بدء فعاليات ورشة تدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور

انطلقت هنا اليوم فعاليات الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل في دولة الكويت والتي تقام بالتزامن مع ذكرى انطلاق خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2011 - 2020 وتستمر حتى الخميس المقبل.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان الورشة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في البلاد والتي يتم تنفيذها في اطار 'تحقيق نظام مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت'.

واضافت ان فعاليات الورشة ستشهد اقامة حلقة نقاشية لمناقشة دور الاعلام والقطاع الخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للحد من المشاكل المرورية.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة وعضو مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي في الورشة أن اكبر التحديات التي تواجه الدولة في موضوع معالجة المشاكل المرورية هو حوادث الطرق والازدحام والتلوث البيئي والكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد نمو الدولة والمجتمع.

واوضح ان تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذي سلامة عالية الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تولي هذا الموضوع اهتماما مكثفا حيث اعتبرته جزءا من سياسة التنمية المستدامة ضمن خطة العقد 2011 - 2020 لحث الدول على اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة المشاكل المرورية.

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية هي مشروع وطني يشمل جميع محاور المرور وقطاع النقل التي تقع تحت مسؤولية وزارات وجهات مختلفة وتهم القطاع الخاص والمجتمع والعائلة مبينا ان الاستراتيجية تهدف إلى ربط المرور وقطاع النقل بفلسفة رؤية دولة الكويت التي تهدف إلى ايجاد تنمية مستدامة.

واضاف ان أهم أولويات مشاريع الاستراتيجية هو إعادة هيكلة قطاع المرور والنقل وإنشاء الهيئة العامة للنقل لتعزيز الاستفادة من امكانات الدولة والحد من شيوع اختصاصات القطاع بين عدة جهات.

من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله المهنا أن العمل على تطوير الحركة المرورية والحد من المشاكل الناجمة عنها اصبح مسؤولية وطنية وذلك في ضوء الارشادات السامية لسمو أمير البلاد في وضع خطط التنمية.

واوضح ان الحد من المشاكل المرورية يتطلب توجها استثنائيا في التخطيط وتحسين شبكات الطرق وخدمات النقل وتطوير فعالية رجال المرور لبناء نظام نقل مستدام وسلامة عالية يخدم الأجيال الحالية والقادمة.

وذكر ان محور ادارة الحركة المرورية يتمركز في إدارة القطاع والطرق وخدمات النقل وتطوير العنصر البشري وتطبيق القانون مبينا أن هناك عوامل أخرى مثل تعدد ثقافات مستخدمي الطريق وحالة الطقس والصيانة الامر الذي يشكل تحديا لجميع الجهات المعنية في الدولة.

وبين ان نسبة نمو السكان بلغت خلال (2002 - 2012) أكثر من 59 في المئة ونسبة نمو المركبات بلغت 85 في المئة في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق 950 الف مركبة مقابل عدد المركبات الذي تجاوز 8ر1 مليون.

وقال اللواء المهنا ان وزارة الداخلية اولت اهتماما كبيرا لمواجهة تحديات قطاع النقل في البلاد من خلال دعم الجهود التي تهدف الى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العلمية.

واشار الى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في البلاد وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الذي اصدر القرار (رقم 1426 في أكتوبر 2010) بتنفيذها من قبل جميع الجهات حيث حددت الاستراتيجية رؤية الدولة للعشر سنوات القادمة والحلول المطلوبة ومشاريع الوزارات المعنية.