاناتهم يريدون حشدهم ويسوقون الاغراءات في سبيل ذلك، متمنيا «الا يورطوا الشباب ويخفوا أولادهم كما فعلوا في حادثة الاقتحام»إلى ذلك ومعاقبا بالحبس سنتين من ينظم أو يدعو وستة اشهر لمن يشارك في موكب او مظاهرة او تجمع أو مسيرة دون ترخيص مسبق، اقترح النائب نبيل الفضل قانونا جديدا لتنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب.ويعتبر القانون الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة والحسينيات والتي تنظمها الجهات الحكومية او تعقدها الهيئات والجمعيات والنقابات والاتحادات والاندية والشركات اجتماعات عامة يتم استثناؤها من طلب الترخيص المسبق على الا تناقش موضوعات خارجة او تعقد في غير المقارات والاماكن التي تمارس فيها نشاطها.ويحظر القانون عقد او تنظيم او الدعوة لاي موكب او تجمع او مسيرة او مظاهرة دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية ويصدر الترخيص بناء على طلب كتابي موجه الى المحافظ المعني موقعا من عشرة مواطنين على الاقل ومحددا فيه المكان والوقت وخط السير قبل الموعد بسبعة ايام ويعتبر مرفوضا اذا لم يخطر وزير الداخلية بالموافقة قبل الموعد بيومين.ولا يجوز للمشاركين في أي موكب او مسيرة او مظاهرة او تجمع تغطية وجوههم او اخفاء ما يدل على شخصياتهم ويجب ان يكون لكل موكب او مظاهرة لجنة تحافظ على النظام وتتعاون مع رجال الأمن.ويحظر القانون اشتراك غير المواطنين في المواكب او المسيرات او المظاهرات او الدعوة اليها، كما لا يجوز لاي مشارك حمل اي سلاح ولرجال الشرطة حضور المواكب والمسيرات وفضها او تعديل خط سيرها او تحويله - ولو بالقوة- اذا تبين لهم الاخلال بالامن او النظام.كما يحظر القانون عقد هذه المظاهر امام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة لها.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج ان اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «صندوق المليارين» ستكون واضحة المعالم بعد شهرين «أي بعد الإجازة الصيفية»،لافتاً الى انه وعقب ذلك سيتم الاعلان عن استقبال طلبات المواطنين.وأضاف المدعج في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح فرع بنك «وربة» في الجهراء، ان توسع البنوك من حيث الافرع بلا شك عمل مستحق بالنسبة للمصارف الكويتية ويدل على النمو في هذه المنطقة وعلى كثرة السكان المتواجدين، واعتقد انها تؤكد أصالة الحركة البنكية الموجودة والمنافسة الشفافة بين البنوك.

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أول أيام عمله الرئاسي، بتكليف رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب، بالاستمرار في عمله وتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم محلب باستقالته رسمياً أمس، تمهيداً لإعطاء السيسي حقه الدستوري في تشكيل الحكومة، وفقاً للمادة (146) من الدستور، التي تُعطي رئيس الجمهورية الحق في تشكيل الحكومة، حال غياب مجلس نواب.وقال مصدر حكومي مطلع، إن 'محلب بدأ فور تكليفه، مشاورات تشكيل حكومته الثانية، بلقاء الوزراء المستمرين في حكومته، حيث التقى وزير التموين خالد حنفي، ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز'، مضيفاً: 'محلب سيلتقي أولاً الوزراء القدامى، وسيستكمل مشاوراته بلقاء الوزراء الجدد'، موضحاً أنه 'من المنتظر أن ينتهي من تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري'.الفريق الرئاسيواستقبل السيسي، أمس بداية يومه الأول رئيساً لمصر، في الثامنة صباحاً بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير خارجية إثيوبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، إن 'الرئيس أكد أثناء اللقاء عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين'، بينما أعرب الوزير الإثيوبي عن تطلعه للقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أثناء القمة الإفريقية التي ستعقد أواخر الشهر الجاري في عاصمة غينيا الاستوائية 'مالابو'، موجهاً الدعوة إلى السيسي لزيارة إثيوبيا، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس.وبينما انشغل الرأي العام المصري، بتشكيل الحكومة الجديدة، كشفت مصادر لـ'الجريدة' عن أسماء أشخاص، يُرجح وجودهم بقوة، ضمن فريق السيسي الرئاسي، ومن بين تلك الأسماء وزير 'التنمية الإدارية' الأسبق أحمد درويش، والاقتصادي المصري العالمي محمد العريان، لافتاً إلى أن 'المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي سيتولى مهام مدير المركز الإعلامي للرئيس'، موضحاً أن 'إعلان تشكيل الفريق الرئاسي الخميس المقبل'.كان الرئيس السيسي، ألقى مساء أمس الأول، خطاباً مطولاً، خلال احتفالية في قصر 'القبة'، حضرها الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، ولفيف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية، حيث كرَّم السيسي الرئيس منصور، وأصدر قراراً بمنحه قلادة 'النيل'، الوسام الأرفع في الدولة، بينما أعلن وزير النقل إبراهيم الدميري إطلاق اسم منصور على إحدى أكبر محطات مترو لخط الثالث.وشهدت الاحتفالية خطاباً هو الأطول للسيسي، حيث قال: 'أعاهدكم وأعاهد شعب مصر على احترام السلطة التنفيذية وإنجاز الاستحقاق الثالث وفق الجدول الزمني لخارطة المستقبل'، مضيفاً: 'لم أترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأقدم وعوداً براقة ثم تفاجأون بواقع مخالف'، مؤكداً أن دحر الإرهاب وتحقيق الأمن على رأس أولوياته، مشدداً على أنه لا تصالح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين، وأنه لن يسمح بقيام ما أسماه بـ'القيادة الموازية'، في إشارة إلى مكتب الإرشاد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.وفي ما يخص العلاقات المصرية الخارجية، وعلى وجه الخصوص أمن الخليج، أكد السيسي أن علاقات مصر ستشهد خلال المرحلة المقبلة حالة من التوازن بين كل دول العالم، مشدداً على أن أمن 'الخليج العربي' جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، مضيفاً 'إذا تعرض الخليج لخطر فإن الجيش المصري سيكون مسافة السكة'.خطوة مفاجئةوفي خطوة مفاجئة، عقد نائب وزير خارجية إيران لشؤون الشرق الأوسط حسين أمير عبد اللهيان، مؤتمراً صحافياً أمس في القاهرة، أكد خلاله تطلعات بلاده إلى علاقات جيدة مع مصر، معتبراً شعبها 'شقيقاً'، مشيراً إلى رفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل أشكال الإرهاب والعنف التي وقعت في مصر مؤخراً.وحول تصريحات الرئيس السيسي عن أمن الخليج، أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر عقده في مقر قنصلية رعاية المصالح الإيرانية في حي الدقي أن أمن الخليج من أمن إيران، موضحاً أن بلاده عرضت نقل التكنولوجيا النووية إلى مصر والبلدان المجاورة، إلا أنها لم تتلق حتى الآن رداً من الجانب المصري.إلى ذلك، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى السيسي ودعاه إلى زيارة موسكو، وجاء في البرقية التي بعثها بوتين 'إن فوزكم الباهر في الانتخابات يدل على مكانتكم الرفيعة في المجتمع المصري، وان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية أكدت دعم الشعب المصري لبرنامجكم المعلن بصدد اتخاذ تدابير ترمي إلى استقرار الوضع السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي المستمر، وحل المشاكل الاجتماعية بصورة فعالة'.

الآن - الصحف المحلية