الداخلية تبدأ فعاليات الورشة العالمية السابعة

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبرعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح والذي اناب عن معاليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور – مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء / عبدالله المهنا وبحضور مدير عام كلية الأمن الوطني اللواء ركن . د / محمد رافع الديحاني، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشئون البحوث والدراسات اللواء / صالح الناجم وقيادات الإدارة العامة للمرور .

بدأت صباح اليوم الأثنين الموافق 9 يونيو 2014 فعاليات الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل في دولة الكويت والتي تستمر حتى 12 يونيو 2014 بالتزامن مع ذكرى انطلاق خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2011 – 2020 ويوكبها الحلقة النقاشية لمناقشة دور الإعلام والقطاع الخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للحد من المشاكل المرورية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت 2010 – 2020 والتي يتم تنفيذها حول 'تحقيق نظام مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت'.

وقد بدأت فعاليات الورشة بكلمة للواء / المهنا أكد فيها أنه في ضوء الارشادات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) في وضع خطط التنمية، أصبح العمل على تطوير الحركة المرورية والحد من المشاكل الناجمة عنها مسؤولية وطنية، لما لها من أهمية جرم أن لك يتطلب منا توجه غير مسبوق واستثنائي في التخطيط وتحسين شبكات الطرق وخدمات النقل وتطوير فعالية رجال المرور لبناء نظام نقل مستدام دي سلامة عالية يخدم الأجيال الحالية والقادمة في وطننا الحبيب.

واشار إلى أن محور إدارة الحركة المرورية يتمركز في إدارة القطاع والطرق وخدمات النقل وتطوير العنصر البشري وتطبيق القانون، كما أن هناك عوامل أخرى مثل تعدد ثقافات مستخدمي الطريق وحالة الطقس والعواصف الرملية وسقوط الأمطار والصيانة، وتشكل هذه المحاور تحديا كبيرا لجميع الجهات المعنية في الدولة، حيث بلغت نسبة نمو السكان خلال (2002 – 2012) أكثر من 59% ونسبة المركبات 85% في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق 950.000 مركبة مقابل عدد المركبات الذي تجاوز 1.8 مليون وعدد السكان الذي تجاوز 4 مليون نسمة، لذا فقد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا لمواجهة تحديات قطاع النقل في الدولة من خلال دعم الجهود التي تهدف إلى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العلمية.

واوضح أن قد تم تعزيز فرق المرور الميدانية المتحركة والثابتة بجميع المحافظات للمساهمة في ضبط الحركة المرورية بنسبة عالية ومعالجة مناطق الازدحام والحوادث وتحين نظام المعلومات للانتقال من العمل الميداني اليدوي إلى الالكتروني، كما نقوم حاليا بإعداد مقترحات لتطوير المرسوم بقانون المرور، علما بأن الدولة قد شهدت انخفاض في عدد الوفيات والإصابات، حيث بلغ معدل الوفيات لكل 10.000 نسمة 11.3 مقارنة مع سنة الأساس البالغة 16.5، ليضع دولة الكويت في معدل الدول المتوسطة المعدلات.

وقال بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر الذي اصدر قرار رقم 1426 في أكتوبر 2010 بتنفيذها من قبل جميع الجهات، وقد حددت الاستراتيجية رؤية الدولة للعشر سنوات القادمة والحلول المطلوبة ومشاريع الوزارات المعنية.

وذكر أن الإدارة العامة للمرور تقوم حاليا بتنفيذ أحد أولويات مكونات الاستراتيجية الوطنية ذات العلاقة، والذي يهم وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى المباشرة ببيناء قوة عمل وطنية قادرة على تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة من خلال الورش التدريبية، وسوف تقوم قريبا بإرسال الدفعة الأولي من الضباط المهندسين للتدريب خارج دولة الكويت.

كذلك باشرت بناء النظام الوطني للمعلومات المرورية والجغرافية لمساعدة متخذي القرار في تنفيذ الخطط الفعالة والابتعاد عن العمل الورقي، وباشرنا أيضا بالنظام الوطني لتحديد النقاط السوداء لتسهيل معالجة المناطق التي تكثر فيها الحوادث، كما ساهمنا بإعداد قانون الهيئة العامة للنقل الذي وصل إلى مراحلة النهائية في مجلس الأمة، لتكون الجهة التنفيذية الوحيدة في الدولة المسئولة عن وضع سياسة وطنية لجميع أصناف شيكات الطرق والنقل الجماعي وخدمات النقل لتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة.

واختتم اللواء / المهنا مطالبا الشركاء في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل والسعي لتنفيذ مشروع إدارة الحركة المرورية استنادا لما كان معمول به عام 2013، لتجنب توقف المشروع وتسهيل تنفيذه استنادا لقرارا مجلس الوزراء الموقر وتوجيهات أصحاب المعالي الوزراء والوثيقة الرسمية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والوثيقة الموقعة مع وزارة الداخلية من قبل الأمانة، علما بأن المروع قد حقق 97% من خطة 2013، وأن عدم العمل به سوف يتسبب في صعوبة الحد من المشال المرورية التي تواجه الدولة والمجتمع.

ومن جانبه أوضح المهندس عادل الخرافي رئيس لجنة المرافق العامة وعضو مجلس الأمن أن اكبر التحديات التي تواجهه الدولة في موضوع معالجة المشاكل المرورية مثل حوادث الطرق التي تربك الحياة الاجتماعية والازدحام الذي يهدر الوقت والتلوث البيئي والكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد نمو الدولة والمجتمع.

وبذلك فقد أصبح تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذو سلامة علاية، الأمر الذي جعل الجمعية العامة الأمم المتحدة تولي هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة حيث اقمت باعتباره جزاء من سياسة التنمية المستدامة لأول مرة وقامت بإطلاق خطة العقد 2011 – 2020 لحث الدول على اتخاذ الإجراءات العاجلة والغير مسبوقة لمعالجة المشاكل المرورية، وأصدرت حديثا خطتها المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية من خلال برنامج ما بعد 2015، وبسبب الطلب المتزايد على استخدام شبكات الطرق وخدمات النقل الذي يفوق الطاقة الاستيعابية للمعروض منها فق أصبحت دولة الكويت تعاني من أثار سلبية تتمثل بأكثر من 450 وفاة وحوالي 9000 إصابة وصعوبة نقل الافراد والبضائع والتلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات ومحدودية الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق.

وقال أن الاستراتيجية الوطنية لا تهم جهة واحدة فقط بل هي مشروع وطني يشمل جميع محاور المرور قطاع النقل الحديثة التي تقع تحت مسؤولية وزارات وجهات مختلفة وكذلك تهم القطاع الخاص والمجتمع والعائلة وتهدف الاستراتيجية إلى ربط المرور وقطاع النقل بفلسفة رؤية دولة الكويت التي تهدف إلى خلق تنمية مستدامة.

ومن أهم أولويات مشاريع الاستراتيجية هو إعادة هيكلة القطاع وإنشاء الهيئة العامة للنقل لتعزيز الاستعمال لإمكانيات الدولة والحد من شيوع فعاليات القطاع بين عدة جهات.